نقدينگي؛ بحران 50 ساله اقتصاد ایران
نقدينگي در اقتصاد از مجموع اسكناس و مسكوك در دست مردم و همچنين سپردههاي بانكي تشكيل ميشود.
نقدينگي در اقتصاد از مجموع اسكناس و مسكوك در دست مردم و همچنين سپردههاي بانكي تشكيل ميشود.
به گزارش رصد روز، افزايش مداوم نقدينگي در اقتصاد ايران همچنان به عنوان يكي از مهمترين عوامل تشديد تورم و افزايش قيمتها شناخته ميشود. بررسي روند متغيرهاي پولي نشان ميدهد رشد نقدينگي نهتنها متوقف نشده، بلكه در ماههاي ابتدايي سال ۱۴۰۵ نيز ادامه پيدا كرده است؛ موضوعي كه ميتواند فشار بيشتري بر معيشت خانوارها و ثبات اقتصادي كشور وارد كند. نقدينگي در اقتصاد از مجموع اسكناس و مسكوك در دست مردم و همچنين سپردههاي بانكي تشكيل ميشود. در مباني علم اقتصاد، رشد بالاي نقدينگي معمولا با يك وقفه زماني به افزايش سطح عمومي قيمتها و رشد تورم منجر ميشود.
به همين دليل كنترل حجم نقدينگي يكي از مهمترين وظايف بانكهاي مركزي در جهان به شمار ميرود. بانك مركزي زماني ميتواند در اين زمينه موفق عمل كند كه از استقلال كافي برخوردار و ابزارهاي لازم براي مديريت بازار پول و كنترل پايه پولي را در اختيار داشته باشد. در اقتصاد ايران اما رشد نقدينگي طي سالهاي گذشته به يكي از چالشهاي مزمن تبديل شده است، كسري بودجه دولت، استقراض از شبكه بانكي، رشد پايه پولي و ناترازي بانكها از جمله عواملي هستند كه به افزايش مستمر حجم پول در اقتصاد دامن ميزنند. همين روند نيز باعث ميشود تورم در اقتصاد ايران به پديدهاي پايدار و مزمن تبديل شود.
براساس آخرين آمار رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور در آذرماه سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين رشد ماهانه نقدينگي در اين ماه ۲.۶۵ درصد و رشد نقطهبهنقطه آن ۴۰.۹۳ درصد برآورد ميشود؛ ارقامي كه نشان ميدهد سرعت افزايش نقدينگي همچنان در سطح بالايي قرار دارد. بررسيها نشان ميدهد با توجه به رشد ماهانه ۲.۶۵ درصدي، حجم نقدينگي در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵ هزار و ۱۳۵ هزار ميليارد تومان شده است. اين رقم به معناي رشد ۴۳.۶۴ درصدي نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ رشدي كه در دستكم ۱۵ سال گذشته بيسابقه محسوب ميشود و از سال ۱۳۹۰ تاكنون نمونه مشابهي براي آن ثبت نشده است. افزايش شديد نقدينگي معمولا آثار مستقيم و گستردهاي بر اقتصاد كشور برجاي ميگذارد. زماني كه حجم پول با سرعتي بيشتر از رشد توليد افزايش پيدا ميكند، تعادل ميان عرضه و تقاضا به هم ميخورد و در نتيجه سطح عمومي قيمتها بالا ميرود. در چنين شرايطي قدرت خريد مردم كاهش پيدا ميكند و خانوارها براي تامين نيازهاي اوليه خود با مشكلات بيشتري روبهرو ميشوند.
در اين ميان بيشترين فشار بر دوش اقشار حقوقبگير و طبقات متوسط و پايين جامعه قرار ميگيرد. كارگران، كارمندان و بازنشستگان كه درآمد ثابتي دارند، معمولا نميتوانند خود را با سرعت رشد قيمتها هماهنگ كنند. به همين دليل تورم ناشي از رشد نقدينگي مستقيما به كاهش رفاه عمومي و گسترش فقر منجر ميشود. از سوي ديگر، رشد بالاي نقدينگي ميتواند بازارهاي مختلف از جمله ارز، مسكن، طلا و كالاهاي مصرفي را نيز تحت تاثير قرار دهد. زماني كه مردم نسبت به آينده اقتصاد اطمينان نداشته باشند، بخشي از نقدينگي به سمت بازارهاي دارايي حركت ميكند و همين مساله به افزايش قيمتها و شكلگيري موجهاي تورمي جديد دامن ميزند. كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ تا زماني كه ريشههاي اصلي رشد نقدينگي در اقتصاد ايران اصلاح نشود، كنترل تورم نيز دشوار خواهد بود. كاهش كسري بودجه دولت، اصلاح نظام بانكي، جلوگيري از خلق بيضابطه پول و افزايش انضباط مالي از جمله اقداماتي است كه ميتواند به كنترل رشد نقدينگي كمك كند.
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان در خصوص رشد بيسابقه نقدينگي به «اعتماد» ميگويد: اقتصاد ايران سالهاست با پديدهاي مزمن به نام رشد فزاينده نقدينگي مواجه است؛ پديدهاي كه به يكي از اصليترين ريشههاي تورم در كشور تبديل شده و آثار آن در افزايش قيمتها، كاهش ارزش پول ملي و افت قدرت خريد خانوارها به وضوح ديده ميشود. رشد نقدينگي در ايران البته موضوعي مقطعي نيست، بلكه ريشههاي تاريخي و ساختاري دارد و از دهههاي گذشته تاكنون به دليل ناترازيهاي اقتصادي و ضعف سياستگذاري تداوم پيدا ميكند. او توضيح ميدهد: ريشههاي شكلگيري بحران نقدينگي در اقتصاد ايران به دهه ۵۰ شمسي بازميگردد؛ زماني كه افزايش شديد درآمدهاي نفتي و ورود گسترده دلارهاي نفتي به اقتصاد، زمينه بروز بيماري هلندي را فراهم كرد. در آن سالها وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كرد و دولتها به جاي توسعه زيرساختهاي مولد و اصلاح ساختار اقتصادي، بخش بزرگي از منابع نفتي را وارد چرخه هزينههاي جاري كردند. شقاقيشهري ادامه ميدهد: همين روند موجب شد پايههاي اقتصاد متكي به درآمدهاي ناپايدار نفتي شكل بگيرد و نقدينگي با سرعت بالايي رشد كند.
در واقع از همان دوره، اقتصاد ايران به تدريج در مسيري قرار گرفت كه رشد پول و تورم به بخشي دايمي از ساختار آن تبديل شد. او ميگويد: پس از انقلاب اسلامي نيز اين روند ادامه پيدا كرد، در دهههاي نخست بعد از انقلاب، مهمترين عامل رشد نقدينگي كسري بودجه دولتها و تامين اين كسري از طريق منابع بانك مركزي بود. دولتها براي پوشش هزينههاي خود به استقراض از بانك مركزي روي ميآورند و اين مساله به افزايش پايه پولي و رشد حجم نقدينگي منجر شد. در آن سالها، هر زمان دولت با كمبود منابع مواجه ميشد، سادهترين راهكار استفاده از منابع بانك مركزي بود. نتيجه چنين سياستي نيز رشد مستمر تورم و كاهش ارزش پول ملي بود. در واقع چاپ پول به ابزاري براي پوشش ناكارآمديهاي بودجهاي تبديل ميشود. شقاقيشهري معتقد است؛ از اواسط دهه ۸۰ به بعد، با محدود شدن دسترسي مستقيم دولت به منابع بانك مركزي و مطرح شدن ايده «سهقفله شدن بانك مركزي»، مسير تامين كسريها تغيير كرد. در اين دوره فشار دولتها به سمت منابع شبكه بانكي هدايت شد و بانكها به محل اصلي خلق نقدينگي تبديل شدند.در ادامه، بيانضباطي مالي در شبكه بانكي تشديد شد، اضافه برداشت بانكها، تسهيلات تكليفي، ضعف نظارت و ناترازي ترازنامهها باعث شد بانكها نقش پررنگتري در رشد نقدينگي ايفا كنند.
به گفته اين اقتصاددان، در واقع به جاي آنكه ساختار بودجه و نظام اقتصادي اصلاح شود، تنها محل خلق پول تغيير پيدا ميكند. شقاقيشهري ميگويد: در دهه ۹۰، دولتها در كنار درآمدهاي نفتي و مالياتي، عملا مسير سومي براي تامين كسري بودجه ايجاد كردند؛ استفاده گسترده از منابع بانكهاي دولتي و شبكه بانكي. اين روند باعث شد استقراض غيرمستقيم از بانكها به يكي از مهمترين ابزارهاي تامين مالي دولت تبديل شود. شقاقيشهري تاكيد ميكند: در تمام اين سالها اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران به تعويق ميافتاد.
دولتها به جاي كاهش هزينههاي غيرضروري، اصلاح نظام بودجهريزي و كنترل ناترازيهاي كلان، از سادهترين ابزار يعني خلق نقدينگي استفاده كردند. نتيجه چنين روندي نيز تداوم تورم مزمن و افزايش بيثباتي اقتصادي شد. به گفته شقاقيشهري، در سالهاي اخير تلاشهايي براي كنترل رشد نقدينگي صورت گرفت. دولت سيزدهم با اجراي سياستهاي پولي انقباضي سعي كرد سرعت رشد نقدينگي را كاهش دهد، اما اين سياستها بدون اصلاحات نهادي و ساختاري اجرا شد. مشخص بود كه كاهش رشد نقدينگي در چنين شرايطي دوام نخواهد داشت، زيرا ريشههاي اصلي بحران همچنان در اقتصاد باقي مانده بود. زماني كه كسري بودجه، ناترازي بانكها و مشكلات ساختاري حل نشود، سياستهاي انقباضي به تنهايي نميتواند نقدينگي را مهار كند.
اين اقتصاددان معتقد است؛ با تشديد تحريمهاي اقتصادي و افزايش فشارهاي خارجي، شرايط پيچيدهتر شد، بازگشت سياستهاي سختگيرانه امريكا در دوره دوم دونالد ترامپ و محدودتر شدن منابع ارزي كشور، بانك مركزي را ناچار كرد از سياستهاي شديد انقباضي فاصله بگيرد.همزمان با افزايش هزينههاي ناشي از شرايط جنگي و نياز گسترده كشور به تامين مالي، رشد نقدينگي بار ديگر وارد مسير صعودي شد. به گفته شقاقيشهري، در ماههاي اخير روند افزايشي نقدينگي ادامه پيدا كرد و در شرايط فعلي نيز عملا راهحل سادهاي براي توقف كامل اين روند وجود ندارد.
شقاقيشهري تاكيد ميكند: در شرايط بحراني فعلي، بانك مركزي ناچار است بخشي از رشد نقدينگي را بپذيرد، اما اين روند نبايد از كنترل خارج شود. به اعتقاد او، سياستگذار پولي ميتواند در كوتاهمدت رشد نقدينگي در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد را براي عبور از بحران تحمل كند، اما همزمان بايد قواعد سختگيرانهاي براي جلوگيري از عبور رشد نقدينگي از اين سطوح اعمال شود. او هشدار ميدهد: اگر رشد نقدينگي رها شود و بدون كنترل ادامه پيدا كند، اقتصاد ايران با موجهاي سنگينتري از تورم، كاهش ارزش پول ملي و تشديد نابرابري مواجه خواهد شد. از نگاه اين اقتصاددان، تنها راهحل پايدار، انجام اصلاحات ساختاري در بودجه، نظام بانكي و سياستگذاري اقتصادي است؛ اصلاحاتي كه سالها به تعويق افتاده و اكنون بيش از هر زمان ديگري ضرورت پيدا ميكند.
در مورد آثار رشد نقدينگي بر اقتصاد خانوارها نيز «اعتماد» با سيدمرتضي افقه، اقتصاددان گفتوگو كرد. در اين گفتوگو افقه از تورم مزمن و به تبع آن كاهش قدرت خريد و تعميق شكاف طبقاتي صحبت كرد . او با اشاره به اينكه «امروز بسياري از خانوارها بخش عمده درآمد خود را صرف تامين نيازهاي اوليه ميكنند و همين موضوع نشان ميدهد كه ساختار اقتصادي كشور در وضعيت متعادلي قرار ندارد»، ميگويد: ضريب جيني كه يكي از شاخصهاي اصلي سنجش نابرابري درآمدي است، در سالهاي اخير روندي نگرانكننده پيدا كرده است، اين شاخص نشان ميدهد توزيع درآمد در جامعه به سمت نابرابري بيشتر حركت ميكند و هر چه فاصله ميان دهكهاي درآمدي بيشتر شود، آثار اجتماعي و اقتصادي آن نيز گستردهتر ميشود. كاهش رفاه عمومي، افزايش فقر، تضعيف طبقه متوسط و حتي گسترش آسيبهاي اجتماعي از جمله نتايج مستقيم چنين روندي است.
افقه توضيح ميدهد: تورم مهمترين متغيري است كه معيشت مردم را تحت تاثير قرار ميدهد. زماني كه نرخ تورم بالا باقي ميماند، درآمد خانوارها ديگر توان همپايي با هزينهها را ندارد. در نتيجه مردم ناچار ميشوند بخشي از كالاهاي ضروري را از سبد مصرفي خود حذف كنند. اين روند اكنون در بخش خوراكيها، مسكن، آموزش و درمان به وضوح ديده ميشود. او ميگويد: در اقتصاد ايران تورم تنها يك پديده پولي نيست، بلكه ريشههاي ساختاري دارد. وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، كسري بودجه مزمن، ضعف توليد داخلي، تحريمها و بيثباتي سياستگذاري از جمله عواملي هستند كه تورم را به يك مشكل دايمي تبديل ميكنند. تا زماني كه اين مسائل حل نشود، كنترل پايدار تورم نيز ممكن نخواهد بود.
در چنين فضايي اقشار حقوقبگير بيشترين آسيب را ميبينند. كارگران، كارمندان و بازنشستگان معمولا درآمد ثابتي دارند، اما هزينههاي زندگي با سرعت بيشتري افزايش پيدا ميكند. در نتيجه قدرت خريد آنها به شكل مداوم كاهش مييابد. اين مساله به تدريج طبقه متوسط را كوچكتر ميكند و بخش بيشتري از جامعه را به سمت فقر سوق ميدهد. اين اقتصاددان تاكيد ميكند: يكي از مهمترين نشانههاي بحران اقتصادي، تغيير الگوي مصرف مردم است. خانوارها امروز بيش از گذشته به سمت كالاهاي ارزانتر حركت ميكنند و مصرف كالاهاي باكيفيت كاهش پيدا ميكند. در بازار مواد غذايي نيز اين موضوع كاملا مشهود است. كاهش مصرف گوشت، لبنيات و برخي اقلام پروتئيني نشان ميدهد كه فشار اقتصادي مستقيما بر امنيت غذايي مردم اثر ميگذارد. او ادامه ميدهد: وقتي درآمد خانوار صرف هزينههاي ضروري مانند اجاره مسكن و خوراك ميشود، ديگر امكان پسانداز يا سرمايهگذاري باقي نميماند. اين مساله نهتنها رفاه امروز مردم را كاهش ميدهد، بلكه آينده اقتصادي خانوارها را نيز تهديد ميكند. خانوادهاي كه توان تامين آموزش مناسب يا خدمات درماني را ندارد، در سالهاي آينده نيز با مشكلات بيشتري روبهرو ميشود.
افقه ميگويد: دولتها معمولا براي كاهش فشار اقتصادي از سياستهاي حمايتي استفاده ميكنند، اما مشكل اينجاست كه بسياري از اين سياستها كوتاهمدت و غيرهدفمند هستند. پرداخت يارانه نقدي در شرايط تورمي اثر خود را خيلي سريع از دست ميدهد، زيرا افزايش قيمتها ارزش واقعي يارانه را كاهش ميدهد. از سوي ديگر سياستهاي حمايتي زماني موثر هستند كه منابع مالي پايدار براي آنها وجود داشته باشد. در اقتصادي كه با كسري بودجه روبهرو است، تامين منابع حمايتي اغلب از طريق استقراض يا افزايش پايه پولي انجام و همين مساله دوباره به رشد تورم منجر ميشود. به همين دليل اقتصاد ايران وارد چرخهاي ميشود كه در آن تورم و فقر يكديگر را تقويت ميكنند.
او ميافزايد: حمايت واقعي از اقشار ضعيف زماني اتفاق ميافتد كه دولت بتواند ثبات اقتصادي ايجاد كند، اشتغال پايدار به وجود آورد و رشد اقتصادي را افزايش دهد. بدون رشد توليد و سرمايهگذاري، هيچ سياست حمايتي دوام نخواهد داشت. اين اقتصاددان ادامه ميدهد: يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران، كاهش سرمايهگذاري است. نااطميناني اقتصادي، تحريمها، نوسانات ارزي و نبود چشمانداز روشن باعث ميشود سرمايهگذاران تمايل كمتري به فعاليت مولد داشته باشند. وقتي سرمايهگذاري كاهش پيدا ميكند، ظرفيت توليد نيز محدود ميشود و اقتصاد توان ايجاد اشتغال را از دست ميدهد. او ميگويد: ضمن آنكه ركود توليد داخلي پيامدهاي گستردهاي دارد. كاهش اشتغال، افت درآمد خانوارها و افزايش وابستگي به واردات از جمله نتايج مستقيم آن است. در چنين شرايطي حتي اگر درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كند، باز هم مشكلات ساختاري اقتصاد حل نميشود، زيرا رشد اقتصادي بدون تقويت توليد داخلي پايدار نخواهد بود.اما آنچه مسلم است اقتصاد ايران نيازمند اصلاحات عميق در حوزه سياستگذاري است، ثبات در تصميمات اقتصادي، كاهش ريسكهاي سياسي و بهبود روابط اقتصادي با جهان ميتواند زمينه را براي افزايش سرمايهگذاري فراهم كند. بدون اين اصلاحات، رشد اقتصادي شكننده باقي ميماند و نابرابري اجتماعي تشديد ميشود.
اين اقتصاددان ادامه ميدهد: افزايش نابرابري تنها يك مساله اقتصادي نيست، بلكه پيامدهاي اجتماعي گستردهاي نيز دارد. زماني كه بخش بزرگي از جامعه احساس كند امكان بهبود وضعيت زندگي برايش وجود ندارد، اعتماد عمومي كاهش پيدا ميكند. اين مساله ميتواند به افزايش نارضايتي اجتماعي و گسترش آسيبهاي اجتماعي منجر شود. اين در حالي است كه طبقه متوسط نقش مهمي در ثبات اقتصادي و اجتماعي هر كشوري دارد، اما در ايران اين طبقه به تدريج تحت فشار قرار ميگيرد. هزينههاي زندگي با سرعت بيشتري نسبت به درآمدها افزايش پيدا ميكند و همين موضوع باعث ميشود بسياري از خانوارهاي طبقه متوسط به دهكهاي پايينتر سقوط كنند. او ميگويد: از سوي ديگر تمركز ثروت در دست گروه كوچكي از جامعه نيز به تشديد شكاف طبقاتي منجر ميشود. زماني كه فرصتهاي اقتصادي به شكل عادلانه توزيع نشود، احساس تبعيض در جامعه افزايش پيدا ميكند و اين مساله ميتواند سرمايه اجتماعي را تضعيف كند. افقه توضيح ميدهد: براي عبور از وضعيت فعلي، اقتصاد ايران نيازمند مجموعهاي از اصلاحات ساختاري است.
نخستين گام، كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي است. بدون مهار تورم، هيچ برنامه توسعهاي موفق نخواهد شد. در كنار آن بايد فضاي كسبوكار بهبود پيدا كند تا سرمايهگذاري و توليد افزايش يابد. در كنار اين موضوع اصلاح نظام مالياتي نيز اهميت زيادي دارد. در بسياري از كشورها ماليات ابزاري براي كاهش نابرابري است، اما در ايران بخش بزرگي از فعاليتهاي غيرمولد و سوداگرانه ماليات واقعي پرداخت نميكنند. اگر نظام مالياتي به سمت عدالت بيشتر حركت كند، بخشي از شكاف درآمدي كاهش پيدا ميكند. اين اقتصاددان ميگويد: همچنين سياستهاي حمايتي بايد هدفمند و مبتني بر توليد باشد. حمايت از صنايع مولد، توسعه اشتغال و تقويت صادرات ميتواند به رشد پايدار اقتصادي كمك كند. در غير اين صورت اقتصاد همچنان درگير ركود تورمي باقي ميماند.اقتصاد ايران اكنون در شرايط حساسي قرار دارد، تورم مزمن، كاهش قدرت خريد و افزايش نابرابري فشار سنگيني بر جامعه وارد ميكند كه ادامه اين روند ميتواند پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي گستردهاي به همراه داشته باشد و حل اين مشكلات تنها با اقدامات كوتاهمدت ممكن نيست، بلكه نيازمند اصلاحات اساسي در ساختار اقتصادي، بودجهاي و سياستگذاري كشور است.
او ميافزايد: اگر سياستگذاران بتوانند ثبات اقتصادي ايجاد كنند، سرمايهگذاري را افزايش دهند و مسير توليد را هموار كنند، امكان كاهش نابرابري و بهبود معيشت مردم فراهم ميشود. در غير اين صورت شكاف طبقاتي عميقتر ميشود و اقتصاد همچنان با بحرانهاي مزمن دستوپنجه نرم ميكند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
