سیاست قیمتگذاری دستوری و کنترل قیمت در اقتصاد ایران به آفتی بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده که هیچ نفع و اثر مثبتی برای مردم نداشته و همواره در بازارها باعث رانت شده است به گزارش رصد روز_بیش از چهار دهه از عمر سیاست قیمتگذاری دستوری و کنت...
سیاست قیمتگذاری دستوری و کنترل قیمت در اقتصاد ایران به آفتی بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده که هیچ نفع و اثر مثبتی برای مردم نداشته و همواره در بازارها باعث رانت شده است
به گزارش رصد روز_بیش از چهار دهه از عمر سیاست قیمتگذاری دستوری و کنترل قیمت در اقتصاد ایران میگذرد و این رویکرد به آفتی بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده که هیچ نفع و اثر مثبتی برای مردم نداشته و همواره در بازارها باعث رانت شده است، زمانی که کالای تولیدی به صورت دستوری قیمتگذاری میشود و فاصلۀ قابل توجهی با قیمت بازار پیدا میکند، زمینه ایجاد رانت را در بازار فراهم میکند. مصاديق زيادي از اين سوداگري را در بازارهاي مختلف شاهد بوديم؛ به عنوان مثال يکي از نمونههاي شکست خورده اين شيوه، خودروسازي بود. اگرچه توليدکننده مجبور به سرکوب قيمتي شد اما نرخها در بازار به دلخواه دلالان تعيين و به دست مصرف کننده رسيده و در این میان وزیر صمت بارها مخالفت خود را با سياست قيمتگذاري دستوري اعلام کرده است اما لغو اين سياست هرگز اجرا نشده است. تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانهها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد و در ادامه چنین اتفاقی به دلیل به هم خوردن نظم بازار ناشی از قیمتگذاری دستوری آن هم تنها در یک بخش از زنجیره تولید، دیگر کارخانهدار و واحدهای تولیدی توان خرید مواد اولیه به صورت متغیر و البته فروش کالا به قیمت ثابت و دستوری را ندارد که این رویکرد به معنای گذاشتن دستاندازی بزرگ در مقابل تولید کشور است. البته باید اشاره شود که زیاندهی در فرایند تولید خودرو فقط در حد یک عدد و رقم نیست بلکه تیراژ تولید خودرو را نیز با مشکل مواجه کرده و قطعاً هدف گذاریهای دولت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری را دچار مشکل میکند، زیرا خودروساز به دلیل زیانهای تحمیل شده، امکان افزایش تولید ندارد. نکته بعدی در مورد قیمت گذاری دستوری که از اهمیت زیادی برخوردار است، مربوط به تأثیر دومینو وار این سیاست بر زنجیره تولید خودرو است. با توجه به اینکه خودروساز مجبور به تولید با زیان است، بنابراین در پرداخت مطالبات قطعه سازان دچار مشکل میشود و به همین جهت شرکت قطعه ساز که محصول تولیدی را به خودروساز تحویل داده اما در قبال آن پولی دریافت نکرده، با کمبود نقدینگی مواجه میشود و دوباره دود این اتفاق وارد چشم خودروسازان و در نهایت مردم می شود. در حال حاضر قيمت خودروهاي توليدشده اختلاف زيادي با قيمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنين اختلافي، اعمال فشار براي کنترل قيمت است چراکه سازمانها و نهادهاي مسئول با هدف حمايت از مصرفکننده، بر روي محصولات توليد شده سياست کنترل قيمت را اجرا ميکنند. اما نه تنها قيمت بازار آزاد کنترل نميشود، بلکه اختلاف قيمت بالايي بين قيمت کارخانه و بازار آزاد به وجود آمده که بيشتر اين اختلاف نرخ، به جيب واسطهها ميرود. با حذف قيمتگذاري دستوري اين اختلاف نرخ به سبد توليدکننده و سهامداران ميرود. بی شک بازگشت به سازوکار بازار به معناي قرارگيري در مسير عرضه و تقاضاست و هيچگاه نبايد از اين مسير خارج شد. در اين رابطه دولت بايد همزمان با توقف روند کنترل قيمتها به سمت کنترل تورم حرکت کند؛ سالهاست که اقتصاد ايران با شرايط تورمي درگير بوده بنابراین اگر رانتی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است، برچيده نشود، اين تحکيم باعث انحصار افزايش قيمت نهايي کالاها، کاهش سطح خريد جامعه و به تبع آن پايين آمدن سطح فروش کارخانهها و کاهش سطح توليد می شود. به يقين اقتصاد کشور گرفتار بيماري مزمني خواهد شد که نه سودي براي توليدکننده داخلي دارد و نه منفعتي برای مصرفکننده.
قاسم غلامی/ کارشناس صنعت خودرو
