نگرانی فعالان محیط زیست از اجرای «طرح نوین جنگلداری»؛
سوءاستفاده از جنگلهای هیرکانی
پس از گذشت چند سال از «قانون تنفس جنگل» و در حالي كه سالها جنگل به حال خود رها شد، سازمان منابع طبيعي خبر داده كه «طرح جنگلداري نوين» به زودي اجرايي ميشود.
نگرانی فعالان محیط زیست از اجرای «طرح نوین جنگلداری»؛
پس از گذشت چند سال از «قانون تنفس جنگل» و در حالي كه سالها جنگل به حال خود رها شد، سازمان منابع طبيعي خبر داده كه «طرح جنگلداري نوين» به زودي اجرايي ميشود.
به گزارش رصد روز، قانون «ممنوعيت برداشت چوب » كه از سال 1396 اجرايي شد به صراحت هرگونه بهرهبرداري از چوب درختان جنگلي را در هيركاني ممنوع كرد و اين ممنوعيت در ماده 36 برنامه هفتم توسعه نيز تكرار شد؛ اما بعدا تبصرهاي به اين ماده اضافه شد كه به نظر ميرسد نقض قانون و اصل ماده 36 است. تبصرهاي كه ميگويد: « برداشت درختان ريشه كن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي (توفان، سيل، برف سنگين، لغزش و رانش وسيع) و آفت زده غيرقابل احياي جنگلها (خارج از مديريت شهرداريها) و همچنين درختان خطرساز در حاشيه جادههاي جنگلي و پاركهاي جنگلي صرفا توسط سازمان منابع طبيعي وآبخيزداري كشور با تأييد رييس سازمان مزبور انجام ميگيرد.»
همان وقت فعالان و صاحبنظران حوزه هيركاني احساس خطر كرده و چنين رويكردي را خلاف تكاليف سازمان متولي از جمله «قانون منع برداشت چوب از هيركاني » برشمردند. آنها هشدار ميدادند كه بازگشت مافياي چوب به جنگل، به بهانه برداشت از دستكاشتها نيز داراي ابهامهاي فراوان است و ميتواند جنگل را دوباره به قلمرو چوببُرها تبديل كند. تا سال 1403 كه ناگهان با اظهارنظر تشكرآميز يكي از مديران يك شركت بزرگ چوب در مازندران، نامه یک مسوول براي اجراي اين تبصره فاش شد؛ كسي فكرش را هم نميكرد «سازمان منابع طبيعي » تمام اصل و مادههاي قانون را رها كرده و تنها درصدد اجراي اين تبصره باشد؛ نامهاي كه پيش از اين، كسي از آن تصميمگيري حاشيهساز خبر نداشت و بهطور كاملا پنهاني و زيرپوستي به امضا رسيده بود.
هر چند بر اساس اين تبصره، سازمان منابع طبيعي، تنها سازماني بود كه اجازه داشت درختان شكسته-افتاده و خطرساز تجمعي ناشي از توفان، برف سنگين، سيل، لغزش و رانش وسيع و … را از جنگل خارج كند، اما ظاهرا اين تبصره تبديل شد به اهرمي براي برداشت شكسته-افتادهها از جنگلهاي هيركاني.
حالا پس از گذشت چند سال از «قانون تنفس جنگل» و در حالي كه سالها جنگل به حال خود رها شد تا گفته شود – قانون تنفس از اساس ناكارآمد بوده- سازمان منابع طبيعي خبر داده كه «طرح جنگلداري نوين » آماده شده و به زودي اجرايي ميشود. اما اين مراحل بدون هيچگونه رايزني با «فعالان مدني منابع طبيعي » شكل گرفته و اين در حالي است كه «معاونت راهبردي رياستجمهوري» در سال گذشته، سازمان منابع طبيعي را ملزم كرده كه براي هرگونه اقدام در اين رابطه بايد همراهي و اقناع جامعه مدني را با خود داشته باشد. ماهروزه محمدي سنگدهي مدير «انجمن همياران جنگل هيركاني » سنگده ساري بر اين باور است كه اساسا تبصره 1 ماده 36 شامل تمام شكسته-افتادههاي جنگل هيركاني نميشود؛ چرا كه در متن قانون تاكيد بر كلمه « تجمعي » شده است؛ واژهاي كه بهطور غيرعمد يا شايد هم عمدي ناديده گرفته شده است. او در اين باره به «اعتماد » ميگويد: « در تبصره يك قانون برنامه هفتم توسعه، واژه تجمعي آمده است؛ يعني درختان شكسته و افتاده تك و منفرد درآماربرداري براي برداشت نبايد لحاظ شوند و برداشتن و خروج آنها از جنگل كاري غيرقانوني است. با وجود اين، بيلان مالي آن مثبت نخواهد بود و كفاف حقوق ۶ ماه تا يكسال نيروها را هم نخواهد داد.»
