به گزارش اختصاصی رصد روز، درآمد دو ماهه سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به ۲ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال رسیده؛ رقمی که در مقایسه با درآمد ۶ هزار و ۸۹۲ میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، از افتی سنگین و معنادار حکایت دارد.
بررسی صورتهای مالی منتشرشده نشان میدهد درآمد عملیاتی این هلدینگ بزرگ بورسی طی یک سال گذشته بیش از ۶۸ درصد کاهش یافته است؛ افتی که برای شرکتی با این ابعاد، حجم داراییها و گستره شرکتهای زیرمجموعه، بهسختی قابل توجیه به نظر میرسد و نمیتوان آن را صرفاً به شرایط عمومی بازار نسبت داد.
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی مجموعهای از شرکتها و هلدینگهای بزرگ اقتصادی کشور را تحت مدیریت خود دارد و سهامداران شناختهشدهای نیز در ترکیب مالکیتی آن حضور دارند. با این حال، عملکرد اخیر شرکت این پرسش جدی را مطرح میکند که چرا چنین مجموعه عظیمی نتوانسته از ظرفیتهای خود برای حفظ سطح درآمدزایی استفاده کند و اکنون با افتی چشمگیر در درآمدهای عملیاتی مواجه شده است.
از سوی دیگر، ارزش سرمایهگذاریهای شرکت نیز از ۳۱۳ هزار و ۸۸۷ میلیارد ریال در پایان اردیبهشت سال گذشته به ۲۶۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال در پایان اردیبهشت امسال کاهش یافته است؛ موضوعی که در کنار افت درآمدهای عملیاتی، تصویری نگرانکننده از روند عملکرد شرکت ترسیم میکند و نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
در چنین شرایطی انتظار میرود علی وحدت، مدیرعامل سرمایهگذاری گروه توسعه ملی، توضیح شفافی درباره دلایل این افت سنگین ارائه کند. شنیدهها از احتمال تغییرات مدیریتی در این مجموعه حکایت دارد و شاید همین موضوع اهمیت پاسخگویی به افکار عمومی و سهامداران را دوچندان کرده باشد. پرسش اصلی اینجاست که در مجموعهای با این حجم از داراییها و شرکتهای تابعه چه رخ داده که خروجی آن، سقوط قابل توجه درآمدهای عملیاتی و کاهش ارزش سرمایهگذاریها بوده است؟
سهامداران حق دارند بدانند برنامه مدیریت برای جبران این عقبگرد چیست و چه زمانی قرار است آثار تصمیمات مدیریتی در صورتهای مالی شرکت نمایان شود. سکوت در برابر چنین عملکردی نهتنها ابهامات موجود را برطرف نمیکند، بلکه میتواند سیگنال منفی و نگرانکنندهای را به بازار سرمایه مخابره کند.