قیمت ها در بخش معادن واقعی شود

به گزارش رصد روز ، بخش معدن برخلاف سایر بخش ها می توانست علاوه بر اثرپذیری منفی کمتر از همه گیری بیماری کرونا، در این بحران به کمک اقتصاد کشور بیاید. چین اصلی ترین مقصد صادراتی محصولات معدنی ایران است و در اوج بحران کرونا، تقاضای سنگ آهن ...

به گزارش رصد روز ، بخش معدن برخلاف سایر بخش ها می توانست علاوه بر اثرپذیری منفی کمتر از همه گیری بیماری کرونا، در این بحران به کمک اقتصاد کشور بیاید. چین اصلی ترین مقصد صادراتی محصولات معدنی ایران است و در اوج بحران کرونا، تقاضای سنگ آهن چین اندکی کاهش یافت و هم چنان امکان توسعه صادرات این محصول از ایران به چین وجود داشت. با این حال آنچه مانع انتفاع بخش معدن ایران از این فرصت شد، نه همه گیری کرونا بلکه وضع عوارض صادراتی بر صادرات مواد معدنی مثل سنگ آهن بود. وضع عوارض ۲۵ درصد برای صادرات این محصول، روند صادرات را از صرفه اقتصادی خارج کرد و بیش از همه گیری کرونا به بخش معدن کشور آسیب زد. در سال ۲۰۲۰، تولید فولاد در چین روند افزایش را در پیش گرفت و چین در تولید این محصول رکوردهای قابل توجهی ثبت کرد. این فرصتی برای بخش معدن و اقتصاد کل کشور بود تا با استفاده از آن ارزآوری کند اما محدودیت های صادرات محصولات معدنی مانع آن شد. چنانچه قیمت ها در بخش معادن واقعی نشود با چالش مهمی دست و پنجه باید نرم کنیم و این اصلا به صلاح نیست.

سرکوب قیمت ها در زنجیره تولید محصولات فلزی به نفع سایر حلقه ها و به ضرر بخش معدن انجام می شود و سودآوری این بخش را تهدید می کند. یکی از اصلی ترین مطالبات در بخش فلزات، واقعی شدن قیمت هاست، قیمت هایی که به طور دستوری تعیین شده و به نفع حلقه های پایین دستی عمل می کند و در عمل توان صارداتی بخش معدن را تضعیف کرده است.

سرکوب قیمت محصولات معدنی درحالی انجام می شود که کسری در تامین مواد اولیه مورد نیاز فولادسازان نداریم اما این واحدها می خواهند مواد اولیه را نه با قیمت واقعی بلکه با قیمت ارزان و سوبسیدی دریافت کنند. قیمت گذاری دستوری، انقباض در صادرات و ایجاد بازار انحصاری علیه رقابت در بازار عمل می کند. زمانی که صادرات محصولی را ممنوع کنیم، تولید کننده آن چاره ای جز فروش به مشتری داخلی ندارد و این ضد رقابت است. قیمت گذاری محصولات معدنی هم در ایران رقابتی نیست.  برای مثال نسبت قیمت کنستانتره آهن در شمش در بازارهای جهانی ۲۴ درصد است درحالیکه سهم همین محصول در داخل ۱۶ درصد است. در واقع ماده اولیه ۸ درصد ارزان تر عرضه شده است و باتوجه به میزان فروش، هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت داریم و بخش معدن هشت هزار میلیارد تومان به فولاد سوبسید می دهد. این درحالی است که این ارقام باید صرف سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و توسعه زیرساخت های معدن کشور شود. واقعی سازی قیمت ها برای توسعه بخش معدن اصلی ترین مطالبه فعالان این بخش است. قیمت ها در بخش معادن نیازمند تجدید نظر هستند و با دستورالعمل نمیتوان آن را اجرایی کرد.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار