قطعهسازان خودرو در میدان مین!!
اگر یک عبارت بخواهد سال۱۴۰۴ را برای قطعهسازان توصیف کند آن «خطر خفگی مالی» است.
اگر یک عبارت بخواهد سال۱۴۰۴ را برای قطعهسازان توصیف کند آن «خطر خفگی مالی» است.
به گزارش رصد روز، سال۱۴۰۴ برای قطعهسازان خودروی ایران سالی سراسر تناقض و دشوار بود. اگرچه آمارهای رسمی در ماههای اخیر از رشد تولید خودروساز بزرگ کشور حکایت داشت اما در پشت این اعداد زنجیره تامین با عمیقترین بحرانهای نقدینگی، بدهی، تامین مواد اولیه و بیثباتی ارزی دستوپنجه نرم میکرد که درنهایت به رکود و ناامیدی از آینده منجر شده است.
اگر یک عبارت بخواهد سال۱۴۰۴ را برای قطعهسازان توصیف کند آن «خطر خفگی مالی» است. برجستهترین و هشداردهندهترین خبری که از همان ماههای ابتدایی سال مخابره شد رشد افسارگسیخته بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بود. براساس آمارهای منتشرشده در میانه سال بدهی جاری دوخودروساز بزرگ کشور(ایرانخودرو و سایپا) به قطعهسازان جای نگرانی داشت که در عمل توان مالی قطعهسازان را برای تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران گرفته بود .
ارقام بهتنهایی گویای عمق فاجعه هستند. در شرایطی که نیاز واقعی زنجیره تامین برای بقا و گردش چرخ تولید روزانه بین ۲۰۰تا۳۰۰میلیاردتومان نقدینگی بود پرداختها به قطعهسازان به طرز عجیبی به تنها ۱۵میلیاردتومان در روز کاهش یافته بود. این شکاف عظیم فعالان صنعت را نسبت به آینده اشتغال در این حوزه به شدت نگران کرده بود. پیش از این نیز رییس انجمن قطعهسازان، محمدرضا نجفیمنش زنگ خطر را به صدا درآورد و هشدار داد که درصورت تداوم این روند، خطر تعدیل و بیکاری بیش از ۴۰۰هزارنفر از ۶۵۰هزارنیروی شاغل در صنعت قطعهسازی کاملا جدی است و بیش از ۶۰واحد تولیدی از آمادگی برای تعدیل نیرو خبر دادند .
در این راستا علیرضانجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در گفتوگو با «جهانصنعت» به مسائلی که قطعهسازان در سالجاری با آن روبهرو بودند پرداخت و عنوان کرد: در کل سال۱۴۰۴ به هیچوجه سال خوبی برای قطعهسازان نبود و این تولیدکنندگان در این سال با چند مشکل عمده روبهرو بودند. یکی از مشکلات عمده قطعهسازان در سالجاری وصولنشدن مطالبات آنها از خودروسازان بهویژه گروه سایپا بود. در این راستا باید اذعان کرد که چکهای برگشتی بسیاری قطعهسازان را با مشکلات متعددی روبهرو کرده بود.
نجفیمنش درپاسخ به این پرسش که طلب قطعهسازان از خودروسازان به چه میزان است و آیا تسهیلات ۴۰هزارمیلیاردتومان(همت) که قرار بود از سوی دولت به خودروسازان اختصاص پیدا کند به کجا رسید، گفت: طلب قطعهسازان از خودروسازان هماکنون حدود ۲۰۰هزارمیلیاردتومان(همت) است. قرار بود ۴۰همت تسهیلات ازسوی بانک به خودروسازان اختصاص پیدا کند که شرکت ایرانخودرو ۲۰همت خود را دریافت کرد اما شرکت سایپا همچنان قادر به دریافت این تسهیلات نشده است. وی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر قرار بود که۱۳۰هزارمیلیاردتومان(همت) چک برای خرید دین به قطعهسازان اختصاص پیدا کند که اگر تا سال آتی به قطعهسازان داده نشود آنها را با مشکلات عدیدهای روبهرو خواهد کرد. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه یادآور شد: مشکل دیگری که قطعهسازان را در سالجاری با مشکلات بسیاری دست به گریبان کرد مشکل تامین ارز بود که این امر واردات مواد اولیه را با تاخیر یا عدم واردات همراه کرده است. در این راستا باید به این موضوع توجه داشت که بسیاری با ارز تالار اول یا هماندلار ۷۰هزارتومان ثبت سفارش انجام داده بودند که هماکنون برای ترخیص کالا ارز آنها با تالار دوم محاسبه میشود که قیمتی تقریبا دوبرابری دارد و این موضوع نیز به نوبه خود مشکلات بزرگی بر گرده قطعهسازان خواهد نهاد. نجفیمنش به سیاستهای دولتهای گذشته در این زمینه اشاره کرد و افزود: به یاد دارم در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی چنین موضوعی پیش آمد که دولت وی با اختصاص ارز به تولیدکنندگان اجازه نداد که آنها متضرر شوند. امیدواریم دولت چهاردهم بابت جبران خسارت واردشده بر تولیدکنندگان ناشی از رفتن از تالار اول به تالار دوم تمهیدات لازم را اندیشیده باشد.
مشکلات قطعهسازان اما تنها به بدهی خودروسازان ختم نمیشد. آنها در سال۱۴۰۴ برای تامین مواداولیه و ماشینآلات نیز در گیرودار یک جنگ تمامعیار اداری و اقتصادی گرفتار بودند. نوسانات شدید نرخ ارز برنامهریزی را برای تولیدکنندگان غیرممکن کرده بود به گونهای که تولیدکننده دیگر نمیتواند حتی برای آینده کوتاهمدت خود برنامهریزی داشته باشد. در این راستا نجفیمنش عنوان کرد: برخی مواد اولیه ما در داخل تهیه میشود و برخی مواد اولیه نیز بهصورت وارداتی است که تولیدکنندگان در تامین بخش ارزی به دلیل مسائل ارزی عنوانشده با مشکلات بسیاری روبهرو هستند و قادر به تامین مواد اولیه وارداتی خود نیستند. افزون بر این مشکلات متعدد در سامانههای ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز عملا خریدهای خارجی و تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را متوقف کرده بود.
قطعهسازان در سال۱۴۰۴ همچنان قربانی سیاستهای دستوری و گاه متناقض دولت بودند. ازیکسو قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت حاشیه سود خودروسازان را به شدت کاهش داده و توان آنها برای تسویه حساب با قطعهسازان را از بین برده بود. دبیر انجمن قطعهسازان با ذکر مثال نشان داد که باوجود اختلاف قیمت ۱۴۰میلیونتومانی قیمت تمامشده و فروش یک خودرو این مبلغ صرف هزینههای دولتی و مالیات میشود و سودی عاید خودروساز نمیکند . ازسویدیگر سیاستهای تعرفهای به شکلی ضدتولید طراحی شده بود یعنی تولید داخل نهتنها حمایت نشده بلکه در رقابت با نمونه وارداتی جریمه هم میشود. درحالیکه قطعهسازان برای نوسازی ماشینآلات فرسوده خود با مشکل تخصیص ارز مواجه بودند دولت بیدرنگ ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای دست دوم را تامین میکرد. این تناقضها این پیام را به صنعتگران میداد که تولید اولویت اصلی تصمیمگیران نیست.
بهطور خلاصه سال۱۴۰۴ برای قطعهسازان خودروی ایران را میتوان سال «بقا در لبه پرتگاه» نامید. آنها در سالی که با امید به بهبود شرایط آغاز شد در عمل با تلاقی سهگانه مرگبار بحران نقدینگی(ناشی از بدهی خودروسازان)، بیثباتی ارزی و موانع اداری(که تامین مواد اولیه را غیرممکن کرد) و سیاستگذاریهای دستوری و ضدتولید(که انگیزه سرمایهگذاری را از بین برد) مواجه شدند. در پایان سال۱۴۰۴ زنگهای هشدار برای اشتغال ۴۰۰هزارنفر و احتمال توقف گسترده خطوط تولید بهصدا درآمده بود و صنعت قطعهسازی کشور نفسهای آخر خود را در انتظار تغییری اساسی در نگاه حاکمیتی به مقوله تولید میکشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
