ریشه بسیاری از ناترازی‌ها در کشور، ناترازی در سیاست و مدیریت است؛ جایی که آینده قربانی امروز می‌شود و شعور، علم و رقابت جای خود را به شعار، شبه‌علم و انحصار می‌دهند.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت کالا‌های اساسی سفره خانواده طی یک‌سال اخیر یعنی از انتهای خردادماه 1403 تا انتهای خرداد امسال به طور میانگین حدود 53 درصد افزایش داشته است.

اعمال ممنوعیت تجاری در سایر کشورها به‌شدت محدود و مختص به موارد خاص است. تراز منفی تجاری کشور یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سیاستگذاران را ناچار به وضع قوانین محدودکننده تجاری می‌‌‌کند.

گزارش شاخص مدیران خرید خردادماه سال۱۴۰۴ منتشر شد و نمره‌ای را برای کل اقتصاد ایران  و به ویژه بخش صنعت اختصاص داده است که به نظر هشداردهنده می‌رسد.

داده‌های شاپرک نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌ها در خردادماه نسبت به اردیبهشت امسال کاهش ۳.۳ درصدی و نسبت به خرداد سال ۱۴۰۳ رشد کمتر از یک درصدی داشته است که گواه ارزشمندی از انسجام اجتماعی مردم در طول جنگ است.

بررسی روند سهم‌ بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور ناپایدار، ایستا و آسیب‌پذیر باقی مانده است.

در حالی‌که تنها هفته‌هایی تا پایان ضرب‌الاجل تروئیکای اروپایی برای بازگشت ایران به میز مذاکرات باقی مانده، اسنپ‌بک بار دیگر به موضوع اصلی بحث‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای در سطح بین‌المللی بدل شده است.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گزارشی با عنوان «هدف‌گذاری تورم و ارزیابی بسترهای آن در اقتصاد ایران؛ درس‌هایی از واقعیات آشکارشده تورمی» به بررسی وضعیت کنترل تورم در ایران پرداخته است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی کشور و علت گرانی‌ها پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست‌های اقتصادی همچون وابسته کردن قیمت مواداولیه به نرخ‌های جهانی و اصرار دولت‌ها بر گران کردن نرخ ارز، عامل اصلی گرانی‌هاست.

سیاست‌های مبتنی بر حذف و محدودسازی پلتفرم‌های بومی و گسترش فیلترینگ نه تنها باعث ریزش کاربران داخلی و افزایش وابستگی به ابزارهای دور زدن سانسور شده، بلکه اقتصاد محتوای بومی و امنیت ملی دیجیتال را نیز با آسیب جدی مواجه کرده است.