فولاد در اسارت سیاست‌های دستوری
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: شرکت‌های فولادی با سرمایه سهامداران اداره می‌شوند و منابع آنها نباید بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیم‌ها برای جبران هزینه‌های دولت مورد استفاده قرار گیرد.
فاصله بیش از ۲۰میلیون تنی میان ظرفیت موجود و تولید محقق‌شده تنها بیانگر کاهش تولید نیست بلکه نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌هایی است که به دلیل محدودیت‌های انرژی، ضعف زیرساخت‌ها و مداخلات سیاستی امکان بهره‌برداری کامل از آنها فراهم نشده است. این وضعیت درشرایطی رقم خورده که به اعتقاد فعالان این حوزه درصورت تامین پایدار انرژی، امکان افزایش تولید و ارتقای جایگاه بین‌المللی آن وجود داشته است. بااین‌حال توسعه ظرفیت تولید بدون سرمایه‌گذاری متناسب در نیروگاه‌ها، شبکه گاز، حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و زیرساخت‌های بندری اکنون به یکی از چالش‌های ساختاری این صنعت تبدیل شده است.
از سوی دیگر فشار هزینه‌ها نیز بر بنگاه‌های فولادی افزایش یافته به‌گونه‌ای که برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، ناچار به خرید برق با نرخ‌های بالا شدند؛ تصمیمی که اگرچه استمرار تولید را ممکن می‌کند اما می‌تواند بخش عمده سودآوری بنگاه را از بین ببرد.
در چنین شرایطی افزایش قیمت گاز، برق و سایر خدمات دولتی، پرسش مهمی را درباره سرنوشت سود شرکت‌ها مطرح کرده است: اینکه سودی که طی سال‌های گذشته یکی از منابع اصلی سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه ظرفیت صنعت فولاد بوده با روند کاهشی چقدر می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری‌های آینده را تضعیف کند؟
همزمان مداخلات در سازوکار بورس کالا، الزام به عرضه محصولات بدون توجه کافی به تقاضای واقعی، محدودیت‌های صادراتی و سیاست‌های ارزی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. فعالان این صنعت معتقدند نمی‌توان از یک‌سو هزینه‌های تولید را متناسب با نرخ‌های روز افزایش داد و ازسوی‌دیگر صادرکنندگان را به عرضه ارز با نرخ‌های پایین‌تر ملزم کرد یا با ایجاد محدودیت در بازار محصولات، انتظار حفظ سودآوری و رقابت‌پذیری داشت. مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که مساله امروز فولاد ایران صرفا افزایش تولید نیست بلکه حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، تامین زیرساخت‌های ضروری و بازنگری در سیاست‌هایی است که می‌توانند سود بنگاه‌ها و انگیزه توسعه این صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهند.
مداخلات دولت در بخش معدن
بهرام سبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از افزایش هزینه‌های تحمیلی و مداخلات دولت در فعالیت شرکت‌های فولادی گفت: سود این شرکت‌ها متعلق به سهامداران است و نباید با افزایش قیمت گاز، برق و سایر خدمات دولتی از بنگاه‌ها گرفته شود. به گفته او، صنعت فولاد با ظرفیت نصب‌شده حدود ۵۵میلیون تن، سال گذشته تنها ۳۲میلیون تن تولید کرد و بیش از ۲۰میلیون تن ظرفیت آن بلااستفاده ماند.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به تحولات صنعت فولاد کشور طی چند دهه گذشته اظهار کرد: صنعت فولاد ایران در سال گذشته با تولید حدود ۳۲میلیون تن در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار گرفت. این درحالی است که ظرفیت نصب‌شده کشور حدود ۵۵میلیون تن است و فاصله میان ظرفیت موجود و تولید واقعی نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری بلااستفاده در این صنعت است.
او افزود: اگر در فروردین و مهرماه سال گذشته محدودیت‌های انرژی وجود نداشت امکان تولید بیش از یک‌میلیون تن فولاد بیشتر فراهم می‌شد و جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی نیز می‌توانست به رتبه هفتم ارتقا پیدا کند.
سبحانی با اشاره به اینکه ظرفیت ۵۵میلیون تنی فولاد بر مبنای اهداف و مفروضات برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله شکل گرفته است، گفت: در زمان تدوین این برنامه رشد اقتصادی ۸درصدی، جمعیت حدود ۱۰۰میلیون نفری و مصرف سرانه فولاد بیش از ۳۶۰کیلوگرم از جمله مفروضات مورد انتظار بود اما این اهداف محقق نشدند و صنعت فولاد با وجود اجرای برنامه توسعه ظرفیت با محدودیت‌های جدی در زیرساخت و بازار مواجه شد.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با مرور روند توسعه این صنعت گفت: از زمان راه‌اندازی نخستین کوره بلند ذوب‌آهن در سال ۱۳۵۱ و تولید فولاد از مسیر سنگ‌آهن حدود ۴۰سال طول کشید تا ظرفیت تولید فولاد کشور به حدود ۱۰میلیون تن برسد اما از سال ۱۳۸۵تا۱۴۰۴ یعنی در فاصله‌ای حدود ۲۰ساله ظرفیت نصب‌شده به حدود ۵۵میلیون تن افزایش یافت.
