به گزارش رصد روز، افزایش قیمت کود و سم در سال‌های اخیر مشکلات جدی برای کشاورزان ایجاد کرده است. کودهای شیمیایی که یکی از مهم‌ترین نهاده‌های کشاورزی محسوب می‌شوند که در برخی موارد حدود سه تا چهار برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
برای مثال، کود اوره که قبلا با قیمت حدود ۱۵۰ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت، اکنون به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین، سموم دفع آفات که نقش حیاتی در حفظ محصولات کشاورزی از آفات و بیماری‌ها دارند، با افزایش چند برابری قیمت مواجه شده‌اند.
باید دید که دلیل این افزایش قیمت چیست و چه تاثیری بر کشاورزی دارد؟
تاثیر افزایش قیمت کود و سم بر کشاورزی
کشاورزان برای تولید محصولات خود مجبور به استفاده از کود و سم هستند. افزایش قیمت این نهاده‌ها، هزینه تولید را بالا برده و حاشیه سود را کاهش می‌دهد. هزینه‌های بالای تولید به طور مستقیم روی قیمت نهایی محصولات تاثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت مواد غذایی در بازار شده است.
این امر هم مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده و هم کشاورزان را با چالش فروش مواجه می‌کند. بسیاری از کشاورزان خرده‌پا که سرمایه محدودی دارند، با افزایش هزینه‌ها قادر به ادامه فعالیت خود نیستند. این موضوع می‌تواند باعث کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی شود.
تاثیر مسئله کاهش یارانه‌ها بر افزایش قیمت کود و سم
محمدرضا رضاپناه، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاه‌پزشکی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در مورد چرایی افزایش قیمت کود و سم عنوان کرد: بخشی از این مسئله، طبیعی و حتی تکراری است. چراکه مکانیزم بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و برآیند آنها چنین ظاهر می‌شود. میزان یارانه‌ها و نحوه تخصیص به نهاده‌های مختلف مانند بذر، کود و سم از جمله عواملی است که می‌تواند بر تعادل عرضه و تقاضا آنها و چند قیمتی شدن آنها در بازار تاثیر بگذارد.
او ادامه داد: از طرفی تغییر در میزان تامین یارانه‌ها باعث تغییراتی در قیمت‌ها شده و این مسئله قابل پیش‌بینی بود. در حال حاضر، فضای لازم برای تامین یارانه‌های بذر، کود، سم، عوامل کنترل بیولوژیک، ماشین آلات و … متفاوت شده و متعاقب آن تغییر قیمت‌ها در جامعه رخ می‌دهد. همچنین مکانیزم تامین ارز نیز تغییر کرده است و این تغییرات قیمت‌ها واکنش‌های بازار به این موضوعات است.
به گفته او، این موضوع هم تاثیرات مثبت و هم تاثیرات منفی دارد. یارانه، رانت و دیگر سواستفاده‌های اقتصادی نیز ممکن است در برداشته باشد و در شرایط خاص نیز تشدید می‌شود.
رضاپناه تشریح کرد: یکی از نکات مثبت کاهش یا حذف یارانه این است که حواشی منفی برطرف می‌شوند و منابع به سیستم اقتصادی متعادل‌تری تخصیص داده می‌شود. واکنش‌های بازار ظاهر منطقی اما گاه خشن دارند که ممکن است مورد نظر مردم یا حکومت‌ها و حتی هر دو نباشند. اما این واکنش‌ها ناخواسته بوده و بازار و اقتصاد مسیر خود را پیش می‌برد.
او خاطرنشان کرد: در مقابل، اگر اصل ضرورت برقراری تناسب میان معیشت مردم و درآمدها از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود، کماکان لازم است دولت، مجلس و تشکل‌های علمی و فنی در ایجاد تعادل بین دو حرکت ظاهرا متناقض نقش‌آفرینی کنند. در واقع نمی‌توان بر اثر چند شبه‌بحران یا کمبود یارانه، یک‌دفعه کشور به سمت بازار آزاد حرکت کند. به نظر می‌رسد که همه طرف‌ها به نقطه تعادلی جدید به توافق برسند.
چگونگی تخصیص یارانه و دامن زدن به نبود تعادل در بازار
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاه‌پزشکی ایران گفت: باید این امر مورد توجه قرار گیرد که در بسیاری از جوامع اقتصادی پیشرفته، همچنان به بخش کشاورزی یارانه تعلق می‌گیرد، زیرا این بخش تولیدکننده محسوب می‌شود. از این رو، همچنان باید به این بخش یارانه تعلق گیرد.
وی افزود: پس اگر قرار است یارانه به این بخش‌ها تعلق گیرد، تخصیص یارانه به کشاورزان، دامپروران و تولیدکنندگان باید به نحوی باشد که از انحراف آن جلوگیری شود و این یارانه به جای دیگری منتقل نشود. برای مثال نباید موضوع تفاوت قیمت‌های سیب‌زمینی صادراتی و وارداتی دوباره تکرار شود. این مسئله ظاهرا پیچیده، در دهه‌های گذشته نیز تجربه شده و کشور توانایی کنترل آن را دارد. این موضوع نباید تعجب‌آور باشد.
او توضیح داد: در واقع اگر یارانه به نهاده‌هایی مانند بذر، کود، سم، عوامل کنترل بیولوژیک، ماشین‌آلات و همچنین یارانه آب و انرژی، کاهش یابند یا حذف شوند، چالش‌ها و گرفتاری‌هایی به همراه دارند، اما در بلندمدت می‌تواند برخی مزایای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس متذکر شد: آشفتگی‌های اقتصادی در بسیاری از جوامع رخ می‌دهد. در این شرایط خاص، برخی افراد به سودجویی روی می‌آورند و برخی نیز نمی‌توانند از تخصیص یارانه‌ها دفاع کنند. این شرایط، افزایش قیمت‌ها را هم ایجاب می‌کند.
برقراری تعادل؛ راه ثبات بازار نهاده‌ها
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاه‌پزشکی کشور تشریح کرد: پیشنهاد تشکل‌های علمی در این زمینه، رعایت حد تعادل است. باید دانست که این شرایط برای کل جامعه است؛ کشاورزان خود نیز مصرف کننده هستند و سهمی از فشار قیمت بالاتر نهاده‌ها یا چند قیمتی شدن آنها را می‌توانند تحمل کنند. از طرفی مصرف‌کنندگان تولیدات کشاورزی نیز فشار بیشتری را نمی‌پذیرند. اینجاست که هنر متعادل‌سازی خواسته‌ها می‌تواند نقطه تعادل را نشان دهد تا به هر دو طرف فشار مضاعف وارد نشود.
رضاپناه در نهایت توضیح داد: دولت به عنوان نماینده همه بخش‌های جامعه، وظیفه برقراری این تعادل را بر عهده دارد و باید فرصت و امکانات لازم برای مدیریت شرایط را به دولت داد. دولت می‌تواند با استفاده از سیستم‌های پولی و مالی و همکاری با تشکل‌های صنفی، بازار را متعادل نگه دارد تا از اجحاف به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری شود. هرچند ممکن است برخی مشکلات رخ دهد، اما تلاش برای ایجاد تعادل، امری ضروری است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
