در گفتگو با حیدر مستخدمین‌حسینی بررسی شد؛
پرسش اصلی اقتصاد ایران دیگر این نیست که چه میزان نفت و گاز، منابع مالی یا نیروی انسانی در اختیار داریم؛ پرسش این است که تا چه اندازه توانایی داریم این امکانات را به سرمایه‌گذاری، تولید و آینده‌ای بهتر برای جامعه تبدیل کنیم.
به گزارش رصد روز، کشوری که بر یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان نشسته، امروز برای روشن نگه داشتن چراغ کارخانه‌های خود با مشکل روبه‌روست. ایران از کمبود منابع طبیعی رنج نمی‌برد؛ آنچه کمیاب شده، توانایی تبدیل این ثروت به تولید، سرمایه‌گذاری و رفاه عمومی است. در اقتصادی که قرار بود درآمدهای نفتی موتور توسعه آن باشند، اکنون کمبود برق و گاز به مانعی در مسیر فعالیت صنایع تبدیل شده است. زمستان با محدودیت تامین گاز آغاز می‌شود و تابستان با نگرانی از قطع برق به پایان می‌رسد؛ گویی اقتصاد ایران به‌جای برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت‌های آینده، ناچار شده بخش قابل‌توجهی از توان خود را صرف تقسیم کمبودهای امروز کند. تناقض تلخ ماجرا اینجاست که کشوری برخوردار از منابع فراوان انرژی، در تامین پایدار همین منابع برای فعالیت‌های تولیدی خود گرفتار شده است.
سال‌هاست هرگاه سخن از عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت تولید به میان می‌آید، تحریم‌ها در صدر فهرست دلایل قرار می‌گیرند. تردیدی نیست که محدودیت‌های خارجی، هزینه تامین مالی و انتقال فناوری را افزایش داده‌اند اما آیا می‌توان تمام ناکامی‌های اقتصاد ایران را پشت دیوار تحریم پنهان کرد؟ اگر فردا منابع ارزی بیشتری در اختیار کشور قرار گیرد، چه تضمینی وجود دارد که این منابع به‌جای گسترش هزینه‌های جاری، رانت و فعالیت‌های غیرمولد، به سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل شوند؟ مساله فقط دسترسی به پول نیست؛ مساله این است که اقتصاد ایران با منابعی که در اختیار دارد چه می‌کند و تصمیم‌گیران چگونه میان مصرف امروز و ظرفیت تولید فردا انتخاب می‌کنند.
در این میان، سیاست انرژی به نمونه‌ای آشکار از تعارض تصمیم‌های اقتصادی تبدیل شده است. قیمت‌های حمایتی، بدون سازوکار کارآمد توزیع یارانه، ممکن است منفعت بیشتری نصیب پرمصرف‌ها کنند درحالی‌که اصلاح ناگهانی همین قیمت‌ها نیز می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش هزینه تولید و فشار بر معیشت خانوارها ایجاد کند. از سوی‌دیگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی به منابع بلندمدت نیاز دارد اما اقتصاد ایران همچنان برای تامین مالی بخش بزرگی از فعالیت‌های خود به نظام بانکی متکی است. پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری، نااطمینانی مقرراتی و ضعف هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و صنعتی نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده‌اند.
حاصل این شرایط، اقتصادی است که هر بحران آن با بحرانی دیگر پیوند خورده است؛ ناترازی انرژی به تولید فشار وارد می‌کند، ضعف سرمایه‌گذاری ظرفیت آینده را محدود می‌سازد و ناکارآمدی نظام تخصیص منابع امکان خروج پایدار از کمبودها را کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، پرسش اساسی دیگر فقط میزان ذخایر نفت و گاز کشور نیست بلکه توانایی ساختار اقتصادی برای تبدیل این منابع به ظرفیت تولید و بهبود زندگی مردم است.
