حسینی کیا درباره علت رشد قارچ گونه سلاطین بازار تأکید کرد: بخشی از این ماجرا به خلأ قانونی برمی‌گردد که کار را زیرزمینی کرده و بخش دیگری از آن به مفرهای قانونی مربوط می‌شود.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، بازار خودرو بدون متولی به کار خود ادامه می دهد این جمله شاید درست ترین جمله چند وقت اخیر در مورد بازار یک کالای مصرفی باشد که حالا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. وزارت صمت ، شورای رقابت و سازمان حمایت سه ضلع این مثلث بودند که قرار بود در مورد قیمت خودرو با هم به یک نتیجه معقول و منطقی و یک فرمول مناسب برسند سرانجام همه آن نشست ها و دورهمی ها این شد که خودروسازان هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند تا تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند. در چند وقت گذشته شاهد دستگیری افرادی تحت عنوان سلطان فلان بازار و بهمان بخش بودیم که در ادامه شاهد کمرنگ شدن اتأثیرات این تنبیهات هستیم.
قیمت محصولات سایپا ۲۰ درصد و محصولات ایران خودرو ۳۰ درصد در بازار افزایش پیدا کرد کوئیک سایپا با رشد فزاینده به ۱۰۴ میلیون تومان در بازار رسیده که نشان از بی برنامگی بازار است بازاری که به گفته بسیاری از فروشندگان به دلیل نبود خریدار در رکود به سر می‌برد اما این مسئله نیز نتوانست ترمز افزایش قیمت در بازار خودرو را بکشد. در این خصوص سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار رصد روز اظهار کرد: اصلی‌ترین مشکل در خصوص بازار خودرو نقدینگی است وقتی که نقدینگی مهار نشود در انتها این اتفاق میفتد. اگر این موضوع کنترل نشود باز هم شاهد اتفاقات بدتری خواهیم بود عدم نظارت مسئله دیگری است که باید به آن ورود کرد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عدم نظارت مسئله بسیار مهمی است که شاهد آن هستیم ادامه داد: این نظارت صرفاً به معنی نظارت روی خودروسازی نیست مافیایی هایی که خارج از خودروسازی شکل گرفته تعیین کننده قیمت بازار هستند.
حسینی کیا بیان کرد: عدم تناسب عرضه و تقاضا نکته مهم و شاید اصلی ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو باشد و در حال حاضر از ظرفیت‌های خالی خودروسازان استفاده نمی شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص تاثیر کم بازدارنده ها و رفتارهای تنبیهی در بازار توضیح داد: یک سلطان را اعدام کردیم الان دهها سلطان داریم حسینی کیا درباره علت رشد قارچ گونه سلاطین بازار تأکید کرد: بخشی از این ماجرا به خلأ قانونی برمی‌گردد که کار را زیرزمینی کرده و بخش دیگری از آن به مفرهای قانونی مربوط می‌شود.
