کاهش نرخ مالیاتی شرکت‌های تولیدی در دستور کار مجلس

متاسفانه در کشور ما به‌جای اینکه بار مالیات بر دوش کسانی باشد که از طریق رانت و تورم صاحب ثروت‌های باد آورده شده‌اند، فشار آن بر دوش تولیدکنندگانی است که در تلاشند چرخ‌های اقتصاد کشور بچرخد.

به گزارش رصد روز ، چندی پیش رییس کل سازمان امور مالیاتی گفته بود به‌طور میانگین حدود هشت درصد کل درآمد‌های کشور، مالیات است؛ این رقم در کشور‌های پیشرو، ۳۰ درصد است ضمن اینکه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

اما از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

حال فارغ از اینکه کدام اعداد و ارقام درست باشد آن چیزی که واقعیت دارد، فرار مالیاتی گسترده در کشور است.

در همین رابطه، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه در کشور ما به‌جای اینکه بار مالیات بر دوش کسانی باشد که از طریق رانت و تورم صاحب ثروت‌های باد آورده شده‌اند، فشار آن بر دوش تولیدکنندگانی است که در تلاشند چرخ‌های اقتصاد کشور بچرخد.

وی افزود: یکی از طرح‌هایی که در مجلس یازدهم داریم، کاهش نرخ مالیاتی شرکت‌های تولیدی است که اکنون ۲۵ درصد است. در سال جهش تولید یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند اجرا کند، کاهش نرخ مالیاتی واحد‌های صنعتی و تولیدی است که باعث می‌شود توان مالی این گروه‌ها افزایش پیدا کند. از این‌رو در نظر داریم برای این موضوع، قانون تصویب کنیم و این کار در اولویت برنامه‌های مجلس یازدهم قرار دارد. این اتفاق می‌تواند گام مهمی در گشایش مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی باشد، زیرا اگر از نرخ ۲۵ درصد مالیات کاسته شود و به دولت ندهند با آن می‌توانند هم سرمایه‌گذاری جدید داشته و تولید را توسعه دهند و هم سرمایه در گردش به دست می‌آورند و این روند می‌تواند یک گشایش مفیدی برای واحد‌های تولیدی و صنعتی باشد.

کریمی در پاسخ به اینکه اساساً چرا فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد؟ گفت: فرار مالیاتی به‌دلیل عدم‌شفافیت در نظام اقتصادی کشور به‌وجود می‌آید. وقتی ما عملاً به اطلاعات افراد دسترسی نداریم و نمی‌دانیم افراد صاحب چه درآمد‌هایی هستند و یا چه میزان ثروت و دارایی دارند، نه می‌توانیم مالیات بر ثروت و دارایی را بگیریم و نه مالیات بر درآمد. از این‌رو بهترین و منطقی‌ترین کار این است که ما یک نظام مالیاتی جامع داشته باشیم که اطلاعات آحاد مردم کشور از بدو تولد تا فوت در این سامانه وجود داشته باشد تا این بانک اطلاعاتی بتواند در رسیدن به عدالت اجتماعی موثر واقع شود.

نماینده اراک تصریح کرد: در تمام دنیا بانک‌های اطلاعاتی جامعی وجود دارد. به‌عنوان مثال در کشور‌های اروپایی اطلاعات سازمان‌های مالیاتی از پلیس و سیستم‌های امنیتی‌شان قوی‌تر است، یعنی آن‌قدر اطلاعات درباره افراد دارند که به هیچ وجه امکان فرار مالیاتی فاحش وجود ندارد و این موضوع به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند در حالی که ما در ایران هیچ اطلاعاتی از افراد نداریم و افراد رها هستند و هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و عملاً رقم انبوهی که به‌عنوان فرار مالیاتی ذکر می‌شود ثمره وجود چنین نظام اطلاعاتی ناشفاف است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های موجود این است که باید یک نظام اطلاعات جامع را از مسائل کشور داشته باشیم که جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از آن‌هاست. مالیات وجه حقی است که دولت باید آن را به نیابت از آحاد مردم از کسانی که درآمد و ثروت دارند کسر و خرج جامعه کند. کاستی‌ها و مشکلاتی که ما امروز در حوزه‌های آموزش، بهداشت، امنیت و خدمات عمرانی دولت داریم ناشی از کمبود منابع است و بخش عمده این کمبود باید از طریق مالیات تامین شود و وقتی فرار مالیاتی داریم، یعنی عملاً حق افراد ضعیف را نادیده می‌گیریم.

 

اقتصاد۲۴

مطالب مرتبط

آخرین اخبار