از ابهام در بازنشستگی تا انتصاب بازنشسته دیگر؛
در حالی‌که هنوز وضعیت بازنشستگی محمود شایان در هاله‌ای از ابهام است، انتصاب علیرضا قیطاسیِ بازنشسته به عنوان قائم‌مقام بانک صنعت و معدن، پرسش‌های جدی درباره شفافیت مدیریتی، رعایت قانون و نقش نهادهای نظارتی را برانگیخته است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، در خرداد و تیر ۱۴۰۱، موضوع بازنشستگی محمود شایان در صدر اخبار شبکه بانکی قرار داشت و تناقضات در اظهارنظرها، افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس را دچار سردرگمی کرد.
در خرداد ۱۴۰۱ علی نظری نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به احسان خاندوزی وزیر وقت اقتصاد دولت سیزدهم اعلام می کند که محمود شایان طبق مکاتبه با بانک ملی دارای ۳۵ سال سابقه خدمتی بوده که با توجه به تصریح تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۹ سازمان امور استخدامی مصوب ۲۵ آذر ۹۸ مبنی بر اعلام بازنشستگی کارمندانی که ۳۵ سال سابقه و تحصیلات تکمیلی دارند و ابطال شماره مستخدمی آنان در سامانه کارمند ایران، خواستار احراز موضوع بازنشستگی شایان شد.
اما تنها یک ماه بعد، کمال علی‌پور خنکداری نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس در اظهارنظری متناقض اعلام کرد که طبق نظر برخی نهادهای نظارتی، شایان با استناد به قوانین مربوط به ایثارگران و دارندگان مدارج تحصیلی، مشمول بازنشستگی نیست.
با وجود این، در مهرماه ۱۴۰۱، رسانه‌ها از موافقت وزیر اقتصاد با بازنشستگی محمود شایان بعد از ۳۵ سال خدمت خبر دادند. در همان مقطع، سرپرستی بانک مسکن به علی عسگری — فردی که خود بازنشسته بود — سپرده شد؛ اما وی هرگز به عنوان مدیرعامل منصوب نشد و پرونده بانک مسکن به‌نوعی با ابهام بسته شد.
اکنون، سه سال پس از آن حاشیه‌ها، محمود شایان با ۳۸ سال سابقه خدمتی، سکان بانک صنعت و معدن را در اختیار دارد؛ بانکی که مأموریت توسعه‌ای آن ایجاب می‌کند در رأس آن شفاف‌ترین و قانون‌مدارترین مدیران حضور داشته باشند. با این حال، وی در اقدامی تعجب‌برانگیز، علیرضا قیطاسی بازنشسته را به قائم‌مقامی این بانک منصوب کرده است — اقدامی که از اساس، پرسش‌های سنگینی را متوجه هیئت‌مدیره و نهادهای نظارتی می‌کند.
در این باره چند سؤال اساسی مطرح است:
۱. وضعیت بازنشستگی خود محمود شایان به کجا انجامید؟ آیا وزارت اقتصاد یا سازمان امور اداری و استخدامی درباره احراز وضعیت وی اظهارنظر رسمی کرده‌اند؟
۲. علیرضا قیطاسی با استناد به کدام ماده قانونی و با چه مجوزی در سمت قائم‌مقام منصوب شده است؟ آیا مصوبه یا استثنایی در این خصوص وجود دارد؟
۳. چرا پورتال رسمی بانک صنعت و معدن از انتشار خبر این انتصاب خودداری کرده است؟ آیا پنهان‌کاری در این سطح با اصول شفافیت نهادهای مالی دولتی سازگار است؟
۴. محمود شایان که نامش به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مدیرعاملی در چند بانک بزرگ کشور مطرح است، در شرایطی که خود درگیر ابهام حقوقی بازنشستگی است، چگونه به خود اجازه داده فردی بازنشسته را در مقام قائم‌مقام منصوب کند؟
۵. آیا در ساختار بانکی کشور، قحط‌الرجال مدیریتی به حدی رسیده که برای چنین جایگاه حساسی هیچ گزینه‌ای جز فرد بازنشسته وجود نداشت؟
اکنون انتظار می‌رود بانک صنعت و معدن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و نهادهای نظارتی با انتشار مستندات قانونی مربوط به این انتصاب، به روشنی پاسخ دهند:آیا قانون‌گذاری و نظارت در نظام بانکی کشور تنها برای دیگران است؟و اگر چنین نیست، بر اساس کدام استثنا یا مجوز خاص، فرد بازنشسته‌ای به قائم‌مقامی بانکی دولتی رسیده است؟
قطعاً بانک صنعت و معدن قصد ندارد که نسبت به چنین پرسش‌های اساسی بی‌تفاوت باشد. شفاف‌سازی فوری و ارائه مستندات رسمی بهترین اقدام در جهت روشنگری و تنویر افکار عمومی خواهد ود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
