به گزارش رصد روز، این بار با دو کارشناس به گفتگو پرداختیم تا به طوری دقیق‌تر مشکلاتی که صنعت خودرو با آن مواجه است را بررسی کنیم. قیمت‌گذاری دستوری و عدم سیاست منسجم و کارا از جانب دولت، به علاوه تورم اهم مواردی است که صنعت خودرو به آن رو...
به گزارش رصد روز، این بار با دو کارشناس به گفتگو پرداختیم تا به طوری دقیق‌تر مشکلاتی که صنعت خودرو با آن مواجه است را بررسی کنیم. قیمت‌گذاری دستوری و عدم سیاست منسجم و کارا از جانب دولت، به علاوه تورم اهم مواردی است که صنعت خودرو به آن رو‌به‌رو است.
برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه در رابطه پیامد‌های قیمت گذاری بر تک تک اجزاء بازار، به ویژه صنعت خودرو بیان کرد: این موضوعی چالشی است که بر کلیت اقتصاد تحمیل شده است. متاسفانه برخلاف صحبت‌های آقای رئیسی در سخنرانی‌های انتخاباتی خود که از مخالفت با دستوری بودن قیمت‌ها صحبت میکردند و وعده می‌دادند که دولت ایشان از این مسئله به دور است؛ ولیکن عملا میبینم اینطور نیست. به علاوه در سال ۱۴۰۰ ایشان در جلسه سران قوا بیان داشتند خودرو از قیمت گذاری دستوری خارج است؛ اما این وعده عملی نشد. پیش از هرچیز باید یک تصمیم کلان گرفته شود!
وی افزود: به هر حال باید این تصمیم کلان را برای اقتصاد کشورمان بگیریم که موافق اقتصاد آزاد ایم یا خیر! غیر از این دو حالت نیست، یا مکانیسم آزاد بازار را قبول داریم و یا باورمند به قیمت‌گذاری دستوری هستیم. ما با دولتی سروکار داریم که نمیدانیم اعتقادش و مطالبات در اقتصاد چیست، این مسئله اقتصاد ما را به سمت نابودی خواهد کشاند.
دیگر اعتماد از بازار رخت بسته است
حق شناس در ادامه بیان کرد: بازار سرمایه از حالت تحلیلی خارج شده و رفتار بازار چنین شده است که به واسطه ریزش سهم‌های صنایعی، چون پتروشیمی به دنبال آن سهم‌های بانکی و خودرویی نیز کاهش میابد؛ دلیل آن این است که دیگر اعتمادی به بازار وجود ندارد. یعنی سرمایه گذاران چنین تصور میکنند با دولتی طرف اند که استراتژی خاصی در اقتصاد نداشته و حتی مشخصا بیان نمیکند معتقد به بازار دستوری است یا خیر. بدین سبب به دنبال ریزش در صنعتی مثل پتروشیمی‌ها بانکی‌ها و خوراکی‌ها و … نیز ریزش پیدا کرده و صف فروش به خود میگیرند.
تصمیم بد گرفتن بهتر از تصمیم نگرفتن است
وی خاطرنشان کرد: اعتماد کالایی است که جایگزین ندارد، وقتی اعتماد از بین برود دیگر نمیتوان به راحتی آن را جبران کرد. با تصمیم‌هایی همچون افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها چند صباحی را دولت میتواند پشت سر بگذارد، اما برای دوره‌های بعدی چه سازوکاری پیش خواهد گرفت؟
از آن مهمتر چه تدبیری برای جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت؟ سهامدارن عمده صندوق‌های بازنشستگی هلدینگ‌ها و پتروشیمی‌ها و صنایع بالادستی اند. مسائل کلان اقتصادی ارجحیت بیشتری دارند و نباید مولفه‌های کلان را برای دستیابی به نیاز‌های های کوتاه مدت نابود کنیم.
این صنایع و شرکت‌ها برای کشور ارز آور بوده، مخصوصا در شرایط تحریمی؛ در صورت لتمه دیدن این صنایع، کسری تراز ورودی ارز بوجود خواهد آمد. آنگاه دولت چه عملکردی در مواجه با دلار ۸۰ هزار تومانی خواهد داشت؟
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: سرمایه گذار از بورس فراری شده و سرمایه‌های خود را خارج میکنند، در شرایط وخیم اقتصادی از بازار سرمایه باید حمایت‌های گسترده شده و سیاست‌هایی اتخاذ شود که به رشد بازار بیانجامد.
وی در رابطه با زیان انباشه خودروسازان و افزایش آن تشریح کرد: استدلال هر فرد مهمترین بخش است، درست است در هیچ کجای دنیا در بورس کالا خودرو معامله نمیشود، اما این مسئله را هم باید مطرح کنیم که با چنین زیانی که خودروساز متحمل است مجبور به تولید بیشتر و فروش با قیمت مشخص شده در هیچ کجای دنیا نمیشود. بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نشان از آن دارد که سازوکار عرضه در بورس کالا حداقل زیان آن‌ها را متوقف ساخته و تعادلی نسبی بین قیمت بازار و بورس کالا بوجود آمده و باعث بهبود جزیی این صنعت شده بود.
وی در رابطه با تاثیرات تورم بر قیمت‌ها تشریح کرد: تورم علت افزایش قیمت است، یعنی افزایش قیمت‌ها خود معلول تورم بوده. وقتی فهم این مسئله اشتباه باشد و تصمیماتی در جهت صرفا کمتر اعلام کردن قیمت باشد، باعث متضرر شدن تولیدکننده و محدودیت طرف عرضه و در نتیجه رشد تورم خواهد شد. نمیشود تمام فشار را بر شانه تولید کننده واگذار کنیم و بخواهیم با دست بردن در قیمت آن را به لحاظ عددی بپوشانیم. این رویکرد‌های اشتباه باعث وضعیت بحرانی و وخیم اقتصاد و شرایط تولید در کشور شده، دیگر دست تولید کننده در جهت توسعه و پیشرفت بسته شده و نتوانسته آزادی عملکرد داشته باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طبق قانون کالایی که مشمول قیمت گذاری دستوری است باید دولت مابین التفاوت قیمت تعیین شده آن کالا در بازار را به تولیدکننده پرداخت کند؛ برای مثال ایرانخودرو در سال گذشته این موارد را در صورت‌های مالی خود مطرح کرده، اما در نهایت موفق به دریافت مابین التفاوت از دولت نشده و تعدیل منفی محاسبه شد.
یا باید پول تولیدکنندگان پرداخت شود و یا سازوکاری مهیا شود تا زیان آن‌ها جبران شود، زیان انباشته خودروسازان ما میلیارد دلاری شده و راهکاری برای آن تعیین نمیشود
علی پروانه، کارشناس بازار در گفتگو با بورس نیوز بیان داشت:
تصمیم گیری‌های روزانه و ضد و نقیض دولت باعث میشود دید بلندمدت به بازار از بین برود، همچون بورس کالا که چندین ماه در بلاتکلیفی سیر کرد در نهایت به شورای رقابت رسید. در دولت ما تصمیمگیری واحدی وجود نداشته و این فرایند همچنان ادامه دار بوده و در نهایت موجب متضرر شدن صنعت خودرو و همچنین بازار سرمایه خواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دلیل ریسک سیستماتیکی بوده که از سیاست‌های دولت منشأ می‌گیرید، این ریسک به قدری گسترده شده است که سرمایه گذار در پیش بینی خود از بازار دچار گمراهی شده؛ و این موضوع معطوف به صنعت خاصی نیست بلکه همه صنایع همچون پتروشیمی، خودرو، فولاد و … دچار آن شده اند.
