وقتی دولت مطالبات کشاورز را به‌موقع پرداخت نمی‌کند، طبیعی است که کشاورز به سمت کسی برود که پول محصولش را نقد پرداخت می‌کند؛ همین مساله باعث شد دلالان وارد بازار شوند و گندم را خریداری کنند.
به گزارش رصد روز، دولت از خودکفایی گندم می‌گوید اما کشاورزی که باید این خودکفایی را محقق کند برای دریافت بهای محصولش ماه‌ها انتظار می‌کشد. این تناقض، فقط یک مشکل مالی یا تاخیر در تسویه حساب نیست؛ شکافی است میان سیاست اعلام‌شده و سازوکاری که قرار است آن سیاست را به نتیجه برساند. وقتی کشاورز محصولش را تحویل می‌دهد اما پولی که باید هزینه زندگی، تسویه بدهی‌ها و کشت بعدی را تامین کند به دستش نمی‌رسد، مساله از مرز معیشت یک گروه تولیدکننده عبور می‌کند و به بنیان‌های امنیت غذایی کشور می‌رسد.
گندم از آن دسته محصولاتی نیست که بتوان تولید و تامین آن را به تحولات روز بازار واگذار کرد. این محصول، هم سهم تعیین‌کننده‌ای در سفره خانوار دارد و هم در محاسبات دولت برای ذخایر راهبردی و کاهش وابستگی به واردات جایگاهی ویژه پیدا می‌کند. با این حال، سیاستگذاری درباره گندم زمانی معنا دارد که تمام زنجیره تولید تا خرید و ذخیره‌سازی به‌درستی کار کند. تولید بالا، بدون سازوکار موثر خرید و پرداخت، لزوما به امنیت غذایی پایدار منجر نمی‌شود؛ همانطور که اعلام خودکفایی، بدون تضمین استمرار تولید، نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه تاب‌آوری نظام غذایی باشد.
مساله امسال نیز دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود. برآورد تولید بیش از ۱۴میلیون تن گندم در کنار خرید حدود ۵/۸میلیون تن در حالی مطرح شده که هدف‌گذاری خرید تضمینی ۱۲میلیون تن بوده است. عطاءالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، تاخیر در پرداخت مطالبات را یکی از عوامل اصلی محقق‌نشدن این هدف می‌داند. این ارقام به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که تمام فاصله تولید و خرید ناشی از بدقولی دولت بوده است اما وقتی فعالان بخش تولید، تاخیر در پرداخت را از عوامل کاهش تمایل به فروش دولتی معرفی می‌کنند، دیگر نمی‌توان این مساله را صرفا یک اختلال اداری دانست.
بحران از جایی آغاز می‌شود که دولت انتظار تولید دارد اما هزینه استمرار تولید را به آینده موکول می‌کند. منطق خرید تضمینی روشن است: دولت با تعیین قیمت و فراهم‌کردن امکان خرید محصول، بخشی از ریسک بازار را از دوش تولیدکننده برمی‌دارد و زمینه استمرار تولید یک کالای راهبردی را فراهم می‌کند. اما این سازوکار زمانی موثر است که کشاورز نه‌فقط به خرید محصول بلکه به دریافت به‌موقع بهای آن نیز اطمینان داشته باشد. در غیراین صورت، تضمین خرید روی کاغذ باقی می‌ماند و تولیدکننده در عمل همچنان با ریسک نقدینگی، نوسان قیمت‌ها و بلاتکلیفی مالی روبه‌رو خواهد بود.
وقتی کشاورز در موعد مقرر به پول خود دسترسی ندارد، در واقع بخشی از هزینه تامین مالی فعالیت دولت را تحمل می‌کند؛ بدون آنکه برای این تامین مالی اختیاری داشته باشد یا لزوما جبرانی متناسب با هزینه‌های تحمیل‌شده دریافت کند. دولت از محصول تحویل گرفته شده استفاده می‌کند اما تولیدکننده باید برای تامین هزینه‌های جاری خود راه دیگری پیدا کند.
