گزارش تازه بانک مرکزی از تسهیلات کلان غیرجاری، پرده از ابهامی بزرگ در عملکرد بانک صنعت و معدن برداشته است؛ جایی که ۱۷ شرکت با دریافت تسهیلاتی با نرخ کارمزد صفر، اکنون بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال بدهی مشکوک‌الوصول دارند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، بانک مرکزی اخیراً فهرست تازه‌ای از تسهیلات کلان غیرجاری بانک‌ها تا پایان ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است. در این فهرست، نام برخی بانک‌های مهم کشور همچنان به چشم نمی‌خورد؛ موضوعی که با اصل شفافیت و حق دسترسی عمومی به اطلاعات اقتصادی در تضاد آشکار قرار دارد.
اما در میان بانک‌هایی که آمارشان منتشر شده، وضعیت بانک صنعت و معدن توجه جدی کارشناسان را به خود جلب کرده است. بر اساس داده‌های رسمی، مانده تسهیلات مشکوک‌الوصول ۱۷ شرکت و سازمان طرف قرارداد با این بانک به رقمی فراتر از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که به تنهایی می‌تواند توازن ترازنامه‌ای یک بانک تخصصی را دچار بحران کند.
نکته نگران‌کننده‌تر آنجاست که برخی از این تسهیلات reportedly با نرخ کارمزد صفر درصد اعطا شده‌اند. از منظر حقوقی، این پرسش مهم مطرح است که مبنای اعطای چنین تسهیلاتی چه بوده و آیا این اقدام با مفاد آیین‌نامه اعطای تسهیلات و تعهدات کلان مصوب شورای پول و اعتبار انطباق دارد یا خیر؟
همچنین باید مشخص شود فرآیند ارزیابی مالی و اعتباری این شرکت‌ها پیش از اعطای تسهیلات چگونه انجام شده و آیا ضمانت‌های معتبر و کافی مطابق ماده ۷ دستورالعمل یادشده اخذ گردیده است یا نه.
اسامی شرکت‌هایی که مانده تسهیلات مشکوک‌الوصول آن‌ها در فهرست بانک مرکزی ذکر شده، به شرح زیر است:
۱. پترو آراد تیلار ۲. پارسیلون ۳. تولید نخ لاستیک تایر کورد یکهزار و هشتصد و بیست ۴. تولیدی آرد جرعه ۵. تولیدی آرد جرعه شاهین اصفهان ۶. تولیدی روغن نباتی یگانه خزر ۷. تولیدی و بازرگانی کاشی سرامیک و پخت سوم تندیس ابریشم ۸. جامعه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ۹. گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۰. ریسندگی و بافندگی زرین نخ شمال ۱۱. سیمان خاکستری نی‌ریز ۱۲. صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان ۱۳. مجتمع فولاد تربت حیدریه ۱۴. مجتمع نیروگاهی و گلخانه‌ای توان امید صفاهان ۱۵. قیام نخ ۱۶. نوین چاپ آریانا ۱۷. نماسازان مروارید
این در حالی است که مردم عادی برای دریافت وام‌های خرد با نرخ‌های کارمزد بالا و شرایط سخت ضمانتی ماه‌ها در انتظار می‌مانند؛ اما بخش‌هایی از تسهیلات کلان بانکی با شرایطی ویژه و بعضاً بدون بازگشت مشخص در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفته که امروز در فهرست مشکوک‌الوصول‌ها جای دارند.
در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی و فعالان اقتصادی آن است که بانک صنعت و معدن، هیأت نظارت بر تسهیلات کلان و همچنین بانک مرکزی در خصوص وضعیت این پرونده‌ها، نوع قراردادها، وثایق اخذشده و اقدامات وصولی خود به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند.
از منظر حقوقی، چند پرسش کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد:
۱. مبنای قانونی اعطای تسهیلات با نرخ کارمزد صفر به شرکت‌های مذکور چه بوده است؟
۲. آیا پیش از پرداخت، ارزیابی مالی و اهلیت اعتباری هر شرکت انجام شده است؟
۳. چه کسانی از مدیران وقت بانک در انعقاد این قراردادها نقش داشته‌اند و آیا تضاد منافع یا نفوذ اشخاص حقوقی در آن دخیل بوده است؟
۴. وضعیت وصول این مطالبات در حال حاضر در چه مرحله‌ای است و چه اقداماتی برای بازگرداندن منابع صورت گرفته؟
۵. در صورت احراز اهمال یا تخلف، آیا موضوع به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع شده است؟
مطابق ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور، هیأت‌مدیره بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات کلان مسئول مستقیم‌اند و مکلف‌اند در صورت انحراف از ضوابط، پاسخ‌گو باشند. همچنین بر اساس بند «د» ماده ۱۰ همین قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملکرد اعتباری بانک‌ها نظارت کند و در موارد تخلف یا ضعف نظارتی، اقدام اصلاحی و انضباطی انجام دهد.
افکار عمومی حق دارد بداند که چگونه ممکن است یک بانک توسعه‌ای، هم‌زمان با محدودیت‌های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط، چنین حجم عظیمی از تسهیلات با نرخ کارمزد صفر در اختیار شرکت‌هایی قرار دهد که امروز در ردیف بدهکاران مشکوک‌الوصول جای گرفته‌اند.
در نهایت، بانک صنعت و معدن باید با انتشار رسمی جزئیات این پرونده‌ها، زمینه بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی را فراهم کند. در غیر این صورت، تداوم ابهام در چنین حجم بزرگی از منابع، می‌تواند به بحرانی منجر شود که تبعات آن نه‌فقط این بانک، بلکه کل نظام بانکی کشور را درگیر کند.
برای مشاهده ریز تسهیلات کلان غیرجاری بانک صنعت و معدن کلیک کنید
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
