چرخش از ادعا به مطالبهگری ساختاری؛ سایه سنگین یک روایت بر بهارستان
در شرایطی که برخی روایتهای تازه، نام چهرههای ارشد پارلمانی را به پروندههای کلان اقتصادی پیوند زده، محمدحسین عظیمی با اشاره به ابهاماتی چون رشوههای ۶۰۰ هزار دلاری، خواستار ورود فوری هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به میان افکار عمومی شده...
به گزارش رصد روز، سکوت در برابر سونامی ادعاها دیگر یک انتخاب نیست؛ حالا با بالا رفتن حجم روایتهای تأییدنشده، فشار برای شفافسازی از سطح مطالبات اجتماعی فراتر رفته و بدنه نهاد قانونگذاری را مستقیماً نشانه گرفته است. در تازهترین پرده از این ماجرا، محمدحسین عظیمی، کنشگر سیاسی و رسانهای، با اشاره به ابعاد تازهای از برخی پروندههای اقتصادی، عملاً توپ را به زمین نهادهای ناظر انداخته است.
او در اظهاراتی که بهسرعت در فضای رسانهای چرخید، یک ادعای خاص را علم کرده است: دریافت رقمی حول و حوش ۶۰۰ هزار دلار در جریان رسیدگی به پروندههای مرتبط با واردات گوشت از مغولستان. بنابر ادعای عظیمی، این رقم در یک تصویر بزرگتر تا سقف ۲ میلیون دلار نیز روایت شده است؛ اعدادی که اگر حتی یک درصد آن اثبات شود، میتواند شوک بزرگی به ساختار نظارتی کشور وارد کند.
اما نقطه ثقل اظهارات او، فقط اعداد و ارقام نیست. عظیمی با کنار زدن پرده از برخی روابط پشت صحنه، مدعی شده که در این میان، نام یکی از نواب رئیس مجلس و همچنین یکی از رؤسای کمیسیونهای تخصصی به میان آمده است. او با بازخوانی یک روایت قدیمی از زبان یکی از همین مقامات پارلمانی، از تغییر چهره تدریجی برخی بازیگران سیاسی پرده برداشت؛ فردی که به زعم او، روزگاری با ظاهری متفاوت در محافل سیاسی رفتوآمد داشته و اکنون با تغییر رویکرد، در ساختار رسمی تصمیمگیری جا خوش کرده است. نقطه اوج این روایت، اشاره غیرمستقیم او به دریافت مبالغی چند هزار دلاری از یک غول فولادسازی است؛ مبالغی که به گفته عظیمی، از سوی خود آن مقام مسئول بهعنوان نماد یک تخلف روایت شده بود.
فارغ از درستی یا نادرستی این ادعاها، واقعیت میدانی این است که موج سؤالات بیپاسخ، اعتماد به فرآیندهای نظارتی را شکنندهتر از همیشه کرده است. عظیمی با نقد صریح تداوم حضور برخی چهرهها در مناصب تصمیمساز، سازوکار فعلی را بستری برای شکلگیری رانت و بهرهبرداری شخصی از جایگاههای رسمی توصیف کرده است.
اکنون فضا از یک گمانهزنی ساده عبور کرده و به یک آزمون جدی برای کلیت نظام نظارتی بدل شده است. ناظران سیاسی معتقدند تنها راه عبور از این فضای غبارآلود، انتشار یک پاسخ روشن، مستدل و بدون تعارف از سوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است. در غیر این صورت، مرز میان ادعا و واقعیت در افکار عمومی برای همیشه محو خواهد ماند و این تردیدها به بخشی جداییناپذیر از میراث این دوره از مدیریت پارلمانی تبدیل خواهد شد. چشمها اکنون به ورود شفاف نهادهای ذیصلاح دوخته شده است.