این وضعیت، پرسشی جدی درباره کیفیت سیاست حمایتی مطرح می‌کند: آیا حمایت از تولید فقط به تعیین قیمت خرید محدود می‌شود یا دولت موظف است شرایطی فراهم کند که درآمد حاصل از تولید، در زمان مناسب به سرمایه در گردش کشاورز تبدیل شود؟
اگر پاسخ به پرسش دوم منفی باشد، خرید تضمینی از یک ابزار تثبیت تولید به سازوکاری ناقص تبدیل می‌شود که در آن، ریسک بازار از کشاورز گرفته می‌شود اما ریسک تاخیر در پرداخت همچنان بر دوش او باقی می‌ماند.
برای کشاورز، فروش محصول پایان هزینه‌ها نیست؛ آغاز آماده‌سازی برای فصل بعد است. بذر، کود، سم، سوخت، تعمیر ماشین‌آلات، دستمزد کارگران و هزینه آماده‌سازی زمین، همگی به نقدینگی نیاز دارند. کشاورز نمی‌تواند خرید نهاده‌ها را تا زمانی که دولت تصمیم به تسویه مطالبات بگیرد، متوقف کند. چرخه تولید منتظر چرخه پرداخت دستگاه‌های دولتی نمی‌ماند.
در عرف کشاورزی، «سر خرمن» فقط زمان فروش محصول نیست؛ موعدی برای تسویه بدهی‌ها، تامین هزینه‌های زندگی و برنامه‌ریزی برای کشت بعدی است. هنگامی که این موعد از دست می‌رود، کشاورز ناچار می‌شود از منابع دیگری استفاده کند؛ منابعی که ممکن است شامل قرض، فروش دارایی، خرید اعتباری نهاده‌ها یا کاهش هزینه‌های ضروری مزرعه باشد. پیامد این وضعیت، تنها فشار بر معیشت خانوار کشاورز نیست. کمبود نقدینگی می‌تواند هزینه تامین نهاده‌ها را افزایش دهد، قدرت چانه‌زنی تولیدکننده را کاهش دهد و او را به تصمیم‌هایی وادار کند که در شرایط عادی اقتصادی به آنها تن نمی‌داد. کشاورزی که برای تهیه نهاده فصل بعد ناچار به استقراض می‌شود، ممکن است در ادامه با هزینه مالی بیشتری روبه‌رو شود؛ هزینه‌ای که در نهایت می‌تواند بر بهای تمام‌شده تولید اثر بگذارد.
در اقتصادی که سطح عمومی قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کند، تاخیر در پرداخت حتی بدون کاهش مبلغ اسمی مطالبات نیز زیانبار است. پولی که در زمان برداشت می‌توانست حجم مشخصی از نهاده‌ها را تامین کند، چند ماه بعد ممکن است قدرت خرید کمتری داشته باشد. بنابراین، تسویه دیرهنگام الزاما به معنای جبران کامل زیان کشاورز نیست.
این همان هزینه پنهانی است که در حساب‌های رسمی خرید تضمینی دیده نمی‌شود: هزینه‌ای که از تضعیف نقدینگی تولیدکننده آغاز می‌شود و ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری در مزرعه و افزایش هزینه تولید در فصل آینده برسد.
یکی از پیامدهای قابل انتظار تاخیر در پرداخت، تغییر رفتار فروشنده در بازار است. کشاورزی که برای تامین هزینه‌های فوری خود به پول نیاز دارد، ممکن است خریدار نقد را به خرید تضمینی با پرداخت نامعلوم ترجیح دهد. در چنین شرایطی، دلال یا خریدار خصوصی صرفا به دلیل قیمت پیشنهادی بالاتر وارد رقابت نمی‌شود؛ گاهی مزیت اصلی او، توان پرداخت فوری است.
البته فروش گندم به بخش‌خصوصی یا نگهداری آن لزوما به معنای خروج قطعی محصول از چرخه تامین کشور نیست. مساله اصلی این است که دولت در چنین شرایطی کنترل و پیش‌بینی‌پذیری کمتری بر روند جمع‌آوری محصول برای ذخایر راهبردی خواهد داشت. اگر سازوکار خرید دولتی نتواند محصول را در زمان مناسب جذب کند، برنامه‌ریزی برای تامین ذخایر نیز دشوارتر می‌شود.
