به گزارش رصد روز، تلاقی مستقیم تنشهای نظامی میان ایران و ایالات متحده با زیرساختهای حیاتی انرژی، بازار جهانی نفت را به وضعیت آمادهباش کامل برده است. گزارشها حاکی از آن است که قیمت طلای سیاه با عبور از مرز ۸۰ دلار در هر بشکه، به بالاتر...
به گزارش رصد روز، تلاقی مستقیم تنشهای نظامی میان ایران و ایالات متحده با زیرساختهای حیاتی انرژی، بازار جهانی نفت را به وضعیت آمادهباش کامل برده است. گزارشها حاکی از آن است که قیمت طلای سیاه با عبور از مرز ۸۰ دلار در هر بشکه، به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسیده و تحلیلگران هشدار میدهند که این تنها آغاز یک نوسان پایدار و فرساینده است. در میان این آشفتگی، خبر خاموشی بندر فجیره به عنوان قلب تپنده جابهجایی نفت در منطقه، زنگ خطری جدی برای امنیت عرضه انرژی جهان به صدا درآورده است.
اخبار واصله حکایت از آن دارد که در پی تشدید تقابلهای نظامی، بندر فجیره امارات که به عنوان مهمترین مرکز جابهجایی، ذخیرهسازی و سوخترسانی به نفتکشهای غولپیکر شناخته میشود، عملاً از چرخه فعالیت خارج شده است. بر اساس گزارشهای منابع بینالمللی و موسسات ردیابی نفتکشها، در پی حملات موشکی به دو نفتکش غولپیکر در این منطقه، زنجیره انتقال لجستیک دریایی در شرق تنگه هرمز با شوکی بیسابقه مواجه شده است.
فجیره یکی از مهمترین مراکز ذخیرهسازی و سوخترسانی نفتکشها در منطقه است و هرگونه اختلال در فعالیت آن، نگرانی درباره امنیت جریان انتقال نفت در شرق تنگه هرمز را افزایش میدهد. افزایش هزینه بیمه و ریسک حملونقل دریایی نیز فشار مضاعفی بر بازار انرژی وارد میکند.
تنشهای فعلی از فاز تهدیدهای لفظی و مانورهای بازدارنده فراتر رفته و به یک بازی مخرب ضربه به شریانها تبدیل شده است. از یک سو، گزارشها نشان میدهند که ایالات متحده هدفگیری منابع انرژی و تاسیسات صادراتی ایران را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر، پاسخهای متقابل به زیرساختهای موازی و بنادر صادراتی منطقه، بنبست ژئوپلیتیک جدیدی خلق کرده است.
در این میان، محاصره دریایی از یک واژه ساده در مطالعات استراتژیک، به یک واقعیت خشن روزمره در آبهای خلیج فارس تبدیل شده است. ناوگانهای نظامی در حال گشتزنی و کنترل شدید ترددها هستند و امنیت ناوبری تجاری به پایینترین سطح خود در دهههای اخیر رسیده است. ایران به عنوان یکی از شاهراههای این مسیر، همواره تاکید کرده که امنیت ناوبری در تنگه هرمز تفکیکناپذیر است؛ به این معنا که امنیت صادرات باید برای همه یا هیچکس تضمین شود. عملیاتی شدن این فرمول در روزهای اخیر، خلیج فارس را به یک انبار باروت فعال تبدیل کرده که هر جرقهای در آن، معادل جهش چند دلاری قیمت نفت است.
جهش قیمت نفت به کانال ۸۰ دلار و فراتر از آن، واکنش طبیعی بازاری است که از ابهام و طولانی شدن جنگ هراس دارد. در ادبیات بازار انرژی، قیمت نفت همواره از دو فاکتور عرضه و تقاضای فیزیکی و حق مرغوبیت ریسک فرم میگیرد. در حال حاضر، فاکتورهای بنیادی بازار مانند میزان تقاضای چین یا سهمیه تولید اوپکپلاس به حاشیه رفتهاند و این فرمولهای نظامی و برآوردهای امنیتی هستند که قیمت هر بشکه نفت را تعیین میکنند.
معاملهگران بینالمللی میدانند که ضربه به پالایشگاههای ایران از یک سو عرضه داخلی و صادرات فرآورده را مختل میکند و در مقابل، آسیب به بنادر صادراتی منطقه، جریان خروجی نفت خام سایر تولیدکنندگان را با مشکل مواجه میسازد. در این سناریو، ذخایر استراتژیک کشورهای مصرفکننده تنها مسکنی کوتاهمدت خواهد بود. اگر انسداد مسیرهای دریایی و خاموشی هابهایی نظیر فجیره بیش از چند هفته به طول بینجامد، بازار با کسری فیزیکی واقعی روبهرو خواهد شد؛ وضعیتی که در آن قیمتهای سه رقمی برای نفت دور از ذهن نخواهد بود.
هرچند در نگاه اول ممکن است افزایش قیمت جهانی نفت برای یک کشور صادرکننده به عنوان یک فرصت درآمدی تلقی شود، اما در ساختار اقتصادی نیمهبسته و تحت تحریم ایران، این پدیده کارکرد معکوسی پیدا میکند. واقعیت این است که در شرایط درگیری مستقیم و محاصره دریایی، توان عملیاتی ایران برای صادرات نفت به شدت کاهش مییابد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت نفت زمانی سودآور است که حجم صادرات حفظ شود؛ اما وقتی افزایش قیمت ناشی از کاهش تحمیلی حجم صادرات خودمان و انسداد مسیرها باشد، عایدی ارزی کشور نه تنها رشد نمیکند، بلکه با کاهش جدی مواجه میشود.
کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مستقیماً تراز پرداختها و بودجه سالانه را با کسری شدیدتر مواجه میکند. در غیاب درآمدهای نفتی پایدار، دولت برای تامین هزینههای جاری خود و همچنین مخارج سنگین نظامی و دفاعی در زمان جنگ، ناگزیر به استفاده از روشهای تورمزا مانند استقراض از بانک مرکزی یا انبساط پولی خواهد بود. این یعنی اولین ترکش جنگ نفتی در خلیج فارس، در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی، به سرعت به بازار ارز تهران اصابت میکند و تعادل بازارهای داخلی را به هم میزند.
با آغاز ناامنی در مسیرهای دریایی و تهدید زیرساختها، انتظارات تورمی در جامعه به شدت فعال میشود. فعالان اقتصادی با پیشبینی کاهش درآمدهای ارزی دولت و احتمال نایاب شدن برخی کالاها، به سمت داراییهای امن از جمله ارز و طلا هجوم میبرند. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، بلافاصله خود را در قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه کارخانهها و در نهایت کالاهای مصرفی مردم نشان میدهد.
تحلیلگران معتقدند که جریانهای واقعبین در فضای سیاسی کشور به خوبی از این مارپیچ خطرناک آگاهند. فرسایش زیرساختهای انرژی در اثر حملات متقابل، بازی سادهای نیست که بتوان تبعات آن را در بلندمدت نادیده گرفت. بازسازی یک پالایشگاه آسیبدیده یا احیای یک ترمینال صادراتی در شرایط تحریم، سالها زمان و میلیاردها دلار بودجه نیاز دارد؛ بودجهای که در شرایط جنگی عملاً به سختی تامین میشود.
از این رو، جریانهای میانهرو و اصلاحطلب بر این باورند که هرچند پاسخ به تهدیدها و حفظ اقتدار ملی یک ضرورت غیرقابلانکار است، اما نباید اجازه داد کشور در تله یک جنگ فرسایشیِ زیرساختی با ابعاد اقتصادی نامحدود گرفتار شود. طولانی شدن این وضعیت، پایداری اقتصادی جامعه را هدف قرار میدهد و پاشنه آشیل هر تصمیم حاکمیتی، میزان تابآوری اقتصادی مردمی است که زیر بار تورم سالهای گذشته به شدت آسیب دیدهاند.
تحلیلگران برای آینده این بحران سه مسیر متمایز را متصور هستند که هرکدام به شکلی مستقیم بر بازار انرژی و سفره مردم اثرگذار خواهد بود. در مسیر اول، فرآیند آتشبس و تنشزدایی دیپلماتیک قرار دارد که میتواند با تخلیه حباب دلار و رفع ریسکهای ژئوپلیتیک، قیمت جهانی نفت را به کانال ۷۰ دلار بازگرداند و آرامش نسبی را به بازار کالاهای اساسی و معیشت روزمره مردم هدیه کند.
در مسیر دوم، تداوم تنشهای فرسایشی و غیرمستقیم قرار دارد که نفت را در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار معلق نگه میدارد و کشور را با یک تورم مداوم و کاهش تدریجی قدرت خرید مردم روبهرو میسازد؛ جایی که خانوارها مجبور به حذف مداوم اقلام غیرضروری از سبد مصرفی خود میشوند. اما در مسیر سوم، بروز یک درگیری مستقیم و تمامعیار قرار دارد که با فلج کردن کامل هابهای انرژی، قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار خواهد رساند و در داخل کشور نیز با ایجاد شوک جهشی به بازار ارز و تورم بسیار شدید، تامین اساسیترین نیازهای مردم را با اختلال و بحران جدی روبهرو خواهد کرد.
در تحلیل نهایی، بازار نفت نشان داده است که هیچ کشوری، حتی بزرگترین قدرتهای نظامی جهان، نمیتوانند جریان سیال انرژی را بدون پرداخت هزینههای سنگین اقتصادی متوقف کنند. خاموش شدن بندر فجیره به عنوان یکی از نمادهای ثبات و تجارت در منطقه، اثبات کرد که امنیت خلیج فارس به مویی بند است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