در همین زمینه، حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو پرداخت. او معتقد است بحران انرژی ایران پیش از آنکه صرفا حاصل کمبود منابع باشد، نشانه اختلال در حکمرانی و سازوکار توسعه اقتصادی است. مستخدمین‌حسینی تاکید دارد که یارانه‌های فراگیر انرژی می‌توانند به‌نفع مصرف‌کنندگان بزرگ‌تر تمام شوند اما حذف ناگهانی آنها نیز راه‌حل مناسبی نیست. به باور او، بازار سرمایه باید از محل جابه‌جایی مالکیت دارایی‌ها به ابزاری برای تامین مالی تولید تبدیل شود و دولت به‌جای مداخله گسترده در فعالیت‌های اقتصادی، وظایف تنظیم‌گری و توسعه‌ای خود را تقویت کند. او همچنین هشدار می‌دهد که رفع تحریم‌ها بدون اصلاح نظام تخصیص منابع و انضباط مالی، به‌تنهایی توسعه را تضمین نخواهد کرد.
ناترازی انرژی؛ محصول کمبود منابع یا شکست سرمایه‌گذاری؟
ایران باوجود ذخایر گسترده نفت و گاز، در سال‌های گذشته با محدودیت تامین انرژی بخش تولید روبه‌رو بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد میان برخورداری از منابع طبیعی و توانایی استفاده پایدار از آنها فاصله وجود دارد. توسعه میدان‌های انرژی، افزایش ظرفیت نیروگاهی و نوسازی شبکه انتقال به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارند اما نااطمینانی اقتصادی، دشواری تامین مالی و محدودیت دسترسی به فناوری، اجرای پروژه‌های بلندمدت را پیچیده کرده‌اند. درعین‌حال، ضعف بهره‌وری و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر نیز بر مشکلات افزوده است بنابراین مساله این است که ناترازی انرژی را باید صرفا حاصل عقب‌ماندن تولید از مصرف دانست یا نشانه اختلالی گسترده‌تر در سازوکار توسعه اقتصادی کشور؟
چرا کشوری برخوردار از منابع عظیم نفت و گاز در تامین پایدار انرژی دچار مشکل شده است؟ ریشه این وضعیت را باید در کمبود سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد یا در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی؟
به‌اعتقاد من، ابتدا باید میان برخورداری از منابع و توانایی تبدیل آنها به ظرفیت اقتصادی تفاوت قائل شویم. داشتن ذخایر فراوان نفت و گاز به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که یک کشور بتواند انرژی موردنیاز صنایع و خانوارهای خود را به‌صورت پایدار تامین کند.
ایران از منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و بازار داخلی قابل‌توجهی برخوردار است اما مساله اصلی این است که این امکانات تا چه اندازه به سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه تبدیل شده‌اند.
ناترازی انرژی در ظاهر به‌معنای پیشی گرفتن مصرف از ظرفیت عرضه است اما این تعریف تمام مساله را توضیح نمی‌دهد. ما برای توسعه میادین نفت و گاز، نوسازی پالایشگاه‌ها، احداث نیروگاه‌ها، تقویت شبکه انتقال و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز داریم. این سرمایه‌گذاری نیز باید بلندمدت و قابل‌پیش‌بینی باشد.
در اقتصادی که نااطمینانی افزایش یافته، انتقال فناوری دشوار شده و دسترسی به منابع مالی با محدودیت مواجه است، طبیعی است که توسعه ظرفیت‌های تولیدی نیز عقب بماند. بااین‌حال، محدودیت سرمایه‌گذاری تنها یکی از عوامل است.
نظام قیمت‌گذاری انرژی، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و بهره‌وری پایین نیز در شکل‌گیری ناترازی نقش دارند. سیاست انرژی فقط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو مربوط نمی‌شود؛ تصمیم‌های مالی، پولی و بودجه‌ای نیز بر امکان سرمایه‌گذاری و مصرف انرژی اثر می‌گذارند.
