آقای زاکانی! شما وظایف شهرداری را درست انجام بده، نگرانی برای معیشت مردم پیشکش
تهران بیش از آنکه نیازمند یک وزارت رفاه یا بانک مرکزی جدید باشد، به شهرداری متمرکز بر وظایف قانونی و ساختاری خود نیاز دارد.
تهران بیش از آنکه نیازمند یک وزارت رفاه یا بانک مرکزی جدید باشد، به شهرداری متمرکز بر وظایف قانونی و ساختاری خود نیاز دارد.
به گزارش رصد روز، شهردار تهران این روز‌ها با ایده‌های نابی مثل «تورم صفر» در تهران و پرداخت یارانه ۴ میلیون تومانی برای فرزندآوری خبر ساز شده، اما معلوم نیست که پول این سیاست‌ها از کجا خواهد آمد و هزینه آن در نهایت از کدام بخش شهر کم می‌شود؟ اصرار علیرضا زاکانی به جنجال آفرینی با ایده‌های عجیب، آن هم در شهری که هنوز با مسئله ترافیک، حمل‌ونقل عمومی، آلودگی هوا، فرسودگی زیرساخت‌ها و حالا خشکیدگی گسترده چیتگر روبه‌روست، سوال برانگیز بوده و نه تنها درباره اولویت‌های شهرداری ابهام ایجاد می‌کند، بلکه شائبه سیاسی‌کاری نیز دارد.
شهردار تهران از این دست ایده‌های جنجالی کم ندارد، اما در موارد اخیر، ماجرا از طرحی شروع شد که نامی پرطمطراق دارد: «تورم صفر». شهردار تهران از ۷ مهرماه اعلام کرد مرحله نخست طرح جامع معیشتی شهرداری تهران آغاز شده و ۱۲ قلم کالای اساسی در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و از چند روز بعد در ۱۸ فروشگاه شهروند با قیمت ثابت عرضه می‌شود. ادعای آقای شهردار این است که قیمت‌ها شش ماه ثابت مانده و در مرحله بعد تعداد اقلام به ۱۵ قلم افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس توضیحات شهرداری، روغن و شکر با قیمت مصوب فعلی عرضه می‌شوند و قیمت سایر اقلام نیز در زمان آغاز طرح بین ۵ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از بازار تعیین شده و برای دوره مشخص ثابت خواهد ماند.
این طرح البته یک تفاوت بنیادی با عنوان تبلیغاتی‌اش دارد؛ تورم تهران صفر نشده و شهرداری نیز قرار نیست نرخ تورم کلی شهر را کنترل کند و اساساً ابزار تغییر سیاست پولی، ارزی، مالی یا تجاری کشور را در اختیار ندارد. آنچه فعلاً اعلام شده، تثبیت قیمت تعدادی محدود از کالا‌های اساسی در مجموعه‌ای از فروشگاه‌ها و میادین وابسته به شهرداری است. با وجود این تفاوت معنایی چشم‌گیر و مهم، شهردار پرحاشیه تهران ترجیح داده که از عنوان «تورم صفر» استفاده کرده و این تصور انحرافی را ایجاد کند که مدیریت شهری توانسته با یک تصمیم اجرایی، تورم را در سطح پایتخت مهار کند.
در دولت یک هیات هفت نفر تشکیل شده تا این ایده برای چند شهر دیگر نیز اجرایی شود، اما تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بلافاصله ابعاد این طرح را زیر سؤال برده‌اند. داود سوری، اقتصاددان، با دست گذاشتن بر همین مغالطه واژگانی، پرسیده است که منابع مالی این یارانه‌های پنهان از کجا تأمین می‌شود و پس از پایان مهلت شش ماهه چه بر سر قیمت‌ها خواهد آمد. جعفر خیرخواهان نیز هشدار داده است که اگر برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها از منابع عمومی شهر استفاده شود، هزینه آن باید از جای دیگری جبران شود؛ بدین معنا که یا شهروندان از سایر خدمات شهری محروم می‌شوند یا کیفیت و حجم خدمات روبه‌افزایش پایتخت کاهش می‌یابد. او همچنین ریسک شکل‌گیری صف، بروز کمبود کالا و بهره‌مند شدن گروه‌های خاصی از این رانت قیمتی را مطرح کرده است.
از سوی دیگر، مرتضی افقه، استادیار اقتصاد و تحلیلگر مسائل مالی، این طرح را از منظر منابع و تبعات اجتماعی به‌شدت نقد کرده و تأکید دارد که اقدامات حمایتی معیشتی اساساً باید در قالب سیاست‌های کلان ملی و توسط دولت طراحی شوند. او با «نپخته و نسنجیده» خواندن این طرح، نسبت به ایجاد رانت برای برخی تامین‌کنندگان و فشار مضاعف بر خرده‌فروشان محلی هشدار داده است.
نکته دیگر که ورای دیدگاه‌های کارشناسی، باید مورد توجه قرار بگیرد این است که شهرداری هنوز با ارائه اعداد و ارقام دقیق روشن نکرده است که تثبیت قیمت این کالا‌ها دقیقاً چه میزان بار مالی دارد و کدام ردیف بودجه برای آن سپر قرار گرفته است. حتی گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات برخی اعضای شورای شهر تهران نشان می‌دهد که لایحه یا بودجه مشخصی تحت عنوان «تورم صفر» در صحن شورا به تصویب نرسیده است، امری که ابهام درباره محل تأمین اعتبار آن را عمیق‌تر می‌کند.
هنوز بحث بر سر منابع طرح اول داغ بود که زاکانی از یک وعده پرهزینه دیگر رونمایی کرد؛ پرداخت ماهانه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان به ازای هر فرزند به خانواده‌هایی که در سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند! شهردار تهران در ۱۱ مهرماه اعلام کرد که این بسته حمایتی برای مادرانی که در سال جاری فرزند به دنیا می‌آورند در نظر گرفته شده است. با این حال، در زمان اعلام خبر، جزئیات کلیدی طرح از جمله شرایط مشمولان، مدت‌زمان پرداخت، نحوه ثبت‌نام و از همه مهم‌تر سازوکار تامین مالی آن در هافه‌ای از ابهام باقی ماند.
در توضیحات تکمیلی مطرح‌شده مشخص شد که بخشی از این اعتبار ماهانه در قالب بن خرید از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند و بخش دیگری به شکل خدمات فرهنگی و سلامت ارائه می‌شود. اگرچه حمایت از نهاد خانواده و جوانی جمعیت هدفی ارزشمند و مورد اجماع است، اما نباید از مسئله اصلی غافل شد؛ آیا پرداخت مستقیم یارانه یا اعتبار مستمر برای فرزندآوری جزو تکالیف ذاتی و اولویت‌های ساختاری یک اداره‌کننده شهر است؟ و اگر شهرداری تصمیم گرفته در نقش یک نهاد رفاهی کلان ظاهر شود، منابع پایدار آن از کدام مأخذ تأمین خواهد شد؟
وقتی سخن از تعهدات مستمر ماهانه به میان می‌آید، شهرداری دیگر با یک طرح ارتقای سلامت یا یک هدیه نمادین روبه‌رو نیست، بلکه یک دین مالی جاری و بلندمدت ایجاد می‌کند. متغیرهایی، چون تعداد متولدین پایتخت در سال، سن شمول طرح و تعداد سال‌های استمرار آن، به‌سرعت مجموع هزینه‌ها را به ارقام سنگین میلیاردی می‌رسانند. طبیعی است که در چنین شرایطی، افکار عمومی و ناظران شهری انتظار داشته باشند شهرداری برآورد ریالی سالانه این تعهد جدید را مشخص کرده و شفاف سازد که این هزینه‌ها از محل درآمد کدامین عوارض یا خدمات شهری کسر خواهد شد.
چالش اصلی در این سبک مدیریتی زاکانی، نادیده گرفتن انبوه وظایف زمین‌مانده و مشکلات حاد پایتخت است. قانون شهرداری‌ها در ماده ۵۵ خود طیف وسیعی از وظایف عمرانی، خدماتی و زیرساختی را برای مدیریت شهری ترسیم کرده است؛ از توسعه و نگهداری معابر و مدیریت پسماند گرفته تا هدایت آب‌های سطحی، نوسازی بافت‌های فرسوده و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی. نگاهی به وضعیت حمل‌ونقل شهری نشان می‌دهد که کلان‌شهر تهران همین حالا زیر بار هزینه‌های سرسام‌آور اداره خطوط مترو و اتوبوس رانی کمر خم کرده است.
خود شهردار تهران در اظهارات مختلف اذعان داشته که شهرداری بخش اعظمی از سهم بلیت مترو و اتوبوس را به صورت یارانه‌ای جبران می‌کند، چرا که سهم دولت در پرداخت یارانه‌های سوخت و ناوگان به‌طور کامل محقق نمی‌شود. در شرایطی که خزانه‌داری شهری بار مالی بیش از ۹۰ درصدی هزینه‌های جاری اتوبوس رانی را به دوش می‌کشد، تخصیص منابع به یارانه‌های کالایی و یارانه فرزندآوری، توازن بودجه‌ای شهر را برهم می‌زند.
بودجه مصوب شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۵ رقمی بالغ بر ۳۲۲ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن باید صرف پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی شود. با وجود اختصاص سهم بالایی از بودجه به بخش حمل‌ونقل و ترافیک، کسری‌های انباشته زیرساختی تهران چنان زیاد است که منحرف کردن حتی درصد کوچکی از این اعتبارات به سمت یارانه‌های خرد و معیشتی، روند توسعه عمرانی شهر را کند می‌سازد. کمک به رفاه شهروندان باید از مسیر بهبود خدمات زیست‌شهری انجام گیرد، نه با اضافه کردن روزمره مأموریت‌های غیرمرتبط با شاکله مدیریت شهری.
بحران امروز پایتخت به قیمت برنج، روغن یا شکر محدود نمی‌شود. تهران با چالش‌های ساختاری، چون فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ترافیک فلج‌کننده، آلودگی مرگبار هوا، مخاطرات بافت فرسوده و کمبود منابع پایدار آب و فضای سبز دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه اقداماتی نظیر ورود اتوبوس‌های جدید و بازسازی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل یا بهبود نسبی شاخص روز‌های پاک در برخی مقاطع سال قابل انکار نیست، اما شکاف میان وضعیت موجود و استاندارد‌های یک شهر قابل سکونت همچنان بسیار عمیق است.
آمار‌ها نشان می‌دهند بیش از ۴۰۰ هزار پلاک از مجموع ۹۳۰ هزار پلاک مسکونی تهران در بافت ناپایدار و فرسوده قرار دارند؛ مسئله‌ای که مستقیماً جان میلیون‌ها انسان را در صورت بروز زلزله تهدید می‌کند. در چنین شرایط حادی، هدایت تمرکز اجرایی و مالی شهرداری به سمت سیاست‌های ثبت قیمت و پخش اعتبار خرد، منطبق بر اولویت‌بندی بحران‌های شهری به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر، نگهداری ثروت‌های طبیعی پایتخت نیز قربانی این تغییر اولویت‌ها شده است. نماد واضح این آسیب، وضعیت بحرانی بوستان جنگلی چیتگر است. گزارش‌های رسمی سازمان منابع طبیعی نشان می‌دهد به دلیل کمبود آب، نوسانات مدیریتی و ضعف در پرورشی و نگهداری، بخش اعظم درختان این ریه تنفسی غرب تهران در شرایط خشکیدگی یا بحران شدید قرار گرفته‌اند. احیای عرصه‌ای با قدمت چند دهه، سال‌ها زمان و اعتبارات سنگین نیاز دارد؛ خدماتی بنیادی از این دست، مفاهیمی نیستند که بتوان انفعال در برابر آنها را با طرح‌های حمایتی چندماهه یا توزیع بن خرید جبران کرد.
تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نشان داده است که سرکوب قیمت‌ها یا ایجاد جزایر تثبیت‌شده، راهکار مقابله با تورم ساختاری نیست. نگاهی به قانون «تثبیت قیمت‌ها» در اواسط دهه ۱۳۸۰ و پیامد‌های بعدی آن ثابت کرد که نگه داشتن مصنوعی قیمت حامل‌های انرژی یا کالا‌ها بدون اصلاح ساختار هزینه‌ای، صرفاً فنر تورم را فشرده‌تر کرده و در نهایت به شوک‌های قیمتی شدیدتر منجر می‌شود.
اگر هزینه واقعی تولید و تأمین کالا افزایش یابد، اما قیمت فروش در فروشگاه‌های شهرداری ثابت بماند، مابه‌التفاوت آن باید از یک منبع مالی جبران شود. اگر شهرداری این مابه‌التفاوت را بپردازد، منابع عوارض پرداختی شهروندان دود می‌شود؛ اگر تولیدکننده مجبور به پذیرش خسارت شود، کیفیت و میزان عرضه افت می‌کند. در نهایت، هرگونه مداخله قیمتی بدون ابزار‌های کلان ضدتورمی، صرفاً جابه‌جا کردن هزینه از یک جیب شهروند به جیب دیگر اوست.
نقد وارد بر عملکرد مدیریت شهری فعلی، نفی تلاش‌ها نیست، بلکه هشدار درباره پراکندگی بیش از حد مأموریت‌ها و فقدان شفافیت مالی است. اداره یک کلان‌شهر پیچیده مانند تهران به برنامه‌ریزی بلندمدت، انضباط بودجه‌ای و پایبندی به اولویت‌های مصوب نیاز دارد. طرح وعده‌های پرشمار در حوزه مسکن، خودروی برقی، بن‌های معیشتی و یارانه‌های نقد، اگرچه خبرسازی مطلوبی در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اما در عمل خزانه‌داری شهر را با تعهداتی مبهم و بی‌سرانجام به چالش می‌کشد.
زاکانی برای اثبات کارآمدی طرح‌هایش، پیش از هر چیز باید «صورت‌حساب شفاف» آنها را روی میز بگذارد. شهروندان و نمایندگان پارلمان شهری حق دارند به‌طور دقیق بدانند تثبیت قیمت ۱۲ تا ۱۵ قلم کالا و پرداخت یارانه‌های فرزندآوری، مجموعاً چند هزار میلیارد تومان هزینه به شهر تحمیل می‌کند، این منابع دقیقاً از کدام ردیف بودجه کسر می‌شوند و تهران در ازای اجرای این طرح‌های رفاهی، از توسعه کدام پروژه عمرانی، حمل ونقلی یا محیط‌زیستی چشم‌پوشی کرده است. تهران بیش از آنکه نیازمند یک وزارت رفاه یا بانک مرکزی جدید باشد، به شهرداری متمرکز بر وظایف قانونی و ساختاری خود نیاز دارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
