بانک صنعت و معدن با هدف رفع موانع حقوقی و تسهیل مسیر بازگشت منابع به چرخه اقتصادی، میزبان چهارمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سیستان و بلوچستان بود.
به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این نشست تخصصی که با حضور دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، ناظر پولی بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی استان برگزار شد موضوع حل چالشهای حقوقی پیشروی بانکها و وصول مطالبات در چارچوب های قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا توان تسهیلاتدهی بانکها به واحدهای تولیدی بیش از پیش تقویت شود.
علی خسروی مدیر استانی بانک صنعت و معدن در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد این بانک، بر عزم جدی مجموعه برای صیانت از منابع بانک تأکید کرد.
وی با قدردانی از رویکرد تعاملی دادستانی استان تصریح کرد:پیگیری مجدانه پروندههای حقوقی، ضامن تداوم حیات واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال در استان است.
در این جلسه، شمسآبادی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از نظام بانکی، دستورات ویژهای را جهت رسیدگی فوقالعاده به پروندههای بانکی در دادستانی صادر و بر گسترش تعاملات ضابطان قضایی با شبکه بانکی استان به منظور تسریع در فرایندهای قانونی تأکید کرد.
گفتنی است، این نشست نشاندهنده نقش کلیدی بانک صنعت و معدن در ایجاد همافزایی میان نهادهای اجرایی و قضایی برای رفع موانع سرمایهگذاری و کمک به شکوفایی اقتصادی استان سیستان و بلوچستان است.