وی در ادامه افزود: اگر فرض بر این بگذاریم که خودرو در بورس کالا به طور ادامه دار عرضه می‌شد، صنعت خودرو ما حداقل در این چندماه سود ده می‌بود. همین موضوع باعث می‌شد که قطعه سازان، تسویه حساب بهتری به موقع داشته و فشار روی خودروساز و قطعه سازان کمتر می‌شد و به همین نسبت مشکلات نقدینگی بانک‌ها نیز رفع می‌شد. بدین صورت که برای مثال وام‌هایی که قطعه سازان در بازپرداخت آن‌ها با مشکل مواجه اند، به راحتی امکان تسویه بدهی خود را خواهند داشت.
وی در رابطه با طرح‌های توسعه‌ای خودروسازان تشریح کرد:در بحث خودروسازان داخلی، یعنی ایرانخودرو و سایپا حجم زیادی از خودرو تولید شده با قیمت دستوری وارد بازار شده و سود بسیار زیادی عملا به دلال منتقل شده است و شرکت زیان ده شده و دیگر توان سرمایه گذاری بلند مدت را از دست داده. اگر خودروساز بخواهد خط تولید جدید را احداث کند یا شرایط بهتری در رابطه با خدمات و کیفیت محصولات خود ارائه کند، عملا دست‌ش بسته است و امکان سرمایه گذاری نداشته و کیفیت محصولات نیز روز به روز کاهش خواهد یافت و صرفا با تولیدات قبلی خود مثل پژو پارس و پژو ۲۰۶ فعالیت خود را ادامه میدهد. اگر گروه پژو که شامل مجموعه خودرو‌هایی اعم از پژو ۲۰۷، پژو ۲۰۶، پژو پارس و … میشود را در صورت‌های مالی ایرانخودرو از سال ۱۳۸۵ تا به امروز، با تعداد تولیدات تویوتا کمری را در یکسال مقایسه کنیم؛ در میابیم که میزان تولیدات چقدر کمتر است به صورتی که خودروسازی ژاپنی تویوتا بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی تویوتا کمری تولید کرده، ولی کل تیراژ خودرو‌های پژو نزدیک به این عدد نیست. تا زمانی که خودروسازان ما زیان ده اند و درگیر قیمت گذاری دستوری به علاوه تیراژ پایین تولیدات اند، چگونه میتوان انتظار پیاده سازی پلتفرمی جدید را در زمینه کیفی محصولات داشت.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: ما متاسفانه با بیماری مهلکی در کشور به نام درگیرایم، در سال‌های گذشته ایرانخودرو از سال‌های ۸۸ الی ۹۰ شروع به زیان ده بودن کرد و بخاطر تورم در بلندمدت ارزش دارایی‌های ثابت این شرکت‌های خودروسازی بیشتر شده و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی انجام میدهند و به لحاظ اسمی اعداد را پوشش میدهند. سیاست قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی و قطعه سازی؛ اینده خوشی برای صنعت خودرو بوجود نمی‌آورد. اگر برفرض برای ایرانخودرو مشکلی اساسی رخ دهد، تعدادی از بانک‌های ما نیز به شکل جبران ناپذیری متضرر می‌شوند و آسیب میبینند.
وی در رابطه با واردات خودرو‌های دسته دوم چنین بیان کرد: در شرایط ارزی که هم اینک قرار داریم و برای واردات دارو و موارد ضروری امکان تامین ارز مهیا نبوده چطور میتوانیم واردات خودرو‌های کارکرده و یا حتی نو را داشته باشیم. حدود یکسال از طرح واردات خودرو گذشته و مجموعا زیر هزار دستگاه خودرو وارد شده است، عملا به لحاظ ارزی در شرایطی قرار داریم که واردات خودرو کارکرده مشکل ساز خواهد بود. مگر اینکه در بحث صادرات نفتی رشد داشته تا بتوان ارز مورد نیاز را از این طریق تامین شود.
