به گزارش رصد روز، بنا به اعلام گمرک ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید و این به معنای دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان به کالاهای با کیفیت بهتر، حق انتخاب بیشتر و قیمت‌های رقابتی‌تر است؛ این درحالی است که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا با تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سختگیرانه و سهمیه‌بندی جدیدی با واردکنندگان وارد تعامل جدید شود.
ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی که از سال ۹۸ تصویب شده بود با پایان یافتن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پایان رسید که پایان این ممنوعیت، به سود اصناف و مصرف کنندگان خواهد بود.
شرکت‌های واردکننده و بازرگانی از این به بعد می‌توانند کالاهای خارجی با مشابه داخلی را به طور قانونی وارد کشور کنند که این امر منجر به افزایش حجم تجارت و سودآوری آنها خواهد شد ، همچنین با ورود کالاهای خارجی متنوع‌تر، مصرف‌کنندگان از حق انتخاب بیشتری برخوردار خواهد شد و احتمالاً با کالاهایی با کیفیت بهتر و قیمت رقابتی‌تر دسترسی پیدا می‌کنند حتی در بخش خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداری کالاهای خارجی نیز افزایش واردات، رونق بیشتری به فضای کسب وکار آنها خواهد داد.
منفعت دولت از هزینه های گمرکی واردات
ازسویی دیگر، افزایش حجم واردات به معنای افزایش تقاضا برای خدمات حمل و نقل، انبارداری و سایر خدمات لجستیکی است که اصناف از آن منتفع شده و حتی با افزایش عوارض و تعرفه‌های گمرکی درآمد بندر‌ها و گمرکات نیز به تبع آن افزایش می یابد.
ممنوعیت ۵ ساله واردات کالاهای خارجی درحالی اجرایی شد که دولت می‌توانست به جای ممنوعیت، با افزایش قابل توجه تعرفه‌های واردات، جذابیت کالاهای خارجی را کاهش داده و از تولید داخل حمایت کند؛ رویکردی که با قوانین بین‌المللی تجارت نیز سازگارتر است. همچنین دولت می‌توانست با وضع استاندارد‌های سختگیرانه فنی و کیفی برای واردات، عملاً ورود برخی کالا‌ها را محدود کند.
به نظر می‌رسد آزاد شدن واردات تا حد زیادی به شرایط اقتصادی و مساله تامین ارز بستگی دارد؛ چرا که دولت در شرایط خاص و برای برخی کالاهای حساس می تواند اقدام به تعیین سهمیه برای واردات کرده یا در صورت بروز بحران‌های ارزی شدید یا آسیب جدی به تولید داخلی، به طور موقت اقدام به اعمال برخی محدودیت‌های وارداتی کند.
دولت دست از تصدی گری بردارد
البته نقدی که به دولت وارد است این است که دولت باید از حوزه تصدی‌گری به تنظیم‌گری تغییر موضع دهد به طوری که در بسیاری از کشورها نقش دولت صرفا در حد تنظیم‌گری و تسهیل‌گری بوده است تا تصدی‌گری و واردات مستقیم . بنابراین سال هاست که واردات مستقیم توسط دولت نه تنها باعث انحصار و عدم کارایی بسیاری از شرکت های فعال شده است بلکه در عمل نتیجه ای جز رانت و فساد هم نداشته است.
ناگفته نماند که درست است که وزارت صمت سامانه‌ای برای ثبت سفارش واردات دارد و فعالان اقتصادی از طریق این سامانه، نیازهای وارداتی خود را ثبت می کنند که پس از بررسی و مجوزهای لازم واردات انجام می شود، اما بهتر است این وزارتخانه نسبت به تهیه لیستی از کالاهایی که تولید داخلی برای آن نیست یا اگر هم تولید داخل آن وجود داشته باشد اما قابل رقابت با نمونه خارجی نیست اقدام کند؛ چراکه عدم انتشار لیست جامع علاوه بر آنکه منجر به عدم شفافیت و ابهام در فرآیند واردات می شود بلکه فرصتی برای سوء استفاده برخی افراد را فراهم می کند.
رویکرد جدید دولت چیست؟
به نظر می رسد دولت با استفاده از تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سختگیرانه و سهمیه‌بندی های جدید قصد دارد وارد رویکرد جدیدی با فعالین اقتصادی شود؛ به طوری که با افزایش تعرفه‌ها، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش یافته و هم قدرت رقابت برای تولیدکنندگان داخلی حفظ می شود . البته سهمیه‌بندی نیز ابزاری برای کنترل حجم واردات و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است که احتمالا دولت از آن استفاده خواهد کرد. ضمن آنکه تعرفه‌های وارداتی منبع درآمدی خوبی برای دولت محسوب می‌شود که می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی هزینه شود.
البته شفافیت در تعیین تعرفه‌ها و ضوابط فنی جدید بسیار اهمیت دارد همچنین اعمال ناگهانی و شدید محدودیت‌ها می‌تواند شوک‌های منفی به بازار وارد کند که انتظار می‌رود این تغییرات به صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی انجام شود.
به نظر می‌رسد محتمل‌ترین رویکرد دولت این باشد که نسبت به استفاده از ابزار‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای هوشمندانه برای مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی گام بردارد تا اعمال ممنوعیت‌های کلی، اما شرایط اقتصادی و سیاسی نیز می‌تواند به اعمال محدودیت‌های موردی و موقت بیانجامد.
به طور کلی، این رویکرد جدید نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین بهره‌مندی از مزایای رقابت ناشی از واردات و حمایت از تولید داخلی است. موفقیت این سیاست‌ها به نحوه طراحی و اجرای آنها بستگی دارد. البته انتظار می رفت تا دولت باید قبل از اعمال این سیاست‌ها، با انجمن‌ها و تشکل‌های واردکنندگان و تولیدکنندگان مشورت کند تا از تبعات احتمالی آنها آگاه شده و سیاست‌های مؤثرتری را به کار گیرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
