تعریف اقتصاد نظامی‌‌‌شده
اقتصاد نظامی‌‌‌شده یا اقتصاد جنگ‌‌‌محور به سیستمی اقتصادی گفته میشود که در آن منابع، تولیدات و سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور عمدتا به حمایت و تقویت تلاش‌‌‌های نظامی و جنگی اختصاص یافته‌‌‌اند. در چنین اقتصادی، دولت نقش مرکزی و فعال در هدایت و تخصیص منابع ایفا می‌کند و بخش عمده‌‌‌ای از بودجه و ظرفیت تولید به صنایع نظامی، تجهیزات دفاعی و خدمات مرتبط با جنگ اختصاص پیدا می‌کند. ویژگی‌‌‌های کلیدی اقتصاد نظامی‌‌‌شده شامل افزایش چشمگیر هزینه‌‌‌های دولتی برای امور نظامی، افزایش تولید کالاها و خدمات مرتبط با دفاع، محدود شدن یا حتی کاهش تولیدات مصرفی و غیرنظامی، و کنترل شدید دولت بر بازارها و منابع است. این نوع اقتصاد معمولا با اولویت‌‌‌بندی نیازهای امنیتی و نظامی به جای توسعه متوازن اقتصادی همراه است و ممکن است منجر به کاهش رفاه عمومی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های غیرنظامی شود. در مورد روسیه، پس از آغاز جنگ اوکراین، سهم تولیدات نظامی در تولید ناخالص داخلی به‌‌‌طور چشمگیری افزایش یافته است. دولت با تزریق منابع مالی به صنایع دفاعی، تلاش کرده تاب‌‌‌آوری اقتصادی را حفظ کند، اما این رشد عددی، الزاما به معنای توسعه پایدار نیست. در چنین ساختاری، تولید کالاهایی مانند تانک، موشک یا تجهیزات نظامی، اگرچه در آمارهای رسمی بهعنوان رشد اقتصادی ثبت میشود، اما فاقد ارزش افزوده بلندمدت برای جامعه است. این نوع رشد، بیشتر بهعنوان «رشد عددی بدون رفاه» شناخته میشود.
تاثیر هزینه‌‌‌های نظامی بر افزایش موقتی تولید ناخالص داخلی
هزینه‌‌‌های نظامی دولت می‌تواند به افزایش موقتی تولید ناخالص داخلی منجر شود، چراکه شامل صرف منابع قابل‌توجهی در بخش‌‌‌هایی مانند پرداخت حقوق نیروهای نظامی، تامین تجهیزات، احداث زیرساخت‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دفاعی است. این هزینه‌‌‌ها با تزریق مستقیم پول به اقتصاد، باعث ایجاد اشتغال و تحریک تولید در صنایع مرتبط با دفاع می‌‌‌شوند و در نتیجه، موجب رشد تقاضای کل می‌‌‌گردند.
برای نمونه، افزایش سفارش‌‌‌های دولتی در حوزه تسلیحات، وسایل نقلیه نظامی و فناوری‌‌‌های پیشرفته دفاعی، شرکت‌های فعال در این بخش را ترغیب به افزایش تولید می‌کند؛ امری که به افزایش اشتغال و رشد شاخص‌‌‌های اقتصادی در کوتاه‌‌‌مدت منجر میشود. بااینحال، این رشد عمدتا عددی و گذراست، زیرا بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در پروژه‌‌‌هایی صرف میشود که تاثیر بلندمدتی بر ظرفیت تولید ملی ندارند. علاوه بر این، منابع مالی از بخش‌‌‌های غیرنظامی نظیر آموزش، بهداشت و توسعه زیرساخت‌‌‌های عمومی منحرف می‌‌‌شوند؛ بخش‌‌‌هایی که نقش کلیدی در تحقق رشد پایدار اقتصادی دارند. در بلندمدت، این جابه‌جایی منابع می‌تواند منجر به کاهش بهره‌‌‌وری و تضعیف روند توسعه فراگیر شود.
