اما مهمترین موضوع در این ارزیابی به شاخص قیمت تولید کننده کل بخش صنعت مربوط می شود که از بهار 96 تا بهار 99 رشد 179.4 درصدی را ثبت کرده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، ۷.۷ درصدی شاخص قیمت تولید کننده در فصل بهار نشان دهنده ی افزایش تورم در بخش تولیدی و صنعتی است. این تورم علاوه بر اینکه خود را در میزان قدرت خرید فعالان بازار داخلی نشان می دهد در بسیاری از صنایع نیز با کاهش تولید نگرانی هایی ایجاد کرده است. به عنوان مثال در بخش لوازم خانگی ، برخی از کارخانجات فلزی و برخی از صنایع چند رشته ای شاهد کاهش تولید ۲۰ تا ۳۵ درصدی هستیم. بدون شک این مسئله در میزان تأمین بازار داخلی تبعات پر رنگی خواهد داشت که ارزبری و واردات بی دلیل یکی از اثرات آن است. تورم نقطه به نقطه در سه ماهه ۹۹ نشان می دهد که در بخش تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی شاهد تورم نزدیک به ۹۰ درصدی هستیم که رقم بسیار قابل توجهی است و برای مصرف کننده نهایی این محصولات خوشایند نیست.
تورم سالانه در حوزه ماشین آلات اداری و محاسباتی نیز رقم ۱۱۲.۱ درصدی را رقم زده که این مسئله نشان دهنده عدم آمادگی زیرساختهای تولیدی در مواجهه با تغییرات بازار است. هرچند که نمودار افزایش و کاهش قیمت دلار در تعیین قیمت برخی از کالاهای ساخت داخل به وابسته فراهم کردن مواد اولیه تولید تأثیر دارد اما با بررسیها مشخص می شود که بخش قابل توجهی از این افزایش قیمتها می توانست بسیار کمتر باشد. موضوع بعدی که در ارزیابی تورم نقطه به نقطه باید مدنظر داشت میزان توانایی در مدیریت بحران و شرایط خاص است. اینکه در یکسال این میزان برای یک بخش صنعتی رشد بالای ۱۰۰% داشته برای مصرف کنندگان خرد و فعالان بازار حتما فضای بدی ایجاد خواهد کرد.
اما مهمترین موضوع در این ارزیابی به شاخص قیمت تولید کننده کل بخش صنعت مربوط می شود که از بهار ۹۶ تا بهار ۹۹ رشد ۱۷۹.۴ درصدی را ثبت کرده است. در بهار ۹۶ این میزان ۲۱۰.۳ بود که در بهار ۹۹ به ۵۸۷.۷ رسید. میانگین این بخش حکایت از رشد نزدیک به ۴۵ درصدی در شاخص قیمت تولید کننده دارد که درصد بزرگیست.
همه این مسائل در شرایط اتفاق می افتد که حقوق مصرف کنندگان اصلی این کالاها امسال با هزار اما و اگر ۱۸ درصد افزایش یافته که این یعنی شکاف بین تولید و مصرف کننده. امیدواریم که در فعالان بخش صنعتی در این باره چاره اندیشی کنند زیرا در غیر اینصورت باید شاهد اتفاقات بدی باشیم.
