در سال جاری مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار است که با ۱۰۰ هزار خودروی باقی مانده از سال قبل ۲۰۰ هزار خودرو خواهد شد. به گزارش رصد روز،وزارت صنعت، معدن و تجارت «واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو دروغ محض است» مطرح کرده، جوابیه‌ای صادر کرد....
در سال جاری مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار است که با ۱۰۰ هزار خودروی باقی مانده از سال قبل ۲۰۰ هزار خودرو خواهد شد.
به گزارش رصد روز،وزارت صنعت، معدن و تجارت «واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو دروغ محض است» مطرح کرده، جوابیه‌ای صادر کرد. در جوابیه وزارت صمت آمده است: در مطلب خبرآنلاین ادعا‌هایی مطرح شده که در ادامه این ادعا‌ها مطرح و پاسخ آن داده شده است:وزارت صمت هیچ‌گاه نگفته که ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده که خبرآنلاین بخواهد آن را تکذیب کند. بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صمت، سال گذشته مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار بود که به علت تاخیر در اخذ مجوز‌های قانونی به سال جاری موکول شد. در سال جاری هم مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار است. تجمیع این دو مجوز، عدد ۲۰۰ هزار دستگاه می‌شود؛ بنابراین اظهارات مسئولان وزارت صمت مبتنی بر مجوز واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری است و نیازی به تکذیب آن از سوی سایت خبرآنلاین با واژه «دروغ محض» نیست.
همچنین در ادامه خبرآنلاین ادعا کرده است: در بازه زمانی ده روزه که به وزیر صمت فرصت داده شده، شاهد دوندگی ایشان و همراهانشان و باج‌دهی‌های عجیب و غریبی خواهیم بود که طرح فروش قسطی خودرو یکی از آن‌ها است و در واقع وزیر صمت در حال حاضر از جیب ملت، برای صنعت و اقتصاد وعده‌هایی می‌دهد که توقع بی‌جا ایجاد می‌کند.
وزارت صمت در واکنش به این ادعا اعلام کرد: خبرآنلاین، طرح فروش قسطی را باج‌دهی عنوان کرده که ارتباط این دو با هم مشخص نیست و رطب و یابس بافتن این سایت را نشان می‌دهد. وزیر صمت عنوان کرده که با افزایش چشمگیر تولید خودرو در سال جاری و پاسخ به تقاضا و همینطور در صورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و حذف دلالی، طبیعی است که از اواسط سال جاری بازار خودرو اشباع شده و آنگاه خودروسازان برای فروش و جذب مشتری به فروش اقساطی روی خواهند آورد. از این استدلال وزیر صمت، چگونه «باج‌دهی عجیب و غریب» برآمده که خبرآنلاین آن را توصیف کرده نامعلوم است. اینکه خودروسازان در صورت کاهش تقاضا به فروش اقساطی روی بیاورند چه ارتباطی با «وعده دادن از جیب ملت» دارد هم مشخص نیست. اتفاقا فروش اقساطی خودرو در صورت اجرا، به سود جیب ملت خواهد بود و باید از خبرآنلاین پرسید چرا از این اتفاق، نگران شده‌اید؟ آیا با فروش اقساطی خودرو به مردم مخالفید؟
همچنین در بخش دیگری از مطلب خود مدعی شد: واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو حداقل ۱۰ هزار دلاری نیاز به برداشت حداقل دو میلیارد دلار پول از منابع ارزی کشور دارد و به طور قطع قیمت ارز در بازار با این برداشت‌ها بالا خواهد رفت که در نهایت به ضرر همه ما خواهد بود و وعده واردات خودرو از ابتدا اشکال داشته است.
وزارت صمت در واکنش به این ادعای خبرآنلاین اعلام کرد: اساسا موضع خبرآنلاین مشخص نیست که طرفدار واردات خودرو است یا با آن مخالف است. با این حال، جهت اطلاع باید اعلام کرد که منشأ ارز واردات خودرو از منابع کف بازار ارز و اسکناس نیست و تماما از منابع ارزی خارج از کشور و به صورت حواله خواهد بود و این نگرانی که سبب فشار به بازار اسکناس ارز خواهد شد، درست نیست. ضمن اینکه سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد و واردات خودرو حداکثر در سال جاری ۲ میلیارد دلار مصارف ارزی خواهد داشت و با توجه به رشد صادرات نفتی و غیرنفتی مناسب کشور، تامین این میزان ارز مشکل نیست.
این رسانه همچنین ادعا کرد: حتی اگر وارداتی نیز صورت گیرد، قطره‌چکانی و کاملا رانتی خواهد بود.
وزارت صمت در واکنش به این ادعا اعلام کرد: این ادعا مربوط به شیوه واردات در دولت گذشته است که شرکت‌های خصوصی اقدام به واردات خودرو می‌کردند و با هر قیمت و هر شیوه‌ای که می‌خواستند به مردم می‌فروختند و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده و کلاهبرداری رخ داد که هنوز هم برخی پرونده‌های آن گریبانگیر کشور است. اما در شیوه‌ای که دولت سیزدهم اتخاذ کرده تمامی خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه فروش، عرضه خواهند شد. در این سامانه، سود واردکننده کاملا شفاف و محدود است. زمان عرضه و تحویل خودرو به مشتری نیز مشخص شده و واردکننده در صورت هرگونه تاخیر، مکلف به جبران است. در این سامانه تمامی شیوه‌های کلاهبرداری و رانت‌خواری در واردات خودرو حذف شده است و اگر خبرآنلاین طرفدار واردات خودرو است باید از این شیوه حمایت کند.
ادعای دیگر خبرآنلاین این بود که: دولت مردم را سرکار گذاشته است و ۶۰ هزار میلیارد تومان پول را شب عید جمع کرده و در بانک‌ها بلوکه کرده است.
پاسخ وزارت صمت این بود که: دولت سر کسی را کلاه نگذاشته و پولی را بلوکه نکرده است. پول مذکور در حساب خود متقاضیان، مسدود شد و پس از اعلام نوبت‌بندی نیز آزاد شده است.
همچنین مدعی شد: ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها مبلغی نبود که در این یک ساله بلوکه شد، با پیش‌فروش ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو، در روز‌های پایانی سال گذشته نیز ۹۰ همت دیگر بلوکه شد و جمعا وزارت صمت ۱۵۰ همت پول بلوکه کرد.
وزارت صمت، اما در پاسخ اعلام کرد: خبرآنلاین از اقتصاددانان بپرسد اینکه شب عید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول سرگردان به جای ورود به بازار‌های دلالی ارز و مسکن و… ایجاد تورم‌های وحشتناک، در حساب‌های بانکی بماند، خوب است یا بد؟ این کار، نشانه کلاهبرداری دولت است یا اقدام مدبرانه برای کنترل نقدینگی تورم‌زا است؟ به نظر می‌رسد خبرآنلاین پاسخ این سوالات را می‌داند، اما شاید از اینکه شب عید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار‌های دلالی نشد، ناراضی است.
همچنین مدعی شد: در حال حاضر دولت فروشنده شده که خنده‌دار است و از طرفی طرحی ارائه کرده است که ۵۰۰ میلیون تومان واریز کنید تا ببینم چه خواهد شد که به نوعی قمار است.
وزارت صمت، اما در پاسخ اعلام کرد: به نظر می‌رسد آنچه که قمار بود، شیوه واردات خودرو در دولت گذشته بود. در بالا هم توضیح داده شد که شیوه فعلی فروش خودرو‌های وارداتی، کاملا شفاف و ضد رانت و انحصار است و طبیعی است که واردکنندگان خودرو در دولت گذشته که هزاران میلیارد به جیب زدند و هزاران نفر را بیچاره کردند از اینکه راه درآمدی نامشروعشان بسته شد، عصبانی هستند.
اما در ادعایی دیگر اعلام کرد: با پیش‌فروش‌های صورت گرفته و در بازه زمانی یک هفته‌ای نزدیک به یک میلیون و ۲۰ هزار نفر را قفل کرده است. دولت خودرو‌های بخش خصولتی را با قیمت دستوری پیش‌فروش کرده است و خودرو‌های بخش خصوصی را نیز پیش‌فروش کرده و خودرو‌های بخش وارداتی را نیز پیش‌فروش کرده و حال انحصار به دست دولت افتاده است و یا بازار رقابتی شده است؟
وزارت صمت، اما پاسخ داد: اتفاقا با شیوه جدید فروش در سامانه یکپارچه، تمام منافذ فروش‌های رانتی بسته شده است. در گذشته، خودروسازان به راحتی می‌توانستند به افراد مختلف، خارج از شیوه‌های قانونی و با قیمت‌های پایین، خودرو بفروشند، اما با سامانه یکپارچه، فرصت برابری برای همه مردم ایجاد شده تا با قیمت‌های مصوب بتوانند خودرو خریداری کنند. در گذشته، برخی خودروسازان خصوصی، محصولاتشان را نصف قیمت بازار به برخی نورچشمی‌ها می‌فروختند، اما اکنون مجبورند تمام محصولاتشان را در سامانه یکپارچه برای عموم متقاضیان عرضه کنند. قطعا این شیوه به عدالت نزدیک‌تر است و باز هم جای پرسش است که چرا خبرآنلاین از حذف رانت‌ها ناراضی است؟
همچنین در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد: فاطمی امین، زیان‌دهی صنعت خودرو را بالا برد، زیرساخت‌های صنعتی را از میان برد، بازار خودرو را به جای اینکه رقابتی کند، انحصاری و رانتی و مبهم کرد و امکان فساد را بالا برد و کنترل بازار را نیز از دست داده است.
وزارت صمت، اما در واکنش به این ادعا اعلام کرد: تمامی موارد فوق مربوط به عملکرد دولت حسن روحانی است که با قیمت‌گذاری دستوری و برخورد پوپولیستی با صنعت خودرو موجب نصف شدن تولید خودرو در کشور شد. در پایان دولت دوازدهم، بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانجات بود. خودروسازان ده‌ها هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار بودند. سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شده بود. صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی رو به تعطیلی بود. اما با تدابیر دولت سیزدهم، تمامی خودرو‌های ناقص، تکمیل شد و هم‌اکنون تعداد خودرو‌های ناقص به کمتر از هزار دستگاه رسیده است در حالی که در پایان دولت گذشته بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص بود. تولید خودرو پس از ۴ سال که به زیر یک میلیون دستگاه سقوط کرده بود سال گذشته به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه افزایش یافت. فسادی که در فروش رانتی خودروسازان وجود داشت هم‌اکنون جمع شده است؛ بنابراین از خبرآنلاین درخواست می‌شود عملکرد دولت روحانی را به پای دولت سیزدهم ننویسد.