اين فعال جنگلهاي هيركاني در ادامه دلايل علمي مخالفت با برداشت درختان شكسته – افتاده جنگلي ميپردازد و ميگويد: « ما ميدانيم كه بودجه سازمان منابع طبيعي براي حفاظت از جنگلهاي هيركاني كافي نيست و افزايش بودجه آن، اهتمام دولت و مجلس را ميطلبد؛ اما برداشت درختان شكسته و افتاده، درآمد پايداري براي سازمان در پي نخواهد داشت و اقتصاد درونزا داشتن آن را محقق نخواهد كرد. هيركاني، موزه تاريخ طبيعي جهان است. هيچ جاي جهان، اموال موزه تاريخ طبيعي را نميفروشند تا حقوق كارمند و كارگر و مدير را بدهند.»
او با توجه به تكاليف قانوني سازمان منابع طبيعي گفت: « بر اساس ماده ۳۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱ سازمان منابع طبيعي وآبخيزداري كشور مكلف به حفظ، احيا وتوسعه جنگل در چهارچوب «طرح مديريت پايدار جنگل و جنگلداري نوين » است و هرگونه بهرهبرداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي ممنوع است. اما در تبصره ۱ همين قانون، برداشت درختان ريشه كن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي (توفان، سيل، برف سنگين، لغزش و رانش وسيع) و آفتزده غيرقابل احياي جنگلها (خارج از مديريت شهرداريها) و همچنين درختان خطرساز در حاشيه جادههاي جنگلي و پاركهاي جنگلي صرفا توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با تأييد رييس سازمان مزبور انجام گيرد.
محمدي با اشاره به «طرح نوين جنگلداري » ميگويد: « آيا در طرحهاي برداشت درختان شكسته و افتاده، آماربرداري درختان، فقط شامل درختان تجمعي بوده يا درختان منفرد شكسته و افتاده هم در آمار ثبت شدهاند؟ آيا طرحهاي جنگلداري، پيوست ژنتيك و اكولوژيك دارد؟ جنگلهاي هيركاني به آفات و بيماريهاي گوناگون مبتلا شده. بيماري ناشناخته راش هيركاني، علتيابي نشده و حتي درختان جوان و به ظاهر سالم و سرپاي راش، ناگهان ميشكنند و بر زمين ميافتند. تاكنون اقدامات علمي، فني و عملياتي براي درمان اين بيماري صورت نگرفته است. گونه مهاجم اروجيا كه گيلان را درگير و وارد مازندران شده، موجب خشك شدن درختان ميزبان گشته و تصويب قانون براي ممنوعيت استفاده و خريد و فروش آن را ضروري ميگرداند. همچنين گونه مهاجم زيتون تلخ و ساير گونههاي مهاجم شناسايي و كار فني دقيق براي حذف آنها انجام نشده است.»
اين كنشگر حوزه جنگل ميافزايد: « سازوكار واحد نظارت از سالها پيش تغيير كرده و با حضور تنها يك يا دونفر ناظر طرح، در هر مجموعه، امكان نظارت دقيق وجود ندارد. همچنين هزينههاي اجراي طرح برداشت درختان شكسته و افتاده (جادهسازي، پلسازي، تعمير مسيرهاي جنگلي، تجهيزات و امكانات و حقوق افراد و…) چگونه تامين و ميزان درآمد حاصل از فروش چوب و بيلان مالي آن مثبت خواهد بود؟ نحوه مقابله با كت زني درختان هيركاني بيان شود و نقش درختان شكسته و افتاده در كاهش اثرات تغيير اقليم، موضوعي است كه بايد مورد توجه جدي مسوولان و برنامهنويسان سازمان منابع طبيعي قرار گيرد.»
محمدي با اين پرسش كه آيا ميشود براي مديريت درختاني كه در مسير جادههاي جنگلياند يا موجب انسداد عبور آب رودخانه شدهاند به جاي برداشت درخت، از چيپر به منظور تبديل آن به قطعات كوچكتر و چيپس چوب استفاده شود، گفت: « در جنگلهاي هيركاني رودخانههاي دايمي به فصلي تبديل و رودخانههاي فصلي در حال خشك شدن هستند. منابع آب هيركاني كاهش و آلودگي هوا، آلايندهها، ريزگردهاي وارد به آن، آلودگي صوتي، نوري و… افزايش يافته، اين تغييرات چه بر سر جنگلهاي هيركاني ميآورد؟ آيا سازمان متولي اقدامي براي حل اين مشكلات داشته است؟ »
مدير انجمن همياران جنگل هيركاني با تاكيد بر اينكه جنگلهاي هيركاني با بيش از هزار نقطه رانشي، تابآوري برداشت درختان را ندارد گفت: « با توجه به اينكه جنگلهاي هيركاني بزرگترين منبع توليد و ذخيره آب براي استانهاي نيمه شمالي كشور است، چرا سازمان جنگلها از درآمد حاصل از فروش آب، براي حفاظت از اين منبع آب، سهمي ندارد تا اقتصاد درونزا داشتن سازمان، محقق شود و با درآمد ناپايدار برداشت شكسته و افتاده آسيب به هيركاني وارد نيايد.» محمدي هشدار داد: « بسيار نگران آسيبهاي وارد به جنگل و كل اكوسيستم هيركاني هستيم. به قول دكتر هادي كيادليري، ورود مجدد به جنگل و برداشت درختان شكسته و افتاده، ميتواند همان بلايي را بر سر هيركاني بياورد كه سدسازي بر سر اروميه آورد. باور داريم كه جنگلهاي هيركاني يك امانت و حقي بين نسلي است كه بايستي براي نسلهاي آينده باقي بماند.»
حنيف رضا گلزار كارشناس ارشد خاك وآب در اين باره به «اعتماد» ميگويد: «سازمانهاي مردم نهاد حوزه محيط زيست و منابع طبيعي كشور از آنچه كه تصميمات غيرعلمي و اقدامات چراغ خاموشسازمان متولي منابع طبيعي در خصوص آغاز بهرهبرداري چوبي از درختان شكسته و افتاده در جنگلهاي هيركاني شمال كشور ناميدند ابراز نگراني كردند. براساس گزارشهاي به دست آمده، تيمي از مديران اين سازمان در بحبوحه شرايط جنگي و قطعي اينترنت، در حال نهايي كردن تصميمات براي وارد شدن دوباره شركتهاي پيمانكار به جنگلهاي شمال و بهرهبرداري چوبي با هدف درآمدزايي هستند.اين درحالي است كه بنا به دستور مستقيم معاون اول رييسجمهور در سال ۱۴۰۳، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور موظف به اخذ نظر مساعد سازمانهاي مردم نهاد حوزه منابع طبيعي و آبخيزداري در خصوص بهرهبرداري درختان شكسته و افتاده است.» او ميافزايد: «گزارشهاي جامعه مدني بيانگر آن است كه در يكي از آخرين جلسات مربوط به تصميمگيري در اين باره، يكي از مديران يادآوري كرد كه هرگونه تصميم در اين باره باتوجه به حجم حساسيتهاي موجود و دستور معاون اول منوط به همراهي افكار عمومي است ولي گويا يكي از مديران ارشد تصميمگيرنده در اين بخش پاسخ داده كه «نيازي به همراهي افكار عمومي نميبيند.»
تاكيد و پافشاري سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر ضرورت جمعآوري درختان شكسته و افتاده با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه در حالي مجدد مطرح شده كه اولا در قانون مذكور بر هيچ الزامي براي اين بهرهبرداري اشاره نشده و براساس برآوردهاي كارشناسي، حجم كل اين درختان بسيار اندك و فاقد توجيه اقتصادي براي بهرهبرداري حتي در كوتاهمدت است و اين در حالي است كه اين سازمان در عمل به ديگر شرح وظايف الزامآور خود شامل حفاظت و صيانت از اين ثروتهاي ملي ناكام مانده است.»
گلزار با اشاره به اينكه براساس ماده ۳۶ «قانون برنامه هفتم توسعه كشور » سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف به حفظ، احيا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مديريت پايدار جنگل و جنگلداري نوين است گفت: « هرگونه بهرهبرداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي ممنوع است، در تبصره ۱ اين ماده قانوني نيز تنها اشارهاي به امكان « برداشت درختان ريشهكن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي (توفان، سيل، برف سنگين، لغزش و رانش وسيع) و آفت زده غيرقابل احياي جنگلها (خارج از مديريت شهرداريها) و همچنين درختان خطرساز در حاشيه جادههاي جنگلي و پاركهاي جنگلي صرفا توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با تأييد رييس سازمان مزبور» شده و همانطور كه اشاره شد هيچ الزامي بر اين امر تكليف نشده است. باتوجه به پرونده نهچندان قابل قبول سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در 120 سال گذشته، اين نگراني در ميان افكار عمومي وجود دارد كه ورود شركتهاي خصوصي و پيمانكاران به جنگلهاي هيركاني با هدف بهرهبرداري از درختان شكسته و افتاده باتوجه به كمبود بودجه و ناتواني اين سازمان در نظارت بر اين شركتها زمينه را براي سوءاستفادههاي گستردهتر از جنگلهاي هيركاني فراهم آورد.»
