سیاست قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت در اقتصاد ایران به آفتی بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده که هیچ نفع و اثر مثبتی برای مردم نداشته و همواره در بازارها باعث رانت شده است به گزارش رصد روز_بیش از چهار دهه از عمر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و کنت...
سیاست قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت در اقتصاد ایران به آفتی بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده که هیچ نفع و اثر مثبتی برای مردم نداشته و همواره در بازارها باعث رانت شده است
به گزارش رصد روز_بیش از چهار دهه از عمر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت در اقتصاد ایران می‌گذرد و این رویکرد به آفتی بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده که هیچ نفع و اثر مثبتی برای مردم نداشته و همواره در بازارها باعث رانت شده است، زمانی که کالای تولیدی به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شود و فاصلۀ قابل توجهی با قیمت بازار پیدا می‌کند، زمینه ایجاد رانت را در بازار فراهم می‌کند. مصادیق زیادی از این سوداگری را در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه، خودروسازی بود. اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شد اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلالان تعیین و به دست مصرف کننده رسیده و در این میان وزیر صمت بارها مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است اما لغو این سیاست هرگز اجرا نشده است. تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد و در ادامه چنین اتفاقی به دلیل به هم خوردن نظم بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری آن هم تنها در یک بخش از زنجیره تولید، دیگر کارخانه‌دار و واحدهای تولیدی توان خرید مواد اولیه به صورت متغیر و البته فروش کالا به قیمت ثابت و دستوری را ندارد که این رویکرد به معنای گذاشتن دست‌اندازی بزرگ در مقابل تولید کشور است. البته باید اشاره شود که زیان‌دهی در فرایند تولید خودرو فقط در حد یک عدد و رقم نیست بلکه تیراژ تولید خودرو را نیز با مشکل مواجه کرده و قطعاً هدف گذاری‌های دولت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری را دچار مشکل می‌کند، زیرا خودروساز به دلیل زیان‌های تحمیل شده، امکان افزایش تولید ندارد. نکته بعدی در مورد قیمت گذاری دستوری که از اهمیت زیادی برخوردار است، مربوط به تأثیر دومینو وار این سیاست بر زنجیره تولید خودرو است. با توجه به اینکه خودروساز مجبور به تولید با زیان است، بنابراین در پرداخت مطالبات قطعه سازان دچار مشکل می‌شود و به همین جهت شرکت قطعه ساز که محصول تولیدی را به خودروساز تحویل داده اما در قبال آن پولی دریافت نکرده، با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و دوباره دود این اتفاق وارد چشم خودروسازان و در نهایت مردم می شود. در حال حاضر قیمت خودروهای تولیدشده اختلاف زیادی با قیمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل قیمت است چراکه سازمان‌ها و نهادهای مسئول با هدف حمایت از مصرف‌کننده، بر روی محصولات تولید شده سیاست کنترل قیمت را اجرا می‌کنند. اما نه تنها قیمت بازار آزاد کنترل نمی‌شود، بلکه اختلاف قیمت بالایی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود آمده که بیشتر این اختلاف نرخ، به جیب واسطه‌ها می‌رود. با حذف قیمت‌گذاری دستوری این اختلاف نرخ به سبد تولیدکننده و سهامداران می‌رود. بی شک بازگشت به سازوکار بازار به معنای قرارگیری در مسیر عرضه و تقاضاست و هیچ‌گاه نباید از این مسیر خارج شد. در این رابطه دولت باید همزمان با توقف روند کنترل قیمت‌ها به سمت کنترل تورم حرکت کند؛ سال‌هاست که اقتصاد ایران با شرایط تورمی درگیر بوده بنابراین اگر رانتی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است، برچیده نشود، این تحکیم باعث انحصار افزایش قیمت نهایی کالاها، کاهش سطح خرید جامعه و به تبع آن پایین آمدن سطح فروش کارخانه‌ها و کاهش سطح تولید می شود. به یقین اقتصاد کشور گرفتار بیماری مزمنی خواهد شد که نه سودی برای تولیدکننده داخلی دارد و نه منفعتی برای مصرف‌کننده.
قاسم غلامی/ کارشناس صنعت خودرو
