عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از مسائل مهم ما خرج بالای ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است که طبق یک آمارگیری و برآورد، اگر ۱۰ درصد از هزینه‌ها در ادارات کاسته شود، نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد سرمایه ذخیره خواهد شد.
به گزارش رصد روز ، قانون تثبیت قیمت‌ها در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت سیدمحمدخاتمی بود (اسفند ۱۳۸۳) به تصویب رسید و حداد عادل، رییس مجلس آن را هدیه مجلس به مردم در همان سال دانست.
از اوایل سال ۹۷ و به خصوص در یک سال اخیر به دفعات و به صورت مکرر شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و به‌طور خاص کالا‌های اساسی هستیم و همین امر باعث شد تا سفره‌های مردم زیر سایه تحریم و کرونا روز به روز کوچک‌تر شود.
سوال اینجاست که مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها چطور و چگونه به واقعیت تبدیل خواهد شد؟
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم گفت: یکی از معضلات نظام اقتصادی ایران، ثبات‌نداشتن قیمت کالا‌های اساسی است که با معیشت و حیات مردم رابطه مستقیم دارند. برای جلوگیری از این تغییر قیمت ناگهانی محصولات، در دوره هفتم مجلس، راهکاری ارائه شد مبنی بر قانون تثبیت قیمت‌ها که در این قانون نواقصی وجود داشت که نتوانست آن‌گونه که باید و شاید تورم را کنترل کند و به قیمت‌ها ثباتی ببخشد.
وی افزود: عنصر اصلی این قانون، خود با مشکل روبرو است، یعنی نمی‌توان قیمت کالا‌ها و تورم را با زور و اجبار کنترل کرد، البته مردم در زمان تثبیت این قانون در مدتی کوتاه، آرامش را در بازار احساس کردند، اما این راهکار یک روش بلندمدت و مطمئن نیست. برای ثبات قیمت‌ها در بازار می‌بایست طرح و برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدونی وجود داشته باشد تا قیمت اجناس به ثبات برسد.
نماینده سبزوار اظهار داشت: قانون تثبیت قیمت‌ها با کمبود‌هایی همراه بود که این نواقص را در حال حاضر می‌توان با افزایش تورم و مشکلات فراوانی که در بازار ارز به‌وجود آمده است و هیجانات کاذب در قیمت‌گذاری دلار مشاهده کرد. حال، مجلس یازدهم در تلاش است تا منابع از دست‌رفته را با قانون‌گذاری‌های درست بازگرداند. با وجود تحریم‌های آمریکا و شبه‌تعطیلی صادرات نفت ایران، باید اولویت‌های خود را در صنعت و تجارت تغییر بدهیم به‌گونه‌ای که روز به روز به آرامش‌بخشیدن در زندگی مردم کمک کند و اقشار آسیب‌پذیر از گزند گرانی اجناس در امان بمانند و قیمت‌ها در بازار ثابت شوند.
محبی بیان کرد: البته راهکار‌های مجلس یازدهم در این زمینه به صورت کوتاه‌مدت است، زیرا تا نمایندگان در کمیسیون اقتصادی فرصتی پیدا کنند و یک طرح کامل و جامع برای حل این معضل بنویسند که بازار رنگ آرامش نسبی را به خود ببیند، کاری زمان‌بر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: خسارات ناشی از کاهش درآمد صادرات نفت را می‌توان با دریافت صحیح و قانون‌مند مالیات‌ها جبران کرد. در ایران هستند کسانی که از شرایط نابسامان اقتصادی سوء استفاده می‌کنند و تا حد امکان قانون‌شکنی و فرار مالیاتی انجام می‌دهند که با این تفاسیر روز به روز ثروتمندتر، غنی‌تر و افراد تهی‌دست، فقیرتر می‌شوند. مسئله بعدی خرج بالای ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است که طبق یک آمارگیری و برآورد، اگر ۱۰ درصد از هزینه‌ها در ادارات کاسته شود، نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد سرمایه ذخیره خواهد شد.
محبی در پایان تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که جدا از تمام این مشکلات، باید به صادرات غیرنفتی بیشتر توجه کنیم، زیرا ایران کشوری با منابع طبیعی بسیار است که می‌توان با سرمایه‌گذاری و صادرات آن‌ها خلاء اقتصادی خود را جبران کنیم. محصولاتی مانند زعفران، گیاهان دارویی، فرش دستباف و صنایع دستی، بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ما هستند. البته مختصصان در حوزه نفت تمرکز خود را متوجه صادرات فرآورده‌های نفتی کرده‌اند که از این طریق هم امکان ارزآوری وجود دارد. با توجه به سخنان رییس جمهور مبنی بر بهبود وضعیت و تلاش مسئولان برای ثبات قیمت‌ها در بازار، امیدواریم که در آینده نه چندان دور اقتصاد ورشکسته ایران را سرپا کنیم و به زندگی‌های مردم آرامش ببخشیم.
اقتصاد۲۴
