یکی از موضوعاتی که درباره بانک ایران و نزوئلا قابل توجه است کفایت سرمایه بانک از سال 91 تا پایان سال 98 است. سال 91 این میزان 116% بود در سال 92 رشد 46 درصدی را در این باره شاهد هستیم که به 162% رسید . در پایان سال 93 کفایت سرمایه بانک به...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، بانک ایران و ونزوئلا اوایل بهمن ماه سال ۸۸ شروع بکار کرد. بانکی که شاید به واسطه اسمش کمتر مورد بررسی قرار گرفته بانکی که تنها یک شعبه در کشور دارد و اعضای هیئت مدیره ایرانی آن را سید علی حسینی ( رئیس هیئت مدیره ) ، سعید مستشار ( سرپرست ) ، مهدی ابراهیمی و ابوالفضل نوفرستی تشکیل می دهند. موضوع فعالیت این بانک نیز مانند سایر بانکهای کشور است. اولین چیزی که درباره بانک مشترک ایران و ونزوئلا عجیب به نظر می رسد ترکیب ۸ نفره هیئت مدیره آن است که ۴ نفر از اعضای آن نیز ونزوئلایی هستند این موضوع در شرایطی هنوز در این بانک جریان دارد که طبق قوانین تجارت اعضای هیئت مدیره باید تعدادشان فرد باشد نه زوج. نداشتن مدیرعامل یکی دیگر از موضوعاتیست که به آن می رسیم بانکی که سعید مستشار را به عنوان سرپرست خود می بیند اما مدیرعاملی را برای خود ندارد.
سال ۹۴ معاون نظارتی بانک مرکزی احتمال انحلال بانک مشترک ایران و ونزوئلا را مطرح کرده بود و سال ۸۸ نیز نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که این بانک باید با مجوز مجلس تأسیس می شد اما این اتفاق نیفتاده و از این موضوع به عنوان تخلف بانک نام برده شد.
یکی از موضوعاتی که درباره بانک ایران و نزوئلا قابل توجه است کفایت سرمایه بانک از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۸ است. سال ۹۱ این میزان ۱۱۶% بود در سال ۹۲ رشد ۴۶ درصدی را در این باره شاهد هستیم که به ۱۶۲% رسید . در پایان سال ۹۳ کفایت سرمایه بانک به ۱۵۷% رسید. اما در سال ۹۴ با کاهش ۹۳ درصدی این مقدار به ۶۴% کاهش پیدا کرد. سال ۹۵ این کاهش جبران شد و بهترین رقم آن با ثیت ۱۷۷ درصدی رقم خورد. اما از سال ۹۶ به بعد دیگر رقمهای شگفت انگیز این موضوع را مشاهده نکردیم بطوریکه در پایان سال ۹۶ این میزان به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرد. سال ۹۷ تنها رقم ۲۰ درصدی را برای این موضوع شاهد هستیم و در پایان سال ۹۸ نیز این میزان رقم ۱۶ درصد را نشان می دهد.
این درحالیست که بانک مشترک ایران و ونزوئلا در توجیه این موضوع بیان می کند که این علت کاهش ها در سالهای اخیر را ” استفاده از سرمایه نافذ در محاسبات مربوطه طبق بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری ا.ا ” بیان می کند و ادامه می دهد که “چنانچه از سرمایه پایه خود بانک مشترک در محاسبات استفاده شود این نسبت بیشتر از مقادیر فعلی خواهد بود و برای سال ۹۸ برابر با ۳۶ درصد خواهد شد”. البته یکی دیگر از دلایل این کاهش از ۹۶ به بعد نیز “استفاده از محاسبات منطبق با دستورالمعل بازل ۲ و تأثیر دارایی های موزون شده به ریسک بازار و ریسک عملیاتی بیان شده”.
اما با قبول کردن این مسئله و با در نظر گرفتن کفایت سرمایه ۳۶ درصدی در پایان سال ۹۸ باز هم کفایت سرمایه این بانک از پائین ترین مقدار آن که در سال ۹۴ رقم خورده بود کمتر است. اگر بخواهیم این مسئله با سال ۹۱ مقایسه کنیم شاهد کاهش صد در صدی آن با رقم فعلی هستیم و اگر مبنای محاسبه را رقم ۳۶ درصدی مورد نظر بانک قرار دهیم به کاهش ۸۰ درصدی می رسیم.
این در حالیست که که اگر بنا باشد مقدار مورد نظر بانک را با بیشترین مقدار آن در سال ۹۵ مقایسه کنیم کاهش ۱۴۱ درصدی را می بینیم. با این شرایط باید از مدیران این بانک پرسید که علت چنین کاهشی چیست چون با متر و معیار خود بانک نیز به نتیجه معقول و منطقی درباره کاهشهای بیش از صد در صدی نمی رسیم. عملا بانک از سال ۹۵ در موضوع کفایت سرمایه که یکی از مهمترین معیارهای سنجش و ارزیابی است ضعیف عمل کرده که برای آن باید توضیح روشنی وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
۴۱ درصد تسهیلات پرداختی مؤسسه اعتباری ملل در جیب شرکتهای فرعی و وابسته + سند
از تراژدی تسهیلات غیرجاری تا نقض قانون در بانک اقتصاد نوین
بانکهای دولتی بزرگترین چالش بانکداری دیجیتال !!!
رفتار منفعلانه بزرگترین سهامدار بانک سینا طی ۴ ماه !!!
مهیار
۱۰ آذر ۱۳۹۹
با سلام. بانک ها بدو تاسیس و قبل از آنکه عملیات واسطه گری مالی، یعنی تجهیز و تخصیص منابع را شروع کنند بالاترین نسبت کفایت سرمایه را دارند، اما با شروع عملیات اصلی یعنی تجهیز منابع و پرداخت تسهیلات یا تعهدات به دلیل ایجاد اهرم مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک کاهش پیدا میکند تا به سطح استاندارد برسد. در حال حاضر رقم استاندارد کفایت سرمایه بانک ها در ایران، 8 درصد و در سایر کشورها 13 درصد است. بنابراین اگر بانکی نسبت کفایت سرمایه بالاتر از این داشته باشد، عملا به این معناست که از عملیات واسطه گری مالی خود فاصله گرفته و عملا در جهت تجهیز و تخصیص منابع فعالیتی نداشته است. از این رو، به همان اندازه که نسبت کفایت سرمایه خیلی پایین، برای بانک ها مطلوب نیست، نسبت کفایت سرمایه بالا هم نشان دهنده ضعف عملکرد بانک در استفاده از ظرفیت های تجهیز و تخصیص منابع است.