شاخص فلاکت کشور در سال ۱۴۰۴ به ۵۸.۱ واحد رسیده است؛ عددی که از جمع تورم سالانه ۵۰.۶ درصدی اسفند و نرخ بیکاری ۷.۵ درصدی سالانه به دست می‌آید.

یک کارشناس اقتصادی: حاکمیت اقتصادی، اقتصاد را به‌درستی مدیریت نمی‌کند، به‌جای فعالیت مثبت اقتصادی، کار خود را با تورم پیش می‌برد.

ده‌ها محموله تلفن همراه با مجوزهاي ويژه و پس از پرداخت كامل حقوق ورودي و عوارض قانوني از گمرك ترخيص شده‌اند، همچنان امكان رجيستري آنها در سامانه همتا وجود ندارد.

گزارش مرکز آمار از نیروی کار۱۴۰۴ از بازاری سخن می‌گوید که در سطح عدد بیکاری، ظاهری کنترل‌شده دارد اما در لایه‌های زیرین با چند شکاف جدی روبه‌رو است.

تن دادن به سود‌های دستوری و نجومی، بدون اصلاح ساختار بودجه دولت، بدون رفع تحریم‌ها و بدون بهبود محیط کسب‌وکار، تنها زمان خریدن به قیمت نابودی آینده است.

واقعیت‌های سرسخت اقتصاد ایران در پایان بهار ۱۴۰۵ اثبات می‌کند که اصرار بر دست‌ فرمان گذشته در مدیریت مناطق آزاد، هیچ توجیه کارشناسی و مدیریتی ندارد.

کارشناس حقوق و روابط کار: تمامی واحدهای مشمول قانون کار تعطیل هستند و عدم تعطیلی برخی نهادها و دستگاه‌ها و بخش‌های امدادی در این ایام، منوط به ابلاغ خود دولت است. 

دبیرکل پیشین کانون صرافان به دلایل پشت پرده ذخیره اسکناس ایرانی توسط عراق و پاکستان پرداخت.

اگر ارز دولتی با موفقیت تخصیص یافته، چرا ردی از آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود؟

سعید مشکات، کارشناس بازارهای مالی به بررسی اولویت‌ بازارها برای سرمایه‌گذاری پرداخت و بهترین گزینه‌ها را برای سرمایه‌گذاران با سطوح مختلف ریسک‌پذیری، معرفی کرده است.