بنابراین من بحران انرژی ایران را صرفا یک مشکل فنی نمی‌دانم. این بحران نشانه‌ای از اختلال در سازوکار توسعه اقتصادی است. اگر فقط ظرفیت تولید را افزایش دهیم اما مصرف، بهره‌وری، تامین مالی و شیوه تصمیم‌گیری را اصلاح نکنیم، زمینه تکرار ناترازی همچنان باقی خواهد ماند.
قیمت‌های غیرواقعی؛ مانع پنهان توسعه انرژی
ساختار قیمت‌گذاری انرژی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل سیاستگذاری اقتصادی ایران است. قیمت‌های حمایتی از یک‌سو با هدف کاهش هزینه خانوارها و تولیدکنندگان حفظ شده‌اند اما از سوی‌دیگر، می‌توانند رابطه میان هزینه تامین انرژی، میزان مصرف و انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کنند. مصرف‌کننده‌ای که با هزینه اقتصادی استفاده از منابع مواجه نیست، الزاما انگیزه کافی برای صرفه‌جویی ندارد و تولیدکننده‌ای که درآمد آن پاسخگوی هزینه توسعه ظرفیت نیست، در سرمایه‌گذاری تازه با مانع روبه‌رو می‌شود. بااین‌حال، اصلاح قیمت‌ها در اقتصادی گرفتار تورم مزمن نیز پیامدهایی دارد و نمی‌توان آثار آن بر تولید و قدرت خرید خانوارها را نادیده گرفت.
قیمت‌گذاری انرژی چه نقشی در شکل‌گیری ناترازی‌ها داشته و آیا اصلاح قیمت‌ها می‌تواند به‌تنهایی مشکل کمبود انرژی را برطرف کند؟
قیمت در اقتصاد فقط مبلغی نیست که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند؛ قیمت یک علامت اقتصادی است که درباره هزینه استفاده از منابع و شیوه تخصیص آنها اطلاعات می‌دهد.
وقتی قیمت انرژی تناسب مناسبی با هزینه تامین و سرمایه‌گذاری ندارد، این علامت تضعیف می‌شود. مصرف‌کننده انگیزه کمتری برای کاهش مصرف غیرضروری و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف پیدا می‌کند و تولیدکننده نیز ممکن است نتواند از محل درآمد خود منابع لازم برای توسعه ظرفیت را فراهم کند.
نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش مصرف درکنار ضعف سرمایه‌گذاری باشد یعنی تقاضا رشد می‌کند اما ظرفیت عرضه متناسب با آن توسعه پیدا نمی‌کند.
البته معتقدم نباید از این تحلیل نتیجه گرفت که افزایش قیمت به‌تنهایی راه‌حل بحران انرژی است. اگر قیمت‌ها تغییر کنند اما زیرساخت‌ها نوسازی نشوند، بهره‌وری افزایش پیدا نکند و مشکلات تامین مالی باقی بماند، بخش مهمی از ناترازی نیز ادامه خواهد یافت.
از سوی‌دیگر، نمی‌توان آثار افزایش قیمت انرژی بر هزینه تولید و معیشت خانوارها را نادیده گرفت. در اقتصادی که تورم مزمن وجود دارد، تصمیم قیمتی باید با دقت و در چارچوب برنامه‌ای جامع اتخاذ شود.
بنابراین اصلاح نظام قیمت‌ها باید همزمان با توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف پیش برود. هدف نهایی صرفا تغییر قیمت نیست؛ هدف ایجاد شرایطی است که منابع کارآمدتر مصرف شوند و توسعه ظرفیت تولید نیز از نظر اقتصادی امکان‌پذیر باشد.
یارانه انرژی؛ حمایت از محرومان یا امتیاز پرمصرف‌ها؟
یارانه انرژی سال‌هاست به‌عنوان ابزاری برای حمایت از خانوارها و تولیدکنندگان معرفی می‌شود اما شیوه توزیع منافع آن محل پرسش است. در نظامی که حمایت قیمتی به میزان مصرف وابسته است، خانوارهای پرمصرف و بنگاه‌های بزرگ انرژی‌بر می‌توانند از یارانه بیشتری برخوردار شوند، بدون آنکه لزوما بیشترین نیاز را به حمایت عمومی داشته باشند. درمقابل، حذف ناگهانی یارانه‌ها نیز ممکن است به افزایش هزینه تولید، رشد تورم و کاهش قدرت خرید منجر شود. از این منظر، اصلاح یارانه‌ها تنها یک تصمیم درباره قیمت انرژی نیست بلکه به شناسایی گروه‌های درآمدی، طراحی حمایت جبرانی و نحوه تخصیص منابع عمومی وابسته است.
آیا یارانه‌های فراگیر انرژی واقعا به‌نفع خانوارهای کم‌درآمد هستند؟ چه الگویی می‌تواند اصلاح قیمت‌ها را با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همراه کند؟
پرسش اساسی این است که منابع اختصاص‌یافته به یارانه‌های انرژی در نهایت نصیب چه کسانی می‌شوند. وقتی میزان استفاده از حمایت قیمتی با مصرف ارتباط دارد، خانواری که انرژی بیشتری مصرف می‌کند، معمولا یارانه بیشتری نیز دریافت می‌کند.
بنابراین نمی‌توان فرض کرد که خانوارهای کم‌درآمد الزاما بیشترین منفعت را از این نظام می‌برند. بنگاه‌های بزرگ و انرژی‌بر نیز ممکن است از قیمت‌های ترجیحی بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی، یارانه فراگیر می‌تواند به‌جای حمایت موثر از گروه‌های آسیب‌پذیر، به توزیع نامتوازن منابع عمومی منجر شود.
بااین‌حال، حذف ناگهانی یارانه‌ها را راه‌حل مناسبی نمی‌دانم. افزایش دفعی قیمت انرژی می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد، تورم ایجاد کند و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد بنابراین اصلاحات باید تدریجی و مرحله‌بندی‌شده باشند.
نخست باید گروه‌های درآمدی و الگوی مصرف آنها به‌درستی شناسایی شوند سپس حداقل مصرف ضروری خانوارها با قیمت حمایتی تضمین شود و افزایش قیمت بیشتر متوجه مصرف‌های بالاتر باشد. در کنار آن، پرداخت‌های جبرانی مستقیم و هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد ضروری است همچنین بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها باید صرف نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری شود.
اصل مهم این است که اصلاح قیمت و اصلاح نظام حمایتی باید همزمان پیش بروند. نباید ابتدا هزینه اصلاحات به جامعه تحمیل شود و سپس درباره جبران آن تصمیم بگیریم. اگر قرار است یارانه‌ها اصلاح شوند، باید از همان ابتدا روشن باشد که خانوارهای آسیب‌پذیر چگونه حمایت خواهند شد و منابع حاصل از این اصلاح به چه مصارفی اختصاص پیدا می‌کند.
بازار سرمایه؛ راه خروج از بن‌بست تامین مالی انرژی
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی به منابع مالی گسترده و بلندمدت نیاز دارد. احداث نیروگاه، توسعه میادین نفت و گاز و نوسازی شبکه‌های انتقال، پروژه‌هایی نیستند که بتوان نیاز مالی آنها را تنها ازطریق تسهیلات کوتاه‌مدت تامین کرد. بااین‌حال، اقتصاد ایران همچنان وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد؛ شبکه‌ای که خود با ناترازی، محدودیت اعتباری و فشار تورم مواجه است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند با تجهیز پس‌اندازهای خانوارها و منابع سرمایه‌گذاران نهادی، مسیر مکملی برای تامین مالی ایجاد کند. البته تحقق این ظرفیت به شفافیت قراردادها، ثبات مقررات و اطمینان سرمایه‌گذاران از محیط فعالیت اقتصادی وابسته خواهد بود.
