اما و اگرهای طرح معیشتی شهرداری تهران؛
پول «تورم صفر زاکانی» از کجا می‌آید؟!
«تورم صفر» نه نرخ تورم تهران را صفر می‌کند و نه حتی تمام هزینه خوراک خانوار را ثابت نگه می‌دارد.
اما و اگرهای طرح معیشتی شهرداری تهران؛
«تورم صفر» نه نرخ تورم تهران را صفر می‌کند و نه حتی تمام هزینه خوراک خانوار را ثابت نگه می‌دارد.
به گزارش رصد روز، قیمت روی قفسه قرار است شش ماه تکان نخورد. برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، شکر، خرما، سویا و پنج نوع حبوبات، نخستین کالا‌هایی هستند که شهرداری تهران وعده داده تا پایان سال با قیمت ثابت در اختیار شهروندان قرار دهد. از آبان نیز مرغ، رب و پنیر به این فهرست اضافه می‌شود.
اما ثابت ماندن قیمت روی قفسه به معنای ثابت ماندن هزینه تامین آن نیست.
فاصله میان این دو، صورت‌حساب طرحی است که شهرداری نام «تورم صفر» را برای آن انتخاب کرده؛ صورت‌حسابی که با گذشت چند روز از آغاز طرح هنوز رقم رسمی آن منتشر نشده است.
طرح از هفتم مهر آغاز شده و قرار است ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تهران امکان استفاده از آن را داشته باشند. برای هر نفر ماهانه دو کیلوگرم برنج، نیم کیلوگرم گوشت و ۴۰۰ گرم روغن در نظر گرفته شده و خرید براساس تعداد اعضای خانوار و کد ملی انجام می‌شود. عرضه در مرحله نخست از طریق ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار، ۱۸ فروشگاه شهروند و به‌صورت غیرحضوری از طریق شهرزاد انجام خواهد شد. شهرداری اعلام کرده تعداد مراکز عرضه نیز افزایش خواهد یافت.
عنوان طرح ممکن است تصویری بزرگ‌تر از آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ایجاد کند. «تورم صفر» نه نرخ تورم تهران را صفر می‌کند و نه حتی تمام هزینه خوراک خانوار را ثابت نگه می‌دارد.
موضوع، تثبیت قیمت تعداد مشخصی کالا با سقف معینی از خرید است. باقی سبد مصرفی خانوار همچنان با قیمت بازار خریداری خواهد شد.
در واقع شهرداری بخشی از ریسک افزایش قیمت چند کالای مشخص را برای یک دوره شش‌ماهه از خانوار جدا می‌کند. اما این ریسک ناپدید نمی‌شود؛ به جای آن باید در نقطه دیگری از زنجیره جذب شود.
خرید مستقیم از تولیدکننده، کاهش واسطه‌گری و پایین آوردن حاشیه سود می‌تواند بخشی از فاصله را پوشش دهد. شهرداری نیز چهار پایه طرح را تثبیت قیمت، کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی شهروند، خرید قراردادی مستقیم از تولیدکنندگان و توسعه مراکز عرضه مستقیم اعلام کرده است.
اما اگر قیمت تامین کالا در ماه‌های آینده افزایش یابد، پرسش اصلی باقی می‌ماند: فاصله میان قیمت بازار و قیمت وعده‌داده‌شده را چه کسی می‌پردازد؟
شهردار تهران گفته است برای تامین مالی طرح از ظرفیت مدیریت شهری و همکاری نظام بانکی استفاده خواهد شد. بانک شهر و بانک ملت نیز در این برنامه مشارکت دارند و مذاکراتی برای استفاده از ظرفیت بانک‌های دیگر انجام شده است.
به گفته یک منبع آگاه، بخشی از منابع طرح از منابع داخلی و بخشی از ظرفیت ارز ترجیحی دولت تأمین می‌شود. همین منبع می‌گوید شهرداری برای کالا‌هایی از جمله برنج و گوشت از پیش‌خرید و ذخیره‌سازی استفاده می‌کند تا بتواند عرضه آنها را در ماه‌های آینده با قیمت تعیین‌شده ادامه دهد. شهرداری تاکنون این جزئیات را به‌طور رسمی تأیید یا تکذیب نکرده است.
اما هنوز سه عدد اعلام نشده است: کل منابع موردنیاز طرح، سهم شهرداری از آن و میزان تامین مالی بانکی.
نبود این سه عدد، محاسبه هزینه نهایی طرح را فعلا ناممکن می‌کند. با این حال، اطلاعاتی که خود شهرداری درباره سهمیه‌ها منتشر کرده، امکان محاسبه اندازه تعهدی را که پذیرفته فراهم می‌کند.
برای هر شهروند ماهانه دو کیلوگرم برنج، نیم کیلوگرم گوشت و ۴۰۰ گرم روغن در نظر گرفته شده است. اگر ۹.۵ میلیون نفر مشمول طرح در تمام شش ماه از سهمیه خود استفاده کنند، شهرداری برای همین سه قلم باید امکان عرضه حدود ۱۱۴ هزار تن برنج، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن گوشت و ۲۲ هزار و ۸۰۰ تن روغن را با قیمت ثابت فراهم کند.
در مجموع صحبت از حدود ۱۶۵ هزار تن کالا فقط در سه قلمی است که مقدار سهمیه آنها مشخص شده است. ماکارونی، شکر، خرما، سویا، پنج نوع حبوبات و سه کالایی که از آبان اضافه می‌شوند در این محاسبه نیستند.
این حجم یک امکان دیگر برای سنجش بار مالی طرح به دست می‌دهد.
فرض کنیم متوسط هزینه تأمین هر کیلو از همین سه کالا طی دوره اجرای طرح فقط ۱۰ هزار تومان نسبت به مبنای اولیه افزایش پیدا کند و شهرداری نتواند این افزایش را از مسیر کاهش واسطه‌گری، تخفیف تولیدکننده یا سایر منابع جبران کند.
برای ۱۱۴ هزار تن برنج، این اختلاف معادل ۱.۱۴ همت خواهد بود. برای گوشت حدود ۲۸۵ میلیارد تومان و برای روغن حدود ۲۲۸ میلیارد تومان.
در مجموع، فقط ۱۰ هزار تومان افزایش متوسط هزینه تأمین هر کیلو از این سه قلم، شکافی حدود ۱.۶۵ همت ایجاد می‌کند.
این عدد برآورد هزینه طرح نیست. میزان خرید واقعی شهروندان مشخص نیست و شهرداری نیز ممکن است بخشی از افزایش قیمت را از طریق خرید عمده، پیش‌خرید، حذف واسطه‌ها یا ارز ترجیحی خنثی کند.
اما محاسبه، حساسیت مالی تعهد ایجادشده را نشان می‌دهد.
اگر فقط نیمی از ظرفیت سهمیه استفاده شود، همان ۱۰ هزار تومان افزایش هزینه به معنای حدود ۸۲۷ میلیارد تومان اختلاف است. با استفاده ۲۵ درصدی، رقم به حدود ۴۱۳ میلیارد تومان می‌رسد.
از طرف دیگر، اگر به جای ۱۰ هزار تومان، متوسط شکاف هزینه تامین و قیمت تثبیت‌شده به ۲۰ هزار تومان در هر کیلو برسد، در سناریوی استفاده کامل فقط برای این سه قلم، رقم بالقوه به حدود ۳.۳ همت می‌رسد؛ بنابراین بار مالی طرح یک عدد ثابت نیست؛ تابعی از سه متغیر است: میزان استقبال مردم، تغییر هزینه تامین کالا و سهمی از این افزایش که شهرداری می‌تواند پیش از رسیدن کالا به مصرف‌کننده جذب کند.
پرسش دیگر به نحوه توزیع این منابع مربوط است.
طرح برای حدود ۹.۵ میلیون نفر طراحی شده است؛ یعنی برخلاف سیاست‌هایی که حمایت را به دهک‌های پایین محدود می‌کنند، نقطه شروع آن تقریبا تمام جمعیت تهران است. شهردار نیز اعلام کرده سهمیه خانوار‌ها براساس الگوی مصرف، نیاز کالری و تعداد اعضای خانوار تعیین شده است.
در نتیجه خانوار پردرآمد و کم‌درآمد، دست‌کم در طراحی اولیه، از امکان مشابهی برای خرید کالای تثبیت‌شده برخوردارند.
