به گزارش رصد روز، «فیلترشکنها اشراف امنیتی ما را از بین بردهاند و در جنگهای اخیر نیز از این مسئله ضربه خوردهایم». این را محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت و تاکید کرد که رویکرد تحریم فناوری و فیلترینگ در فضای مجازی نتیجهبخش نیست. سخنان او در واقع اعترافی آشکار و بیپرده به شکست یکی از پرهزینهترین و جنجالیترین سیاستهای دو دهه اخیر در ایران است. عارف تصریح کرد: تحریم فناوری و مسدودسازی کامل پاسخگو نیست.
او با تشبیه اینترنت به یک بزرگراه تأکید کرد که نمیتوان به دلیل تخلف یک خودرو، کل مسیر را مسدود ساخت و از ضرورت مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی به جای مسدودسازی کامل سخن گفت. این اظهارات گسل عمیقی را میان اهداف ادعایی فیلترینگ و پیامدهای واقعی آن آشکار میکند.
این اظهارات از سوی معاون اول رئیس جمهور در حالی بیان شده که دههاست که کارشناسان ارشد امنیت شبکه و فعالان فناوری هشدار میدهند انسداد پلتفرمهای پرکاربرد، جامعه را به سمت استفاده همگانی و اجباری از VPNها و فیلترشکنهای ناشناخته سوق میدهد.
انتشار روزافزون ابزارهای دور زدن فیلترینگ، پروتکلهای امنیتی دستگاهها را از درون تهی کرده و میلیونها گوشی تلفن همراه و رایانه را به دروازههای باز برای نفوذ بدافزارها، ابزارهای جاسوسی و ایجاد شبکههای باتنت تبدیل ساخت. از سوی دیگر، هنگامی که بخش عمده ترافیک اینترنتی کشور از زیرپوست تونلهای رمزنگاریشده عبور میکند، امکان رصد رفتارهای مشکوک و پایش آسیبپذیریها برای نهادهای متولی دشوارتر میشود. اکنون معاون اول دولت چهاردهم با صراحت اقرار میکند سیاستی که قرار بود امنیتآفرین باشد، در بزنگاهها و درگیریهای منطقهای به پاشنه آشیل امنیت ملی تبدیل شده است.
استعاره معاون اول درباره برخورد با خودروی متخلف، در حقیقت نمادی از عدم تغییر در نگاه بنیادی حاکمیت به فضای مجازی است. مسئله برای مسئولان همچنان بر سر چگونگی اعمال کنترل و تفکیک دسترسیهاست، نه پذیرش حق طبیعی شهروندان در بهرهمندی از اینترنت آزاد. همزمان، ارجاع عارف به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» با دستور مسعود پزشکیان در شورای عالی امنیت ملی و تاکید بر تکمیل طرح شبکه ملی اطلاعات، نشان میدهد که هدف نهایی پیگیری مدلهای جایگزین مانند «فیلترینگ طبقاتی» و تشدید پایشهای درونشبکهای است. تناقض بزرگ همینجاست که دولت از یک سو از خسارتهای فیلترینگ میگوید و از سوی دیگر، بسترها و ساختارهای محدودکننده را تقویت میکند.
مسعود پزشکیان در دوران رقابتهای انتخاباتی با شعارهای صریحی علیه انسداد شبکه وارد میدان شد و بارها کسبوکارهای متضرر، بازار سیاه و گردش مالی چند ده هزار میلیاردی فروش فیلترشکنها و خسارتهای جدی به اقتصاد دیجیتال را نقد کرد. با این حال، ارزیابی صورتگرفته نشان میدهد که این مواضع شفاف و صریح در مقام اجرا با کندی قابل توجهی روبهرو شده است. با وجود تاکیدات مکرر دولت بر لزوم تجدیدنظر در مصوبات پیشین، خروجی جلسات شورای عالی فضای مجازی تغییر ملموسی در تجربه زیسته شهروندان ایجاد نکرده و پلتفرمهای کلیدی همچنان مسدود ماندهاند. تشکیل ستادهای موازی در شورای عالی امنیت ملی و ارجاع پرونده رفع فیلترینگ به فرایندهای طولانیمدت، این تصور را پررنگتر کرده که دولت بیش از آنکه توان اجرای سریع وعدههایش را داشته باشد، درگیر چانهزنی با ساختارها و نهادهای تصمیمگیرنده موازی است و تا کنون نتوانسته تغییر ساختاری در شاخصهای کیفیت و دسترسی اینترنت ایجاد کند.
اظهارات عارف در برابر حوزویان قم بیش از آنکه یک نقشه راه عملیاتی برای باز ساختن فضای اینترنت باشد، تلاشی برای توجیه جناحهای سنتی و امنیتی است تا آنها را قانع کند روشهای کنونی انسداد کارکرد خود را از دست دادهاند. با این حال، تا زمانی که فناوری اطلاعات صرفاً از عینک تهدید، مهار و کنترل نگریسته شود، هرگونه اصلاح در سیاستهای موجود تنها به تغییر روشهای محدودسازی میانجامد. حاکمیت امروز به ناکارآمدی فیلترینگ معترف است، اما تا تغییر بنیادین در نگاه به اینترنت رخ ندهد، هزینه این آزمون و خطاهای مداوم را همچنان جامعه، آسیبپذیریهای امنیتی و اقتصاد دیجیتال کشور پرداخت خواهند کرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید