واریز آنی، زمان تحویل خودرو مبهم!
دومین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی در شرایطی کلید خورد که سایه سنگین ابهام و معوقات مرحله قبلی، اعتماد خریداران را متزلزل کرده است.
دومین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی در شرایطی کلید خورد که سایه سنگین ابهام و معوقات مرحله قبلی، اعتماد خریداران را متزلزل کرده است.
به گزارش رصد روز، دومین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی در حالی آغاز شده است که نه تنها اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعیین نرخ حقوق گمرکی تعیین تکلیف نشده است بلکه همچنان مراحل قبلی فروش خودرو‌های وارداتی با ابهامات و معوقات فراوان همراه بوده است و بسیاری از خریداران از سال پیش تاکنون نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند، بلکه شرکت‌های واردکننده نیز پاسخگوی تماس‌ها و پیگیری‌های آنان نیستند.
براساس اعلام مهدی ضیغمی متقاضیان می‌توانند از دوشنبه ۲۸ مهر ماه تا روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه اقدام به وکالتی کردن حساب کنند اما هنوز جزییات دقیقی از دومین عرضه خودرو‌های وارداتی منتشر نشده و برای اطلاع از تعیین مدل‌ها و ارقام فروش باید منتظر اطلاعیه جدید سامانه خودرو‌های وارداتی بود.
در دور قبلی متقاضیان برای ثبت نام الزام به بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام «خودرو وارداتی وکالتی» نزد بانک‌های معرفی شده داشتند که به نظرمی رسد همچنان هم این قید وجود دارد، اما با این حال هنوز مشخص نیست که شرایط عرضه جدید مشابه قبلی خواهد بود یا خیر.
اما نکته مهم اینجاست که وزارت صمت درحالی مجوز به دومین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی داده است که هنوز بسیاری از خریداران مرحله اول از بهمن و اسفند سال گذشته خودرو‌های خود را تحویل نگرفته‌اند و حتی شرکت‌های واردکننده نه تنها خودرویی تحویل نداده‌اند، بلکه پاسخگوی تماس‌ها و پیگیری‌های مشتریان نیز نیستند.
این وضعیت باعث شده است که هم مبالغ کلانی از خریداران قبلی برای ماه‌ها بلوکه شده باقی بماند همچنین عملاً این طرح، بیشتر از آنکه به تنظیم بازار کمک کند، به گسترش نارضایتی و سلب اعتماد عمومی دامن زده است.
ازآنجایی که قیمت‌ها همچنان «علی‌الحساب» است و تعیین نرخ نهایی به زمان صدور دعوت‌نامه موکول شده است؛ بنابراین خریداران مجبورند بدون اطلاع از مبلغ نهایی و زمان تحویل، مبالغی کلان را به مدتی نامعلوم واریز کنند؛ آن هم در شرایطی که فهرست دقیق خودرو‌های قابل عرضه، برند، مدل و مشخصات فنی هنوز منتشر نشده است.
وزارت صمت، اما به جای نظارت جدی بر عملکرد و تعهدات شرکت‌های واردکننده در مراحل قبلی، به سرعت اقدام به صدور مجوز برای ثبت‌نام جدید و جذب سرمایه کرده است که به نظرمی رسد کفگیر این وزارتخانه به ته دیگ خورده است. همچنین مشخص نیست که این وزارتخانه برچه اساس شرکت هایی که توانایی پاسخگویی و تحویل تعهدات خود به هزاران مشتری مرحله اول را نداشته اند، چگونه مجدداً مجوز فعالیت و ثبت‌نام جدید دریافت کرده اند؟
آغاز مرحله جدید فروش، بدون حل معوقات و ایجاد شفافیت کامل در مراحل قبلی، نه تنها منطقی نیست، بلکه صرفاً به بلوکه کردن نقدینگی بیشتر و افزایش بی‌اعتمادی مردم منجر خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