این انتخاب هزینه اقتصادی دارد. وقتی منابع محدود باشند، عمومی کردن یارانه به معنای توزیع همان منابع میان جمعیت بیشتری است. در مقابل، هدف‌گیری گروه‌های کم‌درآمد اجازه می‌دهد میزان حمایت از خانوار‌هایی که سهم خوراک در هزینه آنها بیشتر است افزایش یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی سیاست‌های حمایتی بر تمرکز بیشتر حمایت‌ها بر گروه‌های پایین درآمدی تأکید کرده است.
از سوی دیگر، یک مساله اجرایی نیز وجود دارد. به گفته منبع آگاه، برای تشخیص سکونت در تهران ممکن است از سابقه چندساله اطلاعات موجود در سامانه‌هایی مانند سامانه نان استفاده شود. در صورت اجرای چنین روشی، وضعیت افرادی که به‌تازگی به تهران مهاجرت کرده‌اند یا سابقه کافی در این سامانه‌ها ندارند، نیازمند توضیح است.
جزئیات رسمی این سازوکار هنوز منتشر نشده است.
بخش مهم‌تر ماجرا از ماه‌های بعد آغاز می‌شود.
فرض کنید کالایی در مهر با قیمت ۱۰۰ فروخته شود و شهرداری همان قیمت را برای شش ماه تضمین کند. اگر قیمت تأمین آن در اسفند به ۱۲۵ برسد، مصرف‌کننده همچنان ۱۰۰ می‌پردازد؛ اما ۲۵ واحد اختلاف از بین نرفته است.
یا باید پیش‌تر از طریق خرید ارزان‌تر و حذف واسطه پوشش داده شده باشد، یا تولیدکننده آن را پذیرفته باشد، یا دولت، شبکه بانکی و مدیریت شهری به شکلی هزینه آن را تامین کنند.
هرچه تورم مواد غذایی در ماه‌های آینده بیشتر باشد، فاصله بالقوه نیز بزرگ‌تر می‌شود.
اینجا مساله بودجه تهران مطرح می‌شود، اما نه به این معنا که بتوان از هم‌اکنون رقم مشخصی از بودجه را هزینه «تورم صفر» دانست.
مشکل درست در همین نقطه است: هنوز ردیف و رقم روشنی برای بار مالی طرح منتشر نشده، در حالی که شهرداری تعهد قیمت شش ماهه ایجاد کرده است.
اگر پیش‌خرید کالا با منابع موجود انجام شده باشد، هزینه در زمان حال به بودجه تحمیل می‌شود. اگر بانک‌ها منابع لازم را تامین کنند، زمان پرداخت هزینه می‌تواند به آینده منتقل شود. اگر ارز ترجیحی دولت بخشی از فاصله را پوشش دهد، بخشی از هزینه از بودجه شهر خارج و به منابع عمومی کشور منتقل می‌شود.
در هر سه حالت، قیمت روی قفسه ثابت است؛ اما محل ثبت هزینه تغییر می‌کند.
این تفاوت مهمی است. سیاست تثبیت قیمت هزینه افزایش قیمت را از بین نمی‌برد؛ تعیین می‌کند چه کسی و در چه زمانی آن را بپردازد.
یک تاریخ دیگر هم برای ارزیابی طرح اهمیت دارد: روز بعد از پایان آن.
شهرداری قیمت این کالا‌ها را برای شش ماه ثابت نگه می‌دارد. اگر در این فاصله سطح عمومی قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کند، در پایان طرح میان قیمت تثبیت‌شده و قیمت روز بازار شکاف ایجاد خواهد شد.
بعد از آن سه مسیر وجود دارد: تثبیت قیمت ادامه پیدا کند و تامین منابع نیز ادامه یابد؛ حمایت به گروه کوچک‌تری محدود شود؛ یا کالا‌ها به قیمت بازار برگردند.
در حالت سوم، خانوار ممکن است افزایش قیمتی را که طی شش ماه ندیده است، یکباره مشاهده کند.
از همین رو اثر واقعی طرح را نمی‌توان فقط با مقایسه قیمت مهر و اسفند در فروشگاه‌های تحت پوشش سنجید. نحوه خروج از تثبیت قیمت نیز بخشی از خود سیاست است.
ورود مدیریت شهری به بازار کالا از صفر شروع نشده است. تهران شبکه گسترده میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های شهروند را در اختیار دارد و عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد، سال‌ها بخشی از کارکرد این شبکه بوده است.
تفاوت «تورم صفر» در مقیاس و نوع تعهد است.
این بار مدیریت شهری نه فقط از عرضه ارزان‌تر، بلکه از ثابت نگه داشتن قیمت برای یک دوره مشخص سخن می‌گوید. طرح نیز محدود به یک گروه درآمدی نیست و جامعه هدف آن تقریبا به اندازه جمعیت تهران تعریف شده است.
همزمان شهردار تهران از امید به گسترش این تجربه به کل کشور سخن گفته و در معرفی طرح از تعابیری مانند مقابله با «جنگ اقتصادی» و اقتصاد مقاومتی استفاده شده است.
اینجاست که «تورم صفر» علاوه بر وجه معیشتی، یک وجه اقتصاد سیاسی نیز پیدا می‌کند.
سیاست‌هایی از این جنس یک ویژگی مشخص دارند: فایده آنها فوری، فردی و قابل مشاهده است، اما بخش مهمی از هزینه می‌تواند جمعی، غیرمستقیم و با تأخیر ظاهر شود.
شهروند امروز قیمت برنج یا گوشت را روی ترازوی فروشگاه می‌بیند و می‌تواند آن را با بازار مقایسه کند. اما سهم منابع داخلی شهرداری، هزینه تامین مالی بانک‌ها، ارزش ارز ترجیحی مصرف‌شده یا هزینه فرصت منابعی که به این طرح اختصاص یافته، روی همان برچسب قیمت دیده نمی‌شود.
این عدم تقارن، اهمیت شفافیت مالی طرح را بیشتر می‌کند.
موضوع دیگر، عمومی بودن حمایت است. یک سیاست هدفمند می‌تواند منابع محدود را بر خانوار‌های کم‌درآمد متمرکز کند؛ اما در «تورم صفر»، منفعت قابل مشاهده سیاست میان جامعه بسیار بزرگ‌تری توزیع می‌شود. چنین طراحی‌ای دامنه برخورداری از سیاست را افزایش می‌دهد، اما همزمان برای هر سطح مشخص از حمایت، منابع بیشتری مطالبه می‌کند.
از سوی دیگر، ارائه طرح تهران به‌عنوان الگویی که قابلیت گسترش در سطح کشور دارد، آن را از یک مداخله محدود شهری فراتر می‌برد. در صورت موفقیت، مدیریت شهری می‌تواند آن را به‌عنوان نمونه‌ای از سیاست معیشتی قابل تعمیم عرضه کند؛ در صورت افزایش هزینه‌ها، سوال درباره منبع تامین مالی آن نیز به همان نسبت بزرگ‌تر خواهد شد.
بنابراین ارزیابی طرح فقط با نگاه کردن به قیمت ۱۲ یا ۱۵ کالا در پایان اسفند کامل نمی‌شود.
حداقل پنج عدد باید منتشر شود: هزینه کل اجرای طرح؛ میزان استفاده واقعی شهروندان از سهمیه؛ سهم منابع داخلی شهرداری، دولت و بانک‌ها؛ میزان اختلاف قیمت خرید شهرداری با قیمت تثبیت‌شده؛ و هزینه یا تعهدی که پس از پایان شش ماه باقی می‌ماند.
در کنار اینها، نحوه خروج از طرح نیز باید مشخص باشد.
تا امروز رقم رسمی هزینه منتشر نشده، ترکیب منابع مالی فقط به‌صورت کلی اعلام شده و مشخص نیست اگر فاصله قیمت خرید و قیمت ثابت در ماه‌های آینده افزایش یابد، این فاصله تا چه سقفی و از چه محلی پوشش داده خواهد شد.
فعلا فقط یک طرف معامله برای شهروند روشن است: قیمت چند کالای مشخص قرار است شش ماه ثابت بماند. طرف دیگر هنوز عدد ندارد.
روی قفسه، تورم می‌تواند برای شش ماه صفر باشد؛ اما صورت‌حساب این صفر جایی باید ثبت شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
