صنعت سلامت در لبه پرتگاه / دارو و درمان دست نیافتنی میشود؟
نظام درمانی با افزایش قابل توجه بدهیهای انباشته بیمهها به مراکز درمانی، بیمارستانها و شرکتهای تجهیزات پزشکی روبهروست.
نظام درمانی با افزایش قابل توجه بدهیهای انباشته بیمهها به مراکز درمانی، بیمارستانها و شرکتهای تجهیزات پزشکی روبهروست.
به گزارش رصد روز، سیاست حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف شفافسازی و جلوگیری از رانت اتخاذ شد، اما پیامدهای آن بهطور مستقیم در صنعت دارو و زندگی بیماران در حال نمایان شدن است. هزینه واردات دارو و مواد اولیه افزایش قابل توجهی پیدا کرده و فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان، داروخانهها و مصرفکنندگان نهایی تحمیل کرده است.
در حالی که مسئولان حوزه سلامت و بودجه تأکید دارند ارز ترجیحی دارو بهصورت رسمی حذف نشده و در صورت هرگونه تغییر، قرار است هزینهها از مسیر بیمهها جبران شود، شواهد بازار دارو و گزارشهای میدانی روایت متفاوتی را نشان میدهد. فعالان این حوزه از افزایش محسوس قیمت بسیاری از اقلام دارویی و بروز کمبود در دهها قلم داروی پرمصرف خبر میدهند؛ موضوعی که بیماران را ناچار به جستوجوی مکرر دارو در داروخانههای مختلف کرده است.
محمدجمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تاثیر تکنرخی شدن ارز بر صنعت دارو میگوید: موادی که با ارز ترجیحی برای تولید دارو وارد کشور میشوند، یک سوم تولیدات دارویی کشور هستند. به طور مثال ماده اولیه یک استامینوفن کدئین و یا سفتریاکسون با ارز ترجیحی یا همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد میشود، ولی شیشه دارو که یک شیشه خاص در کل دنیا است و مقاومترین نوع شیشه است، با ارز آزاد تهیه . همین امر باعث میشود زمانی که قیمت ارز تغییر میکند، روی دارویی که با ارز ترجیحی تولید میشود تغییر قیمت داشته باشند. مطمئناً ما همه تلاشمان را میکنیم که جلوی افزایش نرخ ارز ترجیحی را بگیریم چون اگر ارز ترجیحی قیمتش به یکباره آزاد شود، قیمت دارو بسیار افزایش پیدا میکند و قطعا مردم اینگونه آسیب بیشتری خواهند دید.
گروه اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت دارو و کالاهای پزشکی خبر داده و مینویسد: از جمله پیامدهای مهم این سیاست، افزایش قیمت مصرفکننده تا ۳۰۰ درصد در برخی گروههای دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی و افزایش بار مالی بر بیماران و خانوادهها است. همچنین، رشد چندبرابری قیمت تجهیزات سرمایهای و تأخیر در پرداخت سهم ارز و بیمه، مشکلات تأمین مالی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت از جمله داروخانههای سرپایی و بستری، بخشهای رادیولوژی، آزمایشگاهها و بیمارستانها را تشدید کرده است.
نظام درمانی با افزایش قابل توجه بدهیهای انباشته بیمهها به مراکز درمانی، بیمارستانها و شرکتهای تجهیزات پزشکی روبهروست. شرکتهای بیمه پایه و تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات به بیمارستانها، داروخانهها و تأمینکنندگان تجهیزات تأخیرهای طولانی داشتهاند، بهگونهای که برخی مراکز درمانی برای حفظ نقدینگی مجبور شدهاند خدمات را با محدودیت ارائه کنند یا از تحویل بهموقع تجهیزات و ملزومات حیاتی خودداری نمایند. این روند نه تنها کیفیت خدمات را تحت فشار قرار داده، بلکه موجب شده داروخانهها و بخش خصوصی نیز در مواجهه با چکهای برگشتی و تأخیر پرداختی بیمهها دچار تنگنا شوند، موضوعی که بار مالی نظام سلامت را افزوده و ریسک کمبود دارو و تجهیزات را بالا برده است.
یکی از بازنشستگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی میگوید: تابستان برای انجام امآرآی به بیمارستان دولتی مراجعه کردم و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کردم. الان که در بهمن ماه هستیم هنوز بیمه پول را پرداخت نکرده و جالب اینکه وقتی برای ادامه درمان و انجام امآرآی مجدد رفتم، گفتند سقف بیمهتان پر شده و دیگر نمیتوانیم مبلغی پرداخت کنیم. از این به بعد باید هزینه درمان را آزاد پرداخت کنید. این تنها مشکل من نیست و بسیاری از آشنایانم با تاخیرهای چند ماهه موفق شدهاند مبالغ پرداختی را از بیمههایشان بگیرند.
افزایش چشمگیر قیمت دارو (بین ۷ تا ۱۰ برابر برای برخی اقلام ضروری) و کاهش سقف تعهد بیمهها فشار مالی مضاعفی بر دوش خانوادهها وارد کرده و باعث شده است بسیاری از افراد از ادامه روند درمان خودداری کرده و یا به درمانهای بیکیفیت جایگزین مانند طب سنتی روی بیاورند.
پیشتر، دکتر نریمان صدری، فعال صنعت دارو و سلامت با اشاره به ظرفیتهای این صنعت در ایران و تاثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی گفته بود:
۱۰ درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه میشود و ۲۰ درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف میشود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبههای بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است که حدود کمتر از ۷ درصد این عدد در حوزه سلامت خرج میشود. به طور کلی از میانگین کل دنیا پایینتر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم. در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریبا ۴.۵ میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ما است که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز میکنند.
جمعیت ایران در حال پیر شدن است و در سالهای آتی با بیماریهای بسیاری مواجه خواهیم شد و به تبع آن مصرف دارو و نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی نیز افزایش خواهد یافت. طبق تعاریف جدید پزشکی، سالمندی از ۸۰ سال به بالا آغاز میشود و نیاز به داروهای این سنین میتواند به بزرگ شدن صنعت پزشکی خواهد انجامید. عدم رشد اقتصادی کشور واقعیتی است که وجود دارد. کشورهایی که در منطقه جمعیتی قابل مقایسه با ایران هستند مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر را میتوان در حوزه سلامت با ایران مقایسه کرد. در کشور عربستان بودجه سلامت ۶۰ هزار دلار است و هر سال برای هر فرد عربستانی ۱۲۹۱ دلار هزینه پزشکی و بهداشتی میکند.
اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی به خصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبهرو است که قیمتها در آن به شدت کنترل میشوند. قیمت، تامین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایینترین حد جهانی نگه داشته شده است. همانطور که میدانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دستکاری در بازار دارو به راحتی وجود دارد. همچنین تولید دارو از روی نمونههای ساخته شده نیز سادهتر است. ۸۵ درصد کل دارو در ایران تولید میشود و ۱۵ درصد باقیمانده نیز وارد میشود.
صنعت سلامت ایران فرصتهای زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکتهای بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشتهاند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی میتوان با بنکداران بزرگ بینالمللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تامین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکتهای کوچک و متوسط در سایر کشورها است که از رده خارج شدهاند، اما در ایران همچنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصتهایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهار فصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز میتواند فرصتها و ظرفیتهای خوبی ایجاد کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
