چرا یک پای اقتصاد ایران همواره می‌لنگد؟
سیاستگذار ایرانی در تمام این سال‌ها از کنترل نقدینگی، مهار تورم، هدایت اعتبارات به تولید و اصلاح نظام بانکی سخن گفته است اما فاصله میان اهداف اعلام‌شده و عملکرد اقتصادی همچنان پابرجاست.
سیاستگذار ایرانی در تمام این سال‌ها از کنترل نقدینگی، مهار تورم، هدایت اعتبارات به تولید و اصلاح نظام بانکی سخن گفته است اما فاصله میان اهداف اعلام‌شده و عملکرد اقتصادی همچنان پابرجاست. قرار بود شبکه بانکی منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، سیاست پولی مانع گسترش بی‌ضابطه نقدینگی شود و افزایش اعتبارات، زمینه رشد تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. آنچه اکنون در آمارهای رسمی دیده می‌شود با این وعده‌ها فاصله‌ای نگران‌کننده دارد. رشد متغیرهای پولی شتاب گرفته اما انباشت سرمایه کندتر شده و تولید حقیقی در نخستین فصل سال‌جاری با انقباضی کم‌سابقه روبه‌رو شده است. اقتصادی که برای تامین منابع بنگاه‌های تولیدی با دشواری مواجه است همزمان با یکی از شدیدترین دوره‌های گسترش پایه پولی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند.
تناقض بزرگ‌تر آن است که افزایش حجم پول، به‌جای آنکه از مسیر رشد تولید و افزایش ظرفیت اقتصادی معنا پیدا کند، در محیطی از تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی و نااطمینانی فعالیت می‌کند. بنگاه‌ها برای جبران افزایش هزینه‌ها به منابع بیشتری نیاز دارند، بانک‌ها با فشار تقاضای تسهیلات مواجه می‌شوند و خانوارها برای تامین همان سبد مصرفی گذشته باید مبالغ بالاتری بپردازند. در چنین شرایطی افزایش ارزش اسمی معاملات و اعتبارات الزاما به معنای گسترش واقعی فعالیت اقتصادی نیست. پول بیشتر در گردش است اما این گردش لزوما کالا و خدمات بیشتری تولید نمی‌کند.
تازه‌ترین گزارش فصلی اقتصاد ایران ابعاد این شکاف را آشکار کرده است. حجم نقدینگی در پایان سال۱۴۰۴ با رشد ۳/۵۳درصدی به حدود ۱۵هزار و ۵۸۱هزار‌میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز ۵/61درصد افزایش یافته است. در همین حال نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی پس از چهار سال کاهش، دوباره صعودی شده و به ۷۳/۴۳درصد رسیده است. در سوی دیگر سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات طی سال گذشته کاهش یافته و اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ انقباض ۱/۱۰درصدی را تجربه کرده است. این ارقام متعلق به دوره‌های زمانی متفاوت‌اند، اما کنار یکدیگر تصویری روشن از وضعیت اقتصاد ارائه می‌کنند: حجم متغیرهای پولی با شتاب بزرگ شده در حالی که موتور تولید و سرمایه‌گذاری توان همراهی با این گسترش را نداشته است.
بازگشت نقدینگی به مسیر صعود
نقدینگی در اقتصاد ایران دوباره از تولید پیش افتاده است. تازه‌ترین آمارهای گزارش فصلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ پیوسته کاهش یافته بود در سال ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این نسبت در سال۱۴۰۰ برابر ۶۳/56درصد بود؛ زمانی که حجم نقدینگی کشور به ۴هزارو ۸۳۲ همت و تولید ناخالص داخلی اسمی به ۸هزار و ۵۳۴ همت رسیده بود. در سال۱۴۰۱ با افزایش نقدینگی به ۶هزار و ۳۳۸ همت و تولید اسمی به ۱۲هزار و ۷۸۹ همت این نسبت به ۵۶/49درصد کاهش یافت.
روند نزولی در دوسال بعد نیز ادامه پیدا کرد. در سال۱۴۰۲ نقدینگی به ۷هزار و ۸۷۷ همت و تولید ناخالص داخلی اسمی به ۱۷هزار و ۷۰۶ همت رسید و نسبت این دو متغیر تا ۴۹/۴۴درصد پایین آمد. یک سال بعد با وجود افزایش حجم نقدینگی به ۱۰هزار و ۱۶۶ همت رشد ارزش اسمی تولید تا ۲۴هزار و ۱۷۹ همت باعث شد این نسبت به ۰۴/۴۲درصد برسد. به این ترتیب طی سه‌سال نسبت نقدینگی به تولید بیش از ۵/14واحد‌درصد کاهش یافته بود؛ روندی که در سال۱۴۰۴ به پایان رسید.
در پایان سال گذشته حجم نقدینگی با جهشی ۳/53درصدی به ۱۵هزار و ۵۸۱ همت رسید در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی کشور حدود ۳۵هزار و ۶۲۹ همت ثبت شد. حاصل این تحولات افزایش نسبت نقدینگی به تولید به ۷۳/۴۳درصد بود یعنی رشدی نزدیک به ۷/1واحد‌درصد پس از چند سال کاهش متوالی. در واقع ارزش اسمی تولید طی سال ۱۴۰۴ حدود ۴/۴۷درصد افزایش یافت اما نقدینگی با سرعت بیشتری رشد کرد و بار دیگر اندازه موجودی پول در مقایسه با تولید سالانه بزرگ‌تر شد.
نکته مهم آن است که این تغییر مسیر در شرایط رونق تولید و سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. در همان سالی که بیش از ۵هزارو۴۰۰ همت به حجم نقدینگی افزوده شد، سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات ۷/5درصد کاهش یافت. نسبت نقدینگی به تولید، به‌تنهایی میزان منابع تخصیص‌یافته به بخش مولد را نشان نمی‌دهد اما افزایش دوباره آن در کنار عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری از شکافی مهم در عملکرد اقتصاد حکایت دارد. پس از سه سال کاهش بیش از ۱۴واحد‌درصدی این نسبت اکنون نقدینگی دوباره سریع‌تر از ارزش اسمی تولید بزرگ می‌شود بی‌آنکه در آمارهای سرمایه‌گذاری، نشانه‌ای از تقویت متناسب ظرفیت تولید دیده شود.
ردپای جهش پول در ترازنامه بانک مرکزی
در کنار رشد نقدینگی جهش پایه پولی یکی دیگر از تحولات برجسته سال ۱۴۰۴ است. پایه پولی کشور که در پایان سال۱۴۰۳ حدود هزار و ۳۵۹هزار‌میلیارد تومان بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود دو‌هزار و ۱۹۶هزار‌میلیارد تومان رسید. رشد این متغیر به ۵/61درصد بالغ شده در حالی که نرخ رشد آن در سال قبل حدود ۵/۲۴درصد بود. به این ترتیب شتاب رشد پایه پولی طی یک‌سال ۳۷واحد‌درصد افزایش یافته؛ تغییری که ابعاد آن حتی از جهش رشد نقدینگی نیز بزرگ‌تر است.
پایه پولی از آن جهت اهمیت دارد که پشتوانه اصلی خلق نقدینگی در نظام بانکی محسوب می‌شود. افزایش آن از مسیر ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند ظرفیت گسترش بدهی‌ها و سپرده‌های شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. بااین‌حال برای شناخت علت این جهش باید به اجزای منابع پایه پولی نگاه کرد زیرا تغییر این متغیر همواره از یک مسیر ثابت اتفاق نمی‌افتد.
آمارهای گزارش فصلی نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از حدود ۳هزار و ۱۸۹ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶هزار و ۱۴۲ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده یعنی افزایشی نزدیک به ۶/92درصد. درمقابل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود هزار و ۱۷۰ همت به ۶۴۵ همت کاهش یافته بنابراین برخلاف برداشتی که ممکن است جهش پایه پولی را صرفا به افزایش استقراض بانک‌ها نسبت دهد، آمارهای ترازنامه چنین توضیح ساده‌ای را تایید نمی‌کنند.
افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یکی از برجسته‌ترین تغییرات ثبت‌شده در این دوره است اما تفسیر آن نیازمند توجه به اثر نرخ ارز بر ارزش ریالی دارایی‌هاست. افزایش ارزش ریالی ذخایر و دارایی‌های ارزی الزاما به معنای ورود همان میزان منابع ارزی تازه به کشور نیست. تغییرات نرخ تسعیر و سایر عملیات ترازنامه‌ای می‌توانند ارزش ثبت‌شده این دارایی‌ها را جابه‌جا کنند. ازاین‌رو شناخت دقیق منشا رشد پایه پولی مستلزم تفکیک آثار ارزی و حسابداری از جریان‌های واقعی ایجاد پول پرقدرت است.
در همین دوره ضریب فزاینده نقدینگی نیز از ۴۸/۷ به ۱۰/۷ کاهش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد جهش نقدینگی سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان به افزایش ضریب تکاثری شبکه بانکی نسبت داد. با وجود کاهش این ضریب افزایش شدید پایه پولی با رشد بیش از ۵۳درصدی نقدینگی همراه شده است.
ماشین‌آلات خاموش، ظرفیت‌های ازدست‌رفته
آنچه تصویر اقتصاد ایران را نگران‌کننده‌تر می‌کند، فاصله میان جهش متغیرهای پولی و عملکرد سرمایه‌گذاری حقیقی بوده در حالی که نقدینگی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۳درصد افزایش یافته، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات با کاهش ۷/۵درصدی روبه‌رو شده است. این روند در بهار ۱۴۰۵ شدت گرفته و سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷/۹درصد کاهش یافته است. به این ترتیب در دوره‌ای که ارزش اسمی منابع پولی با سرعت افزایش پیدا می‌کند بخشی از سرمایه‌گذاری مرتبط با نوسازی و گسترش ظرفیت تولید در مسیر معکوس حرکت کرده است.
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت است. کاهش آن می‌تواند به معنای عقب‌نشینی بنگاه‌ها از خرید تجهیزات، توسعه خطوط تولید و جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده باشد. این موضوع به‌ویژه برای صنعتی اهمیت دارد که ازیک‌سو با محدودیت تامین مالی و از سوی دیگر با افزایش هزینه تجهیزات وارداتی و دشواری دسترسی به فناوری روبه‌رو است.
در بخش ساختمان نیز نشانه‌های ضعف سرمایه‌گذاری دیده می‌شود. تشکیل سرمایه حقیقی در ساختمان که در کل سال ۱۴۰۴ رشد محدود ۴/۱درصدی داشت، در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۴/۶درصدی مواجه شده است. همزمان مصرف خصوصی نیز که در سال ۱۴۰۴ حدود ۴/۱درصد کاهش یافته بود، در نخستین فصل سال‌جاری افت ۴درصدی را ثبت کرده است.
کنارهم قرارگرفتن این متغیرها تصویری از اقتصادی به دست می‌دهد که هم در سمت مصرف و هم در سمت سرمایه‌گذاری تحت فشار قرار گرفته است. خانوارها با کاهش مصرف واقعی مواجه شده‌اند و بنگاه‌ها نیز سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی را محدود کردند. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند توان رشد اقتصادی در دوره‌های بعد را نیز تحت تاثیر قرار دهد زیرا کاهش سرمایه‌گذاری امروز، امکان توسعه ظرفیت تولید فردا را محدود می‌کند.
مساله مهم‌تر آن است که افزایش تسهیلات و منابع پولی در شرایط تورمی الزاما به معنای افزایش توان واقعی تامین مالی بنگاه‌ها نیست. کارخانه‌ای که برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد یا واردات ماشین‌آلات به منابع بیشتری نیاز پیدا می‌کند ممکن است برای انجام همان حجم فعالیت گذشته ناچار به دریافت اعتبار بالاتری باشد. در چنین شرایطی رشد مبلغ تسهیلات می‌تواند بخشی از افزایش هزینه‌های جاری را منعکس کند و نه لزوما گسترش سرمایه‌گذاری تازه.
