به گزارش اختصاصی رصد روز، داستانی که از یک نامه شروع شد ۱۵ شهریورماه، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در نامهای رسمی، با بازنشستگی ابوالفضل صدری، رئیس اداره کل تجهیز و پشتیبانی بانک، پس از ۳۰ سال و ۳ ماه و ۱۷ روز خدمت موافقت کرد. همه چیز عادی به نظر میرسید؛ یک مدیر باسابقه بانکی پس از سه دهه فعالیت، قرار است مسیر بازنشستگی را طی کند.
اما تنها ۱۵ روز بعد، ورق برگشت. صدری در نامهای خطاب به مدیرعامل بانک مسکن، از «انصراف» از بازنشستگی سخن گفت و درخواست کرد که به جای خروج از چرخه مدیریتی، به سازمان توسعه تجارت مأمور شود.
این درخواست، تنها یک تصمیم فردی نبود؛ بلکه پرده از روندی برداشت که ذهن هر ناظر بیرونی را درگیر میکند: چرا مقصد بسیاری از مدیران بانک مسکن، پس از جدایی، سازمان توسعه تجارت است؟
برای پاسخ به این پرسش کافی است نگاهی به فهرست مدیران و مسئولان سازمان توسعه تجارت انداخت. نامهایی به چشم میخورند که پیشتر در بانک مسکن یا ساختارهای وابسته به آن مشغول به کار بودهاند:
محمدعلی دهقان دهنوی از اعضای سابق هیئت مدیره بانک مسکن که بعد از دوران فعالیت در این بانک ردپایش در توسعه تجارت دیده شد.
مرتضی صالحی، یکی دیگر از مدیرانی که مسیر مشابهی را پیمود.
داود خلجستانی، چهرهای که حتی نام او در پروندههای مربوط به زمینهای شهریار هم به میان آمد، اما در نهایت جای پایش در همین سازمان پیدا شد.
کمالی، عضو پیشین هیئت مدیره بانک مسکن که پس از حضور در سازمان توسعه تجارت، به هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس رسید.
این فهرست به اندازه کافی پرسشبرانگیز است. بهویژه وقتی میبینیم که روند جابهجاییها شباهتی کمنظیر به یک مسیر از پیشتعریفشده دارد: از بانک مسکن به سازمان توسعه تجارت.
سازمان توسعه تجارت بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در سیاستهای تجاری کشور، جایگاه ویژهای در ارتباط با وزارت صمت دارد. تصمیمگیریها، امضاها و مأموریتهای این سازمان، تأثیر مستقیم بر بازار صادرات و واردات دارد.
اما پرسش اینجاست: چه نسبتی میان یک بانک تخصصی در حوزه مسکن با نهادی مرتبط با تجارت خارجی وجود دارد که چنین حجم از علاقهمندی مدیران بانکی به این سازمان را توجیه کند؟
آیا صرفاً یک اتفاق است یا مسیری که به دلایل خاصی برای برخی مدیران جذابیت دارد؟
در ظاهر، بانک مسکن نهادی تخصصی در حوزه تأمین مالی مسکن و پروژههای عمرانی است. وظایف این بانک، اساساً هیچ پیوند مستقیمی با مأموریتهای سازمان توسعه تجارت ندارد. اما آنچه مشاهده میشود، جابهجایی پیدرپی مدیران از این بانک به آن سازمان است.
این روند، بهطور طبیعی شائبههایی را در افکار عمومی ایجاد میکند:
آیا سازمان توسعه تجارت به سکوی پرتابی برای برخی مدیران بانکی تبدیل شده است؟
یا اینکه جایگاههای مدیریتی در این سازمان، به نوعی «پناهگاه» برای کسانی است که دوران فعالیت در بانکها را پشت سر گذاشتهاند؟
چه عواملی باعث میشود مدیرانی با سابقه بانکی، تمایل به حضور در ساختاری غیرهمراستا با تخصص اصلیشان داشته باشند؟
یکی از نکاتی که در بررسی این روند به چشم میخورد، حضور چهرههای تکراری در دو نهاد است. به نظر میرسد یک شبکه مدیریتی شکل گرفته که مسیر جابهجایی از بانک مسکن به سازمان توسعه تجارت را هموار کرده است.
این شبکه، الزاماً به معنای تخلف یا سوءاستفاده نیست، اما نیازمند شفافسازی جدی است. چراکه وقتی در یک بازه زمانی کوتاه، چندین مدیر باسابقه بانکی در یک سازمان غیرمرتبط متمرکز میشوند، طبیعی است که رسانهها و افکار عمومی پرسش کنند: چه انگیزههایی پشت این روند نهفته است؟
این روند صرفاً مسئلهای برای سازمان توسعه تجارت نیست. برای بانک مسکن نیز پیامدهایی دارد.
وقتی مدیران باسابقه بهجای بازنشستگی یا فعالیت در حوزههای تخصصی مرتبط، ناگهان مسیر مأموریت به سازمان دیگری را برمیگزینند، این پرسش ایجاد میشود که:
آیا بانک مسکن توانسته است از تجربه این مدیران در مسیر اصلی مأموریت خود استفاده کند؟
یا اینکه مسیر خروج، بیش از مسیر خدمت، برای برخی مدیران جذابتر شده است؟
در شرایطی که اقتصاد کشور با بحرانهای جدی در حوزه مسکن و همچنین تجارت خارجی روبهروست، جابجاییهای مدیریتی باید بیش از همیشه شفاف باشد.
وقتی افکار عمومی میبیند که یک مدیر باسابقه، تنها چند روز پس از پذیرش بازنشستگی، ناگهان درخواست مأموریت به یک سازمان دیگر میدهد، حق دارد بپرسد:
آیا این جابهجاییها بر اساس نیاز واقعی سازمانهاست؟
یا صرفاً به دلیل وجود روابط و شبکههای مدیریتی صورت میگیرد؟
موضوع تنها ابوالفضل صدری یا چند مدیر مشخص نیست. موضوع، یک روند است؛ روندی که از بانک مسکن آغاز میشود و در سازمان توسعه تجارت به سرمنزل میرسد.
پرسش اصلی این گزارش همان است که در تیتر آمد:
چرا سازمان توسعه تجارت مقصد محبوب مدیران جداشده از بانک مسکن است؟
این پرسش نه اتهام است، نه قضاوت. بلکه مطالبهای برای شفافیت است؛ شفافیتی که میتواند اعتماد عمومی به نهادهای بانکی و تجاری را تقویت کند.
اکنون نوبت مدیران بانک مسکن و سازمان توسعه تجارت است که پاسخ دهند:
آیا این روند یک تصادف مدیریتی است یا نتیجه یک الگوی آگاهانه؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید