بازار خودروی ایران در شرایط رکود تورمی به‌سر می‌برد، اما روز گذشته این بازار با نوسانات قابل‌توجهی روبه‌رو شد. اما چه عواملی باعث افزایش قیمت خودرو شدند و با توجه به تحولات سیاسی اخیر، چشم‌انداز آینده بازار خودرو چگونه ترسیم می‌شود؟
به گزارش رصد روز، بازار خودرو ایران مدت زیادی است که در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد و حجم معاملات بهطور قابل توجهی کاهش یافته است. در حالی که خریداران خودرو از ابتدای سال جاری در انتظار کاهش قیمت‌ها بوده‌اند، فروشندگان هرگونه اخبار سیاسی و اقتصادی را بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها می‌دانند.
مکانیسم ماشه از امروز فعال شده است و هرچند نشانه‌های این تحول سیاسی هنوز در صنعت خودروسازی بهطور کامل نمایان نشده، قیمت انواع خودروها به صورت پیش‌دستانه به سمت افزایش گرایش یافته است. اما کارشناسان وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده بازار خودرو را چگونه تحلیل و پیش‌بینی می‌کنند؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، در تحلیل شرایط کنونی بازار خودرو ایران گفت: برخلاف سال‌های گذشته که بازار خودرو بعضاً جلوتر از نرخ ارز حرکت می‌کرد، در بازه کوتاه‌مدت کشش لازم برای جهش‌های سنگین قیمتی دیده نمی‌شود. برای نمونه، در حالی‌که نرخ ارز طی یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته، رشد قیمت خودرو متناسب با آن نبوده و در محدوده ۳ تا ۱۰ درصد باقی مانده است.
او افزود: برخی خودروهای وارداتی یا برقی که با قیمت‌های غیرمنطقی برای فروش گذاشته می‌شدند، حتی با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. با این حال، در بلندمدت در صورت تداوم رشد نرخ ارز و عبور آن از سطوح بالاتر، مثلاً زمانی که نرخ دلار به ۱۸۰ هزار تومان یا ۲۰۰ هزار تومان دست یابد، احتمال جهش کامل قیمت خودروها وجود دارد.
صدرایی تشریح کرد: بازار خودرو هم‌اکنون در شرایط رکود شدید قرار دارد. افزایش قیمت‌ها در روز گذشته بیش از آن‌که ناشی از رشد واقعی تقاضا باشد، جنبه هیجانی و روانی داشته است. هرچند تغییر در عوامل بنیادی نظیر افزایش هزینه‌های واردات، تغییر احتمالی تعرفه‌ها و رشد قیمت ارز می‌تواند به مرور زمان باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودرو شود.
صدرایی ادامه داد: برخلاف دوره‌هایی که عرضه خودرو در بازار با کمبود جدی مواجه بود، در شرایط فعلی تولید و واردات تا حدی توانسته‌اند نیاز بازار را پوشش دهند و همین موضوع از جهش‌های شدید جلوگیری کرده است.
صدرایی درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر صنعت خودروسازی تصریح کرد: انتظار نمی‌رود صنعت خودروسازی به سمت توسعه حرکت کند و بهترین سناریو حفظ شرایط کنونی است. با این حال، حفظ و تداوم وضعیت موجود نیز بعید به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به تحریم‌ها، بحران‌های داخلی از جمله مشکلات انرژی، زیان انباشته خودروسازان و بدهی‌های انباشته قطعه‌سازان، دور از انتظار نیست که تداوم تولید با دشواری همراه شود.
صداریی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد، هرگونه اختلال در تولید آن‌ها می‌تواند به جهش قیمتی و اثرگذاری بر سایر بخش‌های بازار منجر شود. گرچه خطر بروز مشکل در صنعت خودروسازی اجتناب‌ناپذیر است، اما باید توجه کرد که در شرایط فعلی صنعت خودروسازی ایران بیشتر به کشور چین وابسته است، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که شدت بروز بحران‌ها نسبت به سال ۱۳۹۷ کمتر باشد.
صدرایی عنوان کرد: خرید خودرو در شرایط فعلی نیازمند دقت بیشتری است. توصیه می‌شود خریداران به سمت خودروسازانی بروند که در ایفای تعهدات خود سابقه مناسب‌تری داشته و خوش‌قول‌تر عمل کرده‌اند. انتخاب شرکت‌هایی که وابستگی کمتری به ارز دارند یا در تولید انبوه و تامین قطعات وضعیت باثبات‌تری دارند، می‌تواند ریسک خرید را کاهش دهد. همچنین انعقاد قراردادهای رسمی و دریافت ضمانت‌نامه‌های معتبر از اهمیت بالایی برخوردار است.
او افزود: خرید خودرو برای مصرف شخصی در شرایط فعلی منطقی ارزیابی می‌شود، زیرا قیمت‌ها هنوز بهطور کامل با نرخ ارز و تورم همگام نشده‌اند. با این حال، جذابیت خودرو به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری، دست‌کم در کوتاه‌مدت، کمتر از گذشته است. تنها در صورتی که تولید، مونتاژ و واردات با محدودیت‌های جدی مواجه شود و عرضه به شدت کاهش یابد، خودرو بار دیگر می‌تواند نقش پررنگ‌تری به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای ایفا کند.
صدرایی اظهار کرد: در سطح سیاست‌گذاری، توصیه می‌شود دولت از ممنوعیت واردات خودرو پرهیز کند، حتی اگر حجم واردات ناچیز باشد؛ چراکه چنین محدودیتی خود به تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
او یادآور شد: در مقابل، سیاست‌گذار باید بدترین شرایط را مدنظر قرار داده و برنامه‌ریزی و تسهیلات لازم برای تامین قطعات و استمرار تولید داخلی را در دستور کار قرار دهد، چراکه در صورت توقف نبض تولید، بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امکان بروز پیدا می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودروسازی در پایان گفت: در برنامه‌ریزی‌ها باید بحث تامین قطعه برای تولید حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در سال مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، باید تسهیلات لازم برای استفاده از ارزهای سرگردان در خارج کشور برای تداوم واردات و مونتاژ در دستور کار قرار گیرد تا بازار خودرو با خلأ مواجه نشود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
