در حالی که گمانهزنیها درباره مدیرعامل آینده بانک توسعه صادرات شدت گرفته، مطرح شدن نام گزینهای با حاشیههای متعدد، پرسشهای جدی درباره معیارهای وزارت اقتصاد برای انتخاب مدیران بانکی و حفظ اعتماد عمومی ایجاد کرده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، صندلی مدیرعاملی بانک توسعه صادرات این روزها بیش از هر زمان دیگر در رصد فعالان شبکه بانکی و رسانه هاست.
از طرفی علی قاسمی که بعد از رفتن افشین خانی به بانک صادرات سرپرستی را این بانک را برعهده دارد به عنوان یکی از گزینه های مدیرعاملی مطرح است و در طرف دیگر ماجرا “ز” عضو هئیت مدیره یکی از بانکهای کشور نیز از دیگر گزینه های هدایت این بانکست.
از برخی محافل شنیده می شود که “ز” به دنبال تحمیل خود به وزارت اقتصاد برای تکیه زدن به صندلی مدیرعاملی بانک توسعه صادراتست اما نگاهی به شائبه ها و ابهاماتی که در خصوص فعالیت وی وجود دارد این سؤال را مطرح می کند که ملاک انتخاب مدیران بانکی در وزارتخانه مدنی زاده چیست؟
آیا صرف داشتن سوابق بانکی می توان یکنفر را مدیری در اندازه هدایت یک بانک دانست؟
امروز دیگر صرف داشتن رزومه مدیریتی برای اداره یک بانک کافی نیست. افکار عمومی انتظار دارد مدیران ارشد شبکه بانکی، سبک زندگی و رفتار حرفهای خود را نیز با مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند هماهنگ کنند. هرگونه شائبه درباره هزینههای غیرمتعارف، سفرهای پرهزینه، نمایش تجمل یا ایجاد حواشی مدیریتی، حتی اگر اثبات نشده باشد، سرمایه اجتماعی یک بانک را کاهش میدهد.
شبکه بانکی کشور که این روزها به واسطه اختلال عجیب در برخی بانکها به شدت مورد رصد منتقدان قرار دارد بیش از این نمی تواند تاب حضور مدیرانی را داشته باشد که هرگز آنچه که نشان می دهند نیستند و به دنبال ایجاد سبکی متفاوت با بریز و بپاش و سواری با ماشینهای لوکس خارجی هستند.
کافیست تا وزیر جوان اقتصاد سری به تعداد سفرهای خارجی گزینه محتمل برای هدایت این بانک داشته باشد تا شاید خودکار قرمزش را برای خط کشیدن بر نام وی از جیبش بیرون بکشد.
