سالهاست که دولت با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد بخشی از منابع ارزی خود را با قیمت پایین به خرید و عرضه کالاهای ضروری و ارزاق عمومی اختصاص میدهد. اما دولت در مهار تورم و جلوگیری از رشد بیرویه قیمتها ناموفق است.
با وجود کاهش مداوم ارزش پول ملی و افت روزافزون قدرت خرید خانوارها، واکنش سیاستگذار پولی تناسبی با شدت بحران ندارد و نشانهای از یک برنامه شفاف، منسجم و اقناعکننده دیده نمیشود.
واحدهای کوچک تولیدی در تندباد تورم و رکود اخیر به نخستین و شکنندهترین قربانیان تبدیل شدهاند و نیاز به حمایتهای هدفمند فوری و کنترل تورم برای نجات این واحدها احساس میشود.
بودجه در ایران بهجای آنکه ابزار حل مساله و تحقق توسعه باشد، بهدلیل تفکر ضدتوسعه، بیانضباطی مالی، نهادهای بودجهخوار و کنار گذاشتن عقلانیت کارشناسی، خود به یکی از اصلیترین موانع رشد و رفاه تبدیل شده است.
برای رشد اقتصادی، کشور باید بهطور مستمر ظرفیتهای فیزیکی و تکنولوژیک را توسعه دهد. زمانی که تشکیل سرمایه ثابت در یک اقتصاد رو به کاهش میگذارد یا در سطوح نزدیک به صفر نوسان میکند، اقتصاد به تدریج دچار فرسودگی سرمایه میشود.
گزارشهای نهادهای معتبر اقتصادی جهان نشان می دهد تنها ویژگی مهمی که برای ایران ذکر شده وضعیت تورم ما است که برخلاف همه کشورهای منطقه شاخص تورم در ایران نهتنها بالاست بلکه افزایشی هم هست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: انتظار میرود تمامی تصمیم گیریها مبتنی بر اقعیتهای اقتصاد امروز ما که گرفتار آن است، باشد.
تلفات گسترده و روی آوردن طیور به «خودخوری» در مرغ داری ها، فاجعهای است که وزارت جهاد کشاورزی را هنوز از خواب غفلت بیدار نکرده است
حذف صفر اقدامی برای کوچککردن عددهاست، نه کوچککردن ارزش پول. کارشناسان میگویند این اقدام فقط زمانی اثرگذار است که در کنار آن، سیاستهای ضدتورمی نیز به صورت جدی پیگیری شود.
افشای اسامی برخی مدیران ارشد بازنشسته و دوشغله در وزارت نفت، بار دیگر این وزارتخانه را در مرکز پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی به قانون قرار داده است.