گزارش بیمه مرکزی از سهم ۷۲.۴ درصدی هفت شرکت بیمه‌ای و تقسیم ۲۷.۶ درصد باقی‌مانده میان ۲۷ شرکت دیگر، پرسش جدی درباره کارآمدی صدور مجوزها، هزینه‌های اداره شرکت‌ها و منافع سهامداران در بازار مطرح می‌کند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، آمارهای منتشرشده از سوی بیمه مرکزی درباره عملکرد بازار بیمه در پایان شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، پرسشی مهم و قابل تأمل را پیش روی سیاست‌گذاران صنعت بیمه قرار می‌دهد؛ چرا باید تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بیمه‌ای در بازاری فعالیت کنند که سهم بخش عمده‌ای از آنها در مجموع، فاصله معناداری با سهم شرکت‌های پیشتاز دارد؟
بر اساس آمار مورد اشاره، هفت شرکت بیمه‌ای در مجموع ۷۲.۴ درصد از بازار بیمه کشور را در اختیار دارند و ۲۷ شرکت دیگر باید سهم باقی‌مانده، معادل ۲۷.۶ درصد، را میان خود تقسیم کنند. این ارقام، فارغ از تفاوت‌های احتمالی در اندازه، ساختار و حوزه فعالیت شرکت‌ها، ضرورت بررسی دقیق‌تر سیاست صدور مجوز و نحوه تخصیص منابع در صنعت بیمه را برجسته می‌کند.
تأسیس و اداره یک شرکت بیمه‌ای صرفاً به دریافت مجوز و عرضه محصولات بیمه‌ای محدود نمی‌شود.
هزینه‌های نیروی انسانی، ساختار مدیریتی، اعضای هیئت‌مدیره، شبکه فروش، زیرساخت‌های فناوری، شعب، امور اداری و الزامات نظارتی، بخشی از هزینه‌هایی هستند که شرکت‌ها برای ادامه فعالیت خود متحمل می‌شوند. طبیعتاً این هزینه‌ها باید در کنار درآمدهای عملیاتی، سودآوری، توانگری مالی، کیفیت خدمات و ظرفیت توسعه بازار ارزیابی شوند.
با این حال، هنگامی که ۲۷ شرکت در مجموع تنها ۲۷.۶ درصد از بازار را در اختیار دارند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ظرفیت اقتصادی و عملیاتی تمامی این شرکت‌ها متناسب با هزینه‌های ساختاری آنهاست؟ البته سهم اندک بازار به‌تنهایی به معنای زیان‌ده بودن یا ناکارآمدی یک شرکت نیست؛ برخی شرکت‌ها ممکن است در رشته‌های تخصصی فعالیت کنند، خدمات متفاوتی ارائه دهند یا در مسیر رشد قرار داشته باشند.
اما همین ملاحظات نیز ضرورت انتشار و بررسی اطلاعات دقیق درباره عملکرد و بهره‌وری شرکت‌ها را دوچندان می‌کند.
یکی از پرسش‌های اساسی، معیارهای صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های جدید بیمه‌ای است.
آیا در ارزیابی درخواست‌ها، علاوه بر سرمایه اولیه و الزامات قانونی، ظرفیت واقعی بازار، برنامه تجاری متقاضی، توان ایجاد شبکه فروش، مزیت رقابتی و امکان دستیابی به سودآوری پایدار نیز به اندازه کافی مورد توجه قرار می‌گیرد؟ اگر ورود بازیگران جدید بدون ارزیابی دقیق ظرفیت بازار و امکان ایجاد ارزش افزوده صورت گیرد، احتمال دارد بخشی از منابع مالی و مدیریتی صنعت به جای توسعه خدمات، افزایش ضریب نفوذ بیمه و ارتقای کیفیت محصولات، صرف ایجاد و نگهداری ساختارهای موازی شود.
از همین رو، بازنگری در معیارهای صدور مجوز، بررسی مستمر عملکرد شرکت‌های تازه‌تأسیس و ارزیابی میزان تحقق تعهدات مندرج در برنامه کسب‌وکار آنها می‌تواند به یکی از محورهای جدی اصلاح ساختار صنعت بیمه تبدیل شود.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شرکت‌های بیمه‌ای در بازار سرمایه نیز حضور دارند.
در این شرکت‌ها، هزینه‌های اداره بنگاه و کیفیت تصمیم‌های مدیریتی، در نهایت باید در صورت‌های مالی، سودآوری، بازده سرمایه و ارزش‌آفرینی برای سهامداران منعکس شود. سهامداران حق دارند بدانند شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چه جایگاهی در بازار دارد، برای افزایش سهم خود چه برنامه‌ای دنبال می‌کند، هزینه‌های اداری و مدیریتی آن چه نسبتی با درآمدهای عملیاتی دارد و تا چه اندازه در مسیر خلق ارزش پایدار حرکت می‌کند.
در چنین شرایطی، مجامع عمومی سالانه باید فرصتی برای پاسخ‌گویی شفاف مدیران درباره عملکرد واقعی شرکت، کیفیت پرتفوی بیمه‌ای، هزینه‌های عملیاتی، سودآوری و برنامه‌های توسعه باشد؛ نه صرفاً ارائه گزارش‌های کلی و تکرار اهدافی که تحقق آنها قابل سنجش نیست.
شنیده‌ها از وجود متقاضیانی در صف دریافت مجوز تأسیس شرکت بیمه‌ای حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت صحت، ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه کمی این صنعت را جدی‌تر می‌کند.
پیش از صدور مجوزهای جدید، باید به این پرسش پاسخ داده شود که بازار بیمه ایران به چند بازیگر جدید نیاز دارد و این بازیگران قرار است چه خلأیی را برطرف کنند. آیا ورود آنها موجب افزایش رقابت، بهبود خدمات، توسعه محصولات نوآورانه و افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد شد یا صرفاً تعداد شرکت‌ها و هزینه‌های ساختاری صنعت را افزایش خواهد داد؟
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی اطلاعاتی فراتر از سهم بازار است؛ از جمله سود و زیان عملیاتی، نسبت هزینه‌ها، توانگری مالی، کیفیت خدمات، میزان رضایت بیمه‌گذاران و سهم هر شرکت در توسعه واقعی بازار.
مسئله، مخالفت با رقابت نیست؛ مسئله، مجوزدهی بدون ارزیابی کافی است.
صنعت بیمه برای رشد به رقابت، نوآوری و حضور بازیگران توانمند نیاز دارد؛ اما افزایش تعداد شرکت‌ها به‌خودی‌خود نشانه توسعه نیست. آنچه اهمیت دارد، ایجاد ظرفیت اقتصادی پایدار، افزایش کیفیت خدمات و فراهم کردن امکان رقابت مؤثر است.
بنابراین، بیمه مرکزی و سیاست‌گذاران صنعت باید روشن کنند که در ارزیابی درخواست‌های جدید تأسیس، چه شاخص‌هایی برای سنجش ظرفیت بازار، توجیه اقتصادی، بهره‌وری و ارزش افزوده در نظر گرفته می‌شود و چه سازوکاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های موجود وجود دارد.
وقتی هفت شرکت ۷۲.۴ درصد بازار را در اختیار دارند و ۲۷ شرکت دیگر روی‌هم ۲۷.۶ درصد سهم دارند، پرسش درباره تناسب تعداد شرکت‌ها با ظرفیت بازار، پرسشی جدی و قابل دفاع است.
اکنون زمان آن رسیده که سیاست صدور مجوزهای بیمه‌ای، نه بر مبنای افزایش تعداد بازیگران، بلکه بر پایه توجیه اقتصادی، رقابت مؤثر، بهره‌وری و ارزش‌آفرینی برای بیمه‌گذاران و سهامداران ارزیابی شود.
