اقتصاد ایران؛ پر از وعده‌های تکراری و هدف‌های دست‌نیافتنی
اقتصاد ایران سال‌هاست زیر فشار کسری بودجه، ناترازی‌های ساختاری، محدودیت‌های تجاری، تحریم و نااطمینانی سیاسی قرار دارد.
عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی از شکسته‌شدن روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سخن گفته است. براساس آمارهای بانک مرکزی این شاخص از ۴/۸۴درصد در مرداد به ۸/83درصد در شهریور رسیده یعنی کاهشی معادل شش‌دهم‌واحد درصد. در حساب‌وکتاب آماری این تغییر به معنای کاهش نرخ تورم نقطه‌ای بوده اما در حساب‌وکتاب خانوارها، هنوز قیمت سبد کالاها و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته ۸/۸۳درصد بالاتر است. حتی تورم ماهانه ۹/۳درصدی نیز نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها در فاصله مرداد تا شهریور بار دیگر افزایش یافته است. مساله این نیست که کاهش نرخ تورم اهمیت ندارد بلکه مساله آن است که میان یک عقب‌نشینی بسیار محدود در سرعت گرانی و مهار پایدار تورم، فاصله‌ای بزرگ وجود دارد.
این فاصله البته محصول یک ماه و یک دوره مدیریتی نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست زیر فشار کسری بودجه، ناترازی‌های ساختاری، محدودیت‌های تجاری، تحریم و نااطمینانی سیاسی قرار دارد. بانک مرکزی نیز در چنین شرایطی مسوولیتی دشوار برعهده گرفته است؛ نهادی که باید ارزش پول ملی را حفظ کند درحالی که بخشی از عوامل بی‌ثباتی بیرون از اختیارات مستقیم آن شکل می‌گیرند. بااین‌حال تکرار این محدودیت‌ها نمی‌تواند جای بررسی کارایی سیاست‌هایی را بگیرد که هر بار با وعده مهار تورم معرفی می‌شوند. پرسش همچنان پابرجاست: چرا اقتصادی که سال‌هاست تورم را مهم‌ترین دشمن قدرت خرید مردم می‌داند، هنوز نتوانسته سازوکاری پایدار برای مقابله با آن پیدا کند؟
در همین حال، رکود تولید و پیامدهای جنگ بر دشواری مساله افزوده است. کاهش فعالیت بنگاه‌ها، اختلال در تامین مواد اولیه و تجهیزات، محدودیت تجارت خارجی و نااطمینانی درباره آینده، هم عرضه کالاها و خدمات را تحت فشار قرار داده و هم تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوارتر کرده است. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بهره نیز مانند گذشته راه‌حلی ساده و بی‌هزینه نیست زیرا سیاستی که برای مهار تقاضا به کار گرفته می‌شود، ممکن است فشار تازه‌ای بر تولیدکنندگانی وارد کند که پیشاپیش با کمبود منابع و کاهش ظرفیت فعالیت مواجهند. درسوی‌دیگر تداوم محدودیت‌های وارداتی می‌تواند فشار افزایش قیمت‌ها را از مسیر کاهش عرضه تشدید کند.
در همین زمینه لطفعلی عاقلی، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ابعاد این مساله را واکاوی کرد. او معتقد است کاهش محدود تورم نقطه‌ای، در شرایطی که افزایش قیمت‌ها همچنان شدید است، نمی‌تواند نشانه‌ای کافی از بهبود وضعیت اقتصادی باشد. عاقلی افزایش نرخ بهره را در شرایط رکودی کنونی پاسخ مناسبی نمی‌داند و بر ضرورت طراحی ابزارهای متناسب با وضعیت جنگی تاکید می‌کند. این اقتصاددان هشدار می‌دهد که اگر تنش‌های جنگی تشدید شود و مسیر تامین کالاها و خدمات با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود، احتمال رسیدن تورم به سطوح سه‌رقمی وجود خواهد داشت؛ خطری که از نگاه او، با بهبود روابط خارجی و تسهیل جریان تجارت می‌توان از شدت آن کاست.
