در شرايطي كه خدمات هوشمند و غيرحضوري مي‌توانند بسياري از واسطه‌هاي اداري را كنار بزنند، توسعه و تثبيت دفاتر بدون تعيين تكليف نقش آينده آنها مي‌تواند به معناي بازتوليد همان ساختاري باشد كه قرار بود ساده‌ترش كند.
به گزارش رصد روز، شورای شهر تهران پس از ۱۷ سال در آستانه تصویب آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک شهر قرار گرفته؛ اما پرسش اینجاست که آیا این تصمیم واقعاً برای حل یک خلأ حقوقی است یا برای تثبیت ساختاری که قرار بود خود، بخشی از بروکراسی شهری را حذف کند؟ در شرایطی که خدمات هوشمند و غیرحضوری می‌توانند بسیاری از واسطه‌های اداری را کنار بزنند، توسعه و تثبیت دفاتر بدون تعیین تکلیف نقش آینده آنها می‌تواند به معنای بازتولید همان ساختاری باشد که قرار بود ساده‌ترش کند.
اختلاف دیدگاه‌ها در شورا نیز نشان می‌دهد مساله فراتر از تنظیم ضوابط فعالیت دفاتر است؛ بحث بر سر این است که آیا مدیریت شهری باید برای ساختاری قدیمی، ماموریت‌های تازه تعریف کند یا ابتدا بررسی کند که کدام بخش از این ساختار هنوز ضروری است. اگر فناوری بخشی از خدمات را حذف یا خودکار می‌کند، افزودن ماموریت‌های جدید به دفاتر بدون ارزیابی هزینه، کارآمدی و ضرورت آنها می‌تواند به جای اصلاح بروکراسی، عمر آن را طولانی‌تر کند. البته ادامه بررسی لایحه به جلسه بعدی شورا موکول شده است؛ جلسه‌ای که باید مشخص کند تهران صرفاً می‌خواهد یک بلاتکلیفی ۱۷ ساله را با تصویب آیین‌نامه پایان دهد یا حاضر است یک گام دشوارتر بردارد و درباره ضرورت، هزینه و آینده ساختاری تصمیم بگیرد که فلسفه وجودی‌اش در عصر خدمات هوشمند دیگر بدیهی نیست.
در جلسه دیروز (۲۷ مرداد ماه) شورای شهر تهران احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا، بر حفظ و ساماندهی همزمان دفاتر تأکید دارد. از نگاه او، ماموریت دفاتر نباید به خدمات شهرسازی محدود بماند و آیین‌نامه جدید باید امکان واگذاری خدمات دیگر را نیز فراهم کند.
گسترش خدمات غیرحضوری لزوماً به معنای حذف دفاتر نیست و می‌توان هر دو بستر حضوری و غیرحضوری را همزمان در اختیار شهروندان قرار داد. به گفته او، حتی بخشی از امور اجرایی مانند بازدید از بناهای غیرمجاز یا بررسی تابلوهای غیرمجاز نیز می‌تواند به دفاتر واگذار شود. به گزارش ایسنا، او برای کنترل این توسعه، ایجاد نظام ارزیابی سالانه را پیشنهاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که دفاتر فاقد امتیاز لازم از چرخه فعالیت خارج شوند و برای جایگزینی آنها، فراخوان و آزمون برگزار شود. از نگاه صادقی، چنین سازوکاری می‌تواند ورود و خروج دفاتر را ضابطه‌مند و زمینه‌های رانت را کاهش دهد. اما همین رویکرد یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: اگر فناوری بخشی از خدمات را حذف، ساده یا خودکار می‌کند، آیا پاسخ درست، افزودن ماموریت‌های جدید به دفاتر است یا باید نقش آنها به‌تدریج کوچک‌تر و متناسب با نیازهای جدید شهر بازتعریف شود؟
میثم مظفر، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران، از همین زاویه با کلیت مسیر پیشنهادی مخالفت دارد. به اعتقاد او، پیش از تصویب آیین‌نامه باید درباره فلسفه وجودی دفاتر، وظایف قابل واگذاری و مرز میان امور حاکمیتی و تصدی‌گری تصمیم‌گیری شود. مظفر با اصل برون‌سپاری تصدی‌گری به بخش خصوصی مخالفتی ندارد، اما معتقد است واگذاری برخی وظایف با نگاه انتفاعی و مالی می‌تواند تعارض منافع میان حقوق شهروندان و منافع دفاتر ایجاد کند. از نگاه او، دفاتر در ابتدا برای کاهش بروکراسی و تمرکزگرایی شکل گرفتند و قرار بود در نهایت، با توسعه زیرساخت‌ها، بخشی از خدمات به شکل مستقیم و غیرحضوری ارایه شود. بنابراین، تصویب آیین‌نامه بدون بازنگری در این فلسفه ممکن است به جای حل مساله، ساختار موجود را تثبیت کند. جمع‌بندی مظفر صریح است، از آیین‌نامه شروع کردن خطای بزرگ راهبردی است.