تفاوت میان رشد عددی و توسعه اقتصادی پایدار
رشد عددی به افزایش شاخص‌‌‌های قابل اندازه‌‌‌گیری اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی یا تولید صنعتی اشاره دارد که غالبا تحتتاثیر عوامل کوتاه‌‌‌مدت مانند افزایش هزینه‌‌‌های دولتی، استخراج منابع طبیعی یا جهش موقتی در تقاضا قرار می‌گیرد.
این نوع رشد، به‌رغم نمایان شدن در آمارها، الزاما منجر به بهبود کیفیت زندگی، ارتقای بهره‌‌‌وری یا تقویت تاب‌‌‌آوری اقتصادی نمی‌شود. برای مثال، ممکن است کشوری در پی افزایش هزینه‌‌‌های نظامی یا بهره‌‌‌برداری سریع از منابع تجدیدناپذیر، رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کند، اما این رشد لزوما نشانه‌‌‌ای از سلامت یا تنوع اقتصادی آن کشور نیست. در مقابل، توسعه اقتصادی پایدار ناظر بر بهبود بلندمدت رفاه اقتصادی است که با عواملی همچون ارتقای بهره‌‌‌وری، نوآوری، تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد، و افزایش سرمایه انسانی همراه است. این نوع توسعه شامل ایجاد صنایع با ارزش افزوده، بهسازی زیرساخت‌‌‌ها، فراهم‌‌‌سازی اشتغال پایدار و رشد درآمدهای واقعی میشود. همچنین توسعه پایدار به مولفه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی توجه دارد و رشد اقتصادی را به شکلی هدایت می‌کند که منافع نسل‌‌‌های آینده محفوظ بماند. در شرایطی همچون اقتصاد جنگ‌‌‌محور روسیه، رشد فعلی تولید ناخالص داخلی عمدتا از نوع عددی بوده و بر پایه هزینه‌‌‌های نظامی و تقاضای کوتاه‌‌‌مدت بنا شده است؛ درحالیکه فاقد اصلاحات ساختاری، تنوع اقتصادی و ارتقای بهره‌‌‌وری است؛ عناصری که لازمه توسعه واقعی و پایدارند. غفلت از این عناصر می‌تواند در بلندمدت به رکود، افزایش تورم و افت سطح رفاه منجر شود.
تحلیل عملکرد اقتصادی اخیر روسیه
براساس داده‌‌‌های رسمی و تحلیل‌‌‌های اقتصادی، عملکرد اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر تحتتاثیر مستقیم جنگ و تحریم‌‌‌های بین‌المللی قرار گرفته است. در ادامه، نگاهی دقیق‌‌‌تر به شاخص‌‌‌های کلیدی می‌‌‌اندازیم:
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)
- در سال ۲۰۲۴، اقتصاد روسیه رشد ۴.۱درصد را تجربه کرد که عمدتا ناشی از هزینه‌‌‌های نظامی و تحریک تقاضای کوتاه‌‌‌مدت بود.
- اما در سال ۲۰۲۵، رشد به حدود ۱.۴درصد کاهش یافته است، که نشان‌‌‌دهنده پایان دوره رونق جنگ‌‌‌محور و ورود به مرحله رکود ساختاری است.
- بانک مرکزی روسیه و وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده‌‌‌اند که رشد در سال‌های آینده به کمتر از ۲درصد محدود خواهد شد.
تورم
- نرخ تورم سالانه در ماه مه ۲۰۲۵ حدود ۹.۹درصد گزارش شده است، که همچنان بسیار بالاتر از هدف ۴درصد بانک مرکزی است.
- تورم بالا ناشی از افزایش دستمزدها در صنایع دفاعی، کمبود عرضه، و فشارهای ناشی از هزینه‌‌‌های جنگی است.
- برخی منابع مستقل نرخ واقعی تورم را حتی بالاتر از ۱۵درصد برآورد کرده‌‌‌اند.
بازار کار و بیکاری
- نرخ بیکاری در ماه مه ۲۰۲۵ به ۲.۲درصد کاهش یافته که پایین‌‌‌ترین سطح تاریخی است.
- این رقم پایین، نتیجه کمبود شدید نیروی کار است که ناشی از مهاجرت، تلفات جنگی، و بسیج نظامی است.
- درحالیکه نرخ بیکاری پایین به ظاهر نشانه‌‌‌ای مثبت است، اما در واقع نشان‌‌‌دهنده فشار شدید بر بازار کار و کاهش ظرفیت تولیدی اقتصاد است.
بخش‌‌‌های دارای رشد
صنایع نظامی و دفاعی در‌حال‌حاضر محرک‌‌‌های اصلی رشد اقتصادی روسیه محسوب می‌‌‌شوند. افزایش گسترده هزینه‌‌‌های دولت برای تولید تسلیحات، فناوری‌‌‌های نظامی و توسعه زیرساخت‌‌‌های وابسته، منجر به رشد تولید و اشتغال در این حوزه‌‌‌ها شده است. تولید و خدمات مرتبط با دفاع نیز در پاسخ به تقاضاهای زمان جنگ توسعه‌یافته‌‌‌اند و از مزایای ویژه‌‌‌ای نظیر حمایت‌‌‌های دولتی و یارانه‌‌‌های ترجیحی بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند که باعث تقویت موقعیت این بخش در اقتصاد کشور شده است.
بخش‌‌‌های در حال افول
در مقابل، بسیاری از صنایع غیرنظامی به دلیل انتقال منابع به بخش نظامی، اعمال تحریم‌‌‌ها و اختلال در زنجیره تامین، با کاهش تولید و انقباض اقتصادی مواجه شده‌‌‌اند. تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و ارائه‌‌‌دهندگان خدمات، با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌‌‌های عملیاتی روبه‌‌‌رو هستند. بخش انرژی – به‌‌‌ویژه نفت و زغال‌‌‌سنگ – نیز تحتتاثیر کاهش دسترسی به بازارهای غربی، محدودیت‌های صادراتی و چالش‌‌‌های لجستیکی با افت عملکرد مواجه شده است؛ که تضعیف یکی از ارکان سنتی اقتصاد روسیه را در پی داشته است. علاوه بر این، تولیدات خارج از حوزه دفاعی مانند خودروسازی و الکترونیک نیز به دلیل محدودیت واردات قطعات، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، با افول مواجه‌‌‌اند.
خطرات تکیه شدید بر هزینه‌‌‌های جنگ‌‌‌محور در اقتصاد روسیه
تکیه بیش از حد بر هزینه‌‌‌های نظامی بهعنوان محرک رشد اقتصادی، پیامدهای جدی و چندوجهی به همراه دارد:
- شکنندگی اقتصادی: رشد حاصل از تزریق مصنوعی تقاضا – نه از مسیر افزایش بهره‌‌‌وری یا اصلاحات ساختاری – منجر به ایجاد بنیانی ناپایدار میشود که در برابر شوک‌‌‌های داخلی و خارجی آسیب‌‌‌پذیر است.
- کمبود نیروی کار و تورم: جنگ با ایجاد تلفات انسانی و مهاجرت، کمبود نیروی کار را تشدید کرده و موجب افزایش دستمزدها و فشارهای تورمی شده است. نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ حدود ۹.۹درصد گزارش شده که بسیار بالاتر از هدف ۴درصد بانک مرکزی است.
- کسری بودجه و کاهش خدمات عمومی: هزینه‌‌‌های سنگین نظامی، بودجه عمومی را تحت فشار قرار داده و کسری بودجه را به ۳.۶۹تریلیون روبل در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رسانده است -معادل ۱.۷درصد تولید ناخالص داخلی. این وضعیت موجب کاهش کیفیت خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت شده است.
- تحریم‌‌‌ها و فشارهای خارجی: تحریم‌‌‌های گسترده، دسترسی روسیه به فناوری‌‌‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری خارجی و بازارهای بین‌المللی را محدود کرده‌‌‌اند. اگرچه برخی کاهش‌‌‌های محدود در تحریم‌‌‌ها ممکن است تسکین موقت ایجاد کنند، اما به دلیل کمبود نیروی کار و تورم بالا، می‌توانند فشارهای اقتصادی را تشدید کنند.
