به گزارش اختصاصی رصد روز، همزمان با فرارسیدن روز کارمند، جمعی از کارکنان و کارشناسان هشت بانک دولتی کشور با انتشار بیانیهای تحلیلی، خطاب به دولت و مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در شمول و نحوه اعمال «قانون مدیریت خدمات کشوری» بر شبکه بانکی و تدوین نظامی ویژه و متناسب با ماهیت تخصصی صنعت بانکداری شدند.
کارشناسان و پرسنل این بانکها معتقدند این قانون نه تنها در اجرا میان هشت بانک دچار تفاسیر سلیقهای، تبعیض و بسترسازی برای رانت و فساد اداری شده و با نقض عدالت رویهای، شکاف عمیقی در نظام مدیریت عملکرد و جبران خدمت ( بهعنوان دو بال صیانت از پرسنل در راستای تعالی) ایجاد کرده است، بلکه ساختار صلب آن صرفاً با تداوم بنگاهداری سنتی سازگار بوده و با الزامات مردمیسازی اقتصاد، چابکسازی و حرکت بهسوی «مولدسازی واقعی داراییها» در تضاد بنیادین قرار دارد.
کالبدشکافی چالشها
کالبدشکافی چالشهای قانون مدیریت خدمات کشوری در شبکه بانکی دولتی / از رفتارهای سلیقهای تا انجماد سرمایه انسانی در خط مقدم جنگ اقتصادی
به گزارش خبرگزاری [نورالا]، همزمان با فرارسیدن روز کارمند، موج مطالبهگری جامعه کارشناسی و بدنه کارکنان هشت بانک دولتی کشور، ابعاد تازهای از ناکارآمدی حاکمیت «قانون مدیریت خدمات کشوری» در بنبست بانکهای دولتی را از نارسایی در نظام جبران خدمت تا تحلیل سرمایه انسانی بر نظام اقتصادی کشور آشکار ساخته است. کارشناسان منابع انسانی تأکید دارند تداوم این وضعیت نهتنها بهرهوری شبکه بانکی را قفل کرده، بلکه امنیت شغلی و انگیزه نیروی انسانی را بهعنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تضعیف کرده و بانکهای دولتی را که تأمینکننده مالیِ کف خدمات رفاهی و امنیت اقتصادی مردم هستند در آینده نزدیک با بحران جذب و نگهداشت نیروی انسانی برای ارائه خدمات تخصصی و اثربخش مواجه خواهد کرد.
۱. آسیبشناسی اجرایی: تفسیر سلیقهای از قانون، بستر رانت و نقض بخشنامه تعالی منابع انسانی
یکی از عمدهترین انتقادات وارده، شیوه اجرای متناقض و جزیرهای قانون خدمات کشوری در بانکهای دولتی است:
- ایجاد بستر فساد اداری و تصمیمگیریهای سلیقهای: در غیاب ضوابط شفاف و منطبق با ماهیت بازار پول، اختیارات اداری به تصمیمگیریهای سلیقهای در انتصابات، اعطای فوقالعادهها و پرداخت پاداشها تبدیل شده است که نتیجه آن، تبعیض آشکار میان کارکنان هشت بانک دولتی با وظایف و ریسکهای شغلی یکسان است.
- تضاد با «نظامنامه تعالی منابع انسانی» سازمان اداری و استخدامی: این شیوه صلب در تضاد آشکار با بخشنامه شماره ۲۲۲۹۶ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ بخشنامهای که دستگاهها را به «تغییر رویکرد از فرایندهای صلب اداری به سمت مدیریت اثربخش و بهرهور سرمایه انسانی» و «طراحی مدلهای تعالی متناسب با شرایط و الزامات تخصصی» مکلف کرده است.
۲. تضاد ذاتی با «مولدسازی»، «مردمیسازی» و «چابکسازی» :
کارکرد اصلی قانون، حل مسئله، تأمین منفعت عمومی، ایجاد نظم، تضمین عدالت و تعیین حدود اختیار و مسئولیت، بدون تشریفات و محدودیتهای غیرضروری است. قانون زمانی ناکارآمد میشود که نتواند مسئله موردنظر را حل کند، با واقعیت و مأموریت دستگاهها تناسب نداشته باشد، زمینه اجرای سلیقهای و تبعیض را فراهم کند، مانع نوآوری و چابکسازی شود یا هزینه اجرای آن از منافعش بیشتر باشد.