تعداد دفاتر نیز به یکی از محورهای اختلاف تبدیل شده است. مظفر معتقد است محدود کردن تعداد دفاتر می‌تواند زمینه ایجاد رانت و امتیاز ویژه برای گروهی خاص را فراهم کند و به جای تعیین سقف، باید بر شرایط تخصصی ورود و نظام نظارتی تمرکز کرد.
در مقابل، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران، آزاد گذاشتن کامل تعداد دفاتر را نیز بی‌مساله نمی‌داند و معتقد است افزایش تعداد باید متناسب با حجم کار مناطق و تحت نظارت کمیته راهبردی انجام شود؛ یعنی نه تعداد دفاتر ثابت و انحصاری باشد و نه امکان افزایش آنها بدون ضابطه وجود داشته باشد. با این حال، هشدار چمران فراتر از بحث تعداد دفاتر است. او تأکید دارد تغییر ماموریت‌ها نباید برای دفاتر «حق دایمی» ایجاد کند. کاهش ساخت‌وساز یا تغییر فناوری می‌تواند نیاز به برخی خدمات را از بین ببرد و صرف وجود نیروی انسانی نمی‌تواند دلیلی برای حفظ یک ماموریت باشد.
چمران با اشاره به روند موجود می‌گوید دفاتر خدمات الکترونیک نقشه‌های معماری را بررسی می‌کنند، اما همین بررسی در شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی نیز تکرار می‌شود و در نهایت برای تأیید به مقام دیگری ارجاع می‌شود. در نتیجه، ساختاری که قرار بود واسطه‌ای برای کاهش بروکراسی باشد، در بخشی از فرایند خود به یک لایه دیگر از کنترل تبدیل شده است. اگر دفاتر مسوولیت بررسی را بر عهده دارند، تکرار همان بررسی در شهرداری چه توجیهی دارد؟ این مساله تنها به دوباره‌کاری محدود نمی‌شود و به موضوع مسوولیت نیز گره می‌خورد. در ساختار شهرداری، مسوول امضای اسناد در برابر تخلف مسوولیت مشخصی دارد، اما درباره دفاتر سازوکار مسوولیت متفاوت است و ممکن است ضمانت اجرا صرفاً به توقف فعالیت دفتر محدود شود. همین تفاوت، ضرورت تعیین دقیق مسوولیت‌ها را در آیین‌نامه پررنگ می‌کند.
حبیب کاشانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نیز به تناقضی در سیاست‌های مدیریت شهری اشاره می‌کند. او می‌گوید: شورا پیش‌تر برای کاهش زمان صدور پروانه و پایان کار، سیاست‌هایی را دنبال کرده که یکی از اهداف آنها کاهش مراجعه شهروندان و وابستگی فرایندها به نیروی انسانی بوده است. اکنون اما همزمان با تأکید بر غیرحضوری شدن خدمات، بحث توسعه ساختار دفاتر نیز مطرح شده است. از این منظر، پیش از توسعه دفاتر باید مشخص شود مصوبات قبلی درباره کاهش مراجعه و هوشمندسازی تا چه اندازه اجرا شده‌اند.