پیش‌بینی‌‌‌های اقتصادی و سناریوهای محتمل برای روسیه
براساس ارزیابی‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سایر نهادهای معتبر، اقتصاد روسیه در سال‌های آینده با رشد آهسته و تورم بالا مواجه خواهد بود:
- رشد اقتصادی: پیش‌بینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال‌های آینده به طور متوسط بین ۱ تا ۲درصد باقی بماند، که نشان‌‌‌دهنده کاهش شتاب رشد پس از دوره رونق جنگ‌‌‌محور است.
- تورم: اگرچه انتظار می‌رود تورم به‌تدریج کاهش یابد، اما طبق برآوردهای IMF، تا نیمه دوم سال ۲۰۲۷ همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند.
سناریوی «فرود آرام»
روسیه در تلاش است با اجرای سیاست‌‌‌های پولی محتاطانه و اصلاحات ساختاری، به یک «فرود آرام» دست یابد؛ یعنی حفظ رشد اقتصادی ضعیف در کنار کنترل تورم و بیکاری پایین. بااینحال، تحقق این هدف نیازمند این موارد است:
- کاهش وابستگی به هزینه‌‌‌های نظامی
- اصلاحات در ساختار بازار کار و سرمایه‌گذاری
- تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد و ارتقای بهره‌‌‌وری
سناریوهای پرریسک
در صورت ادامه جنگ یا تشدید تحریم‌‌‌ها، سناریوهای زیر محتمل‌‌‌اند:
- رکود اقتصادی: کاهش ناگهانی هزینه‌‌‌های جنگی یا محدودیت‌های شدیدتر خارجی می‌تواند منجر به رکود یا حتی رکود تورمی شود.
- ضعف بلندمدت: بدون تغییرات بنیادین، رشد بلندمدت روسیه با عواملی مانند کاهش جمعیت، سرمایه‌گذاری ناکافی و بهره‌‌‌وری پایین محدود خواهد شد.
نقش روابط بین‌الملل در اقتصاد روسیه
در فضای پرتنش ژئوپلیتیکی و تحریم‌‌‌های فزاینده غرب، روسیه بیش از پیش به روابط اقتصادی با کشورهای شرقی مانند چین، هند و اعضای بریکس متکی شده است. در رأس این روابط، اتحاد رو‌به‌رشد روسیه و چین قرار دارد -شراکتی که بسیاری آن را «بدون محدودیت» می‌‌‌نامند. این همکاری در حوزه‌‌‌هایی مانند انرژی، زیرساخت، تجارت، مالی و فناوری گسترش یافته و خط لوله پیشنهادی «قدرت سیبری ۲» نماد همین جهت‌‌‌گیری جدید است؛ پروژه‌‌‌ای که قرار است صادرات گاز طبیعی روسیه را به چین افزایش داده و جایگزینی برای بازارهای ازدست‌‌‌رفته اروپایی باشد.
تجارت دوجانبه بین روسیه و چین در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۲۴۴.۸میلیارد دلار رسید که نهتنها فراتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بود بلکه وابستگی متقابل را نیز برجسته کرد. روند «یوآن‌‌‌سازی» در تجارت خارجی روسیه، با جایگزینی دلار توسط یوآن و روبل، این روابط را بیش از پیش تقویت کرده است. این امر به روسیه امکان داده تا به‌رغم تحریم‌‌‌ها، تجارت خود را حفظ کرده و در‌عین‌حال، چین را در مسیر بین‌المللی‌‌‌سازی ارز خود یاری دهد.همزمان، کشورهای دیگر در بریکس نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ هرچند در سطحی پایین‌‌‌تر از چین. هند، ایران، عربستان و امارات نهتنها فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری جدیدی ایجاد کرده‌‌‌اند بلکه در چارچوب همکاری‌‌‌های مالی جایگزین، نقش سازنده‌‌‌ای در کاهش وابستگی به نهادهای تحت سلطه غرب ایفا می‌کنند. بااینحال، به‌رغم امضای توافقات بلندپروازانه، بسیاری از پروژه‌‌‌ها به دلیل ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیکی، تهدید تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های ساختاری، یا اجرایی نشده‌‌‌اند یا به کندی پیش می‌‌‌روند.
نکته کلیدی اینجاست که این روابط، گرچه برای روسیه حکم شریان حیاتی دارند، اما به‌‌‌تنهایی نمی‌توانند آسیب‌‌‌های اقتصادی تحریم‌‌‌های غرب را جبران کنند. وابستگی نامتقارن به چین، احتیاط این کشور در سرمایه‌گذاری‌‌‌های مستقیم، و ناتوانی نهادهای جایگزین در تامین منابع کافی، همچنان چالش‌‌‌های جدی ایجاد کرده‌‌‌اند. در نهایت، مدل اقتصاد جنگ‌‌‌محور روسیه برای پایداری بلندمدت نیازمند اصلاحات ساختاری، تنوع‌‌‌بخشی واقعی و بازنگری در سیاست‌‌‌های بین‌المللی‌‌‌اش خواهد بود.
نتیجه‌‌‌گیری
با توجه به تحلیل‌‌‌های ارائه‌شده، اقتصاد نظامی‌‌‌شده روسیه در پی تحولات جنگی اخیر، دچار تحولات ساختاری عمیق و پیچیده‌‌‌ای شده است. این الگوی اقتصادی که بر افزایش چشمگیر تولید نظامی و تخصیص گسترده منابع به بخش دفاعی مبتنی است، در کوتاه‌‌‌مدت توانسته رشد اسمی تولید ناخالص داخلی را تقویت کند و برخی شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی را بهبود بخشد. اما این رشد بیشتر بر پایه هزینه‌‌‌های نظامی و نه توسعه پایدار یا ارتقای بهره‌‌‌وری واقعی استوار است. فشار فزاینده بر بازار کار، کمبود نیروی انسانی متخصص و تورم ناشی از سیاست‌‌‌های مالی انبساطی، به کاهش محسوس رفاه عمومی و تضعیف قدرت خرید شهروندان منجر شده است. شرکت‌ها و کسب‌و‌کارهای غیرنظامی نیز با چالش‌‌‌های جدی، از جمله کمبود نیروی کار ماهر و افزایش هزینه‌‌‌های عملیاتی، مواجه‌‌‌اند. در این شرایط، رشد اقتصادی بدون ایجاد ارزش افزوده پایدار، اقتصاد را در معرض آسیب‌‌‌پذیری بلندمدت و کاهش کارآیی قرار می‌دهد.
در چشم‌‌‌انداز آینده، استمرار اقتصاد مبتنی بر جنگ می‌تواند بنیان‌‌‌های تولیدی و مولد اقتصاد روسیه را به‌شدت تضعیف کند. هرچند روابط استراتژیک با کشورهایی مانند اعضای بریکس، ایران و چین می‌تواند تا حدی فشارهای خارجی را کاهش دهد، اما بدون اصلاحات ساختاری عمیق و حرکت به سمت توسعه متوازن، تحقق رفاه عمومی و رشد پایدار دشوار خواهد بود.
در پایان، پایداری این مدل اقتصادی مستلزم تغییر رویکرد از اقتصاد نظامی‌‌‌شده به اقتصاد تولیدمحور و نوآورانه است. بازنگری در سیاست‌‌‌های کلان، سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌‌‌های غیرنظامی، و فراهم آوردن بسترهای لازم برای افزایش بهره‌‌‌وری و ارتقای کیفیت زندگی مردم، گام‌‌‌های ضروری برای خروج از چرخه رشد ناپایدار و آسیب‌‌‌پذیر فعلی به شمار می‌‌‌روند. تنها از این طریق است که اقتصاد روسیه می‌تواند مسیر توسعه پایدار و رفاه واقعی را در پیش گیرد.