باتوجه به محدودیت منابع نظام بانکی، بازار سرمایه چگونه می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های انرژی کمک کند و چه ابزارهایی در این زمینه قابلیت استفاده دارند؟
یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، وابستگی گسترده تامین مالی به شبکه بانکی است. وقتی بانک‌ها خود با ناترازی، محدودیت منابع و مشکلات اعتباری مواجه‌اند، نمی‌توان انتظار داشت تمام نیاز سرمایه‌گذاری بلندمدت اقتصاد را برآورده کنند.
پروژه‌های انرژی معمولا سرمایه‌بر هستند و دوره بازگشت طولانی دارند. چنین پروژه‌هایی به منابع مالی پایدار نیاز دارند و بازار سرمایه می‌تواند در کنار نظام بانکی نقش مهمی در تامین این منابع داشته باشد.
به‌اعتقاد من، باید از ظرفیت پس‌اندازهای مردم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاران نهادی برای توسعه پروژه‌های مولد استفاده کنیم.
برای نمونه، صندوق‌های پروژه می‌توانند منابع لازم برای احداث نیروگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های انرژی را تجهیز کنند. اوراق تامین مالی بلندمدت با پشتوانه جریان درآمدی پروژه‌ها نیز از ابزارهای قابل بررسی هستند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز می‌توانند در همین چارچوب قرار گیرند.
اما تاکید می‌کنم که طراحی ابزار مالی جدید به‌تنهایی سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. اگر محیط کسب‌وکار نامطمئن باشد، قراردادها شفاف نباشند، حقوق سرمایه‌گذاران تضمین نشود و مقررات دائما تغییر کنند، حتی ابزارهای متنوع نیز نمی‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند.
بنابراین باید همزمان با توسعه ابزارهای مالی، محیط سرمایه‌گذاری نیز اصلاح شود. بازار سرمایه نباید صرفا محلی برای جابه‌جایی مالکیت دارایی‌های موجود باشد. باید بتواند پس‌اندازهای پراکنده را به سرمایه‌گذاری واقعی و ایجاد ظرفیت تازه تولید تبدیل کند.
دولت بزرگ، تنظیم‌گری ضعیف
گستردگی حضور مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی، یکی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران است. دولت در بسیاری از بازارها نقش مالک، تولیدکننده یا قیمت‌گذار دارد اما در ایجاد ثبات مقررات، تضمین رقابت و کاهش نااطمینانی سرمایه‌گذاری با مشکلاتی روبه‌روست. در حوزه انرژی نیز تصمیم‌ها میان وزارتخانه‌ها و نهادهای گوناگون توزیع شده‌اند و سیاست‌های مالی، پولی، بودجه‌ای و قیمت‌گذاری می‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند. چنین وضعیتی ضرورت بازنگری در نقش دولت را مطرح می‌کند؛ بازنگری‌ای که صرفا به کاهش مداخله مستقیم محدود نیست و باید کیفیت تنظیم‌گری، هماهنگی سیاست‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد را نیز دربرگیرد.
آیا مداخله گسترده دولت در اقتصاد به تشدید ناترازی‌ها منجر شده است؟ دولت برای بازسازی ظرفیت تولید باید چه تغییری در شیوه حکمرانی خود ایجاد کند؟
به‌نظر من، مساله اصلی صرفا بزرگی یا کوچکی دولت نیست بلکه نوع و کیفیت مداخله آن در اقتصاد است.
دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی حضور مستقیم دارد اما درمقابل، برخی وظایف اساسی مانند ایجاد ثبات مقررات، حمایت از حقوق مالکیت، تضمین رقابت و کاهش نااطمینانی سرمایه‌گذاری با چالش مواجه هستند.
این وضعیت نشان می‌دهد که باید ماهیت نقش دولت تغییر کند. دولت نباید تصور کند که برای هدایت اقتصاد، لازم است خود در تمام بازارها حضور مستقیم داشته باشد و جایگزین فعالان اقتصادی شود.