اقتصادی که رشد نقدینگی آن شتاب می‌گیرد اما سرمایه‌گذاری ماشین‌آلاتش کاهش پیدا می‌کند، با پرسشی مهم درباره کیفیت تامین مالی مواجه است. مساله فقط مقدار پول خلق‌شده نیست بلکه باید دید منابع مالی چگونه توزیع می‌شوند و چه سهمی از آنها به افزایش ظرفیت واقعی تولید می‌رسد. بدون روشن‌شدن این مسیر بزرگ‌ترشدن ترازنامه‌ها نمی‌تواند نشانه تقویت بنیان تولید باشد.
پول بیشتر، تولید کمتر
آمارهای بهار۱۴۰۵ تصویر این شکاف را آشکارتر می‌کنند. تولید ناخالص داخلی کشور برمبنای ارزش‌افزوده به قیمت پایه نسبت به بهار سال قبل ۱/۱۰درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۶/۴درصد ثبت شده و به این معنا که انقباض فعالیت اقتصادی تنها به بخش نفت محدود نبوده است. صنعت، معدن، ساختمان و خدمات نیز با افت تولید مواجه شدند و مجموعه این تحولات، نخستین فصل سال‌جاری را به یکی از دوره‌های دشوار اقتصاد حقیقی تبدیل کرده است.
تفاوت رشد منفی اقتصاد با افزایش متغیرهای پولی، از دو واقعیت متفاوت خبر می‌دهد. نقدینگی ارزش اسمی دارایی‌ها و بدهی‌های پولی را اندازه می‌گیرد اما رشد اقتصادی حقیقی تغییر مقدار کالاها و خدمات تولیدشده را نشان می‌دهد بنابراین رشد ۵۳درصدی نقدینگی سال ۱۴۰۴ و افت ۱۰درصدی تولید در بهار۱۴۰۵ مستقیما قابل مقایسه به‌عنوان دو نرخ رشد هم‌دوره نیستند. بااین‌حال کنار هم قرار گرفتن آنها نشان می‌دهد گسترش شدید حجم پول با تقویت پایدار بخش واقعی اقتصاد همراه نبوده است.
در بهار ۱۴۰۵ افت ۷/۳۵درصدی صادرات حقیقی کالاها و خدمات و کاهش ۸/۱۴درصدی واردات نیز بر دشواری شرایط اقتصادی افزوده است. کاهش صادرات، ظرفیت درآمدزایی خارجی را تحت فشار می‌گذارد و افت واردات، بسته به ترکیب کالاها، می‌تواند بر تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز بنگاه‌ها اثر بگذارد. در چنین شرایطی، محدودیت دسترسی به ارز و اختلال در زنجیره تامین می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
بازار کار نیز از فشارهای بخش واقعی اقتصاد مصون نمانده است. نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۱/۹درصد رسیده در حالی که در بهار سال قبل ۳/۷درصد بود. نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۲/۴۱ به ۷/۴۰درصد کاهش یافته است. افزایش بیکاری در کنار کاهش مشارکت، نشانه دیگری از تضعیف وضعیت بازار کار بوده؛ بازاری که به رشد پایدار تولید و سرمایه‌گذاری وابسته است.
آنچه از مجموعه این ارقام به دست می‌آید، اقتصادی است که در آن انبساط پولی و انقباض فعالیت واقعی همزمان مشاهده می‌شوند. البته کاهش تولید را نمی‌توان تنها به سیاست پولی نسبت داد. تحریم‌ها، محدودیت تجارت خارجی، اختلال در عرضه، نااطمینانی و وضعیت تقاضای داخلی نیز در عملکرد تولید نقش دارند اما وجود این عوامل پرسش درباره کارایی سیاست‌های اقتصادی و نحوه هدایت منابع مالی را از میان نمی‌برد.
مساله این است که افزایش حجم پول زمانی می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد که نظام تامین مالی، ثبات اقتصاد کلان و شرایط سرمایه‌گذاری امکان تبدیل منابع به ظرفیت تولید را فراهم کنند. در غیراین صورت اقتصاد ممکن است با رشد ارزش اسمی منابع مواجه شود در حالی که مقدار واقعی تولید و سرمایه‌گذاری آن کاهش می‌یابد.
تورم برنده بازی پول و رکود
درمیان تمام تحولاتی که گزارش فصلی اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد افزایش تورم شاید ملموس‌ترین پیامد برای خانوارها باشد. تورم سالانه مصرف‌کننده که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵/۳۲درصد بود، در سال۱۴۰۴ به ۶/۵۰درصد رسیده و در بهار ۱۴۰۵ تا حدود ۶۲درصد افزایش یافته بنابراین همزمان با جهش رشد نقدینگی و پایه پولی، اقتصاد با شتاب‌گرفتن افزایش قیمت‌ها نیز مواجه شده؛ وضعیتی که فشار آن مستقیما بر هزینه زندگی مردم منعکس می‌شود.
تغییرات قیمت خوراکی‌ها تصویر نگران‌کننده‌تری دارد. تورم سالانه این گروه که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸درصد بود در سال ۱۴۰۴ به ۲/۶۸درصد افزایش یافته و در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۷/۹۰درصد رسیده است. در مقابل تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در بهار سال‌جاری حدود ۵/۴۷درصد ثبت شده است. این فاصله نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها بر همه اجزای سبد مصرفی یکسان نبوده و کالاهای ضروری غذایی با شتاب بیشتری گران شدند.
برای خانوارهایی که سهم بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک و نیازهای اولیه می‌کنند، افزایش سریع قیمت این اقلام به معنای محدودترشدن امکان مصرف سایر کالاها و خدمات است. تورم در چنین شرایطی تنها قدرت خرید پول را کاهش نمی‌دهد بلکه ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر می‌دهد و امکان پس‌انداز، آموزش، درمان و برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود می‌کند.
از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها بر رفتار بنگاه‌ها نیز اثر می‌گذارد. تولیدکننده برای خرید همان مقدار مواد اولیه به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد، هزینه جایگزینی تجهیزات افزایش می‌یابد و نااطمینانی درباره قیمت‌های آینده تصمیم سرمایه‌گذاری را دشوارتر می‌کند. درنتیجه تورم و ضعف سرمایه‌گذاری می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند و بنگاه‌ها منابع بیشتری برای ادامه فعالیت موجود مطالبه می‌کنند اما گسترش واقعی ظرفیت تولید به تعویق می‌افتد.
در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی با مساله‌ای پیچیده روبه‌رو است. کنترل رشد پول و تورم ضروری است اما رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری نیز به اصلاح محیط فعالیت بنگاه‌ها و بهبود دسترسی به منابع نیاز دارد. اگر سیاستگذار تنها بر گسترش اعتبارات تکیه کند بدون آنکه محدودیت‌های عرضه و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را کاهش دهد افزایش منابع اسمی لزوما به رشد حقیقی منجر نخواهد شد. از سوی دیگر مهار تورم نیز بدون انضباط پولی و مالی و اصلاح ناترازی‌های مزمن دشوار خواهد بود.
گزارش فصلی اقتصاد ایران از همین تناقض پرده برمی‌دارد: رشد نقدینگی شتاب گرفته، پایه پولی جهش کرده، نسبت نقدینگی به تولید دوباره افزایش یافته اما سرمایه‌گذاری حقیقی عقب نشسته و اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ کوچک‌تر شده است. تورم نیز در این میان فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاه‌ها وارد کرده است.
مساله اقتصاد ایران کمبود عدد در ترازنامه‌ها نیست بلکه کمبود ثبات و شرایطی است که منابع مالی را به تولید و سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل کند. پولی که با سرعت افزایش می‌یابد اما به افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد نمی‌انجامد نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه رونق باشد. تا زمانی که تورم، نااطمینانی و ناترازی‌های ساختاری پابرجا باشند اقتصاد ایران همچنان ممکن است زیر آوار متغیرهای پولی بزرگ‌تر، با تولید و سرمایه‌گذاری کوچک‌تر دست‌وپنجه نرم کند.
