طنز تلخ؛ «توسعه علم و فناوری» با «زیرساخت‌های فرسوده»!
واقعیت این است که کشور برای توسعه فناوری بیش از هر زمان دیگری به زیرساخت‌های قابل‌اتکا نیاز دارد.
واقعیت این است که کشور برای توسعه فناوری بیش از هر زمان دیگری به زیرساخت‌های قابل‌اتکا نیاز دارد.
به گزارش رصد روز، سال‌هاست که توسعه علم و فناوری در ادبیات رسمی کشور به یکی از پرتکرارترین وعده‌ها تبدیل شده است؛ از دستیابی به مرجعیت علمی و قرار گرفتن در جمع کشورهای پیشرو فناوری گرفته تا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه اقتصاد دیجیتال و تبدیل دانشگاه‌ها به موتور محرک اقتصاد اما پشت این تصویر پرطمطراق، واقعیتی وجود دارد که کمتر می‌توان آن را با آمار تولید مقاله، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و برگزاری رویدادهای فناورانه پنهان کرد و آن تصویر این است که زیرساخت‌های علمی و پژوهشی کشور با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فاصله میان اهداف اعلام‌شده و امکانات واقعی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مراکز فناوری همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، خبر اصلاح سازوکار اعتبار مالیاتی و تلاش برای هدایت بخشی از منابع مالیاتی شرکت‌ها به‌سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های علم و فناوری، بار دیگر این پرسش را به میان می‌آورد که چرا نظام علمی کشور برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای توسعه خود تا این اندازه به‌دنبال یافتن مسیرهای جایگزین تامین مالی است؟
وقتی از زیرساخت علمی سخن می‌گوییم، مجموعه‌ای از امکانات به‌هم‌پیوسته را در نظر داریم که از آزمایشگاه‌های مجهز، تجهیزات تخصصی و دسترسی به فناوری‌های روز تا شبکه‌های ارتباطی، نرم‌افزارهای پژوهشی، مراکز داده، زیرساخت‌های محاسباتی و امکانات لازم برای تبدیل ایده به محصول را شامل می‌شود. اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند کل زنجیره پژوهش و نوآوری را با مشکل مواجه کند. پژوهشگری که به تجهیزات به‌روز دسترسی ندارد، شرکتی که برای توسعه محصول با محدودیت زیرساختی روبه‌رو است و دانشگاهی که امکان تامین هزینه‌های یک پروژه تحقیقاتی را ندارد، با تکرار شعارهای توسعه فناوری به مرحله تولید دانش و ثروت نمی‌رسد. علم با بخشنامه و وعده رشد نمی‌کند؛ به سرمایه‌گذاری مستمر، برنامه‌ریزی بلندمدت و امکان دسترسی به ابزارهای واقعی تولید دانش نیاز دارد. در چنین بستری، اظهارات اخیر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور درباره اصلاح سازوکار اعتبار مالیاتی و گسترش دامنه سرمایه‌گذاری از حوزه هوش‌مصنوعی به سایر بخش‌های علم و فناوری، اهمیت پیدا می‌کند. براساس توضیحات حسین افشین، قرار است با اصلاح تفاهمنامه پیشین، امکان هدایت منابع از محل اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان به حوزه‌های گسترده‌تری از زیرساخت‌های علمی و فناورانه فراهم شود. او این سازوکار را نوعی مالیات نشاندار توصیف کرده و معتقد است که سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌تواند به شکل‌گیری شرکت‌های فناورانه، ایجاد کسب‌وکارهای جدید و بازگشت منابع به چرخه اقتصاد منجر شود. در همین چارچوب نیز سرمایه‌گذاری نزدیک به 2هزار‌میلیاردتومان برای تکمیل برج فناوری تلکام دانشگاه تهران، در یک بازه زمانی سه‌ساله، مطرح شده است. در نگاه نخست، چنین سیاستی می‌تواند فرصتی برای ورود منابع تازه به زیرساخت‌های علمی باشد به‌ویژه در شرایطی که بودجه عمومی با محدودیت‌های فراوان روبه‌رو است، استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و مراکز فناوری، ایده‌ای قابل‌بررسی و حتی ضروری به‌نظر می‌رسد اما درست در همین نقطه باید از هیجان ناشی از اعلام یک تفاهمنامه فاصله گرفت و چند پرسش اساسی را مطرح کرد؛ آیا این مدل قرار است مکمل سرمایه‌گذاری عمومی در علم باشد یا به‌تدریج جایگزین مسوولیت دولت در تامین زیرساخت‌های پایه شود؟ چه تضمینی وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌ها به‌جای تمرکز بر پروژه‌های برخوردار از بازده اقتصادی سریع و قابل‌اندازه‌گیری، به‌سمت نیازهای واقعی و کمتر برخوردار از جذابیت تجاری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هدایت شوند و مهم‌تر از همه، چه نهادی قرار است درباره اثربخشی این هزینه‌کردها و دستاورد واقعی آنها پاسخگو باشد؟
اعتبار مالیاتی، برخلاف آنچه ممکن است از عنوانش برداشت شود، به‌معنای تزریق مستقیم و بدون قیدوشرط منابع دولتی به دانشگاه‌ها نیست. این ابزار در واقع سازوکاری برای جهت‌دهی بخشی از مالیات شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های موردتایید است. بنابراین موفقیت آن به میزان استقبال شرکت‌ها، کیفیت پروژه‌های پیشنهادی، شفافیت فرآیند ارزیابی و مهم‌تر از همه، انگیزه اقتصادی سرمایه‌گذاران بستگی دارد. شرکت خصوصی در نهایت یک بنگاه اقتصادی است و طبیعی است که هنگام انتخاب پروژه، بازده سرمایه، ریسک، افق بازگشت سرمایه و منافع راهبردی خود را در نظر بگیرد. این منطق اقتصادی نه ایراد بخش خصوصی بلکه ماهیت فعالیت آن است اما مساله از جایی آغاز می‌شود که سیاستگذار تصور کند می‌توان با تکیه بر چنین انگیزه‌ای، تمام نیازهای یک نظام علمی را تامین کرد. بخش مهمی از ماموریت دانشگاه‌ها به پژوهش‌های بنیادی، توسعه علوم پایه، تحقیقات بلندمدت و فعالیت‌هایی اختصاص دارد که ممکن است در کوتاه‌مدت هیچ محصول یا درآمد مستقیمی ایجاد نکنند. چه کسی قرار است هزینه تجهیز آزمایشگاهی را بپردازد که خروجی آن در پنج یا 10سال آینده مشخص می‌شود؟ چه شرکتی حاضر است در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند که بازگشت اقتصادی آن نامعلوم است اما برای آینده علمی کشور حیاتی محسوب می‌شود؟ چه تضمینی وجود دارد که دانشگاه‌های کمتربرخوردار، مراکز پژوهشی مناطق دور از قطب‌های اقتصادی و رشته‌هایی که از جذابیت تجاری کمتری برخوردارند، از این منابع سهمی داشته باشند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، اعتبار مالیاتی به‌جای ترمیم نابرابری زیرساختی، منابع را بیشتر به‌سمت دانشگاه‌ها و پروژه‌هایی سوق دهد که از ابتدا از امکانات، ارتباطات صنعتی و قدرت جذب سرمایه بیشتری برخوردار بوده‌اند.
از سوی‌دیگر، نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت علمی با ساخت یک ساختمان یا خرید چند دستگاه گران‌قیمت به پایان نمی‌رسد. یک آزمایشگاه پیشرفته بدون نیروی متخصص، مواد مصرفی، قطعات جایگزین، خدمات نگهداری و امکان تامین به‌موقع تجهیزات موردنیاز، خیلی زود به فضایی پرهزینه و کم‌استفاده تبدیل می‌شود. خرید دستگاه، بخش قابل‌مشاهده سرمایه‌گذاری است اما هزینه نگهداری و بهره‌برداری، آموزش نیروی انسانی، به‌روزرسانی نرم‌افزارها و استمرار دسترسی به فناوری، بخش کمتر دیده‌شده و در عین حال تعیین‌کننده آن است. اگر سیاست جدید بر تامین هزینه ساخت و تجهیز متمرکز شود و برای نگهداری و استفاده موثر از امکانات برنامه‌ای نداشته باشد، ممکن است چند پروژه افتتاح شود اما مساله اصلی پژوهشگران همچنان باقی بماند. نمونه برج فناوری تلکام دانشگاه تهران نیز از همین منظر قابل‌بررسی است. سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲هزار‌میلیاردتومانی برای تکمیل این مجموعه، در صورت اجرای دقیق و بهره‌برداری موثر، می‌تواند ظرفیت مهمی برای توسعه همکاری دانشگاه و صنعت ایجاد کند اما پرسش اصلی این نیست که یک برج فناوری با چه رقمی تکمیل می‌شود؛ پرسش این است که این مجموعه قرار است چه مساله‌ای را حل کند، چه تعداد شرکت و گروه پژوهشی از امکانات آن استفاده خواهند کرد، چه میزان فناوری و محصول از دل آن بیرون خواهد آمد و سهم آن در حل نیازهای واقعی کشور چگونه سنجیده می‌شود حتی تاکید معاون علمی بر تحویل مرحله‌ای پروژه در طول سه‌سال نیز باید با شاخص‌های مشخص پیشرفت و بهره‌برداری همراه باشد. تکمیل فیزیکی یک پروژه را نمی‌توان معادل موفقیت فناورانه آن دانست همانطورکه افتتاح یک مرکز علمی لزوما به‌معنای شکل‌گیری جریان پایدار تحقیق و توسعه نیست.
مساله مهم دیگر، خطر تبدیل شدن اعتبار مالیاتی به ابزاری برای نمایش عملکرد است. در سال‌های گذشته، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های حمایتی، تفاهمنامه‌ها و مراکز فناورانه بارها به‌عنوان شاخص پیشرفت مطرح شده‌اند اما آنچه در نهایت اهمیت دارد، تغییر واقعی در توان پژوهشی کشور است. آیا دسترسی پژوهشگران به تجهیزات بهتر شده است؟ آیا زمان انتظار برای استفاده از آزمایشگاه‌های تخصصی کاهش یافته؟ آیا دانشگاه‌ها توانسته‌اند پروژه‌های صنعتی بیشتری جذب کنند؟ آیا شرکت‌های فناور توانسته‌اند محصولات خود را با اتکا به زیرساخت‌های داخلی توسعه دهند؟ آیا سهم هزینه تحقیق و توسعه در اقتصاد افزایش یافته است؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها با داده‌های قابل‌سنجش همراه نباشد، اعلام رقم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نیز نمی‌تواند تصویری دقیق از میزان موفقیت سیاست ارائه کند.
از همین‌رو، گسترش اعتبار مالیاتی باید با یک نظام شفاف نظارت و ارزیابی همراه باشد؛ نظامی که به‌جای شمارش تفاهمنامه‌ها و اعلام ارقام سرمایه‌گذاری، میزان اثرگذاری منابع را بررسی کند. باید مشخص باشد چه میزان از منابع به دانشگاه‌ها، چه میزان به مراکز پژوهشی و چه میزان به شرکت‌های فناور اختصاص پیدا می‌کند؛ کدام استان‌ها و رشته‌های علمی از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند؛ پروژه‌ها بر چه مبنایی انتخاب می‌شوند و در صورت عدم‌تحقق اهداف، چه نهادی مسوول پاسخگویی است. انتشار عمومی فهرست پروژه‌ها، میزان اعتبار تخصیص‌یافته، پیشرفت فیزیکی و علمی و نتایج حاصل از سرمایه‌گذاری می‌تواند حداقل اقدامی باشد که اعتماد عمومی و دانشگاهی را به این سیاست افزایش دهد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که منابعی که باید به توسعه زیرساخت‌های ملی کمک کنند، در میان فرآیندهای پیچیده اداری و پروژه‌های کم‌اثر گم شوند.
واقعیت این است که کشور برای توسعه فناوری بیش از هر زمان دیگری به زیرساخت‌های قابل‌اتکا نیاز دارد. رقابت در حوزه‌هایی مانند هوش‌مصنوعی، زیست‌فناوری، فناوری‌های پیشرفته، ارتباطات و صنایع راهبردی با اعلام برنامه و تعیین اولویت شکل نمی‌گیرد. این رقابت به مراکز محاسباتی قدرتمند، آزمایشگاه‌های مجهز، دسترسی پایدار به ابزارهای علمی، نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد. نمی‌توان ازیک‌طرف از شرکت‌ها انتظار داشت در بازارهای جهانی رقابت کنند و ازطرف‌دیگر، آنها را با زیرساخت‌هایی مواجه کرد که تامین و به‌روزرسانی آنها خود به مساله‌ای اساسی تبدیل شده است. نمی‌توان از دانشگاه انتظار داشت مرجعیت علمی منطقه را دنبال کند اما در تامین هزینه‌های پژوهشی و نوسازی تجهیزات آن با تاخیر و محدودیت روبه‌رو باشد.
درهر صورت معیار موفقیت این سیاست نه تعداد تفاهمنامه‌های امضاشده، نه رقم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده و نه تعداد ساختمان‌هایی که قرار است به مراکز فناوری تبدیل شوند. معیار واقعی زمانی مشخص می‌شود که پژوهشگر بتواند بدون گرفتارشدن در کمبود امکانات، پژوهش خود را انجام دهد، دانشگاه بتواند تجهیزات فرسوده را نوسازی کند، شرکت فناور برای توسعه محصول به زیرساخت داخلی دسترسی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در علم از یک اقدام مقطعی و وابسته به توافق‌های موردی به یک جریان پایدار تبدیل شود. نظام علمی کشور به‌جای پروژه‌های پرشمار و وعده‌های تازه، به برنامه‌ای منسجم برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها نیاز دارد، برنامه‌ای که در آن مسوولیت دولت مشخص، مشارکت بخش خصوصی هدفمند، منابع مالی پایدار و نتایج قابل‌اندازه‌گیری باشد. درغیراین‌صورت، چند سال دیگر نیز شاهد اعلام طرحی تازه برای نجات زیرساخت‌های علم و فناوری هستیم در حالی که مساله اصلی همچنان پابرجاست: «کشوری که از توسعه دانش‌بنیان سخن می‌گوید، هنوز نتوانسته برای تولید دانش، زیرساختی متناسب با بلندپروازی‌های خود فراهم کند.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