شش‌دهم‌واحد‌درصد کاهش؛ کدام مهار تورم؟
شش‌دهم واحد‌درصد کاهش تورم نقطه‌ای در اقتصادی که نرخ افزایش سالانه قیمت‌های آن از ۸۰درصد گذشته چه معنایی دارد؟ آیا می‌توان از تغییر ۴/۸۴درصد به ۸/۸۳درصد نشانه‌ای از بازگشت ثبات اقتصادی استخراج کرد یا این کاهش آنقدر کوچک است که دربرابر افزایش سنگین هزینه‌های زندگی رنگ می‌بازد؟ پرسش مهم‌تر آن است که چرا پس از سال‌ها تغییر دولت‌ها، جابه‌جایی رووسای بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های متعدد پولی و ارزی همچنان تورم به یکی از پایدارترین ویژگی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است.
بانک مرکزی در سال‌های گذشته بارها از ضرورت کنترل نقدینگی، مهار انتظارات تورمی و حفظ ارزش پول ملی سخن گفته است. بااین‌حال افزایش مداوم قیمت‌ها نشان می‌دهد تحقق این اهداف با موانع جدی روبه‌رو بوده است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که حتی کاهش محدود نرخ تورم نیز به موضوعی قابل‌توجه برای مقام‌های پولی تبدیل می‌شود حال آنکه خانوارها همچنان افزایش قیمت کالاها و خدمات را تجربه می‌کنند. کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها، هرچند می‌تواند مقدمه‌ای برای ثبات باشد، به‌خودی‌خود قیمت‌های پیشین را بازنمی‌گرداند و زیان انباشته قدرت خرید را جبران نمی‌کند.
لطفعلی عاقلی درپاسخ به این مساله اظهار کرد: تورم پدیده‌ای چندعاملی است و نمی‌توان آن را به یک علت خاص نسبت داد. تورم کنونی اقتصاد ایران برآیند مجموعه‌ای از عوامل است که از انتظارات مردم و فعالان اقتصادی درباره آینده اقتصادی و سیاسی کشور آغاز می‌شود و تحولات ساختاری اقتصاد، تغییر سهم بخش‌های مختلف و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نیز در بر می‌گیرد. بانک مرکزی براساس وظایف خود باید در مسیر ثبات ارزش پول ملی و جلوگیری از شتاب گرفتن تورم حرکت کند، اما برای شناخت وضعیت موجود باید تمام این عوامل را در کنار یکدیگر دید.
او با اشاره به اظهارات اخیر درباره کاهش تورم نقطه‌ای توضیح داد: کاهشی که اتفاق افتاده بسیار جزئی است و نمی‌توان اتکای زیادی به آن داشت. حتی اگر نرخ تورم پنج یا ۱۰درصد نیز کاهش پیدا کند، لزوما اثر محسوسی در هزینه زندگی مردم بر جای نمی‌گذارد. وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم ماهانه شهریور ۳.۹درصد بوده، معنای این عدد آن است که قیمت‌ها نسبت به مرداد همچنان افزایش یافته‌اند. بنابراین سخن گفتن از کاهش تورم بدون توجه به سطح بالای افزایش قیمت‌ها، تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌کند.
این اقتصاددان افزود: وقتی تورم نقطه‌ای از حدود ۸۴درصد به ۸۳درصد کاهش پیدا می‌کند، همچنان با افزایش بسیار شدید قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته روبه‌رو هستیم. حتی اگر این نرخ به ۶۰درصد برسد، باز به معنای افزایش ۶۰درصدی قیمت‌ها نسبت‌به سال قبل است بنابراین کاهش چنددهم واحد‌درصدی نرخ تورم در شرایط موجود تغییر تعیین‌کننده‌ای در هزینه‌های زندگی ایجاد نمی‌کند. عاقلی با اشاره به ویژگی‌های یک اقتصاد سالم اظهار کرد: در یک اقتصاد متعارف، شاخص‌هایی مانند تورم، بیکاری و رشد اقتصادی باید در محدوده‌هایی متناسب و سازگار با یکدیگر قرار داشته باشند. برای مثال می‌توان اقتصادی را تصور کرد که نرخ تورم ۳درصد، نرخ بیکاری ۳درصد و رشد اقتصادی نیز ۳درصد باشد. چنین ترکیبی از شاخص‌ها می‌تواند نشانه وضعیت مطلوب اقتصاد باشد اما وقتی تورم به بیش از ۸۰درصد رسیده، بیکاری در محدوده ۹تا۱۰درصد قرار دارد و رشد اقتصادی بسیار پایین یا منفی است مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. او در ادامه ریشه بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را در محدودیت ارتباط با جهان دانست و گفت: اقتصاد سالم باید اقتصادی باز باشد و با محیط بیرونی خود مبادله داشته باشد. اقتصاد را می‌توان به بدن انسان تشبیه کرد؛ بدنی که ارتباط آن با محیط اطراف قطع شود، ممکن است تحلیل برود و کوچک یا دچار تورم و آماس شود. اقتصاد نیز در صورت محدود شدن ارتباط با جهان از یک‌سو با کاهش تولید ناخالص داخلی و ازسوی‌دیگر با تشدید فشارهای تورمی روبه‌رو خواهد شد.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر ضرورت بهبود روابط خارجی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های کاهش فشار تورمی در ایران، بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان است. باید روابط کشور با سایر کشورها بهبود پیدا کند و مذاکرات به نتیجه‌ای روشن و نهایی برسد. در چنین شرایطی مردم و فعالان اقتصادی نیز می‌توانند درباره آینده تصمیم‌های قطعی‌تری بگیرند و بخشی از نااطمینانی‌های موجود کاهش پیدا می‌کند.
عاقلی تاکید کرد که آثار تورم را نباید تنها در هزینه‌های روزمره خانوار جست‌وجو کرد. به گفته او، افزایش قیمت سوخت و تغییر نرخ بنزین، رشد بهای املاک و افزایش قیمت طلا، ارز و سکه نیز نشان می‌دهد فشارهای قیمتی و انتظارات تورمی همچنان در اقتصاد حضور دارند.
او در پایان این بخش اظهار کرد: کاهش بسیار محدود تورم نقطه‌ای آن‌هم درشرایطی‌که سطح افزایش قیمت‌ها همچنان بالا مانده نمی‌تواند مبنای کافی برای تصمیم‌گیری سیاستی باشد. چنین‌تغییری به‌تنهایی نیز کمکی محسوس به کاهش هزینه‌های زندگی مردم نخواهد کرد.
بانک مرکزی در تنگنای رکود و ابزارهای ناکافی
بانک مرکزی برای مهار تورم چه ابزاری در اختیار دارد و چرا از تمام ظرفیت سیاست پولی برای مقابله با آن استفاده نمی‌کند؟ این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که در بسیاری از اقتصادها، نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت تقاضای کل و انتظارات تورمی است. بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض را بالا می‌برند و از این‌مسیر می‌کوشند رشد تقاضا و فشار افزایش قیمت‌ها را محدود کنند. در اقتصاد ایران اما سیاست پولی در محیطی متفاوت اجرا می‌شود؛ محیطی که ناترازی شبکه بانکی، فشار مالی دولت و محدودیت‌های بخش تولید دامنه انتخاب‌های سیاستگذار را تنگ کرده است.
در ماه‌های گذشته نیز بانک مرکزی بیش از آنکه به تغییر گسترده نرخ‌های سود به‌عنوان ابزار اصلی مهار تورم متوسل شود از ابزارهایی مانند سپرده قانونی بانک‌ها و تغییر کارمزد خدمات بانکی استفاده کرده است. درهمین‌حال تولیدکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو هستند که بخش مهمی از آنها ارتباط مستقیمی با تقاضای داخلی ندارد. جنگ، دشواری تامین تجهیزات و قطعات، محدودیت دسترسی به مواد اولیه و اختلال در فعالیت بنگاه‌ها باعث شده بخشی از ظرفیت تولید اقتصاد با مانع روبه‌رو شود. در چنین وضعیتی سیاست پولی انقباضی ممکن است درکنار مهار بخشی از تقاضا، هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی را نیز بالا ببرد.
مساله اصلی یافتن ترکیبی از سیاست‌هاست که بدون افزودن بر فشار رکودی بتواند از شدت تورم بکاهد. این همان نقطه‌ای است که درباره کارایی سیاست پولی در ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. آیا ابزارهای متعارف بانک مرکزی دربرابر تورمی که هم از نااطمینانی و تقاضا و هم از اختلال عرضه تاثیر می‌پذیرد کارایی خود را از دست دادند یا آنچه مانع اثرگذاری این ابزارها شده انتخاب سیاست‌های نامتناسب با شرایط واقعی اقتصاد است؟
لطفعلی عاقلی در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: بانک مرکزی یا هر نهاد اقتصادی دیگری برای دستیابی به اهداف خود باید ابزارهای مناسب و کافی در اختیار داشته باشد. میان اهداف و ابزارهای سیاستگذاری باید تناسب وجود داشته باشد. هرچه ابزارهای در اختیار یک نهاد اقتصادی متنوع‌تر و متناسب‌تر با اهداف آن باشند امکان موفقیت آن نهاد نیز افزایش پیدا می‌کند بنابراین نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار دستیابی به اهداف متعدد داشت بدون آنکه ابزارهای لازم برای تحقق آنها فراهم باشد.
این اقتصاددان با اشاره به پیشنهاد افزایش نرخ بهره برای مهار تورم گفت: افزایش نرخ بهره از ابزارهای سیاست پولی انقباضی محسوب می‌شود اما در شرایط رکودی فعلی اقتصاد ایران نمی‌تواند پاسخ مناسبی باشد. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به دلیل جنگ، مشکلات تامین ماشین‌آلات و قطعات و محدودیت دسترسی به مواد اولیه بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست دادند یا عملا از چرخه بهره‌برداری اقتصادی خارج شدند.
او افزود: در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره و تشدید سیاست پولی انقباضی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند. وقتی بنگاه‌های اقتصادی با کاهش فعالیت و دشواری تامین نهاده‌ها روبه‌رو هستند باید وضعیت تولید و محدودیت‌های سمت عرضه را نیز در تصمیم‌گیری پولی درنظر گرفت.
عاقلی درباره افزایش کارمزدهای بانکی نیز توضیح داد: این اقدام را می‌توان ازجمله حداقل اقداماتی دانست که بانک مرکزی در شرایط موجود دنبال کرده است. کارمزد خدمات بانکی معمولا به‌صورت سالانه افزایش می‌یابد و در سایر بخش‌های اقتصادی نیز مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی در چارچوب قوانین برنامه و بودجه با تغییرات سالانه برخی تعرفه‌ها و هزینه‌ها روبه‌رو هستند. بانک مرکزی نیز از ابزار تغییر کارمزدها استفاده کرده است.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر ضرورت بازنگری در ابزارهای سیاست پولی اظهار کرد: بانک مرکزی باید ابزارهای دیگری را برای شرایط فعلی اقتصاد طراحی کند؛ ابزارهایی که با وضعیت جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن تناسب داشته باشند. نمی‌توان بدون توجه به مشکلات تولید و تجارت خارجی صرفا به ابزارهای متعارف تکیه کرد و انتظار داشت فشارهای اقتصادی کاهش یابند.
او ادامه داد: هنر مدیران بانک مرکزی باید در این باشد که تجربه اقتصادهای مختلف در دوره‌های جنگ و بحران را بررسی کنند و ببینند این کشورها چگونه توانستند فشارهای اقتصادی را مدیریت کنند. تجربه جنگ‌های جهانی، جنگ ایران و عراق و جنگ روسیه و اوکراین ازجمله مواردی است که می‌توان برای شناخت سیاست‌های قابل استفاده در شرایط بحرانی بررسی کرد.
عاقلی با اشاره به تجربه روسیه گفت: روسیه نیز درگیر جنگ با اوکراین است اما به نظر می‌رسد در زمینه سیاست‌های پولی عملکرد موفق‌تری داشته باشد. بررسی تجربه این کشور و سایر اقتصادهایی که در شرایط جنگی فعالیت می‌کنند می‌تواند به سیاستگذاران ایرانی در انتخاب ابزارهای متناسب‌تر کمک کند.
در نگاه این اقتصاددان مساله سیاست پولی ایران تنها انتخاب میان افزایش نرخ بهره و ابزارهای مرسوم بانکی نیست بلکه بانک مرکزی باید متناسب با وضعیتی تصمیم بگیرد که در آن رکود تولید، اختلال تامین نهاده‌ها و فشارهای جنگی کارایی سیاست‌های معمول را محدود کردند.
از گشایش تجارت تا خطر تورم ۳رقمی
آینده تورم ایران در چه مسیری قرار گرفته است؟ این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد کشور همزمان با دو فشار روبه‌رو است: از یک‌سو قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند و از سوی دیگر بخش تولید زیربار خسارت‌های جنگ و محدودیت‌های تجاری قرار گرفته؛ وضعیتی که مهار تورم را دشوارتر می‌کند زیرا افزایش قیمت‌ها دیگر تنها از مسیر تقاضای کل شکل نمی‌گیرد و محدودشدن عرضه کالاها و خدمات نیز می‌تواند بر شدت آن بیفزاید.
براساس آمارها رشد اقتصادی ایران در بهار۱۴۰۵ به منفی1/۱۰درصد رسید و فعالیت‌های نفتی نیز کاهش شدیدی را تجربه کردند. این ارقام از عقب‌نشینی فعالیت اقتصادی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حکایت دارند. کاهش تولید در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد برای تامین نیازهای داخلی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و بعضی کالاهای مصرفی وابسته است. هر اختلال تازه در مسیر تجارت خارجی می‌تواند هزینه تامین کالاها را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند.
در چنین شرایطی آینده تورم بیش از گذشته با سرنوشت تنش‌های سیاسی و مسیر تجارت خارجی پیوند خورده است. ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و تولید را دشوار می‌کند و احتمال اختلال در جریان کالاها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر دستیابی به توافق سیاسی و تسهیل مسیرهای واردات می‌تواند بخشی از فشار کمبود کالا و نهاده‌های تولید را کاهش دهد. پرسش این است که اگر محدودیت‌های کنونی ادامه پیدا کنند، آیا تورم همچنان در محدوده فعلی باقی می‌ماند یا خطر عبور آن از مرز سه‌رقمی جدی‌تر می‌شود؟
لطفعلی عاقلی در پاسخ به این پرسش ابتدا به آمار رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۰درصد اعلام می‌شود، منظور آن است که سطح تولید اقتصادی نسبت به دوره مبنا کاهش یافته بنابراین باید میان کاهش نرخ رشد و منفی‌شدن رشد اقتصادی تفاوت قائل شد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران با افت قابل‌توجه فعالیت‌های تولیدی روبه‌رو شده است.
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد که برای کاهش فشارهای تورمی باید از دومسیر اقدام کرد: نخست مدیریت تقاضای کل با ابزارهای مناسب و دوم افزایش عرضه کل کالاها و خدمات. مهار تورم تنها با کاهش تقاضا امکان‌پذیر نیست و در اقتصادی که عرضه با محدودیت روبه‌رو شده، تقویت ظرفیت تامین کالا و خدمات اهمیت زیادی دارد.
او با اشاره به آثار جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی توضیح داد: خسارت‌ها و تخریب‌های ناشی از جنگ باعث شده است بخشی از ظرفیت تولید کشور آسیب ببیند. در چنین شرایطی باید امکان تامین نیازهای اقتصاد از مسیر واردات فراهم شود. میزان واردات باید با تقاضای داخلی تناسب داشته باشد تا کمبود کالاها و خدمات به عامل تازه‌ای برای تشدید تورم تبدیل نشود.
عاقلی با تاکید بر ضرورت برخورداری از مسیرهای امن تجاری گفت: برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور باید گذرگاه‌های مطمئن دراختیار داشته باشیم. این مسیرها می‌توانند تنگه هرمز، بنادر، مرزهای زمینی یا مسیرهای هوایی باشند. آنچه اهمیت دارد تسهیل جریان ورود کالاها و خدمات به کشور است. هر اندازه این مسیرها امن‌تر و قابل اتکاتر باشند، امکان تامین نیازهای داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند.
این عضو هیات‌علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: اگر جریان واردات تسهیل شود و کالاها و خدمات به میزان کافی در اقتصاد عرضه شوند، می‌توان انتظار داشت بخشی از فشارهای تورمی کاهش پیدا کند. درواقع تقویت عرضه کل می‌تواند از شدت افزایش قیمت‌ها بکاهد و شرایط اقتصادی را به سمت ثبات بیشتری هدایت کند.
او درمقابل درباره پیامدهای تشدید تنش‌های جنگی هشدار داد و اظهار کرد: اگر شرایط به سمت گسترش درگیری‌ها حرکت کند و کشور نتواند از مسیرهای معتبر و مطمئن کالاهای مورد نیاز خود را تامین کند فشارهای تورمی افزایش خواهد یافت. درچنین وضعیتی هم تولید داخلی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و هم امکان جبران کمبودها از طریق واردات کاهش پیدا می‌کند.
عاقلی درباره احتمال سه‌رقمی‌شدن تورم تصریح کرد: درصورت تشدید شرایط جنگی و محدودشدن مسیرهای تامین کالاها نمی‌توان سقف مشخصی برای افزایش فشارهای تورمی درنظر گرفت. ممکن است تورم به سطوح سه‌رقمی برسد. درمقابل اگر تحولات مثبتی اتفاق بیفتد، روابط خارجی بهبود پیدا کند و جریان ورود کالاها و خدمات تسهیل شود امکان کاهش فشار تورمی و باقی‌ماندن نرخ تورم در محدوده پایین‌تر از سه‌رقمی وجود دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد که مسیر آینده تورم به تحولات سیاسی، وضعیت روابط خارجی و توان اقتصاد برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز وابسته است. درشرایطی‌که تولید داخلی با محدودیت روبه‌رو شده، گشایش تجاری می‌تواند بخشی از فشار بر عرضه را کاهش دهد و تشدید درگیری‌ها می‌تواند وضعیت را دشوارتر کند.
این استاد دانشگاه در انتها افزود: وقتی اقتصاد همزمان با رشد منفی، افزایش شدید قیمت‌ها و نااطمینانی درباره مسیر تامین کالا مواجه بوده بازگشت ثبات را نمی‌توان صرفا در تغییر محدود یک شاخص جست‌وجو کرد. تا زمانی که مسیر تولید و تجارت با محدودیت روبه‌رو است و انتظارات اقتصادی زیر سایه نااطمینانی سیاسی شکل می‌گیرد، کاهش مقطعی تورم نمی‌تواند جای حل عوامل ماندگار افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
