شبکه بانکی ناتراز و سودای تولید نفت!

به گزارش رصد روز، پشت عنوان «پروژه ملی آزادگان»، در عمل پیوندی میان پرهزینه‌ترین بشکه‌های توسعه‌یافته نفت و ناترازترین ترازنامه‌های بانکی شکل گرفته است؛ پیوندی که ریسک آن نه بر دوش تصمیم‌گیران، بلکه در نهایت در قالب تورم، کاهش قدرت خرید و فشار بر سپرده‌گذاران و بودجه عمومی تخلیه می‌شود.

در فاز‌های یک و دو دارخوین، در اوایل دههٔ ۱۳۸۰ و در قالب قرارداد بیع‌متقابل، حدود یک‌میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شد و ظرفیت تولید روزانهٔ میدان به حدود ۱۶۰ هزار بشکه رسید. بر این اساس، هزینهٔ ایجاد هر بشکه ظرفیت روزانه حدود ۹ هزار و ۳۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ دلار محاسبه شد؛ رقمی که با استاندارد‌های آن دوره و برای یک میدان خشکی، در محدودهٔ متعارف پروژه‌های مشابه جهان قرار داشت و از سقف‌های غیرعادی فاصله نشان می‌داد.

میدان آزادگان نیز پیش از این یک بار مسیر توسعه را در قالب طرحی دیگر طی کرده است. در پروژهٔ بیع‌متقابل آزادگان شمالی، که از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و تا اواخر دههٔ ۱۳۹۰ ادامه یافت، مجموع هزینه‌ها حدود ۳ میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار اعلام شد و هدف، دستیابی به ظرفیت تولید روزانهٔ ۷۵ هزار بشکه تعیین شد.

بر پایهٔ این ارقام، هزینهٔ ایجاد هر بشکه ظرفیت روزانه در آن طرح به حدود ۵۱ هزار و ۹۰۰ دلار رسید؛ عددی که نسبت به دارخوین جهشی بزرگ نشان داد، اما همچنان در چارچوب منطق همان دوره و در مدل قراردادی بیع‌متقابل تعریف شد و ریسک تجاری و فنی پروژه را بیش از همه بر دوش پیمانکار نفتی و کارفرمای دولتی گذاشت.

اکنون نوبت طرح یکپارچهٔ جدید آزادگان رسیده است؛ طرحی که در آن، بانک‌ها از وام‌دهندهٔ حاشیه‌ای به شریک اصلی بدل شده‌اند. بر اساس برآورد‌های داخلی پروژه، از ابتدای ۱۴۰۴ تا اوایل دههٔ ۱۴۲۰ مجموع هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، تأمین مالی و دستمزد به حدود ۲۲ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار می‌رسد. هدف این است که تولید میدان در افق طرح به ۵۵۰ هزار بشکه در روز برسد و نسبت به وضعیت پایه، حدود ۳۱۰ هزار بشکه ظرفیت روزانهٔ جدید به تولید افزوده شود.

اگر همین ۲۲٫۶ میلیارد دلار فقط بر همین ۳۱۰ هزار بشکه افزایش ظرفیت تقسیم شود، هزینهٔ هر بشکه ظرفیت روزانهٔ اضافه به حدود ۷۳ هزار دلار می‌رسد؛ حتی اگر کل ظرفیت ۵۵۰ هزار بشکه‌ای ملاک قرار داده شود، این رقم در حدود ۴۱ هزار دلار برای هر بشکه ظرفیت روزانه می‌ایستد.

به زبان ساده، یک خط زمانی چنین ترسیم می‌شود؛ دارخوین با حدود ۹ هزار دلار برای هر بشکه ظرفیت روزانه توسعه یافت، آزادگان شمالی با حدود ۵۲ هزار دلار برای هر بشکه ظرفیت روزانه گسترش یافت و طرح جدید آزادگان برای هر بشکه ظرفیت روزانهٔ افزایشی به رقمی نزدیک به ۷۳ هزار دلار رسیده است.

این روند تنها یک نمودار هزینه را نشان نمی‌دهد و در پشت خود تغییر نقش بازیگران را نیز پنهان نمی‌کند؛ هرچه پروژه‌ها پرهزینه‌تر شده‌اند، حضور بانک‌ها از سطح تسهیلات‌دهندهٔ محدود به سطح شریک و مالک پروژه ارتقا یافته است و ریسک از دوش پیمانکاران تخصصی به دوش ترازنامهٔ بانک‌های تجاری منتقل شده است.

اهمیت ماجرا از جایی روشن‌تر می‌شود که این اعداد در کنار وضعیت مالی خود بانک‌ها گذاشته می‌شود. بانک‌های سهام‌دار آزادگان سرمایه‌ای در حدود چند ده هزار میلیارد تومان ثبت کرده‌اند، در حالی‌که سال‌ها است با نسبت‌های پایین کفایت سرمایه، انبوه مطالبات غیرجاری و حجم سنگین املاک و دارایی‌های منجمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

هنگامی که چنین بانکی تعهد می‌کند که چند صد میلیون تا یک یا دو میلیارد دلار از همین ۲۲٫۶ میلیارد دلار را به‌عنوان آوردهٔ نقدی و سهم‌الشرکه تأمین کند، در عمل خود را در معرض ریسکی قرار می‌دهد که در برخی موارد معادل چند برابر سرمایهٔ ثبتی آن بانک است.

این ریسک تا زمانی قابل تحمل به نظر می‌رسد که همه‌چیز طبق برنامه پیش برود؛ یعنی ۳۱۰ هزار بشکه ظرفیت جدید در موعد مقرر وارد مدار شود، قیمت نفت در سطوح منطقی باقی بماند، تحریم‌های مالی و فنی مسیر را مسدود نکند و دستخوش تغییر ناگهانی سیاست نشود.

اما اگر هر کدام از این فروض به‌هم بخورد و پروژه تأخیر بخورد، متوقف شود یا به هدف تولید نرسد، همان تعهد امروز به رقمی بزرگ در ردیف «دارایی در جریان تکمیل» و سپس در دستهٔ «دارایی مسئله‌دار» و «سمّی» در صورت‌های مالی بانک تبدیل می‌شود و فشار تازه‌ای بر ترازنامهٔ از پیش ناتراز آن بانک وارد می‌کند.

تفاوت اصلی آزادگان جدید با دارخوین و حتی آزادگان شمالی در همین نقطه شکل می‌گیرد. در پروژه‌های قدیمی، بانک اگر هم نقشی ایفا می‌کرد، بیشتر در سطح تأمین مالی غیرمستقیم یا کوتاه‌مدت حضور داشت و می‌توانست ریسک خود را با سررسید، وثیقه و نرخ سود مدیریت کند. در مدل فعلی بخشی از پرهزینه‌ترین بشکه‌های ظرفیت روزانهٔ تاریخ نفت خشکی ایران مستقیماً در سبد دارایی بانک‌های ناتراز نشسته است و این بانک‌ها را در برابر هر شوک فنی، سیاسی یا قیمتی آسیب‌پذیرتر کرده است.

از این منظر پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که آزادگان چه میزان هزینه دارد و چه مقدار نفت تولید می‌کند، بلکه این است که چه ترازنامه‌ای این هزینه را تحمل می‌کند و چه کسی نهایتاً بهای ریسک آن را می‌پردازد. زمانی که بانکی با عملیات اصلی زیان‌ده، کفایت سرمایهٔ فرسوده و مطالبات غیرجاری انباشته وارد پروژه‌ای می‌شود که برای هر بشکه ظرفیت جدید، حدود ۷۳ هزار دلار سرمایهٔ بلندمدت می‌طلبد و بازگشت این سرمایه را در افقی دست‌کم ده‌ساله قفل می‌کند، در واقع ترازنامه‌ای را که همین حالا لرزان است در برابر یک تکانهٔ تازه قرار می‌دهد.

خلاصه آن‌که آزادگان امروز فقط یک پروژهٔ پرهزینهٔ نفتی نیست و به آزمونی بزرگ برای نظام بانکی ایران تبدیل شده است؛ آزمونی که در آن، گران‌ترین بشکه‌های توسعه‌یافتهٔ نفت با ناترازترین ترازنامه‌های بانکی گره می‌خورند.

اگر نقش بانک‌ها در این مدل سرمایه‌گذاری بازتعریف نشود و مرز میان «تأمین مالی» و «مالکیت پرریسک» روشن نشود، احتمال آن کم نیست که چند سال دیگر نام آزادگان در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها همان جایگاهی را پیدا کند که امروز نام پروژه‌هایی، چون ایران‌مال و پدیده پیدا کرده است؛ نامی که در ستون «دارایی» نوشته می‌شود، اما بهایی که در نهایت از جیب سپرده‌گذار و مالیات‌دهنده پرداخت می‌شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید