معمای بودجه ۱۴۰۶؛ از جنگ و دفاع تا معیشت و بازسازی
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، پرهيز از ارايه يك پيش‌بيني قطعي و واحد درباره وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده است.
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، پرهيز از ارايه يك پيش‌بيني قطعي و واحد درباره وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده است.
به گزارش رصد روز، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی ابلاغ شده که اقتصاد ایران با پیامدهای جنگ، محدودیت‌های تجاری و مالی، فشار بر منابع عمومی، تورم و ضرورت بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده روبرو است. دولت در این سند، دو سناریوی متفاوت برای اقتصاد سال آینده در نظر گرفته و جهت‌گیری سیاست‌های مالی خود را بر سه محور ثبات، تاب‌آوری و بازسازی قرار داده است. حمایت از معیشت خانوارها، تقویت بنیه دفاعی، کنترل ناترازی‌ها، مدیریت هزینه‌های عمومی، تغییر سازوکار تقسیم درآمدهای نفت و گاز و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در چارچوب اولیه بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گرفته است. این بخشنامه هنوز به معنای تعیین ارقام نهایی بودجه نیست، اما تصویری از اولویت‌ها و نگرانی‌های دولت درباره اقتصاد سال آینده ارائه می‌دهد.
بودجه سالانه دولت را نمی‌توان صرفا مجموعه‌ای از ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی دانست. بودجه در واقع نقشه‌ای است که مشخص می‌کند دولت در سال پیش‌رو با چه اولویت‌هایی منابع عمومی را تخصیص می‌دهد، چه بخش‌هایی را در اولویت حمایت قرار می‌دهد و برای مواجهه با محدودیت‌ها و بحران‌های احتمالی چه ابزارهایی در اختیار خواهد داشت. اهمیت این موضوع در شرایطی که کشور با پیامدهای جنگ و فشارهای اقتصادی روبروست، بیشتر می‌شود؛ زیرا تصمیم‌های بودجه‌ای می‌توانند بر وضعیت تولید، اشتغال، تورم، خدمات عمومی و معیشت خانوارها اثر مستقیم بگذارند.
اکنون با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، نخستین تصویر رسمی از رویکرد دولت برای مدیریت اقتصاد در سال آینده منتشر شده است. این سند که در ۱۲ آبان‌ماه از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، چارچوب و الزامات تهیه پیشنهادهای بودجه‌ای را مشخص می‌کند. بر اساس مفاد آن، دولت در شرایطی برای تدوین بودجه سال آینده اقدام می‌کند که اقتصاد ایران همزمان با نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، آثار شوک‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های ساختاری مواجه است.
با این حال، در متن بخشنامه بر ظرفیت اقتصاد ایران برای سازگاری با شرایط دشوار و استمرار فعالیت بخش‌های مختلف تأکید شده است. دولت معتقد است اقتصاد کشور در سال‌های اخیر توانسته است بخشی از ظرفیت تولید، اشتغال و تجارت خود را در شرایط تحریم و فشار خارجی حفظ کند؛ اما این تاب‌آوری به معنای مصونیت در برابر فرسایش نیست. به همین دلیل، مساله اصلی در سال ۱۴۰۶ فقط عبور از شوک‌های موجود نخواهد بود، بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار و فراهم کردن زمینه حفظ و بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، پرهیز از ارایه یک پیش‌بینی قطعی و واحد درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده است. در این سند تصریح شده که با توجه به سطح بالای نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، ارائه یک پیش‌بینی نقطه‌ای نمی‌تواند تصویر کاملی از چشم‌انداز اقتصاد کشور ارائه کند. به همین دلیل، دولت برای تدوین بودجه دو سناریوی متفاوت را مبنا قرار داده است: «تداوم وضع موجود» و «بهبود شرایط».
در سناریوی نخست، فرض بر این است که محدودیت‌های تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی ادامه پیدا کند. در چنین وضعیتی، سیاست مالی دولت باید بر جلوگیری از تعمیق فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی، استفاده هدفمند از منابع محدود و افزایش بهره‌وری برای بازسازی و سرمایه‌گذاری متمرکز باشد. این سناریو در واقع تصویری از شرایطی است که در آن دولت ناچار است با تداوم محدودیت‌های خارجی، منابع عمومی را با حساسیت بیشتری مدیریت کند و هزینه‌های ضروری را در اولویت قرار دهد.سناریوی دوم بر مبنای بهبود نسبی و تدریجی شرایط داخلی و خارجی طراحی شده است. در این وضعیت، کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، تثبیت شرایط امنیتی و افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی فرض گرفته می‌شود. در بخشنامه همچنین اشاره شده که رفع کامل محاصره یا بخش عمده محدودیت‌های تجاری و کشتیرانی می‌تواند هزینه و زمان حمل‌ونقل را کاهش بدهد و دسترسی به بازارهای صادراتی و وارداتی را بهبود ببخشد. اهمیت این دو سناریو در آن است که منابع و مصارف دولت در سال آینده به‌شدت تحت تأثیر شرایط تجارت خارجی، دسترسی به منابع ارزی و وضعیت صادرات قرار خواهد داشت. برای مثال، در شرایط تداوم محدودیت‌ها، دولت باید با منابع محدودتر و هزینه‌های بیشتری برای حفظ ظرفیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کند. در مقابل، بهبود شرایط می‌تواند امکان افزایش دسترسی به منابع و کاهش بخشی از هزینه‌های تجارت را فراهم کند.بنابراین، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ را باید تلاشی برای آماده‌سازی ساختار مالی دولت در برابر دو مسیر احتمالی اقتصاد دانست؛ نه پیش‌بینی قطعی از آنچه در سال آینده رخ خواهد داد. این رویکرد همچنین نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد در زمان تدوین بودجه، امکان واکنش به تغییر شرایط را حفظ کند و همه برنامه‌های مالی را بر یک فرض واحد استوار نسازد.
در بخشنامه بودجه، جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» استوار شده است. این سه محور، چارچوب کلی اولویت‌های دولت را در شرایط فعلی نشان می‌دهند. ثبات اقتصادی در این سند با هدف مهار تورم، کنترل ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد دنبال می‌شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط نااطمینانی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و خانوارها را دشوارتر کند. تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی به چشم‌انداز قابل پیش‌بینی از هزینه‌ها و منابع نیاز دارند و خانوارها نیز در شرایط تورمی با محدودیت بیشتری در مدیریت درآمد و هزینه مواجه می‌شوند. بنابراین، مهار تورم و کنترل ناترازی‌ها صرفا اهداف مالی دولت نیستند، بلکه با حفظ ظرفیت تولید و قدرت خرید مردم ارتباط دارند.
محور دوم، تاب‌آوری است. بر اساس بخشنامه، تاب‌آوری به معنای حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوک‌ها و صیانت از تولید، اشتغال و سطح زندگی خانوارهاست. این موضوع در شرایطی که احتمال استمرار محدودیت‌های خارجی و فشار بر منابع و نهاده‌های تولید وجود دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت در این چارچوب باید بتواند خدمات عمومی و ضروری را استمرار بدهد، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را تأمین کند و از آسیب دیدن ظرفیت‌های اقتصادی جلوگیری کند.
محور سوم، بازسازی است؛ محوری که به احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار اختصاص دارد. در این بخش، زیرساخت‌های انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. بازسازی زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که گلوگاه‌های اصلی اقتصاد محسوب می‌شوند، می‌تواند در بلندمدت به افزایش ظرفیت تولید و کاهش محدودیت‌های ساختاری کمک کند. این سه محور در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که دولت در تدوین بودجه سال آینده با یک مساله چندوجهی روبروست: از یک طرف باید آثار جنگ و محدودیت‌های اقتصادی را مدیریت کند و از طرف دیگر، نباید اجازه دهد این شرایط به تضعیف بلندمدت تولید، اشتغال و خدمات عمومی منجر شود.
یکی از بخش‌های قابل توجه بخشنامه، تأکید بر تقویت بنیه دفاعی کشور و همزمان توجه به معیشت نیروهای مسلح است. در اولویت‌های بودجه‌ای دولت، علاوه بر تقویت توان دفاعی، به بهبود معیشت نیروهای مسلح، کادر درمان و معلمان و همچنین کاهش فاصله حقوق و مزایا میان کارکنان دولت در سطح ملی و استانی اشاره شده است.
این ترکیب نشان می‌دهد که بودجه سال آینده باید همزمان چند مسوولیت مهم را پوشش بدهد. از یک سو، شرایط جنگی و ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور، تأمین منابع مورد نیاز این بخش را به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل کرده است. از سوی دیگر، استمرار خدمات عمومی و حفظ توان نیروی انسانی در بخش‌هایی مانند درمان و آموزش نیز نیازمند توجه بودجه‌ای است.
در چنین شرایطی، مساله صرفا افزایش یا کاهش اعتبارات یک بخش نیست، بلکه نحوه اولویت‌بندی منابع محدود اهمیت پیدا می‌کند. دولت در بخشنامه بر ضرورت انضباط و صرفه‌جویی حداکثری در مخارج جاری خود و شرکت‌های دولتی تأکید کرده و محدودیت رشد این هزینه‌ها را از الزامات تنظیم بودجه دانسته است. این جهت‌گیری نشان می‌دهد که قرار است بخشی از فضای مالی مورد نیاز برای اولویت‌های جدید، از طریق بازنگری در هزینه‌های موجود و حذف یا اصلاح فعالیت‌های کم‌اثر تأمین شود. در واقع، بودجه سال آینده باید میان هزینه‌های دفاعی، نیازهای بازسازی، تأمین خدمات عمومی و حمایت از معیشت مردم تعادل برقرار کند. دشواری این کار نیز از آنجا ناشی می‌شود که همزمان با افزایش نیازهای مالی دولت، محدودیت منابع و نااطمینانی درباره درآمدهای آینده همچنان وجود دارد.
یکی از موضوعات مهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف اقتصادی است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت قصد دارد نحوه تقسیم درآمدهای حاصل از صادرات منابع انرژی را با توجه به شرایط متفاوت پیش روی اقتصاد بازنگری کند.
درآمدهای نفت و گاز همچنان از متغیرهای مهم در تأمین منابع عمومی کشور هستند و شرایط صادرات، دسترسی به بازارها و امکان انتقال منابع می‌تواند بر ظرفیت مالی دولت اثر بگذارد. از همین رو، تدوین بودجه بر اساس دو سناریوی متفاوت، ضرورت بازنگری در سازوکار تقسیم این درآمدها را نیز به همراه داشته است. با این حال، بخشنامه در مرحله فعلی قاعده نهایی یا رقم مشخصی برای سهم هر بخش تعیین نمی‌کند و جزییات باید در فرآیند تدوین لایحه مشخص شود.در کنار درآمدهای نفتی، دولت به دنبال حفظ ظرفیت واکنش خود به شوک‌ها از طریق شیوه‌های جایگزین تجهیز منابع است. در بخشنامه، استفاده از سازوکارهای جدید مالیاتی و دارایی‌های دولت به عنوان بخشی از این رویکرد مطرح شده است. این جهت‌گیری می‌تواند به معنای تلاش برای متنوع‌سازی منابع درآمدی و کاهش آسیب‌پذیری بودجه در برابر تغییرات درآمدهای ناشی از صادرات منابع انرژی باشد.
البته گسترش درآمدهای مالیاتی نیز باید با ملاحظات مربوط به وضعیت تولید و فعالیت اقتصادی همراه باشد. در شرایطی که بنگاه‌ها با محدودیت‌های ناشی از جنگ، دشواری تأمین نهاده‌ها و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط اقتصادی مواجه‌اند، نحوه طراحی پایه‌های مالیاتی و شیوه وصول درآمدها اهمیت زیادی دارد. هدف از تأمین منابع پایدار نباید افزایش فشار بر فعالیت‌های مولد باشد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که ضمن حفظ درآمدهای عمومی، امکان تداوم فعالیت بنگاه‌ها و اشتغال نیز فراهم بماند.
بخشنامه همچنین بر انضباط در ایجاد تعهدات جدید در حوزه اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأکید دارد. این موضوع به معنای آن است که دستگاه‌های اجرایی باید پیش از درخواست منابع بیشتر، ساختار هزینه‌های خود را بازنگری کنند و مشخص سازند کدام فعالیت‌ها اولویت بیشتری دارند و کدام هزینه‌ها قابلیت حذف، ادغام، کاهش یا اصلاح دارند.
یکی از پیام‌های روشن بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، ضرورت بازآرایی هزینه‌های دولت است. بر اساس این سند، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی باید پیش از ارایه پیشنهاد برای افزایش اعتبارات، ساختار هزینه‌های موجود را بررسی کنند و فعالیت‌های کم‌اولویت، کم‌اثر، موازی و فاقد توجیه کافی را شناسایی کنند.
در این چارچوب، ایجاد ردیف، برنامه یا فعالیت جدید باید پس از بازنگری در اولویت‌های موجود انجام شود. همچنین افزایش خالص مخارج و تعهدات جدید تا حد امکان باید از محل حذف، کاهش یا بازتخصیص هزینه‌های کم‌اثر موجود تأمین شود. دستگاه‌ها نیز موظف شده‌اند مخارج جدید، صرفه‌جویی‌های قابل تحقق و منابع قابل بازتخصیص را همراه با آثار مالی آنها در سال ۱۴۰۶ و سال‌های بعد ارائه کنند.این رویکرد به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع عمومی اهمیت دارد. یکی از چالش‌های بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته، پراکندگی منابع میان طرح‌های متعدد و طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها بوده است. بخشنامه جدید بر این موضوع تأکید می‌کند که طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار باید نسبت به آغاز پروژه‌های جدید در اولویت قرار بگیرند.معیارهای اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی نیز شامل میزان پیشرفت فیزیکی و مالی، امکان بهره‌برداری در کوتاه‌مدت، آثار بر تولید و اشتغال، نقش در رفع گلوگاه‌های زیرساختی، اهمیت برای تاب‌آوری اقتصادی و ظرفیت تأمین مالی دولت و بخش غیردولتی است. به این ترتیب، قرار است منابع محدود به طرح‌هایی اختصاص پیدا کند که امکان ایجاد ظرفیت اقتصادی و بهره‌برداری از آنها بیشتر است.
در کنار این موضوع، استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی و منابع غیردولتی نیز در بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. دولت می‌خواهد منابع عمومی تا حد امکان به عنوان اهرمی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی عمل کنند و از اختصاص کامل منابع دولتی به طرح‌هایی که امکان تأمین مالی غیردولتی دارند، اجتناب شود.این رویکرد در صورت اجرای موثر می‌تواند به افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری بدون اتکای کامل به منابع عمومی کمک کند؛ هرچند تحقق آن به وجود سازوکارهای شفاف، تعریف دقیق مسوولیت‌ها و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