علي بناگر دبير «اتحاديه انجمنهاي علمي منابع طبيعي ومحيط زيست ايران » به اعتماد ميگويد: « واقعيت اين است كه به دليل حفظ يكپارچگي كشور در شرايط فعلي و جلوگيري از سوءاستفادههايي كه امكان دارد رخ دهد قصد نداشتيم و نداريم به مسائلي اينچنيني ورود كنيم؛ ولي حقيقتا زمزمههاي برداشت درختان كف جنگل و حجم تماسها و نگرانيها كه از بابت برداشت و خروج درختان جنگلي كه در واقع شروع بهرهبرداري از جنگل معني ميشود و پيگيري طرفداران سنتي بهرهبرداري و بهرهكشي از هيركاني، نگرانكننده است و ايجاب ميكند عنوان شود كه هر گونه خروج چوب از جنگل علاوه بر مشكلات فني و مغايرت با اصول علمي، سبب بروز چالشهاي اجتماعي خواهد شد.» او ميافزايد: « از سوي ديگر دستگاه متولي، ابزار و امكانات و عليالخصوص نيرويكمي و كيفي لازم براي كنترل اين مسير را ندارد. پروسه قطع، حمل و بهرهبرداريهاي اوليه و ثانويه يك زنجيره است كه هر كدام متخصصين خاص خود را ميخواهد و حمل و نقل ثانويه و وينچينگ آسيب زننده و سخت است.»
به گفته بناگر پيش از اين و در زمان بهرهبرداريهاي گسترده و شروع طرحهاي جنگلداري با آن حجم زياد برداشت هم هزينههاي بهرهبرداري زياد بود و اين بدين معني است كه برداشتهاي فعلي كه گفته ميشود از درختان كف و بعضا نازك است صرفه اقتصادي نخواهد داشت؛ بنابراين ناخواسته از همين الان انحرافها و تخلفات ناشي از خروج چوب از جنگل و تخريبهاي گسترده محتمل است. بناگر در انتها ميافزايد: « در جمعبندي يكبار ديگر تاكيد ميكنم برداشت و خروج چوبآلات شكسته و افتاده از كف جنگل، نه توجيه اقتصادي دارد نه از نظر فني و علمي مورد تاييد است و نه به دليل كمبود نيرو و امكانات، قابل پايش و كنترل و نظارت است. از همه بدتر مشكلات اجتماعي گسترده را در پي خواهد داشت و اصلا به صلاح نيست.»
اما كامران پورمقدم معاونت امور جنگل سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور خبر از اجراي اين طرح در فاز نخست آن ميدهد.
او در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: « فاز نخست «طرح جنگلداري نوين » تهيه شده كه با استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي كه در محدودههاي حوزههاي جنگلي وجود دارد مانند زراعت چوبهاي سنواتي كه در سالهاي گذشته انجام شده و الان قابليت بهرهبرداري دارد يا ظرفيت تفرجگاههاي جنگلي كه ميتواند براي تامين هزينههاي عمليات اجرايي اين طرح موتور اقتصادي باشد.» او ميافزايد: « ما معتقديم كه حفاظت فيزيكي صرف نميتواند همه ابعاد حفاظت از جنگلهاي هيركاني را پوشش دهد. وضعيت موضوعهاي حفاظتي در جنگلهاي هيركاني چالش بسيار بزرگي است و هر چقدر هم بخواهيم از نيروهاي حفاظتي استفاده كنيم نميتوانيم آنطور كه بايد و شايد حفاظت كنيم؛ بر اين اساس معتقد هستيم كه حفاظت فني و فيزيكي بايد توامان انجام شود و اين مستلزم تامين اعتبار و هزينه است. با توجه به محدوديتهاي اعتباري و نوساناتي كه در تامين و اختصاص اعتبارات اجرايي در موافقتنامههاي مربوطه وجود دارد هميشه با مشكل مواجه هستيم؛ به هر حال تصميم گرفتيم كه فاز اول «طرح جنگلداري نوين » را با استفاده از اين ظرفيتها اجرايي كنيم.» پورمقدم تاكيد ميكند كه « به هر حال اين يك تكليف قانوني در «برنامه هفتم پيشرفت » است و همانطور كه مستحضر هستيد باز در همين ماده 36 برنامه هفتم، اين مجوز براي استفاده از ظرفيت درختان شكسته – افتاده هم صادر شده كه ما بتوانيم برنامهريزي كنيم.»
معاونت امور جنگل سازمان منابع طبيعي كشور ميگويد كه جلسات متعددي را «كميته فني معاونت امور جنگل » سازمان با صاحبنظران، كارشناسان، اساتيد دانشگاه و موسسات تحقيقاتي داشته است و مشخصا در رابطه با درختان شكسته- افتاده و عمل به تكليف قانوني ماده 36 سعي كرديم در مطالعات طرح جنگلداري نوين فاز 1 با اولويت استفاده از چوبهاي زراعت چوب و ظرفيت تفرجگاهي «پاركهاي جنگلي» طرحها را پيش ببريم؛ اگرچه در ساير حوزهها اين ظرفيت درختان شكسته –افتاده هم در مطالعات ديده شده است ولي هنوز اين بخش از اين طرحها به اجرا در نيامده است.» پورمقدم تاكيد ميكند: « به هر حال 28 حوزه در بخش اول اجرايي شدن جنگلداري نوين، تهيه طرح شده كه بخشيش از محل زراعت چوب، تامين هزينههاي اين طرح خواهد شد. بخشي ديگر از ظرفيتهاي تفرجگاهي كه در اين طرحها ديده شده و بخشي هم از طريق درختان شكسته-افتادهاي كه با استفاده از اين طرحها پيش بيني شده است. حتما در رابطه با تكميل فازهاي ديگر جنگلداري نوين كه مجموعا در فازهاي بعدي حتما ابعاد كامل «مديريت پايدار جنگل درهيركاني » را در برميگيرد پيش ميرويم و مطالعات آن را تكميل كرده به ابعاد اجرايي آن خواهيم رسيد ولي در فاز اول چون نياز بود كه سريعا ساختار مديريتي و حفاظتي جنگلها از وضعيت فعلي خارج شود فاز اول اين طرح را به اجرا درآورديم. عمليات احيايي، حفاظتي و موضوعات مربوط به آفات و امراض و حريق و ابعاد مختلف مسائل احيايي جنگل در اين طرح ديده شده و اعتبارات و هزينههاي لازم هم از خود طرح و منابعي كه گفتم تامين و اجرا خواهد شد.»
او ميگويد: « مدت اجراي اين طرحها بين 3 تا 5 سال است و اميدواريم از همين طريق، نهايتا بتوانيم اطلاعات كامل حوزه را از باب عمليات اجرايي در ابعاد ديگر مانند مسائل آبخيزداري و موضوعات اينچنيني پوشش دهيم و در فازهاي بعدي جنگلداري نوين، ما مديريت جامع حوزه را خواهيم داشت.»
ما از دفتر حقوقيمان استعلام گرفتهايم و آنها تاكيد كردهاند كه در متن قانون ابتدا ممنوع شده و در تبصره يك، استثنا كرده است و ميتوان اين بهرهبرداري از شكسته-افتادهها را انجام داد.»
پورمقدم درباره كلمه تجمعي گفت: « معاونت امور جنگل، دفتر جنگلداري و كميته فني معاونت جنگل، اين موضوع را دقيقا در نظر داشته و فقط و فقط درختان تجمعي و افتاده و ريشهكن در اثر بلاياي طبيعي كه تعداد و تجمعشان بيش از 2-4 تا بوده را را برآورد كردهاند و آنهايي را كه به مسيرهاي دستيابي نزديك و قابل دستيابي است مدنظر قرار دادند و آنها را براي خروج مدنظر قرار دادند.» او درباره دستور «معاونت راهبردي رياستجمهوري» و تاكيد اقناع جامعه مدني گفت: « فكر ميكنم نشست چنداني حداقل از زماني كه من آمدهام نداشتهايم؛ ولي قصد دارم هم نشست خبري برگزار شود و هم آقاي دكتر افلاطوني اين دستور را دادهاند كه اين طرح بايد پيوست فني و رسانهاي و اجتماعي تا قبل از قرارداد داشته باشد.»
پورمقدم در انتها ميگويد: « مزايده را برگزار كرديم و در گيلان و گلستان مجريها مشخص شدهاند؛ اما هنوز قرارداد بسته نشده است و دستور رييس سازمان اين بود كه حتما اين پيوستها و اقناع جامعه مدني و پيوست اجتماعي صورت بگيرد. حتما پيش از اينكه قرارداد اجرا شود اين چند مورد بايد انجام شود.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
