قانون «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۹ در ماده یک خود هدف از تأسیس اتاق بازرگانی را کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی ...
به گزارش رصد روز، در روزهای گذشته معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی گزارشی با عنوان «گزارش تحلیلی آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت (اسنپ‌بک) بر اقتصاد ایران» منتشر کرد. در این گزارش، نویسندگان براساس سناریوهای مختلف، برآوردهای بسیار بدبینانه‌ای از شرایط آتی اقتصاد ایران با فرض فعال شدن «مکانیسم ماشه» داشته‌اند. کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو نسبت به تشدید انتظارات تورمی با انتشار این‌چنین گزارش‌هایی از سوی نهادهای رسمی هشدار دادند. گرچه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اعلام کرد این گزارش مورد تأیید این نهاد نیست، اما کارشناسان می‌گویند «آب رفته به جو بر‌نمی‌گردد» و انتشار هرگونه گزارشی از سوی نهادهای رسمی که به جامعه سیگنال خرید ارز و طلا و دارایی بدهد، حتی با تکذیب قطعی نیز نمی‌تواند به طور کامل از تبعات منفی آن جلوگیری کند.
۹ وظیفه قانونی اتاق
قانون «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۹ در ماده یک خود هدف از تأسیس اتاق بازرگانی را کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی ذکر می‌کند. این قانون همچنین در ماده پنج خود وظایف و اختیارات اتاق ایران را به‌شرح زیر برمی‌شمرد.
الف- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
ب- ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرح‌های مربوط با اتاق
ج- همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
د- ارتباط با اتاق سایر کشور‌ها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آن‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
ه- تشکیل و شرکت در سمینار‌ها و کنفرانس‌های مربوط به اتاق ایران در چهارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران
و- کوشش در راه شناسایی بازار کالا‌های صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های‌بازرگانی داخلی و خارجی
ز- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالا‌های صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند
ح- تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق
آنطور که در قانون اتاق آمده، وظیفه این نهاد رسیدگی به امور فعالان اقتصادی، ارائه نظرات مشورتی به مسئولان کشور در حوزه اتاق، کوشش در راه شناسایی بازار کالا‌های صادراتی ایران، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی دارای مزیت نسبی و امثال آن است.
اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، تبدیل شدن اتاق بازرگانی به مرکز انتشار ناامیدی و یأس و ترس و هراس است که همگی دقیقاً خلاف مسیری است که قانونگذار بابت آن به اتاق بازرگانی از جیب فعالان اقتصادی (بخوانید کل مردم ایران) بودجه تخصیص می‌دهد.
بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی و چند سؤال از اتاق
در ماده ۲۱ قانون «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۹ آمده است درآمد اتاق ایران از محل‌های زیر تأمین خواهد شد: الف- حق عضویت سالانه و ب- از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
با تغییرات بعدی که در آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اتاق رخ داده، درحال حاضر بخش عمده درآمد‌های عملیاتی این نهاد از سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار مالیاتی و مقدار ناچیزی هم از یک در هزار فروش شرکت‌ها بدست می‌آید. این نهاد سالانه درآمدی هم از خدمات خود دارد. بخش دیگر منابع درآمدی اتاق مربوط به درآمد غیرعملیاتی بوده که تقریباً غالب آن مربوط به درآمد‌های اتاق از سود سپرده بانکی است.
بررسی‌های «فرهیختگان» از گزارش‌های بودجه سالانه این نهاد نشان می‌دهد رقم هزینه‌کرد اتاق بازرگانی ایران از ۲۸۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۴ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۳ بودجه مصوب اتاق درحالی حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان بوده که تا ۱۰ماهه عملکرد بودجه بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
حال چندین سؤال در خصوص این بودجه مطرح است. اول اینکه بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی این نهاد بخش خصوصی که فعالان اقتصادی با هزاران زحمت آن را تأمین می‌کنند و طبق قانون باید کمک به ۱- رسیدگی به امور فعالان اقتصادی، ۲- ارائه نظرات مشورتی به مسئولان کشور در حوزه اتاق، ۳- تلاش برای شناسایی بازار کالا‌های صادراتی ایران، ۴- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی دارای مزیت نسبی و موارد این‌چنینی گردد، چرا در مسیر یأس‌آفرینی، سیاه‌نمایی از وضعیت موجود و بدتر از همه، سینگال‌دهی به فعالیت‌های سوداگرانه و حتی تشویق و ترغیب فعالان اقتصادی و مردم به خرید ارز و سکه و طلا می‌شود.
سؤال بعدی را می‌توان این‌گونه پرسید طبق قانون اتاق، این نهاد اگر گزارش داده و پیشنهادی دارد که طرح آن در فضای عمومی به ضرر منافع ملی می‌شود را باید به طور محرمانه تحویل وزارت صمت و نهادهای بالادستی کند. اما چرا گزارشی که در تحلیل واقعیت‌ها نیز دچار ایرادات جدی است و کاملاً نیز علیه منافع ملی است، در این شرایط پرالتهاب اقتصادی کشور از سوی این نهاد منتشر می‌شود.
اتاق در ۱۰۶ نهاد دولتی-حاکمیتی عضو است
رفتار‌های عجیب و غریب اتاق بازرگانی و تبدیل شدن آن به منتقد همیشگی علیه دولت، درحالی است که این نهاد در ۱۰۶ نهاد و دستگاه دولتی و حاکمیتی عضو است و عملاً به واسطه دریافت سالانه مبالغ قابل توجهی تحت عنوان سه در هزار و چهار در هزار از فعالان اقتصادی، به نهاد حاکمیتی تبدیل شده است.
طبق بررسی‌ها، اهم کرسی‌های اتاق بازرگانی ایران عبارت‌اند از یک مورد در مؤسسات بین‌المللی، ۲۳ مورد در کارگروه‌های دولتی و حاکمیتی، ۲۲ مورد در شورا‌های دولتی و حاکمیتی، ۱۸ مورد در کمیسیون‌های دولتی و حاکمیتی، ۱۱ مورد در کمیته‌های تخصصی دولتی و حاکمیتی، ۱۰ مورد در هیئت‌های دولتی و حاکمیتی، ۹ مورد در ستاد‌های دولتی و حاکمیتی، ۴ مورد در مجامع دولتی و حاکمیتی و ۹ مورد نیز در سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی، همچنین اتاق بازرگانی در ۷۶ انجمن‌های کشوری عضویت دارد. براین اساس می‌توان گفت اتاق بازرگانی دارای اختیارات و قدرت گسترده‌ای است.
نکته بسیار مهمی که اتاق بازرگانی را از دیگر تشکل‌های کشور متمایز می‌کند، این است که این تشکل داعیه «تشکل تشکل‌ها بودن» را دارد و به عبارت دیگر تلاش می‌کند با ساماندهی سایر تشکل‌های کشور به‌نوعی بر تمامی حوزه‌های کشور و تشکل‌های مختلف بخش اثر‌گذار باشد. برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند به این دلیل که اتاق بازرگانی حق حضور در بسیار از نهادهای دولتی و حاکمیتی را داراست، می‌توان گفت اتاق یکی از قدرتمندترین و پرنفوذترین نهادهای بخش خصوصی در کشور است. براساس تقسیم‌بندی تشکل‌ها، اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم‌گری، در زمره تشکل‌هایی قرار می‌گیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است.
اتاق بازرگانی نباید مشوق سوداگری باشد
سیدعباس عباسپور، کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی: انتشار چنین گزارش‌هایی می‌تواند باعث افزایش انتظارات تورمی شود. اگر قرار است این گزارش منتشر شود، ضروری است اشاره شود که اتاق بازرگانی انتشار آن را تکذیب کرده است. با این حال، انتشار گزارش با سربرگ اتاق بازرگانی، اگر واقعاً توسط اتاق منتشر نشده باشد، می‌تواند نشانه سوءاستفاده از نام و اعتبار این نهاد باشد. در چنین شرایطی، احتمالاً اتاق بازرگانی از تیم منتشرکننده شکایت خواهد کرد. شخصاً چندان باور نمی‌کنم که این گزارش از داخل اتاق بازرگانی یا یکی از زیرمجموعه‌های آن منتشر نشده باشد؛ چراکه با فرض این موضوع، می‌توان گفت که در ۹۹ درصد موارد، یکی از زیرمجموعه‌های اتاق مسئول انتشار آن است. انتشار چنین گزارشی، بی‌شک به تشدید انتظارات تورمی دامن می‌زند.
این رفتار شبیه برخی اقدامات رسانه‌ها است که به جای تحلیل واقعی افزایش نرخ ارز، آن را به عنوان «بازدهی ارز» معرفی می‌کنند. این رویکرد باعث می‌شود اقتصاد صرفاً به عنوان بستری برای سوداگری و کسب بازدهی از دارایی‌های مختلف دیده شود. چنین تحلیل‌هایی از سوی رسانه‌ها یا نهادهای تخصصی و حاکمیتی که در شورا‌های عالی نقش دارند، مناسب نیست. اتاق بازرگانی بخشی از درآمد خود را از طریق حق عضویت شرکت‌ها تأمین می‌کند و اعضای آن در بسیاری از شورا‌های عالی حضور دارند و به نهادهای مختلف مشورت می‌دهند. همچنین، بسیاری از مدیران اتاق به مسئولان دولتی تبدیل شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود در شرایط فشار حداکثری ناشی از مکانیزم ماشه، همکاری و همدلی بیشتری وجود داشته باشد. اما انتشار گزارش‌هایی که فاقد تحلیل کارشناسی و مغرضانه هستند، تنها به تشدید انتظارات تورمی دامن می‌زنند و اثر مثبتی بر فضای اقتصاد کلان کشور ندارند.
چرا تحلیل اتاق بازرگانی بیش از حد بدبینانه است؟
به نظر من، تحلیل منتشر شده بیش از حد بدبینانه است. تنها مرجع رسمی و معتبر برای اعلام آمار تورم، مرکز آمار ایران است که در آخرین گزارش خود تورم نقطه به نقطه مردادماه را ۴۲.۴ درصد و تورم سالانه ۱۲ ماهه را حدود ۳۶.۳ درصد اعلام کرده است. مشکل اصلی گزارش اتاق، نبود شاخص‌های دقیق برای پیش‌بینی سناریوهای مختلف تورم است. برای مثال، هیچ داده‌ای درباره امکان تورم ۶۰، ۸۰ یا ۹۰ درصد در شرایط مختلف ارائه نشده و مشخص نیست که پیش‌بینی‌ها بر اساس چه فرضیاتی درباره رشد نقدینگی یا وضعیت فروش نفت انجام شده است.
آیا فرض بر این است که نقدینگی به ۸۰ یا ۱۰۰ درصد افزایش یابد؟ یا فروش نفت به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسد؟ در حالی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸، با فروش نفت کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه، تورم بالای ۵۰ درصد ثبت نشده است. اکنون که فروش نفت به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده، پیش‌بینی چنین تورمی منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین، ارزیابی‌های مطرح شده بیش از حد منفی و غیرکارشناسی است. پیش‌بینی تورم ۶۰ درصدی برای سال ۱۴۰۴، با توجه به اینکه نیمی از سال گذشته است و آمار تورم فعلی مشخص است، چندان محتمل نیست. من بر این باورم که در بدبینانه‌ترین حالت، تورم تا پایان سال به حدود ۵۵ درصد برسد، و در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود. در سناریوی متوسط نیز تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصد قابل تصور است. حتی بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها هم چندان محتمل نیستند.
تغییر انتظارات جامعه مستلزم چشم‌انداز اقتصادی است
انتظارات مثبت اقتصادی تنها زمانی تحقق می‌یابد که دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چشم‌اندازی روشن و قابل اعتماد برای رشد اقتصادی و مهار تورم ارائه دهند. بدون چنین چشم‌اندازی، کاهش نگرانی‌ها و انتظارات منفی در جامعه ممکن نخواهد بود. اولین گام، تدوین و ارائه یک برنامه جامع سیاست صنعتی است که بنا بر شنیده‌ها، در انتظار تصویب هیئت وزیران است. این برنامه باید چهارچوبی مشخص برای رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، با در نظر گرفتن ملاحظات ناشی از جنگ و نیاز‌های بازسازی، فراهم کند. تا زمانی که این چشم‌انداز شکل نگیرد، انتظارات اقتصادی جامعه تغییر نخواهد کرد.
پس از ایجاد این چشم‌انداز، ضروری است که تمام ارکان اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ عمل کنند و برنامه‌ها را عملیاتی کنند. بدون اجرای این برنامه‌ها و دیده شدن نتایج آن‌ها در جامعه، بهبود انتظارات و کاهش نگرانی‌ها رخ نخواهد داد. در شرایط فعلی، واقعیت‌های اقتصادی کشور نگران‌کننده است؛ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال تقریباً صفر بوده و پیش‌بینی می‌شود در تابستان به منفی برسد. تورم ماهانه نیز به نزدیکی ۳ درصد رسیده و انتظار می‌رود در شهریور از این رقم عبور کند. بسیاری از کسب‌وکار‌ها هنوز به شرایط قبل از جنگ بازنگشته‌اند و با کاهش تولید و تعدیل نیرو مواجه‌اند.
دولت برای مکانیسم ماشه و خنثی‌سازی تحریم برنامه داشته باشد
برای بهبود این وضعیت، حمایت از کسب‌وکار‌ها از طریق تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات مالیاتی و بهبود فضای مبادلات ارزی ضروری است. برنامه‌ریزی مثبت و عملیاتی دولت می‌تواند به تعدیل انتظارات منفی کمک کند. همچنین، دستگاه سیاست خارجی باید با ارائه بسته‌های ابتکاری در پرونده‌های بین‌المللی، ابتکار عمل را به دست گیرد. این اقدامات می‌توانند در کاهش تبعات روانی ناشی از تحولات اخیر، از جمله مکانیسم ماشه، مؤثر باشند. در کنار این، دولت باید برنامه‌ای برای خنثی‌سازی تأثیر تحریم‌های احتمالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا تدوین کند. تاکنون برنامه‌ای عملیاتی در این زمینه مشاهده نشده است. در نهایت، اجرای هماهنگ و عملیاتی این اقدامات توسط تمامی ارکان دولت و حاکمیت، کلید بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور خواهد بود.
نهادهای رسمی نباید به انتظارات تورمی دامن بزنند
سیاب ممی‌پور، استاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس اقتصادی: گزارش‌هایی از مراجع رسمی منتشر می‌شود و این گزارش‌ها به‌طور قطع می‌توانند روی انتظارات تأثیر بگذارند. انتظارات جامعه معمولاً از همین گزارش‌ها، رفتار‌ها، اخبار و روایت‌ها شکل می‌گیرد، به‌خصوص اگر این اطلاعات از سوی مراجع رسمی منتشر شود. طبیعی است که چنین گزارش‌هایی تأثیرگذار باشند، هرچند که صحت پیش‌بینی‌ها و محاسبات مطرح‌شده در این گزارش‌ها موضوعی جداگانه است. اما اینکه این گزارش‌ها بتوانند انتظارات را تحت تأثیر قرار دهند، بدون شک یکی از عوامل اصلی شکل‌دهنده انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است. روایت‌هایی که بین مردم رد و بدل می‌شود و گزارش‌هایی که از سوی نهاد‌ها و مراجع رسمی ارائه می‌شود، در شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش اساسی دارند.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با مردم صحبت کنند
آیا برنامه‌ای وجود دارد که بتواند به جامعه اطمینان خاطر بدهد؟ در برخی گزارش‌ها اعداد بالایی را برای نرخ ارز پیش‌بینی می‌کنند. در مقابل، آیا برنامه‌هایی برای کنترل التهابات بازار، مدیریت محدودیت‌های منابع ارزی یا استفاده از ذخایر ارزی موجود برای مهار شرایط بحرانی، وجود دارد؟ همچنین در دوره‌های پیشین، همبستگی ملی و اقدامات هماهنگ توانسته بود تا حد قابل قبولی شرایط جنگی و التهابات را کنترل کند؛ آیا این تجربیات دوباره به کار گرفته خواهد شد؟ همانطور که مردم انتظاراتشان را از طریق اخبار رسمی و غیررسمی شکل می‌دهند، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول هم باید نقش روایت‌گر و کنترل‌کننده فضای رسانه‌ای را ایفا کنند. حضور فعال در رسانه‌ها و برنامه‌هایی که به تثبیت نرخ ارز کمک کنند، می‌تواند روایت‌های نادرست یا حتی توطئه‌هایی که باعث تشدید التهاب‌ها می‌شوند را کنترل کند. از سوی دیگر، باید برنامه‌های روشن و گفت‌وگو‌هایی ارائه شود که نشان دهد حتی در صورت نوسانات، وضعیت به حدی ملتهب نخواهد شد که کنترل از دست برود. افزایش نرخ ارز در شرایط نااطمینانی کسب‌وکار و فضای ملتهب اقتصادی، اجتناب‌ناپذیر است اما میزان جهش آن قابل مدیریت است.
بازار ارز و سرمایه‌گذاری بسیار تحت تأثیر این روایت‌ها، گزارش‌ها و مواضع رسمی است؛ اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند در لحظات حساس کنترل لازم را اعمال کنند، می‌توان از افزایش بی‌رویه و ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کرد. این امر می‌تواند از زیان‌هایی که خریداران در بازار با امید به کنترل قیمت متحمل می‌شوند، بکاهد. در نهایت، با توجه به محدودیت‌های واردات و شرایط تورمی، فضای روانی بازار بسیار حساس است و سوداگری در این حوزه پررنگ‌تر می‌شود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کنند تا از تبدیل ارز به یک دارایی سوداگرانه جلوگیری شود و کنترل بازار به صورت بنیادین امکان‌پذیر باشد. اگر تنها بخواهیم بگوییم صادرات و واردات به روال سابق ادامه دارد، بدون توجه به شوک‌های پیش‌رو، باورپذیری این روایت پایین خواهد بود؛ اما روایت‌های دقیق و مبتنی بر واقعیت می‌توانند این شوک‌ها را تعدیل و کنترل کنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