مطالبه شربیانی برای ارایه گزارش عملکرد در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، در واقع یک سوال بنیادی را مطرح می‌کند: آیا پیش از گسترش یک ساختار موجود، نباید نتیجه سیاست‌های قبلی را سنجید؟ علی اصغر قائمی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران، بحث را یک گام جلوتر می‌برد و مساله را از سطح ساختار اداری به سطح توان فناوری می‌کشاند. او معتقد است تحقق کامل خدمات غیرحضوری همچنان به زیرساخت‌هایی مانند احراز هویت و احراز مالکیت غیرحضوری نیاز دارد و این زیرساخت‌ها هنوز به‌طور کامل فراهم نشده‌اند؛ بنابراین حفظ بخشی از مراجعه حضوری در شرایط فعلی قابل دفاع است. اما همزمان، قائمی نسبت به سرعت پایین هوشمندسازی انتقاد دارد و این پرسش را مطرح می‌کند که در عصر هوش مصنوعی، آیا کنترل نقشه و تطبیق آن با استانداردها نمی‌توانسته طی سال‌های اخیر به فرایندی کاملاً خودکار تبدیل شود؟ این پرسش، یکی از مهم‌ترین نقاط بحث را آشکار می‌کند: مساله لزوماً فقدان فناوری نیست؛ ممکن است مشکل اصلی، فاصله میان ظرفیت فناوری و سرعت تصمیم‌گیری و اجرای نظام اداری باشد.
سیدجعفر تشکری هاشمی عباسی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نیز معیار بحث را از «ماندن یا نماندن دفاتر» به «کارآمدی خدمات» تغییر می‌دهد. از نگاه او، محور اصلی آیین‌نامه باید تسهیل خدمات غیرحضوری، ارتقای سلامت اداری و افزایش کیفیت خدمات باشد. او معتقد است: دفاتر زمانی یکی از ابزارهای موجود برای ارایه خدمات شهری بودند، اما امروز فناوری، هوش مصنوعی و دسترسی مستقیم شهروندان به اطلاعات، گزینه‌های تازه‌ای ایجاد کرده‌اند. بنابراین، حفظ دفاتر نباید به خودی خود به یک هدف تبدیل شود؛ معیار باید این باشد که هر ساختار تا چه اندازه به انجام بهتر ماموریت‌های مدیریت شهری کمک می‌کند. مجموع این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد اختلاف اصلی شورا بر سر جزییات یک آیین‌نامه نیست؛ بلکه بر سر نقطه آغاز تصمیم‌گیری درباره آینده خدمات شهری است. یک نگاه بر ساماندهی ساختار موجود، توسعه ماموریت‌ها و همزیستی خدمات حضوری و غیرحضوری تأکید دارد.
نگاه دیگر معتقد است پیش از هرگونه تثبیت حقوقی باید فلسفه وجودی دفاتر و جایگاه آنها در شهری که به سمت خدمات هوشمند حرکت می‌کند، بازتعریف شود. در این میان، نگرانی‌هایی درباره ایجاد رانت، حقوق دایمی، دوباره‌کاری، ابهام مسوولیت‌ها و کندی هوشمندسازی نیز مطرح است. به این ترتیب، پرسش اصلی دیگر این نیست که تهران چند دفتر خدمات الکترونیک داشته باشد یا چه خدماتی به آنها واگذار شود؛ پرسش این است که در شهری که فناوری می‌تواند بخشی از واسطه‌های اداری را حذف کند، آیا باید برای ساختار موجود آیین‌نامه نوشت یا همزمان معماری آینده خدمات شهری را طراحی کرد؟ اگر آیین‌نامه صرفاً وضعیت موجود را رسمی کند، ممکن است خلأ حقوقی ۱۷ ساله را پر کند، اما ساختاری را تثبیت خواهد کرد که ممکن است بخشی از کارکردهایش را به فناوری واگذار کند. در مقابل، اگر آیین‌نامه بر ارزیابی مستمر، امکان تغییر یا خروج ماموریت‌ها، تفکیک مسوولیت، حذف دوباره‌کاری و توسعه واقعی خدمات هوشمند بنا شود، دفاتر می‌توانند به جای یک ساختار ثابت، به نهادی انعطاف‌پذیر و متناسب با نیازهای متغیر شهر تبدیل شوند.