به بیان دیگر، تاخیر در پرداخت می‌تواند مزیتی را که دولت با تعیین قیمت تضمینی برای خود ایجاد کرده، تضعیف کند. سیاست خرید زمانی موفق است که تولیدکننده انگیزه کافی برای تحویل محصول داشته باشد؛ نه آنکه برای دریافت پول خود میان خریدار دولتی و خریدار نقدی، ناچار به انتخابی از سر اضطرار شود.
پیامد تاخیر امسال ممکن است در آمار تولید سال آینده آشکار شود. کشاورزی فعالیتی یک‌فصلی نیست که بتوان خسارت هر دوره را بدون اثر بر دوره بعد نادیده گرفت. سرمایه موردنیاز برای کشت جدید، تا حد زیادی از درآمد فروش محصول قبلی تامین می‌شود. اگر این جریان مالی مختل شود، استمرار تولید نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، کشاورز ممکن است سطح زیرکشت گندم را کاهش دهد، به محصول دیگری روی بیاورد یا به دلیل کمبود منابع مالی، نتواند نهاده‌های موردنیاز را در زمان مناسب تهیه کند. هیچ‌یک از این پیامدها را نمی‌توان بدون بررسی شرایط مناطق مختلف، قطعی دانست اما از منظر اقتصادی، روشن است که تضعیف نقدینگی و افزایش نااطمینانی، توان تولیدکننده برای ادامه فعالیت را کاهش می‌دهد. چنین تغییری زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در سطح گسترده رخ دهد. سیاست امنیت غذایی به تولید محصول در یک‌سال محدود نیست؛ هدف آن حفظ توان تولید در سال‌های متوالی است. اگر سازوکار خرید تضمینی نتواند اعتماد تولیدکننده را حفظ کند، دولت برای بازگرداندن این اعتماد در آینده به ابزارهایی فراتر از اعلام قیمت نیاز خواهد داشت.
امنیت غذایی زمانی پایدار است که کشور بتواند با اتکا به تولید داخلی، ذخایر مناسب و مدیریت موثر زنجیره تامین، نیاز مردم را تامین کند. بنابراین، افزایش تولید در یک‌سال، هرچند مهم است، به‌تنهایی برای اثبات پایداری امنیت غذایی کافی نیست. باید دید این تولید با چه هزینه‌ای به دست آمده، چه میزان از محصول وارد شبکه خرید و ذخیره‌سازی شده و آیا تولیدکننده توان ادامه فعالیت در سال بعد را دارد یا خیر.
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران می‌تواند از چند مسیر بر این پایداری اثر بگذارد: تضعیف توان مالی کشاورز، کاهش انگیزه تحویل محصول به دولت، افزایش نااطمینانی درباره سطح تولید آینده و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای ذخایر راهبردی. این زنجیره لزوما در همه سال‌ها به کاهش تولید یا افزایش واردات منتهی نمی‌شود اما ریسک آن را بالا می‌برد؛ به‌ویژه اگر با خشکسالی، افزایش هزینه نهاده‌ها یا محدودیت منابع ارزی همزمان شود. نکته کلیدی آن است که نمی‌توان تاخیر در پرداخت را به‌تنهایی علت قطعی هرگونه کاهش تولید یا افزایش واردات دانست اما نمی‌توان نقش آن را نیز در تضعیف انگیزه تولید و اختلال در خرید داخلی نادیده گرفت. سیاستگذاری دقیق، مستلزم دیدن همین پیوندها پیش از تبدیل شدن یک مشکل مالی به بحران تامین است.
راهکار این وضعیت، صرفا وعده تسویه مطالبات یا افزایش نظارت بر روند خرید نیست. دولت باید پیش از آغاز فصل برداشت، منابع مالی خرید تضمینی را به شکلی قابل اتکا پیش‌بینی کند و زمان‌بندی روشنی برای پرداخت داشته باشد. همچنین، تعیین به‌موقع نرخ خرید سال آینده و شفافیت درباره میزان مطالبات پرداخت‌شده و باقیمانده، از الزامات بازسازی اعتماد تولیدکنندگان است. در کنار آن، لازم است عملکرد سیاست خرید تضمینی با شاخص‌هایی فراتر از حجم خرید ارزیابی شود. میزان تاخیر در پرداخت، نسبت مطالبات تسویه‌شده در موعد مقرر، سهم محصول جذب‌شده در شبکه دولتی و توان مالی باقیمانده کشاورزان برای کشت بعدی، همگی باید بخشی از ارزیابی سیاست باشند. اگر تنها میزان تولید و خرید در پایان فصل ملاک قرار گیرد، هزینه‌هایی که امروز به تولیدکننده منتقل می‌شوند، از دید سیاستگذار پنهان می‌ماند.
امنیت غذایی از لحظه‌ای که گندم وارد انبار می‌شود آغاز نمی‌شود؛ از زمانی آغاز می‌شود که کشاورز برای کشت آن تصمیم می‌گیرد و مطمئن است حاصل کارش به درآمدی قابل اتکا تبدیل خواهد شد. اگر دولت از خودکفایی گندم دفاع می‌کند، باید از سازوکارهایی نیز دفاع کند که این خودکفایی را ممکن می‌سازند. پرداخت به‌موقع مطالبات، لطف به کشاورز نیست؛ بخشی از هزینه حفظ ظرفیت تولید ملی است. نادیده گرفتن این هزینه، شاید در کوتاه‌مدت کمبود منابع دولت را پنهان کند اما در بلندمدت می‌تواند به قیمت تضعیف اعتماد تولیدکننده، اختلال در الگوی کشت و افزایش آسیب‌پذیری کشور در تامین نان مردم تمام شود.
عطاالله هاشمی – رییس بنیاد گندمکاران – مطرح کرد: نخستین پیامد تاخیر در پرداخت، کاهش اعتماد کشاورزان به خرید دولتی است. امسال، با وجود تولید بیش از ۱۴میلیون‌تن گندم، نتوانستیم حداقل میزان خرید تضمینی هدف‌گذاری‌شده، یعنی ۱۲میلیون تن، را محقق کنیم و میزان خرید به حدود ۵/۸میلیون تن رسید. یکی از دلایل اصلی این اتفاق، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بود. زمانی که پول کشاورز به‌موقع پرداخت نمی‌شود، طبیعی است که اعتماد او به سازوکار خرید دولتی کاهش پیدا کند و در سال‌های آینده نیز تمایل کمتری به عرضه محصول خود به دولت داشته باشد.
کشاورز منبع درآمدی مستقلی جز فروش محصول خود ندارد. کشاورزان براساس درآمد حاصل از فروش محصولشان برنامه‌ریزی می‌کنند و در عرف کشاورزی، اصطلاحی به نام «سر خرمن» وجود دارد؛ یعنی کشاورز از قبل برای هزینه‌های زندگی، تامین نیازهای خانواده و آماده‌سازی زمین برای کشت بعدی برنامه‌ریزی می‌کند و انتظار دارد هنگام برداشت و فروش محصول، پول خود را دریافت کند.
کشاورز باید در زمان برداشت محصول به منابع مالی دسترسی داشته باشد تا بتواند هزینه‌های زندگی و کشت بعدی را تامین کند. متاسفانه امسال مطالبات بسیاری از کشاورزان در موعد مقرر پرداخت نشد و آنها نتوانستند در زمان مناسب به پول خود دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها در سه تا چهار ماه گذشته نیز موجب شد کشاورزان از این بابت متضرر شوند چراکه ارزش پولی که با تاخیر دریافت می‌کنند، در مقایسه با زمان برداشت محصول کاهش پیدا کرده است.
وقتی دولت مطالبات کشاورز را به‌موقع پرداخت نمی‌کند، طبیعی است که کشاورز به سمت کسی برود که پول محصولش را نقد پرداخت می‌کند. همین مساله باعث شد دلالان وارد بازار شوند و گندم را خریداری کنند. بخشی از گندم نیز به کارخانه‌های تولید خوراک دام فروخته شد. از سوی دیگر، تعدادی از کشاورزان به دلیل اطمینان‌نداشتن از دریافت به‌موقع مطالبات‌شان، ترجیح دادند محصول خود را نگه دارند و از فروش آن به دولت خودداری کنند.
این اتفاق زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است. اگر امنیت و اقتدارغذایی برای ما اهمیت دارد، باید از همین حالا برنامه‌ریزی کنیم تا چنین اتفاقاتی در سال‌های آینده تکرار نشود.
گندم محصولی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. این محصول، علاوه بر جایگاه ویژه‌ای که در تامین غذای مردم دارد، یک کالای استراتژیک و ستون اصلی امنیت و اقتدارغذایی کشور است. تمام مراحل تولید، فروش، خرید و توزیع گندم باید به‌درستی مدیریت شود و مسیر فعالیت کشاورز از تولید تا فروش محصول هموار باشد. اگر در هر یک از این مراحل اختلال ایجاد شود، در نهایت امنیت‌غذایی کشور آسیب می‌بیند.
زمانی که نتوانیم نیاز غذایی مردم را از محل تولید داخلی تامین کنیم، ناچار به واردات و وابستگی به خارج از کشور خواهیم شد. به همین دلیل، دولت و مجلس باید از هم‌اکنون برای سال آینده برنامه‌ریزی کنند تا مشکلات امسال تکرار نشود. سایر محصولات کشاورزی نیز اهمیت دارند اما گندم به دلیل جایگاه راهبردی خود در تامین امنیت غذایی، نیازمند توجه ویژه است.
وقتی کشاورز در فروش محصول خود با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌تواند در زمان مناسب به درآمدش دسترسی پیدا کند، ممکن است به سمت کشت محصولات جایگزین برود. این مساله می‌تواند الگوی کشت را نیز دچار اختلال کند و در سال‌های آینده چالش‌های بیشتری به وجود بیاورد. بنابراین، پیامدهای تاخیر در پرداخت مطالبات فقط به درآمد امسال کشاورزان محدود نمی‌شود و ممکن است بر تصمیم‌های تولیدی آنها در سال‌های آینده نیز اثر بگذارد.
کشاورزان سال‌ها نسبت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بی‌اعتماد شده بودند اما با عملکرد مناسبی که این صندوق در سال گذشته و سال‌جاری داشته، شرایط تا حدودی تغییر کرده است. اعتبارات موردنیاز به‌موقع تامین شده و اکنون پرداخت خسارت‌ها در برخی موارد به حدود یک هفته رسیده است در حالی که در گذشته، کشاورزان گاهی برای دریافت خسارت باید هفت تا هشت‌ماه منتظر می‌ماندند. این روند باعث شده اعتماد ازدست‌رفته کشاورزان، به‌ویژه در حوزه گندم، تا حدودی احیا شود.
از کشاورزان درخواست می‌کنم که بیمه محصولات خود را جدی بگیرند. بیمه پایه گندم به‌صورت خودکار انجام می‌شود و هزینه آن نیز بر عهده دولت است اما کشاورزان باید برای استفاده از بیمه‌ارتقایی یا تکمیلی نیز به صندوق‌های بیمه مراجعه کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.
بیمه‌ارتقایی در کنار بیمه پایه قرار می‌گیرد و می‌تواند پوشش بیشتری برای جبران خسارت‌های احتمالی فراهم کند. بنابراین، از کشاورزان عزیز و هم‌صنفان خودم درخواست می‌کنم که بیمه‌ارتقایی را مدنظر داشته باشند و محصولاتشان را تحت پوشش این بیمه قرار دهند تا در صورت بروز خسارت، برای تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه نشوند. امیدوارم این روند به‌درستی اجرایی شود و کشاورزان در صورت آسیب‌دیدن محصولاتشان، بدون پشتوانه مالی نمانند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
