با انتشار خبر دستگیری و انتقال رئیس‌جمهور ونزوئلا به نیویورک، مشخص نیست که سرمایه‌گذاری و دارایی‌های ایران در این کشور آمریکای لاتین چه وضعیتی پیدا خواهد کرد مانند آنچه پس از سقوط اسد در سوریه رخ داد.

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره فسادزایی ارز ارزان‌قیمت و لزوم بازنگری در شیوه تخصیص آن، از نظر محتوایی قابل تأمل و حائز اهمیت است.

تحریم‌ها با ایجاد «تراستی‌ها» و شبکه‌های غیرشفاف، منابع نفتی را از دولت پنهان کرده و به حاکمیت دوگانه اقتصادی منجر شده که هزینه‌اش بر دوش معیشت مردم است.

​منطق بازار بی‌رحم‌تر از آن است که منتظر وعده‌های نسیه دولت بماند. انتقال ارز نهاده‌ها به تالار دوم، سیگنال فوری افزایش قیمت را به انبارها صادر کرد.

نبود نام وام ازدواج در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، ابهامی جدی درباره سرنوشت این تسهیلات ایجاد کرده؛ ابهامی که نگاه‌ها را به سمت مجلس و تصمیم نهایی نمایندگان در جریان بررسی بودجه دوخته است.

در نگاه اول به اعتراضات، مشکلات معیشتی به چشم می آید اما در نگاهی کلان‌تر می‌توان مشاهده کرد که ریشه این اعتراضات همان اخطار غیر مستقیم نتایج مطالعاتی است که در این دهه درباره وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور انجام شد.

بیش از نیمی از ایرانی‌ها به دلیل محدودیت منابع و کاهش توان پرداخت، سفر را جزو اولین گزینه‌هایی قرار داده‌اند که از آن صرف‌نظر می‌کنند یا عملا امکان انجام آن را ندارند. 

اطلاعات منتشر شده از وضعیت چک‌های مبادله شده در کشور نشان‌دهنده رکود در استفاده از این ابزار پرداخت است.

وزیری که قرار بود پل ارتباطی دولت و مجلس باشد، اکنون خود به عامل تقابل این دو قوه تبدیل شده و دعوا سر نخواستن او به نقل محافل سیاسی تبدیل شده است.

آمارهای رسمی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد آنچه از سبد غذایی خانوار حذف می‌شود، فقط کالا نیست؛ بخش‌هایی از سلامت و آینده جامعه است.