دولت توسعه‌گرا باید سیاست‌های کلان اقتصادی را هماهنگ کند، از شکل‌گیری انحصار و رانت جلوگیری کند، زیرساخت‌های عمومی را توسعه دهد و شرایط رقابت و سرمایه‌گذاری مولد را فراهم سازد. حمایت‌های اقتصادی نیز باید هدفمند باشند و از نوآوری و فعالیت‌های تولیدی پشتیبانی کنند.
در حوزه انرژی، هماهنگی نهادی اهمیت ویژه‌ای دارد. سیاست انرژی فقط به وزارت نفت و وزارت نیرو محدود نیست. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مجلس و نهادهای تنظیم‌گر نیز بر تصمیم‌های این حوزه تاثیر می‌گذارند.
اگر میان این نهادها هماهنگی وجود نداشته باشد، ممکن است سیاست یک بخش دستاورد بخش دیگر را خنثی کند. برای مثال، برنامه توسعه ظرفیت تولید بدون هماهنگی با سیاست‌های تامین مالی و قیمت‌گذاری، با دشواری اجرا مواجه خواهد شد.
بنابراین اصلاح نقش دولت به‌معنای کنار رفتن آن از اقتصاد نیست بلکه دولت باید از مداخله‌گر مستقیم به تنظیم‌گری کارآمدتر تبدیل شود و شرایط فعالیت موثر بازار و سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراهم کند.
رفع تحریم‌ها؛ شرط توسعه یا فرصت تکرار خطاها؟
تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی از عوامل مهم افزایش هزینه مبادلات، دشواری انتقال فناوری و محدودیت تامین مالی اقتصاد ایران بوده‌اند. کاهش این موانع می‌تواند امکان دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد اما پرسش این است که ساختار اقتصادی کشور تا چه اندازه برای استفاده کارآمد از چنین فرصتی آماده است. افزایش درآمدهای ارزی بدون اصلاح نظام تخصیص منابع می‌تواند به گسترش رانت منجر شود و رشد درآمد نفتی بدون انضباط مالی ممکن است صرف هزینه‌های جاری شود. از سوی‌دیگر، ورود سرمایه خارجی بدون ثبات مقررات نیز لزوما سرمایه‌گذاری پایدار ایجاد نمی‌کند بنابراین ارتباط محدودیت‌های خارجی با مشکلات داخلی اقتصاد، موضوعی تعیین‌کننده است.
اگر تحریم‌ها کاهش یابند و منابع مالی بیشتری وارد کشور شود، آیا مشکلات اقتصادی برطرف خواهند شد یا اصلاح ساختارهای داخلی نیز ضرورت دارد؟
تحریم‌ها بدون تردید آثار مهمی بر اقتصاد ایران داشته‌اند. محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی، دشواری انتقال فناوری، افزایش هزینه مبادلات و نااطمینانی اقتصادی از پیامدهای این شرایط هستند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
اما پرسش اساسی این است که اگر محدودیت‌های خارجی کاهش یابد و منابع بیشتری در اختیار اقتصاد قرار گیرد، آیا ساختار فعلی توانایی استفاده بهینه از آنها را خواهد داشت؟
من معتقدم رفع تحریم‌ها شرط مهمی برای بهبود شرایط اقتصادی است، اما به‌تنهایی توسعه را تضمین نمی‌کند. کیفیت حکمرانی و نحوه تخصیص منابع اهمیت تعیین‌کننده دارند.
اگر درآمدهای ارزی افزایش پیدا کنند اما نظام تخصیص ارز اصلاح نشده باشد، احتمال گسترش رانت و استفاده نامناسب از منابع همچنان وجود خواهد داشت. افزایش درآمدهای نفتی نیز بدون انضباط مالی ممکن است به رشد هزینه‌های جاری دولت منجر شود، بدون آنکه سرمایه‌گذاری مولد به همان نسبت افزایش پیدا کند.
درمورد سرمایه‌گذاری خارجی نیز همین مساله مطرح است. ورود سرمایه زمانی به توسعه پایدار کمک می‌کند که سرمایه‌گذار با مقررات باثبات، قراردادهای شفاف و حقوق تضمین‌شده مواجه باشد.
از نظر من، اقتصاد ایران به دومسیر اصلاحی همزمان نیاز دارد. مسیر نخست، کاهش محدودیت‌های خارجی و بازسازی روابط اقتصادی و مالی بین‌المللی است. مسیر دوم، اصلاح ساختارهای داخلی و ارتقای کیفیت سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی است.
این دومسیر مکمل یکدیگرند. نه می‌توان اصلاحات داخلی را جایگزین کامل کاهش محدودیت‌های خارجی دانست و نه می‌توان انتظار داشت رفع تحریم‌ها بدون تغییر در سازوکارهای داخلی، مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند.
نقشه نجات اقتصاد؛ از مهار بحران تا بازسازی تولید
پیوند میان ناترازی انرژی، تورم، محدودیت تامین مالی و ضعف سرمایه‌گذاری، نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی باید در قالب برنامه‌ای هماهنگ دنبال شوند. تصمیم‌های پراکنده ممکن است شدت یک مشکل را موقتا کاهش دهند اما لزوما ظرفیت اقتصادی تازه‌ای ایجاد نمی‌کنند. از سوی‌دیگر، اجرای اصلاحات بدون اولویت‌بندی، زمانبندی و مسوولیت نهادی روشن نیز می‌تواند به افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. به‌همین‌دلیل، طراحی نقشه‌راهی مرحله‌بندی‌شده اهمیت دارد؛ نقشه‌ای که نخست از فرسایش ظرفیت‌های موجود جلوگیری کند، سپس زمینه سرمایه‌گذاری جدید را فراهم آورد و در نهایت به تغییر الگوی توسعه و افزایش بهره‌وری منجر شود.
برای خروج از ناترازی‌های موجود، اصلاحات اقتصادی باید از کجا آغاز شوند و چه مراحلی را برای بازسازی ظرفیت رشد کشور ضروری می‌دانید؟
اقتصاد ایران به برنامه‌ای هماهنگ و مرحله‌بندی‌شده نیاز دارد. نمی‌توان مجموعه مشکلات مرتبط با یکدیگر را با تصمیم‌های پراکنده و کوتاه‌مدت برطرف کرد.
مرحله نخست، باید تثبیت اقتصاد و جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های موجود باشد. کنترل کسری بودجه، کاهش اتکا به منابع تورم‌زا و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه از اقدامات ضروری این مرحله هستند.
در حوزه انرژی نیز باید تامین انرژی صنایع مولد در اولویت قرار گیرد. همزمان حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر و کاهش نااطمینانی در سیاست‌های ارزی و تجاری ضرورت دارد.
مرحله دوم، بازسازی سرمایه‌گذاری است. در این مرحله باید برنامه ملی نوسازی زیرساخت‌های انرژی تدوین شود و منابع لازم برای اجرای آن از مسیرهای مختلف تامین مالی فراهم آید.
استفاده از بازار سرمایه، تسهیل مشارکت بخش خصوصی، اصلاح مقررات و کاهش مداخلات غیرضروری اهمیت ویژه‌ای دارند همچنین باید سازوکارهایی ایجاد شود که امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت و قابل‌اتکا را فراهم کنند.
مرحله سوم به تغییر الگوی توسعه مربوط می‌شود. اقتصاد ایران باید بهره‌وری انرژی و سرمایه را افزایش دهد، از ظرفیت اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین استفاده و منابع درآمدی دولت را متنوع کند.
افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش‌افزوده بالا نیز باید یکی از اهداف این مرحله باشد. علاوه بر این، لازم است سیاست‌های آموزشی، صنعتی، مالی و تجاری با اهداف توسعه هماهنگ شوند.
نکته مهم این است که اجرای هر مرحله به زمانبندی مشخص، شاخص‌های قابل سنجش و مسوولیت نهادی روشن نیاز دارد. اگر معلوم نباشد هر نهاد چه وظیفه‌ای دارد و عملکرد آن چگونه ارزیابی می‌شود، برنامه اصلاحی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید بنابراین باید از مدیریت مقطعی مشکلات به‌سمت سیاستگذاری هماهنگ و بلندمدت حرکت کنیم.
ثروت ملی چگونه به رفاه عمومی تبدیل می‌شود؟
برخورداری از منابع طبیعی، سرمایه انسانی و ظرفیت مالی، امکان توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند اما به‌تنهایی به رشد پایدار منجر نمی‌شود. کیفیت نهادها، ثبات سیاست‌ها و نحوه تخصیص منابع تعیین می‌کنند که امکانات موجود به سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل شوند یا در چرخه فعالیت‌های کم‌بازده و تصمیم‌های کوتاه‌مدت باقی بمانند. در اقتصاد ایران، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و تورم مزمن مسائل کاملا مستقلی نیستند و آثار آنها در بخش‌های مختلف به یکدیگر منتقل می‌شود. ازاین‌رو، پرسش نهایی نه میزان منابع موجود بلکه توانایی ساختار اقتصادی برای تبدیل این منابع به ظرفیت تولید، بهره‌وری و بهبود پایدار رفاه عمومی است.
در نهایت، مساله بنیادی اقتصاد ایران کمبود منابع است یا ضعف در تبدیل منابع موجود به توسعه؟ چه تغییری می‌تواند چرخه تکرار بحران‌ها را متوقف کند؟
بنده معتقدم مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود منابع نیست بلکه ناتوانی در تبدیل منابع ملی به ظرفیت پایدار تولید و رفاه عمومی است.
وقتی ناترازی انرژی، تورم مزمن، ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت منابع مالی و کاهش قدرت خرید خانوارها را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، می‌بینیم که این مسائل کاملا از یکدیگر جدا نیستند. بخش مهمی از آنها به سازوکار تخصیص منابع، کیفیت تصمیم‌گیری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی ارتباط دارند. اگر سیاستگذار همچنان هر بحران را به‌صورت مستقل مدیریت کند، ممکن است در یک حوزه کمبود را موقتا کاهش دهد اما در حوزه‌ای دیگر هزینه تازه‌ای ایجاد کند.
برای مثال، افزایش ظرفیت تولید انرژی بدون توجه به بهره‌وری و الگوی مصرف ممکن است پس از مدتی دوباره با ناترازی مواجه شود همچنین ورود منابع مالی بیشتر، بدون اصلاح نظام تخصیص آنها، الزاماً سرمایه‌گذاری مولد ایجاد نخواهد کرد.
از نظر من، توسعه اقتصادی بیش از آنکه به تزریق مقطعی منابع وابسته باشد، به کیفیت نهادها، ثبات سیاست‌ها، اعتماد عمومی و کارآمدی سازوکارهای اقتصادی نیاز دارد.
باید از اقتصاد مدیریت کمبودها به‌سمت اقتصاد ایجاد ظرفیت‌ها حرکت کنیم. منابع طبیعی، منابع مالی، سرمایه انسانی و توان نهادی کشور باید در یک مسیر مشترک قرار گیرند.
هدف توسعه نیز نباید تنها افزایش حجم تولید باشد. افزایش بهره‌وری، عدالت در فرصت‌های اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود پایدار رفاه عمومی باید در مرکز سیاستگذاری قرار بگیرند.
پرسش اصلی اقتصاد ایران دیگر این نیست که چه میزان نفت و گاز، منابع مالی یا نیروی انسانی در اختیار داریم؛ پرسش این است که تا چه اندازه توانایی داریم این امکانات را به سرمایه‌گذاری، تولید و آینده‌ای بهتر برای جامعه تبدیل کنیم.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