از این منظر، نقد قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی صرفاً نقد یک قانون اداری نیست؛ بلکه بررسی این مسئله است که آیا این قانون توانسته میان نظارت حاکمیتی و استقلال مدیریتی، عدالت و تفاوتهای تخصصی، جبران خدمت و عملکرد، و همچنین الزامات چابکسازی و مولدسازی تعادل برقرار کند یا خیر؟
بانکهای دولتی بهعنوان نهادهای پیشران اقتصادی، نیازمند خروج از بنگاهداری ، مردمیسازی اقتصاد و مولدسازی داراییهای راکد هستند. با این حال، حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری:
- نظام ارزیابی عملکرد را بیخاصیت کرده است: هیچ شاخص انگیزشی معناداری برای کارمندانی که در وصول مطالبات معوق، واگذاری بنگاهها، خلق ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ریسک تلاش میکنند وجود ندارد.
- دو بال صیانت از پرسنل را شکسته است: نظام ارزیابی عملکردِ فرمایشی و نظام جبران خدمت ناعادلانه، عملاً مانع از حفظ و انگیزش نخبگان بانکی در برابر فشارهای تورمی و ریسکهای حقوقی شده است.
مخاطبان اصلی مطالبه؛ ضرورت ورود ارکان سهگانه حاکمیتی
کارکنان و کارشناسان هشت بانک دولتی، ورود مستقیم، همهجانبه و پیگیری ساختاریافته نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی زیر را خواستار شدهاند:
الف) مجلس شورای اسلامی و ارکان نظارتی تقنینی
- کمیسیون اصل نود قانون اساسی: بررسی طرز کار دستگاههای اجرایی پیرامون چرایی ایجاد تبعیض، تفاسیر سلیقهای و انحراف در نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکها و عدم تحقق اهداف بهرهوری.
- کمیسیون اقتصادی: ارزیابی آثار زیانبار تسری این قانون بر ناترازی شبکه بانکی، افت توان خلق ارزش، ناکامی در مولدسازی داراییهای منجمد و سلب پویایی عملیات اعتباری.
- کمیسیون اجتماعی: رسیدگی همهجانبه به ابعاد تضییع حقوق شغلی، فرسودگی سرمایه انسانی، نظام ناعادلانه پرداخت و موج فزاینده خروج نخبگان بانکی به بخش خصوصی.
- کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات: ارزیابی مدلهای تحمیل هزینه ناشی از ساختارهای اداری ناکارآمد و صلب بر بهای تمامشده پول و ترازنامه بانکهای دولتی.
- هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و معاونت نظارت مجلس: نظارت بر انطباق آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای یکسانساز دولت با قوانین بالادستی و اصول حاکم بر مدیریت بنگاههای اقتصادی، و ابطال رویههای مغایری که اختیارات قانونی ارکان تصمیمگیر بانکها را سلب کرده است.
- کمیسیون قضایی و حقوقی: رفع تعارضات ساختاری و تدوین لوایح و طرحهای صریح برای پایاندادن به تفاسیر چندگانه و خلأهای قانونی حاکم بر پرسنل بانکهای دولتی.
ب) قوه مجریه (دولت):
- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای عالی حقوق و دستمزد: بازنگری بنیادین در کارآمدی قوانین اداری عام به بنگاههای مالی و تدوین نظام خاص جبران خدمت منطبق بر مدیریت عملکرد و ماهیت ریسکپذیر بانکداری.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجمع عمومی بانکهای دولتی: پاسخگویی در قبال حاکمیت رویههای جزیرهای، برچیدن تبعیضهای درونشبکهای و بازگرداندن اختیارات مدیریتی و ساختاری به مجامع و هیئتهای مدیره بانکها، با نظارت و تطبیق با قوانین و مقررات مرتبط.
ج) قوه قضائیه و نهادهای نظارتی عالی
- سازمان بازرسی کل کشور: اعمال نظارت فراگیر بر اجرای صحیح ضوابط، جلوگیری از رفتارهای سلیقهای و برخورد با سوءجریانهای ناشی از تفاسیر متناقض در احکام، انتصابات و پرداختها و کار راهه شغلی.
- دیوان عدالت اداری: تسریع در رسیدگی تخصصی به دعاوی پرشمار کارکنان، صدور آرای وحدت رویه در خصوص ابطال بخشنامههای ناقض حقوق مکتسبه و برقراری رویه یکنواخت در پرداخت فوقالعادهها و مزایای قانونی .
راهکار پیشنهادی
خروج از شمول قانون خدمات کشوری و پیادهسازی نظام جبران خدمت قانون کار
صاحبنظران حوزه منابع انسانی بانک، مسیر چابک برونرفت از این چالش ساختاری را تا زمان تدوین و تصویب «قانون جامع تحول نظام بانکی» در سه گام راهبردی خلاصه میکنند:
۱. خروج کامل بانکهای دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
پایاندادن به تعمیم ضوابط صلب اداری به بانکها با توجه به پویایی و پیچیدگی اکوسیستم اقتصادی و پذیرش ماهیت تجاری، ریسکپذیر و تخصصی بانکهای دولتی بهعنوان مولدهای اقتصادی خلقکننده ارزش.
۲. استقرار نظام طبقهبندی مشاغل مبتنی بر قانون کار
اجرای طرح کارسنجی دقیق، پویا و بهروز مشاغل بانکی بر پایه مؤلفههای بنیادین نظیر «میزان ریسکپذیری، سطح مسئولیت مالی، پیچیدگی تخصصی و بازدهی واقعی عملیاتی و سایر شاخصهای نظام ارزشیابی و طبقهبندی مشاغل مبتنی بر مدل امتیازی استاندارد وزارت کار، توأم با شاخصهای عملکردی مبتنی بر ماهیت بانکها»؛ با هدف حاکمیت تعالی درونی و عدالت بیرونی، احیای انگیزه، تعهد و صیانت از شأن و کرامت نیروی انسانی در مسیر تحول و تعالی بانکها.
۳. دادن نقش راهبری مأموریتمحور به خود بانکها:
منطبق با ماهیت و مأموریت بانکها در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و اسناد بالا دستی نظام اقتصادی با محوریت بانک ها ( بانکهای توسعهای و تخصصی (مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و پستبانک) با بانکهای تجاری دولتی (ملی و سپه))، ضروری است اختیارات ساختاری متناسب به هیئتمدیره بانکها تفویض شود تا بتوانند اسناد استراتژیک خود را منطبق با برنامه هفتم پیشرفت، سند چشمانداز و اسناد بالادستی در راستای تحقق اهداف نظام اقتصادی کشور برنامهریزی کنند؛ منجمله:
- بازمهندسی آرایش سازمانی، الگوهای شایستهسالاری و مدلهای جبران خدمت، متناسب با تکالیف مأموری چابکسازی فرایندها ،با رویکرد تحولی و پدافندی در جنگ اقتصادی حاضر
- طراحی مدل راهبری سازمانی تحت نظارت عالی مجمع و همگام با شاخصهای کلان برنامههای پنجساله پیشرفت کشور، که تضمینکننده بهرهوری و ثبات مالی شبکه بانکی باشد.
پیام پایانی بیانیه
در نهایت، به یمن خجسته میلاد پیامآور رحمت و عقلانیت، حضرت ختمیمرتبت محمد مصطفی (ص) — مظهر «حقیقت محمدیه» و تجلی کرامت انسانی — و سالروز ولادت جامع علم و پیشوای مذهب، حضرت امام جعفر صادق (ع)، بازخوانی اصول بنیادین عدالت، صیانت از شأن نیروهای مولد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اداری، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر تعالی کشور است. با اتکا به مبانی تبیینشده و با درک عمیق از شرایط خطیر «جنگ تحمیلی سوم» و ضرورت «ایران قوی»، بدنه متخصص و کارشناسان هشت بانک دولتی کشور بر این باورند که استمرار وضعیت موجود و تسری قوانین عام و صلب اداری، جز به انجماد سرمایههای انسانی و کاهش بهرهوری شبکه بانکی منجر نخواهد شد.
بنابراین، با تأکید بر اینکه اصلاح این ساختار ناکارآمد یک مطالبه صنفی صرف نبوده، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای چابکسازی بازوی پیشران اقتصاد کشور است، مراتب ذیل را از ارکان تصمیمساز و نظارتی نظام خواستاریم:
ما کارکنان شبکه بانکی دولتی، با تجدید عهد بر آرمانهای متعالی نظام و تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی)، با چشماندازی روشن به آیندهای که در آن «ایرانِ عزیز» به قدرت برتر اقتصادی منطقه بدل خواهد شد، آمادگی خود را برای نقشآفرینی هوشمندانه و جهادی در این مسیر اعلام میداریم و انتظار داریم مسئولان امر، با نگاهی فراجناحی و ملی، به این مطالبه قانونی و ساختاری جامه عمل بپوشانند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
