بانکهای دولتی بزرگترین چالش بانکداری دیجیتال !!!

قدر مسلم اینکه در هزاره سوم ما نیاز به حرکت با کاروان نرم افزاری دنیا داریم و اگر این مسئله صورت نپذیرد نمی توان امیدوار به اتفاقات نو بود. اما پذیرش این موضوع باید توسط کدام لایه مدیریتی باشد؟ وزارت اقتصاد که رکن اصلی مجامع بانکهای دولتی...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع بانکداری دیجیتال هنوز محل مناقشه بسیاری از کارشناسان است. این مناقشه از تعیین و تفسیر این مفهوم شروع شده و در حوزه های دیگر نیز خود را نشان می دهد. فراهم کردن بستری برای دسترسی مشتری به خدمات بانکی در هر ساعت و هرمکان تنها یکی از ویژگیهای بانکداری دیجیتال است اما در این حوزه باید اتفاقات مهم دیگری بیفتد که کاملا راهش را از بانکداری سنتی جدا کند. شیوع ویروس کرونا نشان داد که باید بستری در نظام بانکی کشور فراهم شود تا در آن مردم و بانکها بدون هیچ گونه تهدیدی بتوانند به هم سرویس دهند. برخی از ملاحظات در رده مدیران سنتی نظام بانکی سبب شده تا از این سبک بانکداری فاصله بگیرند و متأسفانه این تفکر بعضاً در رده بالای مدیریتی برخی از بانکهای دارای سابقه قابل توجه دیده می شود.

حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری الکترونیک در قالب پلتفرم جدید خدمات بانکی با کندی در چندسال اخیر همراه بوده که یکی از چالش های موجود در آن به موضوع بانکهای دولتی برمی گردد. متأسفانه عدم شفافیت لازم در برخی از بانکهای دولتی سبب شده بانکداری الکترونیک یا دیجیتال در آنها بطور کامل تعریف شدنی نباشد زیرا یکی از دقیق ترین تعریفهایی که می توان درباره نوع جدید بانکداری در کشور تعریف کرد این تعریف است: ” شفافیت تراکنشهایی که مبدأ و گردش مشخصی در سیستم بانکی دارند و از ابتدا تا انتهای آن می تواند برای مشتریان بانک مشخص و پیدا باشد” چنین مفهومی که رکن اصلی خود را بر شفافیت گذاشته در بستر موجود نظام بانکی کشور به دست نمی آید. بانکهای خصوصی کشور با همه انتقاداتی که می توان به آنها داشت اما در بخش شفافیت با توجه به در دسترس بودن آمار و اطلاعات بانک یک قدم جلوتر از برخی از بانکهای با سابقه کشور هستند بنابراین میل بیشتری برای پیاده سازی بانکداری الکترونیک دارند.

اما موضوع اینجاست که با توجه به چالش های موجود در بانکهای دولتی برخی از طرحهای بانکهای خصوصی برای توسعه بانکداری دیجیتال معلق می ماند و این تعلیق تا زمانیکه بانکهای دولتی تغییر رویه ندهند گریبانگیر نظام بانکی کشور است. زیرا اجازه رونمایی از برخی طرحها و ایده ها به بانکهای خصوصی پیش نیازش را باید در سنجش ظرفیت بانکهای دولتی در ارائه خدمات مشابه جستجو کند که این متر ، متر ناقصی در بخش بانکی کشور است. بنابراین باید گفت که سرعت گیر اصلی توسعه نظام جدید بانکی در نوع نگاه و استراتژی وضع شده در سیستم بانکی و اقتصادی کشور است.

قدر مسلم اینکه در هزاره سوم ما نیاز به حرکت با کاروان نرم افزاری دنیا داریم و اگر این مسئله صورت نپذیرد نمی توان امیدوار به اتفاقات نو بود. اما پذیرش این موضوع باید توسط کدام لایه مدیریتی باشد؟ وزارت اقتصاد که رکن اصلی مجامع بانکهای دولتی است یا مدیران فعلی این بانکها؟

 

بیشتر بخوانید:

رفتار منفعلانه بزرگترین سهامدار بانک سینا طی ۴ ماه !!!

هزینه های گزاف نظام بانکی برای صدور کارت بانکی طی ۷ ماه

ابهامات ارزی پست بانک / کمک به کاهش یا علاقمند به افزایش نرخ ارز + اسناد

چرا بانک مرکزی خود را مبرا از نقد می‌داند؟

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار