رئیس‌جمهوری کارگروهی از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرده تا موضوع کُندی اینترنت را بررسی و حداکثر تا یک ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه دهند. به گزارش رصد روز، این را که در وهله اول رئیس‌جم...
رئیس‌جمهوری کارگروهی از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرده تا موضوع کُندی اینترنت را بررسی و حداکثر تا یک ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه دهند.
به گزارش رصد روز، این را که در وهله اول رئیس‌جمهوری محترم قبول کرده که سرعت اینترنت کاهش داشته است، باید یک حرکت رو به جلو دانست. معمولا این‌گونه ادعاهایی که از جانب عموم مطرح می‌شود، در همان قدم اول مورد انکار قرار گرفته و مدعیان در مظان اتهام سیاه‌نمایی واقع می‌شدند.
با این اوصاف به دفعات مختلف سرعت اینترنت کاهش داشته است. وزارت ارتباطات موضع شفافی درباره این موضوع ندارد. وزیر مربوطه حتی ادعا کرده که به گواه سرعت‌سنج نصب‌شده در دستگاه‌های الکترونیکی دفتر او، سرعت اینترنت بسیار هم خوب است؛ اما تجربه بسیاری از کاربران نمی‌تواند این ادعای وزیر را ثابت کند.
درباره تجربه این چندروزه اخیر، ابتدا قرار بود تقصیر به گردن یکی از خطوط انتقال اینترنت که از کشورهای همسایه عبور می‌کند، انداخته شود. با آنکه انتظار می‌رفت این ایراد به‌سرعت مرتفع شود؛ اما چنین نشد. به‌همین‌خاطر اعتراضات بالا گرفت و این‌بار رئیس‌جمهوری به قضیه ورود کرد. با آنکه اساسا امور مرتبط با سرعت اینترنت باید در حوزه فعالیت‌های وزارت ارتباطات باشد، (چنان‌که مطالبه عموم و هرگونه توضیح در این بابت هم از سوی همین وزارتخانه است)؛ ولی چرا این‌بار رئیس‌جمهوری به مرکز ملی فضای مجازی هم دستور داده وارد گود شود؟
یک پاسخ احتمالی این است که وزارت ارتباطات به‌هیچ‌وجه نه زیر بار پذیرش کندی سرعت اینترنت می‌رود و نه اینکه توضیح درست و درمانی برای وضعیت موجود ارائه می‌دهد. به‌همین‌خاطر دستگاه دیگری نیز در کنار این وزارتخانه مأمور بررسی قضیه شده است.
از سوی دیگر به این کارگروه یک ماه مهلت داده شده تا «نتیجه بررسی» و «راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم» را ارائه دهند.
واقعیت آن است که مردم هیچ نیازی به نتیجه‌های بررسی یا راهکارهای مزبور ندارند. مردم بابت کندشدن سرعت اینترنت گلایه داشته و فقط خواستار افزایش سرعت آن هستند. همین که برای چنین موضوعی مهلت یک‌ماهه تعیین شده، حاکی از آن است که نباید طَرفی به نتیجه‌بخش‌بودن این «بررسی» و «راهکارهای» برآمده از دل این کارگروه بست؛ کما‌اینکه در عصر سرعت، چنین مهلتی به معنای فرمالیته‌بودن است اما یک دلیل دیگر نیز می‌تواند ادعای موصوف را تقویت کند. با بررسی بیشتر خبرگزاری‌های حامی دولت به‌راحتی قابل مشاهده است که موضوع کاهش اخیر سرعت اینترنت اساسا برای این خبرگزاری‌ها دغدغه مهمی نبوده و پوشش خبری خاصی هم پیدا نکرده است.
در صفحات مرتبط این خبرگزاری‌ها بارها خبرهایی با محوریت توسعه شبکه‌های ارتباطی و اینترنت و فیبر نوری به روستاها و شهرهای دور و نزدیک منتشر شده است. تنها خبر مرتبط در خبرگزاری رسمی کشور در ذیل انتشار خبر دستور اخیر رئیس‌جمهوری، مربوط به سال ۱۴۰۰ است که در آن دولت خود را متعهد به تأمین اینترنت با‌کیفیت و پرسرعت برای مردم دانسته است. بنابراین وقتی پرداختن به موضوع کندی سرعت اینترنت در دستور کار خبری رسانه‌های حامی دولت نباشد، طبعا هیچ سازوکاری برای حل‌و‌فصل به آن در وجوه دیگر موضوعیت ندارد. به بیان دیگر این کارگروه در پایان بررسی‌های خود چه بسا نتیجه بگیرد که سرعت اینترنت به نسبت «قبل» بسیار هم بالاتر رفته و هرگونه ادعایی دال بر کاهش سرعت اساسا بلاموضوع است.
به‌طور مشخص رئیس‌جمهوری محترم در عرض این مدت واقف به هرگونه شئونات اجرائی در حوزه کلان‌سازه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطاتی و اینترنتی کشور شده است. در غیر‌این‌صورت وقوف به این مراتب از طریق کارگروه مذکور چندان اثربخش نخواهد بود.
این به آن معناست که اگر بر بالاترین مقام اجرائی کشور مسلم شود که سرعت اینترنت کاهش یافته، طبعا باید دستور قاطع به رفع عامل یا عوامل محدودکننده سرعت بدهند و نه اینکه کارگروهی متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل دهد تا به دنبال بررسی و سپس راهکارسازی و گزارش به عموم باشند. سوابق امر نشان می‌دهد وقتی کار به تشکیل «کمیته» و «کارگروه» و «ستاد» و «نهاد» و «قرارگاه» برسد، آن‌گاه محتمل خواهد بود گرهی از مشکلات باز نشود.