او دو نقطه عطف مهم را در این مسیر، راه‌اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲ و ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در سال۱۳۸۵ دانست و توضیح داد: پیش از راه‌اندازی بورس فلزات بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها درباره تولید، قیمت‌گذاری و تخصیص مواد اولیه به‌صورت متمرکز انجام می‌شد.
در آن دوره محصولات فولادی با قیمت‌های دستوری عرضه می‌شدند و فاصله قیمت کارخانه و بازار، زمینه کسب سود برای واسطه‌ها را فراهم می‌کرد.
سبحانی با اشاره به راه‌اندازی بورس فلزات در شهریور۱۳۸۲ ادامه داد: با آغاز فعالیت بورس محصولات با قیمت‌های نزدیک‌تر به حاشیه بازار عرضه شدند و بخشی از منافعی که پیشتر به واسطه‌ها می‌رسید به تولیدکنندگان بازگشت. این تغییر به کارخانه‌ها امکان داد منابع بیشتری دراختیار داشته باشند و مسیر توسعه را دنبال کنند.
خصوصی‌سازی مسیر سرمایه‌گذاری در فولاد را تغییر داد
سبحانی ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در سال۱۳۸۵ را نقطه عطف دیگری در توسعه صنعت فولاد دانست و گفت: تا پیش از آن امکان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت فولاد به شکل فعلی وجود نداشت. با تغییر این سیاست‌ها زمینه ورود سرمایه‌گذاران خصوصی فراهم شد و همزمان روند خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ نیز آغاز شد.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در عین حال به پیامدهای ورود بخش‌خصوصی در مقیاس‌های کوچک اشاره کرد و افزود: صنعت فولاد سرمایه‌بر است و احداث واحدهای بزرگ به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک امکان تامین چنین سرمایه‌ای را نداشتند و درنتیجه واحدهای کوچک با ظرفیت‌های ۲۰۰هزار، ۳۰۰هزار یا ۵۰۰هزار تن شکل گرفتند.
او ادامه داد: بخشی از این واحدها از نظر اقتصادی مقیاس مناسبی ندارند و به‌شدت به تامین مواد اولیه از حلقه‌های بالادستی وابسته‌اند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه به نرخ واقعی و روز به این واحدها عرضه شود، ممکن است ادامه فعالیت بسیاری از آنها با مشکل مواجه شود.
سبحانی با تاکید بر اینکه توسعه ظرفیت تولید فولاد باید متناسب با زیرساخت‌های مورد نیاز انجام می‌شد، گفت: امروز با وجود ظرفیت نصب‌شده حدود ۵۵میلیون تن بیش از ۲۰میلیون تن ظرفیت بالقوه کشور بالفعل نشده است. این درحالی است که همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت در صنعت فولاد وجود دارد.
او یکی از دلایل این وضعیت را ناهماهنگی میان توسعه ظرفیت تولید و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی دانست و افزود: اگر قرار باشد کشور از ظرفیت ۵۵میلیون تنی خود استفاده کند و بیش از ۲۰میلیون تن فولاد صادر کند، زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و اسکله‌ها باید توان پاسخگویی به این حجم از تولید و صادرات را داشته باشند در حالی که چنین ظرفیتی در حال حاضر فراهم نیست.
سبحانی با اشاره به هزینه‌های دموراژ کشتی‌ها گفت: امروز شرکت‌های سنگ‌آهنی، گندله‌ساز و فولادی به دلیل محدودیت ظرفیت اسکله‌ها و ناتوانی در بارگیری به‌موقع کشتی‌ها با هزینه‌های دموراژ مواجه می‌شوند. این مشکل تنها به شرایط جنگی مربوط نیست و حتی درصورت نبود جنگ نیز محدودیت زیرساخت‌های بندری می‌تواند مانع صادرات به‌موقع شود.
او تاکید کرد: یک شرکت فولادی نمی‌تواند به‌تنهایی همه زیرساخت‌های مورد نیاز خود را ایجاد کند. توسعه میدان‌های گازی، احداث نیروگاه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، وظیفه مستقیم یک بنگاه تولید فولاد نیست و باید در سطح سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور دنبال شود.
سود شرکت‌های فولادی متعلق به سهامداران است
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نگاه درآمدی به شرکت‌های فولادی اظهار کرد: نباید شرکت‌های فولادی را صرفا به دلیل برخورداری از سود، بنگاه‌هایی تلقی کرده که می‌توان با افزایش قیمت خدمات دولتی منابع بیشتری از آنها دریافت کرد.
او با اشاره به هزینه تامین برق در شرایط محدودیت انرژی گفت: برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از توقف تولید ناچار به خرید برق از بورس انرژی با نرخ‌های بالا شدند اما این تصمیم به معنای افزایش سودآوری نیست.
ممکن است یک شرکت با خرید برق گران بتواند تولید را ادامه دهد ولی حاشیه سود آن به‌شدت کاهش پیدا کند.
سبحانی توضیح داد: برای یک شرکت، انتخاب میان توقف تولید و پرداخت حقوق نیروی انسانی یا خرید برق با نرخ‌های بالاتر تصمیم ساده‌ای نیست. ممکن است واحدی برای حفظ تولید به خرید برق با قیمت‌های ۱۵هزار، ۲۰هزار یا ۳۰هزار تومان روی بیاورد اما این اقدام می‌تواند سود شرکت را از حدود ۳۰درصد به ۶درصد کاهش دهد.
او با اشاره به هزینه‌های مالی بالای بنگاه‌ها افزود: وقتی هزینه تامین مالی در اقتصاد به بیش از ۴۰یا۴۵درصد می‌رسد سود ۶یا۷درصدی دیگر بازدهی جذابی برای سهامدار ایجاد نمی‌کند. سرمایه‌گذار می‌تواند منابع خود را در گزینه‌های دیگری با بازدهی بالاتر قرار دهد بنابراین باید آثار تصمیم‌های مربوط به انرژی را از منظر سهامداران و بازده سرمایه‌گذاری نیز بررسی کرد.
سبحانی تاکید کرد: سود شرکت‌های بورسی متعلق به سهامداران است و سهامدار با سرمایه‌گذاری در یک بنگاه انتظار دارد از منافع توسعه و فعالیت اقتصادی آن بهره‌مند شود. افزایش هزینه خدمات دولتی و تحمیل هزینه‌های جدید نباید به ابزاری برای برداشت از منابع سهامداران تبدیل شود.
سرمایه‌گذاری فولادی‌ها به توسعه اقتصاد بازگشت
سبحانی با اشاره به روند توسعه صنعت فولاد پس از سال۱۳۸۵ گفت: در این دوره، ظرفیت تولید فولاد کشور از حدود ۱۰میلیون تن به بیش از ۵۵میلیون تن رسید؛ توسعه‌ای که عمدتا با استفاده از منابع و سود حاصل از فعالیت خود شرکت‌ها انجام شد و نه با اتکا به بودجه عمومی دولت.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: نگاه به سود شرکت‌های فولادی باید با درنظرگرفتن نقش آن در توسعه اقتصادی انجام شود. اگر سود شرکت‌ها با افزایش هزینه انرژی و سایر خدمات دولتی از بین برود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه ظرفیت نیز کاهش خواهد یافت.
سبحانی درادامه با انتقاد از برخی مداخلات در سازوکار بورس کالا گفت: فلسفه بورس کالا، ایجاد بستری برای عرضه‌وتقاضا و کشف قیمت منطقی است اما زمانی که حجم عرضه با تقاضای واقعی تناسب نداشته باشد یا همه تولیدکنندگان به عرضه اجباری تمام محصول خود ملزم شوند رقابت شکل‌گرفته در بورس لزوما به کشف قیمت واقعی منجر نمی‌شود.
او با اشاره به تولید حدود ۲۲میلیون تن محصول در یکی از حلقه‌های زنجیره فولاد گفت: زمانی که از این میزان، کمتر از ۱۰میلیون تن در داخل مصرف می‌شود و حدود ۱۲میلیون تن قابلیت صادرات دارد اعمال عوارض صادراتی با هدف تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی می‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند.
به گفته سبحانی، اگر سیاستگذار برای حمایت از صنایع پایین‌دستی صادرات را محدود کرده یا تولیدکننده را به عرضه تمام محصول در بورس کالا ملزم کند در شرایطی که عرضه چند برابر تقاضاست قیمت کشف‌شده ممکن است از واقعیت‌های بازار فاصله بگیرد.
او تاکید کرد: قیمت‌گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و با در نظر گرفتن حجم معقول عرضه انجام شود. نمی‌توان با ایجاد مازاد عرضه در یک بازار محدود، قیمت‌هایی را مبنای ارزیابی کل زنجیره قرار داد و انتظار داشت این قیمت‌ها منعکس‌کننده ارزش واقعی محصولات باشند.
صادرکننده نباید ارز خود را ارزان‌تر از هزینه‌هایش عرضه کند
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به مشکلات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم بنگاه‌های صادراتی، الزام به عرضه ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار است درحالی‌که بخش عمده هزینه‌های تولید و تامین خدمات آنها بر مبنای نرخ‌های روز بازار محاسبه می‌شود.
او با طرح این پرسش که چرا صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی خود عرضه کند، افزود: وقتی هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و خدمات با نرخ‌های بازار افزایش پیدا می‌کند تحمیل نرخ ترجیحی به ارز صادراتی می‌تواند حاشیه سود بنگاه را کاهش دهد.
سبحانی تاکید کرد: سیاستگذاری در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری محصولات، صادرات و نرخ ارز باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق سهامداران و منافع بنگاه‌های تولیدی حفظ شود. شرکت‌های فولادی با سرمایه سهامداران اداره می‌شوند و منابع آنها نباید بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیم‌ها برای جبران هزینه‌های دولت مورد استفاده قرار گیرد.
