دومین بانک کشور در یکسال گذشته 92 آگهی مزایده فروش املاک و اموال مازاد و... در پورتال خود دارد که این موضوع با توجه به شائبه هایی که در خصوص وضعیت مالی بانک به سبب عدم انتشار صورتهای مالی وجود دارد قابل تأمل است.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع واگذاری املاک مازاد در جهت تمکین به قانون رفع موانع تولید اتفاقی است که به واسطه بنگاههای عریض طویل نظام بانکی شاهد آن هستیم اما حقیقت ماجرا اینست که هنوز با این مسئله فاصله داریم. بنگاههای تو در تو و املاک تمام نشدنی بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی مانع از اجرای درست این قانون شده و به بهانه های مختلف از این مسئله شانه خالی می شود تا برخی از بانکهای کشور محلی برای خلق پول باشند که مبدأ و مقصد آن عیان است. بانکهای دولتی کشور علیرغم اینکه ویترین اقتصادی کشورند به زعم بسیاری از کارشناسان از شفافیت فراری هستند که این مسئله به یک رویه معمول در نظام بانکی تبدیل شده است. در این میان عدم انتشار صورتهای مالی بانکهای دولتی بخصوص سپه و ملی مورد اعتراض مدیران بانکهای خصوصی نیز هست. موضوعی که در خصوص واگذاری املاک بانک ملی از طریق مزایده وجود دارد مربوط به شائبه هائیست که به وضعیت مالی بانک ارتباط دارد.
دومین بانک کشور در یکسال گذشته ۹۲ آگهی مزایده فروش املاک و اموال مازاد و… در پورتال خود دارد که البته همانطور که در ابتدا گفته شد فروش اموال مازاد در جهت تمکین به قانون قابل تقدیر است اما وقتی صورتهای مالی دومین بانک کشور از نظرها پنهان است و شائبه هایی در مورد آن وجود دارد انتشار این حجم از آگهی مزایده در پورتال دومین بانک کشور قابل تأمل می شود.
دومین بانک کشور در حالی شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات را در پورتال خود گذاشته که این مسئله توهین به مخاطبان و مشتریان بانک است زیرا عملا هیچ مسئله ی تازه ای در مورد وضعیت مالی بانک ملی در آن وجود ندارد. بررسی شرکتهای زیر مجموعه بانک ملی موضوعی است مه در گزارشات بعدی به آن خواهیم پرداخت.
توالی انتصابات پرابهام در دومین بانک کشور / بانک ملی بانک ملی باشد
