به گزارش رصد روز ، گزارش تفریغ بودجه در حالی توسط دیوان محاسبات و زودتر از موعد در مجلس قرائت شد که جدا از همه مواردی که به حوزه های مالی ارتباط دارد بخشی از آن می تواند تبدیل به یک تؤمور بدخیم در لایه های مدیریتی کشور شود. برساس گزارش دی...
به گزارش رصد روز ، گزارش تفریغ بودجه در حالی توسط دیوان محاسبات و زودتر از موعد در مجلس قرائت شد که جدا از همه مواردی که به حوزه های مالی ارتباط دارد بخشی از آن می تواند تبدیل به یک تؤمور بدخیم در لایه های مدیریتی کشور شود. برساس گزارش دیوان محاسبات ۱۲۴ مدیر دولتی با در اختیار داشتن بیش از یک شغل دچار تخلف شده اند در حالیکه مواضع قانونگذار در این باره کاملا آشکار است.
براساس گزارش دیوان محاسبات ۱۲۴ مدیر دولتی در سال ۹۹ در ۶۳ دستگاه از این حیث دچار تخلف شدند. این در حالیست که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
حال سؤال اینجاست که اگر ریالی بابت این تخلفات و به کسی پرداخت شده باشد که مغایر با روح قانون است آیا استرداد خواهد شد؟
با مدیرانی که با آگاهی از قانون دچار این تخلف شده اند چه برخوردی خواهد شد؟ و در نهایت اینکه آیا مسببان این موضوع مورد بررسی و کنکاش جدی قرار خواهند گرفت تا مشخص شود پیش تر نیز زمینه شکل گیری چنین تخلفی را ایجاد کرده اند یا خیر؟
